خلاصه مقاله
بعد از پایان مراحل رسیدگی و برگزاری جلسات دادرسی، زمانی میرسد که حکم صادر شده توسط دادگاه اجرا گردد.
این حکمها ممکن است شامل تحمیل جریمه مالی به طرف دعوی باشد، به این معنی که براساس رای دادگاه به طور تعیین شده به شخصی دستور داده میشود که مبلغی را پرداخت کند، یا ممکن است شامل مجازات غیرمالی باشد.
در هر دو حالت، فرد محکوم، در مقابل آنچه که به او براساس حکم دادگاه تحمیل شده است، مقاومت میکند و اجرای حکم بدینوسیله سخت میشود.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی اجرای حکم مالی و روش اجرای آن میپردازیم.
طبق قوانین اجرای احکام مالی، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، در صورت تقاضای متهم (فردی که به نفع او حکم صادر شده است)، اجرا کننده موظف است دارایی های متهم را تشخیص داده و آنها را توقیف کند.
در صورت عدم امکان توقیف یا کسب داراییها، متهم تا زمان اجرای حکم یا پذیرش دفاع خود یا بدست آوردن رضایت متهم (محکوم به حبس میشود) مگر در موارد مشخص شده در قانون اجرای محکومیت های مالی، بند 3.
اما بعضی اوقات ممکن است فرد حقوقی حساب بانکی طرف مقابل در اختیار نداشته یا اطلاعات بانکی دقیق او را نداشته باشند، در این حالت اجرا کننده میتواند به درخواست متهم به بانک مرکزی دستور دهد که لیست تمام حسابهای متهم در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به اجرا کننده تسلیم کند و همچنین میتواند از سازمان ثبت و شهرداریها آدرس کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملک را دریافت و توقیف کند.
اجرا کنندهها موظفند تمام اطلاعات مالی فرد ملزم را از یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه اعلام کنند.
بعد از پایان مراحل رسیدگی و برگزاری جلسات دادرسی، زمانی می رسد که حکم صادر شده توسط دادگاه اجرا گردد.
این حکمها ممکن است شامل تحمیل جریمه مالی به طرف دعوی باشد، به این معنی که براساس رای دادگاه به طور تعیین شده به شخصی دستور داده می شود که مبلغی را پرداخت کند، یا ممکن است شامل مجازات غیرمالی باشد.
در هر دو حالت، فرد محکوم، در مقابل آنچه که به او براساس حکم دادگاه تحمیل شده است، مقاومت می کند و اجرای حکم بدینوسیله سخت می شود.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی اجرای حکم مالی و روش اجرای آن میپردازیم.
اجرای حکم مالی
مرحله آخر و حیاتیترین مرحله اجرای احکام پس از طی مراحل دادرسی و فرآیندهای لازم است.
در این مرحله، نتیجه و حاصل دعوای فرد به ثمر میرسد.
رویه اجرای احکام مالی با احکام غیرمالی که از دادگاه صادر میشود، تفاوت دارد.
به همین دلیل، قانونگذار قانونی را با عنوان "روش اجرای احکام مالی" تصویب کرده است.
طبق این قانون، هر کسی که به اجرای حکم دادگاه برای پرداخت هر نوع مبلغ پولی به شخص دیگر محکوم شود و از انجام آن امتناع کند، اگر حکم به پرداخت مبلغ مشخص شده باشد، آن مبلغ تحت حصول و به فرد مربوطه تسلیم میشود؛ اما اگر پرداخت مبلغ مشخص نباشد یا امکان پرداخت مبلغ مشخص وجود نداشته باشد، با رعایت موارد مستثنی از نظر دینی، آن مبلغ توقیف میشود و حسب مورد، به صورت کالا یا برابر ارزش آن به فرد تحویل داده میشود.
نحوه اجرای احکام مالی
طبق قوانین اجرای احکام مالی، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، در صورت تقاضای متهم (فردی که به نفع او حکم صادر شده است)، اجرا کننده موظف است دارایی های متهم را تشخیص داده و آنها را توقیف کند.
در صورت عدم امکان توقیف یا کسب داراییها، متهم تا زمان اجرای حکم یا پذیرش دفاع خود یا بدست آوردن رضایت متهم (محکوم به حبس میشود) مگر در موارد مشخص شده در قانون اجرای محکومیت های مالی، بند 3.
اما بعضی اوقات ممکن است فرد حقوقی حساب بانکی طرف مقابل در اختیار نداشته یا اطلاعات بانکی دقیق او را نداشته باشند، در این حالت اجرا کننده میتواند به درخواست متهم به بانک مرکزی دستور دهد که لیست تمام حساب های متهم در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به اجرا کننده تسلیم کند و همچنین میتواند از سازمان ثبت و شهرداری ها آدرس کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملک را دریافت و توقیف کند.
اجرا کننده ها موظفند تمام اطلاعات مالی فرد ملزم را از یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه اعلام کنند.
سوالات پر تکرار
- بعد از پایان مراحل رسیدگی و برگزاری جلسات دادرسی، زمانی میرسد که حکم صادر شده توسط دادگاه اجرا گردد.
این حکمها ممکن است شامل تحمیل جریمه مالی به طرف دعوی باشد، به این معنی که براساس رای دادگاه به طور تعیین شده به شخصی دستور داده میشود که مبلغی را پرداخت کند، یا ممکن است شامل مجازات غیرمالی باشد.
در هر دو حالت، فرد محکوم، در مقابل آنچه که به او براساس حکم دادگاه تحمیل شده است، مقاومت میکند و اجرای حکم بدینوسیله سخت میشود.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی اجرای حکم مالی و روش اجرای آن میپردازیم.
طبق قوانین اجرای احکام مالی، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، در صورت تقاضای متهم (فردی که به نفع او حکم صادر شده است)، اجرا کننده موظف است دارایی های متهم را تشخیص داده و آنها را توقیف کند.
در صورت عدم امکان توقیف یا کسب داراییها، متهم تا زمان اجرای حکم یا پذیرش دفاع خود یا بدست آوردن رضایت متهم (محکوم به حبس میشود) مگر در موارد مشخص شده در قانون اجرای محکومیت های مالی، بند 3.
اما بعضی اوقات ممکن است فرد حقوقی حساب بانکی طرف مقابل در اختیار نداشته یا اطلاعات بانکی دقیق او را نداشته باشند، در این حالت اجرا کننده میتواند به درخواست متهم به بانک مرکزی دستور دهد که لیست تمام حسابهای متهم در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به اجرا کننده تسلیم کند و همچنین میتواند از سازمان ثبت و شهرداریها آدرس کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملک را دریافت و توقیف کند.
اجرا کنندهها موظفند تمام اطلاعات مالی فرد ملزم را از یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه اعلام کنند.
نتیجه گیری
پس از پایان مراحل رسیدگی و برگزاری جلسات دادرسی، زمانی میرسد که حکمی که توسط دادگاه صادر شده است، اجرا گردد.
این حکمها میتوانند شامل تحمیل جریمه مالی به طرف دعوی باشند که به شخصی دستور داده میشود تا مبلغی را پرداخت کند، یا ممکن است شامل مجازات غیرمالی باشند.
در هر دو حالت، فرد محکوم، در مقابل آنچه که به او براساس حکم دادگاه تحمیل شده است، مقاومت میکند و اجرای حکم بدینوسیله سخت میشود.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی اجرای حکم مالی و روش اجرای آن میپردازیم.
طبق قوانین اجرای احکام مالی، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، در صورت تقاضای متهم (فردی که به نفع او حکم صادر شده است)، اجرا کننده موظف است داراییهای متهم را تشخیص داده و آنها را توقیف کند.
در صورت عدم امکان توقیف یا کسب داراییها، متهم تا زمان اجرای حکم میماند مگر در موارد مشخص شده در قانون اجرای محکومیتهای مالی.
اما بعضی اوقات ممکن است فرد حقوقی حساب بانکی طرف مقابل را در اختیار نداشته یا اطلاعات بانکی دقیق او را نداشته باشد، در این حالت اجرا کننده میتواند به درخواست متهم به بانک مرکزی دستور دهد که لیست تمام حسابهای متهم در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به اجرا کننده تسلیم کند و همچنین میتواند از سازمان ثبت و شهرداریها آدرس کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملک را دریافت و توقیف نماید.
اجرا کنندهها موظفند تمام اطلاعات مالی فرد ملزم را از یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه اعلام کنند.