اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مطابق با مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.
طبق ماده ۲ قانون، هرگونه رفتاری که شامل مجازات مشخصی باشد، به عنوان جرم در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین، فقط عملی که توسط قانون مجازات تعیین شده باشد، به عنوان عمل مجرمانه شناخته می‌شود.
بنابراین، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها به این معنا است که تنها عملی که در قانون جرم شناخته شده است، مجازات پذیرفته می‌شود.

خلافی

در سابقهٔ سپیدنور و گذشتهٔ بعد، قوانین و مقرراتی برای روابط بشری تعیین نشده بودند.
در آن زمان، افراد به تنهایی یا با حمایت قبیله‌هایشان، با جسم به جسم به خود دست می‌زدند.
حتی هنگامی که دادگاه‌ها تشکیل شدند، هیچ قوانین رسمی وجود نداشت و قاضی بر اساس نظر خود دربارهٔ تخلف مشخص می‌کرد و حکم صادر می‌کرد.
اما به مرور زمان و به تدریج شدن روابط منظم‌تر، قوانین شکل گرفتند و به طور کاملتری اعمال شدند.
قانونی که امروزه برای همهٔ ما آسان‌تر قابل دسترسی است و حقوق و تکالیفمان را مشخص می‌کند.
در این راستا، اصولی نیز وجود دارد که بر قانون حاکم است.
یکی از این اصول همان "اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها" است که دربارهٔ آن در این مقاله بحث خواهیم کرد.
این اصل، یکی از اصول بسیار مهم در امور کیفری است.
در این مقاله، به بررسی مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و نتایجی که این اصل به همراه دارد، خواهیم پرداخت.

مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را می‌توان از مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی استخراج کرد.
بر اساس ماده ۲ این قانون، هر نوع رفتاری که برای آن مجازاتی تعیین شده باشد، به عنوان جرم در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین، فقط عملی که قانون مجازاتی برای آن تعیین کرده است، به عنوان عمل مجرمانه شناخته می‌شود.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها به این معنا است که تنها عملی که در قانون جرم شناخته شده است، مجازات پذیرفته می‌شود.

سوالات پر تکرار

  1. مطلبی که درباره سازمان‌های مسئول بررسی تخلفات در حوزه پزشکی نوشته شده است، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد.
    درصورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با کلیک برروی لینک موجود در متن این مقاله، اطلاعات مورد نظر را کسب کنید.
    دادسرای تخصصی جرائم پزشکی یک نوع دادسرای ویژه است که تحقیقات و پیگیری جرائم پزشکی را به عهده دارد.
    تعداد 9 بازپرس، 8 دادیار و 1 دادیار اظهار نظر همراه با 42 کارمند در این دادسرا مشغول به فعالیت هستند.
    صلاحیت این دادسرا، همانند سایر دادسراهای ویژه، توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
    برخی از جرائم مورد رسیدگی این دادسرا مرتبط با قصور پزشکان است، اما باید ذکر کرد که دامنه صلاحیت آن به جرائم دیگری نیز تعمیم داده شده است.
    علاوه بر رسیدگی به جرائم پزشکی، این دادسرا، به جرائم مربوط به امور دارویی، مواد خوراکی و ثبت علائم تجاری دارویی و پزشکی نیز می‌پردازد.
    این مقاله اطلاعات خوبی را درباره این سازمان‌ها ارائه کرده است و شما با خواندن آن می‌توانید اطلاعات کامل و جامعی در مورد فعالیت‌های این سازمان‌ها را به دست آورید.

نتیجه گیری

از این مقاله می‌توان استنباط کرد که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامی ضروری و حیاتی است.
ماده ۲ از این قانون تاکید می‌کند که هرگونه رفتاری که به آن مجازاتی تعیین شده باشد، به عنوان جرم در نظر گرفته می‌شود.

این بدان معناست که فقط عملی که به طور صریح و به وضوح در قانون جرم شناخته شده است، قابل مجازات است.
از این رو، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در سیستم قضایی، تضمین کننده عدالت و تعادل مناسب در اجرای قوانین است.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اساساً محدود کننده قدرت خویشتن‌گذاری در تعیین مجازات‌هاست و به نوعی محافظت از حقوق و آزادی های افراد می‌باشد.