در سابقهٔ سپیدنور و گذشتهٔ بعد، قوانین و مقرراتی برای روابط بشری تعیین نشده بودند. در آن زمان، افراد به تنهایی یا با حمایت قبیله‌هایشان، با جسم به جسم به خود دست می‌زدند. حتی هنگامی که دادگاه‌ها تشکیل شدند، هیچ قوانین رسمی وجود نداشت و قاضی بر اساس نظر خود دربارهٔ تخلف مشخص می‌کرد و حکم صادر می‌کرد. اما به مرور زمان و به تدریج شدن روابط منظم‌تر، قوانین شکل گرفتند و به طور کاملتری اعمال شدند. قانونی که امروزه برای همهٔ ما آسان‌تر قابل دسترسی است و حقوق و تکالیفمان را مشخص می‌کند. در این راستا، اصولی نیز وجود دارد که بر قانون حاکم است. یکی از این اصول همان "اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها" است که دربارهٔ آن در این مقاله بحث خواهیم کرد. این اصل، یکی از اصول بسیار مهم در امور کیفری است. در این مقاله، به بررسی مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و نتایجی که این اصل به همراه دارد، خواهیم پرداخت.

مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را می‌توان از مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی استخراج کرد. بر اساس ماده ۲ این قانون، هر نوع رفتاری که برای آن مجازاتی تعیین شده باشد، به عنوان جرم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، فقط عملی که قانون مجازاتی برای آن تعیین کرده است، به عنوان عمل مجرمانه شناخته می‌شود. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها به این معنا است که تنها عملی که در قانون جرم شناخته شده است، مجازات پذیرفته می‌شود.