خلاصه مقاله
وجه التزام قراردادی، به توافق طرفین وابسته است و قاضی نمی تواند مبلغ آن را تغییر دهد.
قوانین مدنی میگوید که دو طرف باید قرارداد را رعایت کرده و به آن پایبند باشند.
وجه التزام در قراردادهای مالی قابل استفاده است، به ویژه در قراردادهای تملیکی مانند قرارداد خرید و فروش.
قرارداد بین طرفین لازم الاجراست و هر شرط قابل اجرا را میتوان در قرارداد درج کرد.
وجه التزام به عنوان جریمه دیرکرد میتواند به صورت شرطی در قرارداد یا جداگانه تعیین شود.
در تعهد قراردادی، تأخیر در اجرای قرارداد یا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد میتواند در شرایط دریافت آن در قانون توافق شده و در صورت نقض تعهد، تعهد مالی درخواست شود.
بر اساس قوانین مدنی، دو طرف متعهدند که قرارداد را رعایت کرده و به آن پایبند باشند.
پس از امضای قرارداد، آنها مسئولیتها و تعهدات قراردادی را به عهده میگیرند.
قرارداد نتیجه توافق طرفین است و تمام قراردادها، در صورتی که با قوانین مغایرت نکنند و شرایط معامله نیز رعایت شده باشد، صحیح هستند.
این عامل باعث میشود طرفین توانایی داشته باشند تا هرگونه قراردادی را به دلخواه خود منعقد کنند و هر گونه شرطی که میخواهند در آن را ذکر کنند.
یکی از شروطی که به طور عمومی در معاملات مالی و انتقال مالکیت، یعنی قراردادهایی که منجر به انتقال مالکیت از یک فرد به فرد دیگر میشود، بر اساس توافق طرفین درج میشود، وجه التزام است که شرایط و نحوه تعیین خاص به خود را دارد.
در این مقاله، ما در نظر داریم درباره وجه التزام قراردادی صحبت کنیم و نحوه دریافت آن در قانون را بررسی کنیم.
همچنین، قرار است بررسی کنیم که در چه نوع قراردادهایی میتوان جریمه دیرکرد را در نظر گرفت.
در پایان، تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه را شرح خواهیم داد.
اگر سوالاتی درباره این موضوع دارید، با ما همراه باشید.
وجه التزام چیست ؟
در پاسخ به سؤالی که میپرسد چیست وظه التزام قراردادی و چگونه میتوان آن را در قانون دریافت کرد؟ میتوان گفت هنگامی که دو نفر قراردادی را منعقد میکنند که شرایط لازم برای صحت معامله در آن رعایت شده باشد، قرارداد بین آنها لازم الاجراست.
به عبارت دیگر، دو طرف در این قرارداد ملزم و موظف به اجرای آن هستند.
در قراردادهای خود، طرفین میتوانند هر شرطی که قابل اجرا باشد و قرارداد را باطل نکند را درج کنند.
یکی از شرایط مهم که در قراردادهای مالی معمولاً تمرکز دارد، حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از ورود خسارت و ضرر است.
برای این منظور، شرط "وجه التزام" در قراردادها ذکر میشود.
وجه التزام به معنای دستگیری مبلغی است که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی به طرف دیگر واگذار میشود، این مبلغ با هدف حفظ حقوق طرف دوم بازپرداخت میشود.
در قوانین فقهی، مفهوم وجه التزام به شرح زیر تعریف شده است:وجه التزام: به موجب این شرط، طرفین قرارداد مبلغی را تعیین میکنند که در صورت تخلف از تعهدات قراردادی یا تاخیر در انجام آن، باید به طرف مقابل پرداخت شود.
پیش از بروز هرگونه تخلف از تعهد، متعاقدین میتوانند در هنگام انعقاد قرارداد، به صورت توافقی تعیین نمایند که در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، چه خسارات مادی و چه خسارات معنوی قابل انتظار هستند و بر اساس آن توافق نمایند.
این نوع توافق، در صورتی که به صورت شرط ضمن عقد باشد، به عنوان شرط جزاء یا شرط کیفری شناخته میشود.
در واقع، وجود تعهد قراردادی،تأخیر در اجرای قرارداد در زمان تعیین شده یا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد، به طور کلی است که باید قطعاً به عنوان یک شرط قابل قبول توسط طرفین قرارداد مورد توافق قرار گیرد.
این شرط ممکن است همزمان با قرارداد اصلی یا براساس یک توافق جداگانه از قرارداد باشد.
مهم این است که این توافق قبل از وقوع خسارت انجام شود.
در این حالت، میتوان بر اساس شرایط دریافت آن در قانون، و در صورت نقض تعهد یا تأخیر در انجام آن، اقدام به درخواست تعهد مالی نمود.
بعد از تبیین دربارهٔ تعریف جریمه تأخیر و مبلغ تعهد قراردادی، اکنون قصد داریم در مورد روش تعیین مبلغ تعهد در قراردادها توضیح دهیم.
نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد
توضیح درباره وجه التزام قراردادیدر مرحله قبل، توضیح دادیم که هنگام انعقاد قرارداد مالی، ممکن است وجهی به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تعهدات یا خسارت ناشی از عدم انجام آن تعیین شود.
این جریمه در قرارداد به عنوان وجه التزام قرار داده میشود.
البته، وجود وجه التزام به شرطی است که قبلاً توافق شود.
در ادامه، قصد داریم درباره روش تعیین وجه التزام در قرارداد بیان کنیم و توضیح دهیم که چگونه این مبلغ تعیین میشود.
نحوه تعیین جریمه به عنوان وجه التزام در قراردادها به شکل شرطی توافق میشود.
این شرط میتواند در قرارداد خود تعیین شود یا در جداگانه و خارج از قرارداد توسط طرفین قبول شود.
پذیرش و توافق دو طرف در تعیین وجه التزام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در صورتی که طرف متعهد به تعهد خود عمل نکند یا با تاخیر انجام دهد، میتوان بر اساس قوانین واجد شرایطی دریافت وجه التزام را مطالبه کرد.
قراردادهایی که می توان در آنها وجه التزام را شرط کرد
در بخشهای قبل، توضیح دادیم که به چیزی که به آن وجه التزام قراردادی گفته میشود و در واقع جریمه دیرکرد است، اشاره کردهایم.
همچنین، توضیح دادیم که روش تعیین این وجه التزام بر اساس توافق طرفین و میتواند به صورت شرطی در قرارداد یا بهصورت جداگانه از قرارداد تعیین شود.
پس از اینکه توضیح دادیم وجه التزام قراردادی به چه معناست، در این بخش قصد داریم درباره قراردادهایی که میتوان در آنها وجه التزام یا جریمه دیرکرد را تعیین کرد، صحبت کنیم.
به سوالی که مطرح شده است درباره شرایط استفاده از وجه التزام در قراردادها، پاسخ میدهیم.
وجه التزام یا جریمه دیرکرد، در تمامی قراردادهای مالی قابل استفاده است.
اما بیشترین کاربرد آن در قراردادهای تملیکی مشاهده میشود.
به عبارتی دیگر، در قراردادهایی مانند قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع، که طبق آن مالی از مالکیت یک نفر خارج شده و به مالکیت فرد دیگر وارد میشود، از وجه التزام استفاده میشود.
تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
در بخشهای قبل، توضیح داده شد که فراموشی بدهی به چه معناست و گفته شد که چگونه آن مشخص میشود.
همچنین، توضیح داده شد که در قراردادهای مالی میتوان از این شرط برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی استفاده کرد.
در اینجا، راجع به تفاوت بین فراموشی بدهی و خسارت تأخیر در پرداخت صحبت خواهیم کرد.
خسارت تأخیر در پرداخت، خسارتی است که در صورت عمدی تأخیر در انجام تعهدات قراردادی و برای طرف دیگر قرارداد صدمهای به وجود آوردن، باید جبران شود.
در قرارداد، وجود یا عدم وجود این خسارت شرط نیست و تفاوت آن با فراموشی بدهی این است که:
"وجه التزام، مثل وجه التزام عدم تنظیم سند، برای اعتبار داشتن باید به توافق طرفین وابسته باشد.
قاضی نمی تواند مبلغ آن را تغییر دهد.
"
سوالات پر تکرار
- «داوری در دعاوی حقوقی» به معنای چیست و چگونه داور انتخاب میشود.
شرایط داوری در دعاوی حقوقی شامل استثنائاتی نظیر کمتر از ۲۵ سال سن، ذینفعان دعوا، در خوابگاه خانوادگی بودن و تعلقات نسبی با طرفین دعوی، نماینده قانونی، ضامن، وکیل و نمایندگان طرفین و کارمندان دولتی در حوزه مرتبط با مسئولیت کاریشان هستند.
در قراردادهایی بین اتباع ایرانی و خارجی، ایرانیان قبل از بحران ملتزم نیستند در صورت وقوع اختلاف آن را به داوری ارجاع دهند.
ضمناً قضات و کارمندان دادگستری اجازه داوری در دعاوی حقوقی را در محاکم قضایی ندارند.
استفاده از تکنولوژی و بسترهای آنلاین، تسهیل در فرایند حل اختلافات را فراهم کرده و استفاده از میانجیان و داوران مستقل نیز میتواند موثر باشد.
بنابراین، در جهت رسیدگی سریعتر و کارآمدتر به مسائل حقوقی، باید به این روشها نیز توجه کرد.
نتیجه گیری
در این مقاله، به بحث در مورد وجه التزام قراردادی پرداخته و نحوه دریافت آن در قانون را بررسی کردیم.
همچنین، بررسی کردیم که در چه نوع قراردادهایی می توان جریمه دیرکرد را در نظر گرفت و تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه را شرح دادیم.
وجه التزام قراردادی، به معنای تعهدی است که در قرارداد بین طرفین تعیین می شود و می تواند مبلغی مالی باشد که در صورت نقض قرارداد یا تأخیر در انجام آن درخواست تعهد مالی می شود.
بر اساس قوانین مدنی، قراردادها باید به توافق طرفین و شرایط معامله رعایت شده باشند تا اعتبار داشته باشند.
در قراردادهای مالی، به خصوص در قراردادهای تملیکی، که در آن مالکیت از یک فرد به فرد دیگر وارد می شود، از وجه التزام استفاده می شود.
دریافت وجه التزام قراردادی بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد و می تواند به صورت شرطی در قرارداد یا به صورت جداگانه از قرارداد تعیین شود.
درصورت عدم انجام تعهدات قراردادی یا تأخیر در انجام آن، می توان به صورت قانونی اقدام به درخواست تعهد مالی کرد.
در نهایت، دریافت وجه التزام قراردادی می تواند به عنوان یک شرط قابل قبول توسط طرفین قرارداد مورد توافق قرار گیرد و در صورت نقض تعهد یا تأخیر در انجام آن، این تعهد مالی قابل دریافت است.