رد مال و رد مثل مال یعنی چه

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

رد مال و رد مثل مال یعنی چه

در مقاله قبلی، توضیح داده شد که در دادگاه، در مرحله اول، شخص دزد را ملزم به بازگشت مال می‌کنند و اگر دسترسی به مال ممکن نباشد، به او جبران مال تعیین می‌کنند.
اما در صورتی که مال مسروقه ویژگی هایی مشابه و همانند نداشته باشد، برای رد کردن آن راهکارهای دیگری لازم است.

همچنین در صورتی که فردی جرمی را انجام داده باشد، می‌توان نام او را به عنوان مرتکب جرم دانست.
پس از ثبت شکایت در دادگاه، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت حکمی صادر می‌شود تا مال متعلق به شخص دیگر به او بازگردانده شود.

در صورتی که مال از بین رفته و امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، می‌توان قیمت مال را با توجه به نرخ روز محاسبه کرده و متهم مطابق با آن وجه را پرداخت کند.
اگر بتوان ثابت کرد که قادر به تأمین معادل دقیق مال نیست، متحمل مجازات قرار دارد و باید به مالک معامله راجع به قیمت مال پرداخت شود.

این وضعیت به عنوان رد قیمت مال یا رد قیمت مالک شناخته می‌شود.

خلافی

یکی از حقوق بسیار اساسی که هر فرد دارای آن است، مالکیت بر اموال خود است.
مالکیت یک حق است که به افراد در قانون داده شده تا بتوانند نسبت به اموال خود، از جمله اموال منقول و غیرمنقول، اراده کننده و تصرف کننده باشند.
حال، اگر یک شخص بدون مجوز و رضایت صاحب مال، از آن بهره‌برداری و تصرف کند، قانون به او پاسخ خواهد داد.

با استناد به شرایط فوق، در صورتی که شخصی جرمی، مانند سرقت، یا عملی غیرقانونی از نظر حقوقی، مانند تراکنش فضولی انجام داده باشد، می‌توان نام او را به عنوان مرتکب جرم دانست.
در هر دو حالت، پس از ثبت شکایت یا دادخواست در دادگاه صالح، دادگاه مربوطه طبق قوانین و مقررات، با حضور شاکی و یا مجروح از جرم، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت حکمی صادر می‌شود تا مال متعلق به شخص دیگر به او بازگردانده شود.

بنابراین، در اینجا مقاله ای را تهیه کرده ایم که به سوالی مهم پاسخ دهد: «رد مال یعنی چه؟».
در این مقاله که همراه با ما هستید، مفاهیم جدیدی را مورد بررسی قرار می دهیم.
مفهوم رد مثل مال و رد قیمت مال را نیز به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت روش محاسبه رد مال به نرخ روز را شرح می دهیم.
اگر سوالی در مورد رد مال دارید، در این مقاله با ما همراه باشید.

رد مال یعنی چه ؟

همانطور که پیشتر اشاره شد، زمانی که پول یا دارایی‌ای که به مالکیت یک شخص تعلق دارد، به صورت غیر قانونی یا بدون اجازه صاحبش توسط فرد دیگری مصادره می شود، امکان شکایت از مصادره غیر قانونی و خواستار بازگشت آن وجود دارد.
در این حالت، هنگامی که شکایت به دادگاه ارجاع می شود، دادگاه تصمیم می‌گیرد که مصادره کننده غیر قانونی ملزم به بازگشت مال و دارایی مذکور باشد.
برای تسهیل درک این موضوع در محاکمه، دادگاه عموماً مصادره کننده غیر قانونی را به تنبیه و اجبار به بازگشت مال و دارایی محکوم می‌کند.

فردی که به صورت غیرقانونی مالی را به خود اختصاص داده است، علاوه بر تعویض خسارت و ضرری که به فرد دیگر وارد کرده است (که بسته به نوع آن متفاوت است) باید آن مال را به صاحب اصلی آن بازگرداند.
بنابراین رد مال، یعنی بازگرداندن مال.
اکنون سوالی که پیش می‌آید این است که اگر مال از بین رفته و امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، باید چه کنیم؟

در ابتدا، باید به این نکته اشاره کنیم که مال باید دارای مشابهتی باشد تا به عنوان مثال پذیرفته شود.
علاوه بر این، اگر مال به سرقت رفته، ضایع شده یا دسترسی به آن نداشته باشیم، دادگاه در این موارد قادر است به رد یا تعیین قیمت آن مال تصمیم بگیرد.
به عنوان مثال، فردی یک موتور سیکلت را به سرقت برده است.
در این صورت، دادگاه متهم را مجاب به تحویل مالی که دزدیده شده را می‌کند.
اما اگر موتور سیکلت موجود نباشد، می‌توان قیمت آن را با توجه به نرخ روز محاسبه کرده و متهم مطابق با آن وجه را پرداخت کند.

شرایط رد مثل مال چیست

در بخش قبل، توضیح دادیم که وقتی یک مال در موقع سرقت وجود داشته باشد، دادگاه مجبور می‌شود سارق را به بازگرداندن همان مال مجبور کند.
اما در برخی موارد اتفاق می‌افتد که مال مورد سرقت ناپدید شده باشد.
به عنوان مثال، افرادی هستند که از یک شخص دستبند طلایی را سرقت می‌کنند.
در این صورت، سارق علاوه بر مجازات سرقت، مکلف است مال مسروقه را نیز به صاحبش بازگرداند.

حال، اگر فردی سرقت کند و دستبند را پس از آن فروخته باشد، دیگر دستبندی وجود نخواهد داشت که بتوان آن را بازگرداند.
در این موقعیت، دادگاه فرد سارق یا فردی که به طور غیرقانونی دستبند را اختلاس کرده است را به اندازه دستبند محکوم می‌کند.
اما اگر فرد سارق قادر به بازگرداندن دستبند نباشد، باید مبلغ آن را پرداخت کند.

برای رد کردن یک عمل بازدارنده، علاوه بر شرط عدم دسترسی به مال، باید شرطی دیگر هم وجود داشته باشد.
این شرط این است که مال باید حاوی اشباه و نظایر زیادی باشد.
مال مثلی به معنای مالی است که مشابه ها و نظایرش بسیار فراوان و شایع باشند، براساس تعریفی که قانون مدنی ارائه داده است.
در صورتی که مال مورد نظر ویژگی هایی مشابه و همانند نداشته باشد، برای رد کردن آن باید راهکارهای دیگری را در نظر گرفت.

شرایط رد قیمت مال چیست

در بخش‌های قبلی، توضیح داده شد که در دادگاه، در مرحله اول، شخص دزد را ملزم به بازگشت مال می‌کنند و اگر دسترسی به مال ممکن نباشد، به او جبران مال تعیین می‌کنند.
اما فرض کنید شی ارزشمندی مانند دستبند طلایی به سرقت رفته باشد و این دستبند مسروقه، دارای ساختار و ویژگی‌هایی است که مشابه آن وجود ندارد و برای متهم امکان بازگشت مشابه مال وجود نداشته باشد.

در این شرایط، در صورتی که بتوان ثابت کند که قادر به تأمین معادل دقیق مال مورد نظر نیست، متحمل مجازات قرار دارد و باید به مالک معامله راجع به قیمت مال پرداخت شود.
این وضعیت به عنوان "رد قیمت مال" یا "رد قیمت مالک" شناخته می‌شود.
باید توجه داشت که در رد قیمت مال، ارزش فعلی مال مبنای پرداخت است و نه ارزش آن در زمان سرقت و غیرقانونی اختلاس آن.
در واقع، این موضوع در ماده 312 قانون مدنی تبیین شده است.
به طبقه‌بندی این ماده مطابق تعریف قانونی تبعید می‌شود: "هرگاه مال مغصوب، معادلی داشته باشد و آن معادل پیدا نشود، متحمل قیمت معادل در زمان افتادگی می‌شود و اگر معادل موجود باشد و از مالکیت افتاده باشد، قیمت آخرین معادل پرداخت می‌شود.
"

سوالات پر تکرار

  1. در نتیجه، می‌توان گفت که در صورتی که یکی از زوجین با استفاده از فریب و تقلب، رضایت طرف مقابل را برای ازدواج به دست آورد، فرد فریب خورده حق فسخ این ازدواج را دارد و از طرف متسبب در فریب، خسارت مطالبه کند.
    این خسارت می‌تواند به صورت مالی نیز باشد، مانند تفاوت مهریه بین زن غیرباکره و دختر باکره.
    این موضوع نشان می‌دهد که تدلیس در نکاح قابل جبران بوده و شخص تدلیس کننده مسئولیت خسارت را متقبل می‌شود.
    بنابراین، به منظور حفظ حقوق و عدالت در ازدواج، لازم است قوانین مربوطه برای پیگیری و مجازات تدلیس در نکاح بهبود یابد.

نتیجه گیری

نتیجه قوی: در نتیجه، با توجه به شرایط فوق، شخص متهم به سرقت و یا اختلاس مالکیت دیگری، ملزم به بازگشت مال می‌شود.
اگر مال مسروقه مشابه ویژگی‌ها و نظایر زیادی نداشته باشد و امکان بازگشت مشابه مال وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند قیمت مال را تعیین کرده و از متهم دریافت کند.

در صورتی که متهم قادر به پرداخت قیمت مال یا معادل دقیق آن نباشد، متحمل مجازات قرار می‌گیرد و باید به مالک معامله راجع به قیمت مال پرداخت کند.
این امر در قانون مدنی تبیین شده است تا منصفانه برخورد با متجاوزین به مالکیت دیگران صورت گیرد.

بنابراین، هرگاه مدارک و شواهد نشان دهد که شخص متهم قصد داشته است مال دیگری را به صورت غیرقانونی به خود اختصاص دهد، باید متحمل عواقب قانونی شد و مال مورد نظر را به صاحب اصلی آن بازگرداند.