خلاصه مقاله
قاعده بینایی بر عهده ادعا کننده است.
در فقه، قاعده "باید بینا بر ادعا و سوگند بر منکر باشد" استفاده می‌شود.
در مسائل ثابت، تأییدکننده بار ثابت را بر عهده دارد و مدعی بار دلیل را بر دوش دارد.
هر مدعی باید ادعاهای خود را اثبات کند.
مدعی باید اثبات کند که ادعای او با اصل یا ضوابط قانونی مغایرت ندارد.
همچنین، مدعی باید اثبات کند که علاوه بر وجود حق، موارد وابسته به حق او نیز وجود دارد.
اثبات تعهد و هر عملی که باعث لغو تعهد شده است نیز بر دوش مدعی است.
رای‌گیری و تصمیم‌گیری در دادگاه‌ها بر پایه‌ی قوانین و روال‌های خود صورت می‌گیرد.
یکی از قوانین مهم در این مورد این است که فردی که در دادگاه ادعایی جدید مطرح می‌کند، باید ابتدا این ادعا را با استناد و دلایل منطقی ثابت کند.
این قاعده در فقه به عنوان "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" شناخته شده است و یکی از قواعد اساسی در حوزه‌ی قضایی و حقوقی در دادگاه‌ها به شمار می‌رود.
بنابراین، آشنایی با این قاعده امری ضروری است.
در این مقاله، می‌خواهیم به طور جامع به مفهوم و تعریف قاعده البینه علی المدعی و نحوه اجرای آن بپردازیم.
در ابتدا، توضیح خواهیم داد که البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر چیست و سپس به بررسی اجرای این قاعده در امور اثباتی و امور عدمی می‌پردازیم.
تا به این ترتیب، مفهوم و اهمیت قاعده البینه علی المدعی را درک کنیم.
البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر یعنی چه
برطبق قاعدهٔ "البینه علی المدعی" یا "البینه علی من ادعی"، هر مدعی باید ادعاهای خود را اثبات کند، بدون تفاوت آن که مدعی خواهان یا خواندهٔ دعوا باشد.
بنابراین، بار اثبات بر دوش مدعی قرار دارد، به عبارت دیگر "بار دلیل بر دوش مدعی است".
مدعی به هر فردی گفته می‌شود که ادعای او با اصل یا ضوابط قانونی مغایرت داشته باشد.
بنابراین، به عنوان نمونه، هرگاه یکی از افراد در جریان یک دعوا ادعا کند که مبلغی را به طرف دیگری پرداخت کرده است یا طرف مقابل ویران کننده‌ای بر قیمت گذاشته است یا در مورد مالکیت مورد اعتدال عمل نکرده است، باید این ادعا را در دادگاه برای اثبات تقدیم کند؛ زیرا بیاناتش خلاف اصل عدم می‌باشد و این در نتیجه، به عنوان یک ادعا شناخته می‌شود.
همچنین، اگر یکی از طرفین ادعا کند که سند رسمی اصلی نیست و به جای آن یک سند تقلبی است، باید بتواند آن را اثبات کند.
قانون بینایی بر عهده ادعا کننده است.
این قاعده در بسیاری از نظم‌های حقوقی معتبر به کار می‌رود.
اما در فقه شناخته شده و عملی استفاده می‌شود، قاعده «باید بینا بر ادعا و سوگند بر منکر باشد» است.
به این معنی که بار اثبات بر عهده ادعا کننده است و وظیفه سوگند شکن بر دوش منکر است.
بر اساس این قاعده، هر چند شخص ادعاکننده باید ادعای خود را ثابت کند، اما در صورتی که برای اثبات ادعای خود دلیلی نداشته باشد و شخص مدعی مخالفی باشد که از ادعای او انکار می‌کند، بر اساس درخواست و تقاضای شخص ادعاکننده، باید قسم خورده تا بار قبله برداشته شود.
اجرای قاعده در امور اثباتی و امور عدمی
در اینجا، هدف ما این است که در مورد کاربرد قاعدهٔ بینه و یمین در مسائل ثابت و عدم ثابت بحث کنیم.
عمل کردن دقیقاً بر اساس این قاعده، تأیید کننده به عهدهٔ بار ثابت استدر مسائل ثابت، که نه تنها ضرورت تشخیص تأیید کننده را در هر دعوی ایجاد می‌کند، بلکه باید مشخص شود تا چه حد این ادعا پابرجا خواهد بود.
زیرا پس از آن، نوبت طرف مقابل است که به عنوان تأییدکننده محسوب می‌شود و باید ادعای خود را ثابت کند.
علاوه بر این، برای اثبات خود، مدعی باید علاوه بر اثبات وجود حق، اموری که حق او به آن وابسته است را نیز اثبات کند؛ به عنوان مثال، اگر کسی می‌خواهد اجرای تعهدی را از طرف مقابل خواستار شود، باید علاوه بر اثبات وجود تعهد، موضوع و محتوای آن را نیز ثابت کند.
همچنین، اگر طرف مقابل ادعا کند که تعهد را انجام داده و از آن معاف شده است، باید اجرای تعهد یا هر عملی که باعث لغو تعهد شده است را اثبات کند.
سوالات پر تکرار
- بنابراین، با توجه به این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق امارات، مدعی باید وجود یک موضوع را که اطلاعاتی درباره آن دارد و اثرات حقوقی وابسته به آن را دارد، برای دادگاه اثبات کند.
استفاده از ادعاهای حقوقی تنها درصدد کاهش بار اثبات ادعا است و نه معافیت از اثبات ادعا.
بنابراین، مدعی باید وجود رابطه ازدواج بین زوجین را اثبات کند و باید تعیین شود که از تاریخ نزدیکی زوجین تا زمان تولد کودک کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه گذشته است.
قاعده البینه علی المدعی که یکی از مهم‌ترین قوانین فقهی است، نیز در حوزه حکمدهی و ارائه دلایل برای اثبات ادعاها، جایگاه ویژه‌ای دارد.
در این مقاله قصد داشتیم به بررسی استثنائات قاعده البینه علی المدعی، که به نام تعدیلات قاعده البینه نیز شناخته می‌شوند، بپردازیم.
استفاده از ادعاهای حقوقی تنها برای کاهش بار اثبات ادعا است و نه برای معافیت از اثبات ادعا.
بنابراین، برای بیان فهم درست از مسئله و احراز ادعاها، مدعی باید قادر باشد ادعای خود را اثبات کند.
با این حال، در برخی موارد، استثناءهایی برای ادعاها وجود دارد که ممکن است مدعی بتواند از اثبات کامل ادعای خود مستثنی شود یا از اثبات ادعا با استفاده از برخی دلایل کمی سبکتر استفاده کند.
نتیجه گیری
نتیجه‌گیری: در این مقاله به بررسی کاربرد قاعدهٔ بینه و یمین در مسائل ثابت و عدم ثابت پرداختیم.
مطابق این قاعده، بار اثبات بر عهدهٔ ادعا کننده است و وظیفه سوگند شکن بر دوش منکر قرار دارد.
در مسائل ثابت، نه تنها ضرورت تشخیص تأیید کننده را در هر دعوی ایجاد می‌کند، بلکه باید تا چه حد ادعا پابرجا خواهد بود نیز مشخص شود.
بنابراین، بار اثبات بر دوش مدعی قرار دارد و مدعی باید ادعاهای خود را اثبات کند، بدون توجه به آن که مدعی خواهان یا خواندهٔ دعوا باشد.
به طور کلی، مدعی باید علاوه بر اثبات حق، اموری که حق او به آن وابسته است نیز را اثبات کند.
این معنا است که بار اثبات بر دوش مدعی است و هر چه سازندهٔ ادعا باشد، بسته به اعتبار و توانایی اثبات مدعی است که تصمیم‌گیری خواهد شد.
در پایان، می‌توان گفت که قانون بینایی بر عهدهٔ ادعا کننده است و همهٔ ادعاها باید با مستندات و دلایل قانونی ثابت شوند.