خلاصه مقاله
هر عملی که طبق قوانین جرم شناخته شده باشد و به تشدید نیاز داشته باشد، معمولاً موجب مجازات میشود.
در واقع، هنگامی که یک جرم مشخص میشود، فرد متهم بر اساس قوانین و مقررات قضایی محاکمه میشود.
برای پاسخگویی به این سؤال که مرور حکم چیست و چه میزان اعتبار دارد، باید اشاره کنیم که بر اساس اعتبار حکم مرور شده کیفری یا اعتبار قضیه محکوم به حاکمیت، پس از عبور از مراحلی از تحقیق متفاوت، قاطعانه تصمیم گیری میشود و دوباره طراحی مجدد و تکرار بیشتر در مورد آنها بدون مجوز قانونی غیرقانونی است.
به همین دلیل، در صورت بسته شدن پرونده، پیام "بدون موضوع فعال" نشان می دهد.
در صورت صدور حکم دادگاه درباره ادعاها، طرفین باید به آن تابع باشند و اگر اعتراضی در مورد حکم دادگاه دارند، می توانند با یکی از روش هایی مانند تقاضای بازنگری، تجدیدنظر، دادرسی دوباره و غیره از حکم اعتراض کنند، اما نمی توانند دعوای همان را در دادگاه های قضایی مجدداً مطرح کنند.
با توجه به اهمیت مانعی که تعقیب جرم و تمیز کاری دارد، در همه مراحل رسیدگی و بازنگری قابل اعلام توسط طرف متضرر بوده و مقامات قضایی مانند دادستان، بازرس و قاضی مکلف هستند پس از آگاهی از ادامه تحقیق امتناع کنند و فوراً قرار تعقیب را صادر کنند.
هدف قانونگذار از ابلاغ قانون "مرور حکم" در واقع به منظور اثبات قدرت قضایی دادگاه ها و نیز ضرورت پایداری قضایی دادگاه ها و درست بودن تصمیمات آنها است.
هر عملی که طبق قوانین جرم شناخته شده باشد و به تشدید نیاز داشته باشد، معمولاً موجب مجازات میشود.
در واقع، هنگامی که یک جرم مشخص میشود، فرد متهم بر اساس قوانین و مقررات قضایی محاکمه میشود.
تأکید بر حق دعوای مسلم هر فرد در قانون شناخته شده است.
اما در صورت صدور رأی توسط دادگاه که یکی از طرفین اعتراض دارد، قانونگذار روشهای مختلفی برای اعتراض به آراء دادگاهها معرفی کرده است.
اما قاعدهای به نام "اعتبار امر مختومه" یا "اعتبار قضاوت شده" وجود دارد که بر اساس آن، اگر دعوایی مطرح شده و رأی صادر شده باشد، همان اشخاص نمیتوانند دوباره همان دعوا را برای اعتراض به حکم صادر شده مطرح کنند.
اعتبار امر مختومه در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده میشود.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی مفهوم و شرایط اعتبار امر مختومه میپردازیم.
اعتبار امر مختومه کیفری چیست
برای پاسخگویی به این سؤال که مرور حکم چیست و چه میزان اعتبار دارد، باید اشاره کنیم که بر اساس اعتبار حکم مرور شده کیفری یا اعتبار قضیه محکوم به حاکمیت، پس از عبور از مراحلی از تحقیق متفاوت، قاطعانه تصمیم گیری میشود و دوباره طراحی مجدد و تکرار بیشتر در مورد آنها بدون مجوز قانونی غیرقانونی است.
به همین دلیل، در صورت بسته شدن پرونده، پیام "بدون موضوع فعال" نشان می دهد.
در صورت صدور حکم دادگاه درباره ادعاها، طرفین باید به آن تابع باشند و اگر اعتراضی در مورد حکم دادگاه دارند، می توانند با یکی از روش هایی مانند تقاضای بازنگری، تجدیدنظر، دادرسی دوباره و غیره از حکم اعتراض کنند، اما نمی توانند دعوای همان را در دادگاه های قضایی مجدداً مطرح کنند.
با توجه به اهمیت مانعی که تعقیب جرم و تمیز کاری دارد، در همه مراحل رسیدگی و بازنگری قابل اعلام توسط طرف متضرر بوده و مقامات قضایی مانند دادستان، بازرس و قاضی مکلف هستند پس از آگاهی از ادامه تحقیق امتناع کنند و فوراً قرار تعقیب را صادر کنند.
هدف قانونگذار از ابلاغ قانون "مرور حکم" در واقع به منظور اثبات قدرت قضایی دادگاه ها و نیز ضرورت پایداری قضایی دادگاه ها و درست بودن تصمیمات آنها است.
شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری
برای بررسی شرایط حصول معتبریت امر مختومه باید توجه داشت که برای اینکه یک موضوع به عنوان معتبریت امر مختومه شناخته شود، باید شرایط مربوطه فراهم باشند.
در صورت عدم وجود این شرایط، امر مورد نظر به عنوان امر مختومه در نظر گرفته نمیشود و میتوان در دادگاه مجدداً به آن اشاره کرد.
شرایط حصول معتبریت امر مختومه عبارت است از: 1 - وحدت شاکی و متهم، به این معنا که طرفین دعوا همان طرفینی باشند که قبلاً دعوا را مطرح کردهاند.
به عنوان مثال، اگر شاکی در خصوص توهینی که علیه فرد الف انجام شده بود دعوایی را در دادگاه ثبت کرده و رای صادر شده است، نمیتواند در ادامه در خصوص همان توهین دیگری را مطرح کند.
2 - وحدت موضوع یا واقعه جنایی، به این معنا که در صورتی که دو طرف درباره یک موضوع یا واقعه مشابهی دعوای قبلی را مطرح کردهاند، میتوانند درباره یک موضوع دیگر دوباره دعوا کنند، اما درباره یک موضوع که قبلاً در دادگاه رای صادر شده است، نمیتوانند دوباره دعوا کنند.
3 - وحدت علت، که یکی دیگر از شرایطی است که منجر به معتبر شناختن امر مختومه میشود، به این معنا که علت دعوا باید یکی باشد که به عنوان علت معتبر در نظر گرفته شود.
در کل، شرایط امر مختومه عبارت است از: وحدت شاکی و متهم، وحدت موضوع یا واقعه، وحدت علت.
معتبریت امر مختومه کیفری نیازی به بیان از سوی متهم ندارد و به زمان خاصی محدود نیست.
هر زمان که مرجع تحقیق به وجود سابقه رسیدگی به موضوع و صدور حکم قطعی با شرایط معتبریت امر مختومه برسد، باید از ادامه رسیدگی خودداری کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
در مورد قرارهای صادر شده از سوی دادسرا باید گفت که قرارهای موقوفی تعقیب دارای معتبریت امر مختومه هستند و پس از قطعیت آنها، امکان رسیدگی مجدد به اتهام موضوع آن قرار وجود ندارد.
سوالات پر تکرار
- هر عملی که طبق قوانین جرم شناخته شده باشد و به تشدید نیاز داشته باشد، معمولاً موجب مجازات میشود.
در واقع، هنگامی که یک جرم مشخص میشود، فرد متهم بر اساس قوانین و مقررات قضایی محاکمه میشود.
برای پاسخگویی به این سؤال که مرور حکم چیست و چه میزان اعتبار دارد، باید اشاره کنیم که بر اساس اعتبار حکم مرور شده کیفری یا اعتبار قضیه محکوم به حاکمیت، پس از عبور از مراحلی از تحقیق متفاوت، قاطعانه تصمیم گیری میشود و دوباره طراحی مجدد و تکرار بیشتر در مورد آنها بدون مجوز قانونی غیرقانونی است.
به همین دلیل، در صورت بسته شدن پرونده، پیام "بدون موضوع فعال" نشان می دهد.
در صورت صدور حکم دادگاه درباره ادعاها، طرفین باید به آن تابع باشند و اگر اعتراضی در مورد حکم دادگاه دارند، می توانند با یکی از روش هایی مانند تقاضای بازنگری، تجدیدنظر، دادرسی دوباره و غیره از حکم اعتراض کنند، اما نمی توانند دعوای همان را در دادگاه های قضایی مجدداً مطرح کنند.
با توجه به اهمیت مانعی که تعقیب جرم و تمیز کاری دارد، در همه مراحل رسیدگی و بازنگری قابل اعلام توسط طرف متضرر بوده و مقامات قضایی مانند دادستان، بازرس و قاضی مکلف هستند پس از آگاهی از ادامه تحقیق امتناع کنند و فوراً قرار تعقیب را صادر کنند.
هدف قانونگذار از ابلاغ قانون "مرور حکم" در واقع به منظور اثبات قدرت قضایی دادگاه ها و نیز ضرورت پایداری قضایی دادگاه ها و درست بودن تصمیمات آنها است.
نتیجه گیری
نتیجه :به طور خلاصه، در این مقاله بحث شد که هر عملی که طبق قوانین جرم شناخته شده باشد و به تشدید نیاز داشته باشد، معمولاً موجب مجازات میشود.
با توجه به اهمیت مانعی که تعقیب جرم و تمیز کاری دارد، قوانین و مقررات قضایی برای محاکمه فرد متهم و تصمیم گیری قاطعانه تشکیل شدهاند.
اعتبار حکمهای مرور شده کیفری و محکومها بر اساس قوانین قضایی تصویب میشود و تکرار بیشتر غیرقانونی است.
هدف قانونگذار از ابلاغ قانون "مرور حکم" نشان دادن قدرت قضایی دادگاهها و استمراری بودن تصمیمات آنها است.
مقامات قضایی نیز مکلف هستند تا در همه مراحل رسیدگی و بازنگری، اعلام توسط طرف متضرر را بالا ببرند و قرار تعقیب را فوراً صادر کنند.