اصل 73 قانون اساسی

قانون اساسی یکی از مهمترین اسناد حقوقی و راهنمایی برای تنظیم و تدوین سایر قوانین در هر کشور است.
در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی توسط مجلس خبرگان که شامل 177 اصل می‌باشد، در ماه مرداد سال ۱۳۶۸ تدوین شده است.
یکی از اصول مهم قانون اساسی در رابطه با تعیین صلاحیت در شرح و تفسیر قوانین عادی، اصل ۷۳ است.
متن به زبان فارسی:قانون اساسی یکی از مهمترین اسناد حقوقی و راهنمایی است که در هر کشوری برای تنظیم و تدوین سایر قوانین استفاده می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی توسط مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۸ تدوین شده است و شامل ۱۷۷ اصل است.
یکی از اصول مهم این قانون، اصل ۷۳ است که به موضوع تعیین صلاحیت در شرح و تفسیر قوانین عادی پرداخته است.

توجه: چرا کلافه صحبت می‌کنیم؟ حقوق تفسیری و آب وهوای پیچیده از قوانین اجرایی است.
از آنجایی که تعبیر قوانین ضروری است، برخی اصول را باید در نظر گرفت.
همچنین تفسیر قوانین توسط ارجاع‌دهنده‌های مختلف صورت می‌گیرد و این مسئله بر اعتبار آن تأثیر گذار است.
به همین دلیل، لازم است به مباحث حقوقی و تفسیر ماده ۷۳ قانون اساسی توجه کنیم.

در این مقاله، ابتدا بر آنیم تا متن اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به قانون شماره ۷۳ می‌باشد، را بیان نماییم.
سپس، به تفسیر و شرح دقیق این مقاله پرداخته و در پایان نکات حقوقی متعلق به این ماده قانونی را تشریح خواهیم نمود.

متن اصل 73 قانون اساسی

قوانین، اصطلاحات علم حقوق هستند که به معنای استنباط حکم از قانون می‌باشند.
اکثر قوانین، در زمان اجرا نمی‌توانند به طور کامل نیازهای حقوقی مختلف افراد را پاسخ دهند.
بنابراین، در چنین مواردی نیاز به تفسیر قوانین است تا بتوان آنها را با موارد واقعی منطبق کرد.
وظیفه تفسیر قوانین در هر کشوری بسته به نظام حقوقی آن کشور تعیین می‌شود.

در ایران، در قانون اساسی، تعیین تکلیف قوانین عادی به صلاحیت مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است.
طبق مفاد اصل ۷۳ این قانون، تفسیر قوانین عادی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و دادرسان، به عنوان مقام تمیز حق، می‌توانند از این قوانین تفسیری ارائه دهند.
در نتیجه، تفسیری که دادستانان از قوانین ارائه می‌دهند، با مفاد اصل متعارض نیست.

بنابراین، بر اساس این اصل، قانون می‌تواند به دو شکل مختلف تفسیر شود.
شکل اول، که به آن تفسیر قانونی نیز گفته می‌شود، مسئولیت شرح و تفسیر قوانین عادی کشور را مجلس شورای اسلامی برعهده دارد.
در شکل دوم، که تفسیر قضائی نامیده می‌شود، تفسیر توسط قضات دادگاه در مقام تمیز صورت می‌گیرد.
اعتبار تفسیر قضایی تنها به دعوی معینی محدود است و در موارد دیگر، حتی برای همان دادرس تفسیر کننده نیز الزامی نیست.

شرح و تفسیر اصل 73 قانون اساسی

بر اساس مقررات قانون اساسی، تفسیر ماده‌های این قانون جزء وظایف شورای نگهبان است.
شورای نگهبان قادر است با اکثریت سه چهارم اعضا، نظریه تفسیر خود را تصویب کند.
از جمله مسائلی که ممکن است برخی افراد سوالی داشته باشند، این است که آیا تاکنون شورای نگهبان در زمینه اجرای اصل ۷۳ قانون اساسی، نظریه تفسیری ارائه کرده است یا خیر.
جهت آشنایی علاقمندان، در این بخش به توضیح و تفسیر اصل ۷۳ قانون اساسی پرداخته شده است.

تا به حال، شورای نگهبان برای اجرای ماده ۷۳ قانون اساسی یک سری نظریه‌های تفسیری ارائه کرده است.
در پاسخ به پرسش ریاست جمهوری، تصویب یک نظریه تفسیری که ما را به علت تفسیر قوانین برتری می‌بخشد، ارائه شده است.
واکنش شورای نگهبان در این زمینه نشان می‌دهد که قوانین ما را به عنوان ماهیت اساسی تحت تفسیر قرار می‌دهد.

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، زمانی بین وضع قانون و تفسیر آن وجود دارد، نگرانی ایجاد می‌شود که آیا تفسیر قانون می‌تواند به میزانی عطف به گذشته داشته باشد که حقوقی را که ایجاد می‌کند بی‌اعتبار کند یا آثار آن را نادیده بگیرد؟ در این باور است که در اجرای قانون اصلی، حقوقی برای اشخاص حقوقی ایجاد می‌شود.
به همین دلیل نیاز به تحقیق و بررسی دقیق‌تر برای تعیین حدی و میزانی که تفسیر قانون می‌تواند به گذشته عطف کند و حقوق ایجاد شده را منتفی کند یا چه دسته‌ای از حقوق و آثار را می‌تواند نادیده بگیرد، وجود دارد.

شورای نگهبان بیان کرده است که لازم است مفهوم قانون را زمان بیان آن تفسیر کنیم.
از این رو، تفسیر قانون در مواردی که به گذشته مربوط می‌شود و اجرا کنندگان آن تعبیر دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به عمل انداخته‌اند، برای موارد مرتبط قابل اعمال نیست.
همچنین این نظریه درباره هدف تفسیر، بیان مفهوم قانون است.
بنابراین، تغییرات در دامنه قانون در مواردی که منظور از آن حذف ابهام قانون نیست، تفسیر نمی‌شود.

نکات حقوقی اصل 73 قانون اساسی

اصل ۷۳قانون اساسی به مسئله تعیین صلاحیت تفسیر قوانین عادی اشاره می‌کند.
در بخش‌های قبلی درباره متن اصل ۷۳ قانون اساسی و شرح و تفسیر آن، توضیحاتی ارائه شد.
اکنون در این بخش، نکات حقوقی اصل ۷۳ قانون اساسی براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان بیان می‌شوند.

به طوری که در نظریه تجزیه و تحلیلی حقوقی شورای نگهبان آمده است، تفسیر قانون از زمان صدور آن، در تمام موارد لازم الاجرا است و تنها بر موارد خاص محدود نمی‌شود.
بنابراین، در صورتی که تا زمان اجرای لازم الاجرا تفسیر قانون کامل نشده باشد، باید بر اساس نظریه تفسیری و مبانی حقوقی عمل کنیم.

یکی از جنبه‌های مهم در قانون اساسی ایران، مربوط به ماده ۷۳ آن است که در برخی موارد نیازمند تفسیر است.
تفسیر به معنای تبیین و روشن‌کردن مفهوم‌ها است و زمانی لازم می‌شود که در متون قانونی تعارض‌ها، ابهام‌ها، جزئیات نادرست یا سکوت مشاهده شود که ممکن است به اجرای قانون مشکل ایجاد کند.
بنابراین، در صورتی که قانون بدون هیچگونه مشکلی در عمل اجرا شود، نیازی به تفسیر وجود ندارد.

به علاوه، همانگونه که پیشتر بیان شده است، دامنه تفسیر قضایی، تنها به دعوایی محدود است که برای آن تفسیری صادر شده است و قاضی مجبور نیست در دعاوی مشابه دیگر که در آینده به او ارجاع داده می‌شود، از تفسیر قبلی خود یا تفسیر دادگاه‌های دیگر پیروی کند.
با این حال، اعتبار تفسیر قانونی مانند خود قانون است و برای تمام افراد و دادگاه‌ها الزامی است.
در این موارد، قانونگذار به دنبال بیان هدف خود از قانون قبلی است و قانون جدیدی را وضع نمی‌کند.