بر اساس استانداردهای حقوقی، بهره‌برداری یا سوغات زمانی رخ می‌دهد که افراد یا گروه‌ها، به‌صورت ناعادلانه‌ای و از طرق مختلف مانند کار اجباری، از تلاش‌ها و خدمات افراد یا گروه‌های دیگر بهره‌برداری کنند و از آنان بهره‌برداری نادرست کنند. به‌دلیل آثار منفی تبعیت از این نوع بهره‌برداری بر جامعه، مستندات مختلف داخلی و بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و حقوق کار، به موضوع ممنوعیت بهره‌برداری از طبقات مختلف جامعه، به‌ویژه طبقه کارگران، تاکید دارند. به همین منظور، در این مقاله قصد داریم به بررسی اساس و اصول ممنوعیت بهره‌برداری یا سوغات کارگران در جامعه بپردازیم و آنها را در قالب نظام حقوقی داخلی کشور و همچنین نظام حقوق بین‌المللی بررسی کنیم.

نفی بهره کشی کارگران در نظام بین المللی

"یکی از مهمترین سند‌های بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در حوزه منع بهره‌برداری یا استثمار کارگران تنظیم شده است. در ماده ۲۳ این اعلامیه آمده است که هر فرد حق دارد شرایطی منصفانه و رضایت‌بخش را برای کار خود مطالبه کند، به همین منظور در صورت بیکاری، حمایت باید انجام شود و همه افراد مستقل از تبعیض، در شرایط برابر می‌توانند با دریافت حقوق معادل، زندگی خود و خانواده خود را تأمین کنند و با ارکان بشریت سازگاری داشته باشند."

ماده ۳۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به جای آزادی انتخاب شغل و منع بهره‌برداری و هر ضرر دیگری، برای افراد اینطور تعیین نموده است: "هر کارگر، مرد یا زن، حق دارد که به مزد عادلانه‌ای برای کاری که ارائه می‌دهد سریعاً دست یابد و از مرخصی، پاداش‌ها و ترفیعاتی که حق آن‌ها را دارد، بهره‌برداری کند."

براساس ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو میثاق نیز حق کار را به رسمیت شناخته‌اند. حق کار به معنای انتخاب کاری است که فرد به خواست خود انتخاب کند. همچنین، ماده هفت این میثاق شرایط منصفانه و ایده‌آل کار را بیان کرده و بر دستمزد منصفانه کارگران، محدودیت ساعت کار کارگران، حق استراحت و فراغت، و مرخصی استحقاقی با استفاده از مزد تأکید دارد.

به غیر از اصول عمومی که در زمینه جلوگیری از بهره‌برداری یا سرمایه‌گذاری از کارگران ذکر شده است، سازمان بین‌المللی کار نیز توسط ارسال نامه‌های مقاولاتی و توصیه‌نامه‌های متعدد، کارگران را در حفظ عدم بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. برای مشاهده نامه‌های مقاولاتی سازمان بین‌المللی کار کلیک کنید.

نفی بهره کشی از کارگران در حقوق ایران

همانطور که در بخش قبل بحث شد، استفاده نامناسب از نیروی کار یا سوءاستفاده از آنان، به تصویب استانداردهایی در سیستم حقوق بین‌المللی منجر شده است. این مسئله در سیستم حقوق داخلی ایران نیز بسیار حائز اهمیت است، به طوری که قوانین اساسی و قوانین مربوط به کار، به حفاظت از کارگران در زمینه جلوگیری از سوءاستفاده از آنان می‌پردازند. در ادامه به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

محدودیت بهره‌برداری از کار دیگر و ممنوعیت آن یکی از اصول کلیدی است که در بند ۴ ماده ۳۳ قانون اساسی به عنوان حق آزادی در انتخاب شغل آمده است. این اصل را می‌توان به عنوان یک قانون برای مقابله با بهره‌برداری از کار دیگر و سرمایه‌گذاری در نظر داشت که به منظور تنظیم برنامه اقتصادی کشور استفاده می‌شود. این برنامه باید به نحوی باشد که شکل، محتوا و ساعات کار به گونه‌ای تعیین شود که هر فرد علاوه بر تلاش و تعهد به شغل خود، فرصت و پتانسیل مناسبی برای توسعه روحی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد و در زمینه رهبری کشور و ارتقاء مهارت‌ها و خلاقیت نیز فعالیت نماید.

علاوه بر ضابطه مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم قانون کار نیز تحت عنوان شرایط کار، ضمن مواد ۳۴ الی ۸۴ مقررات مفصلی را در زمینه های مختلف همچون مزد کارگران، مدت کار، تعطیلات و مرخصی های کارگران پیش بینی کرده است که در صورت اجرای صحیح این موارد، تا حدود زیادی می‌توان به از بین رفتن استثمار و بهره‌برداری از طبقه کارگر در نظام حقوقی داخلی ایران رسید.