"یکی از دستورهایی که دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها صادر می‌کنند، مربوط به امتناع از رسیدگی است. امتناع از رسیدگی به معنای عدم ادامه دادن رسیدگی به پرونده است. این دستور نمی‌تواند به عنوان یک دستور قاطع در نزاع های قضایی در نظر گرفته شود زیرا پرونده ممکن است مجدداً در شعبه‌های یکسان یا شعبه‌های دیگر دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد."

در واقع، می‌توان گفت که این نوع قرار، یکی از انواع قرارهای تقریباً قاطع محسوب می‌شود. به همین دلیل، در اینجا به بررسی این سوال پرداخته خواهد شد که قرار امتناع از رسیدگی دقیقاً چه معنا و مفهومی دارد. در ادامه نیز به بررسی مواردی می‌پردازیم که در آنها قرار امتناع از رسیدگی به کار برده می‌شود.

قرار امتناع از رسیدگی چیست

یکی از تصمیماتی که توسط دادگاه‌ها جهت بررسی یک اختلاف در دادگاه‌ها صادر می‌شود، تصمیم امتناع از بررسی است. این تصمیم را می‌توان جزء تصمیم‌های نسبتاً قطعی دانست. با صدور تصمیم امتناع از بررسی، اگرچه پرونده از شعبه دادگاهی که در آن رسیدگی می‌شود خارج می‌شود، اما در شعبه دیگری از همان دادگاه یا دادگاه دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یک نکته مهم که باید درباره "عدم امتناع از رسیدگی" به آن توجه کرد، این است که قرارهای قاطع دعوی به دلیل غیرقابل شکایت بودن در دادگاه، به طرفین دعوا ابلاغ نمی‌شود. لذا، این مورد می‌تواند موجب عدم آگاهی طرفین از وجود این قرارها شود. در این حالت، مقام قضایی قادر نیست تخته‌سیاه مربوط به رسیدگی به این قرارها را صادر کند. بنابراین، در صورت لزوم، نیاز است که طرفین دعوا از وجود این قرارها آگاه شوند تا بتوانند به درستی رفتار و عمل کنند و در صورت لزوم اقدامات مناسبی را اتخاذ کنند.

در چه مواردی قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود

در بخش قبل، به بررسی تعریف دقیق دعوا قاطع پرداختیم و تاثیرات آن را نیز توضیح دادیم. اما حالا می‌خواهیم در این قسمت به موردی مهم بپردازیم، یعنی در چه شرایط و وقتی دادگاه تصمیم قطعی حاکمیت را اعلام می‌کند. در قانون آیین دادرسی مدنی، موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی طبقه‌بندی شده‌اند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد: 1. موارد اضرار جبری اکتسابی: در صورتی که یک شخص به‌طور بی‌جا یا خلاف قانون اموال دیگری را به تصرف خود در آورده باشد و مطابق قوانین قرار قاطع دعوا صادر شود، دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از بیشترین آسیب به طرف متضرر، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. 2. دعاوی پراکنده و تکراری: در صورتی که درباره یک مسئله، بیش از یک دعوا در دادگاه قرار دارد و این دعاوی با هم ترتبط دارند، قرار قاطع دعوا می‌تواند صادر شود تا به جای ادامه رسیدگی به هر یک از دعاوی، یک دعوای قطعی وجود داشته باشد. 3. دعاوی حجاجی: وقتی دعوا درباره اموری مانند احوال فردی، طلاق، نفقه و تفسیر قرارداد باشد، قرار قاطع دعوا می‌تواند در صورت اعلام دلالت قاطع برروی موضوع صادر شود. 4. دعاوی حقوقی: در صورتی که دعوا درباره حقوقی باشد که قبلاً مورد تصمیم قاطع دادگاه قرار گرفته است، دادگاه می‌تواند قرار قاطع دعوا را صادر کند. این موارد تنها برخی از مواردی هستند که در قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور قرار قاطع دعوا بررسی شده‌اند.

برای اصلاح توضیحی استوار و برحسب ماده ۹۱ و ۹۲ آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود مواردی که باعث رد درخواست دادرس می‌شود، دادرس می‌بایست به همراه تشریح دلایل و جهت رد دادرس، قطعی نمودن درخواست مربوطه را دستور نموده و مسئله را جهت تصمیم‌گیری به دادرس دیگری ارجاع نماید. بنابراین، با این روش، پرونده در دادگاه خاتمه نخواهد یافت، بلکه بعد از رد درخواست توسط قاضی، در یک شعبه دادگاه دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در صورتی که ادعایی در یک شعبه یا دادگاه دیگری قبلاً مطرح شده باشد و همچنین اگر دعوایی وجود داشته باشد که با ادعای خواهان به طور کامل ارتباط داشته باشد، دادگاه باید تصمیمی مبنی بر امتناع از رسیدگی به آن اتخاذ کند. پس از صدور تصمیم امتناع از رسیدگی، دعوای موردنظر در دادگاهی که قبلاً در آن مطرح شده قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.

- همچنین، طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها موظفند مطابق قوانین موجود بر بنیاد کتب و منابع معتبر دینی و شرعی، به رسیدگی و رساندن دعاوی باشند. اگر ماده قانونی در این مورد وجود نداشته باشد یا در تضاد با قوانین شرعی و شرعیتی باشد، باید بر اساسمنابع معتبر اسلامی و موازین شرعی، صدور حکم عمل شود. بنابراین، امکان وجود حکم قضات منجر به نقض قوانین شرعی و شرع باشد. به همین جهت، پرونده‌ها باید به شعب دیگری برای رسیدگی ارجاع شوند، که در این موارد امتناع از رسیدگی مشخص می‌شود.