خلاصه مقاله
در این مقاله به بررسی سؤالی مهم در مورد اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث میپردازیم.
بر اساس این مقاله، محتوای هر سند در برابر اشخاصی که آن را امضا کردهاند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر است.
در برخی موارد استثنایی، قانون نیز اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر تلقی میکند.
بنابراین، فروشنده، خریدار و قائم مقامهای مرتبط موظف به تحمل پیامدهای حقوقی سند مربوط هستند.
در اینجا میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهی سند عادی و سند رسمی کلیک کنید.
در برخی موارد، اگر ملک در اختیار شخص ثالث باشد، میتوان با استناد به سند رسمی و با اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف، حکم خلع ید او را از دادگاه دریافت کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار اسناد عادی و اعتبار سند رسمی روی لینکهای مربوطه کلیک کنید.
یکی از مفاهیم کلیدی در باب اعتبار سند، قابلیت انتقال یا الزام دیگران به محتوای یک سند است.
به این معنا که آیا سند (به طور کلی یا رسمی) حق و تکلیفی را برای اشخاصی که در تهیه آن دخالت نداشتند (به عبارتی اشخاص ثالث) ایجاد میکند؟ به عبارت دیگر، آیا پیامدهای یک معاملهای که بر اساس یک سند انجام شدهاست (مانند پرداخت وجه یا تحویل کالا)، به اشخاص دیگری نیز تحمیل میشود؟ آیا اعتبار این سندها صرفا محدود به امضا کنندگان سند است؟ یا آیا نیز درباره اشخاص ثالث، یعنی افرادی که خارج از طرفین تهیه کننده سند هستند، اعتبار دارد؟ بنابراین، در ادامه این مقاله ابتدا به بررسی اعتبار سند نسبت به امضا کننده و نهاد موجود پرداخته و سپس اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث با تمایز بین سند رسمی و غیررسمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
اعتبار سند نسبت به امضا کننده و قائم مقام آن
با توجه به این ماده، محتوای هر سند در برابر اشخاصی که آن را امضا کردهاند و نیز قائم مقام قانونی آنها معتبر است.
بنابراین، تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی وجود ندارد.
به عنوان مثال، اگر شخصی مال منقول خود را با سند عادی فروش کند، به همان اندازه مسئولیت اجرای آن را بر عهده داشته باشد که اگر به وسیلهی سند رسمی فروخته بود.
البته، نه تنها فروشنده و خریدار، بلکه قائم مقامهای مرتبط (مانند وراث) نیز موظف به تحمل پیامدهای حقوقی سند مزبور هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سند عادی و سند رسمی، اینجا کلیک کنید.
اعتبار سند عادی و رسمی نسبت به اشخاص ثالث
در قسمت قبل ما به بررسی اعتبار سند عادی و رسمی در مورد امضا کننده و قائم مقام آن پرداختیم.
ولی در این بخش قصد داریم به بررسی سؤالی مهم بپردازیم که چیزی است که به اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث مرتبط است؟
لازم به ذکر است که در این زمینه تفاوتی بین اسناد رسمی و اسناد عادی وجود دارد.
بر اساس ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث یا قائممقامهای آنان معتبر بوده و اعتبار آنها نسبت به افراد ثالث به شرطی است که قانون تصریح کرده باشد.
بطور کلی، مجاز به ارائه مدرک (های رسمی و غیررسمی) به اشخاص ثالث نیستیم.
با این حال، طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، مدارک رسمی نسبت به اشخاص ثالث اعتبار دارند تا زمانی که قانون این اجازه را بدهد.
بنابراین، میتوان مفاد مدارک رسمی را به اشخاص ثالث منتقل کرد در صورتی که قانون این موضوع را مجاز آفریده باشد.
اما به هیچ وجه نمیتوان مفاد مدارک غیررسمی را به اشخاص ثالث تحمیل کرد.
برای مثال، اگر یک شخص بر اساس یک سند رسمی یا عادی مالی را به شخص دیگری فروش کند، باید آن را به خریدار تحویل دهد.
اما اگر مال فروخته شده در اختیار شخص ثالثی باشد و این شخص ادعا کند مالک آن مال است، خریدار نمیتواند با استناد به سند مذکور مال را از اختیار شخص ثالث خارج کند؛ زیرا سند تنظیم شده بین خریدار و فروشنده نسبت به شخص ثالث تاثیری ندارد.
با این وجود، بر اساس ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، در برخی موارد بهطور استثنائی، قانونگذار اسناد رسمی را حتی علیه اشخاص ثالث نیز معتبر تلقی کرده است.
یکی از این موارد مشخص شده است در ماده ۷۲ قانون ثبت که میگوید: "کلیه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول که بر اساس قوانین ثبت املاک ثبت شدهاند، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث، اعتبار کامل و رسمیت خواهند داشت".
به این ترتیب، فردی که براساس سند رسمی، مال غیرمنقولی را خریداری نموده، نه تنها میتواند با استناد به همان سند رسمی از فروشنده تحویل ملک را بخواهد، بلکه اگر ملک در اختیار شخص ثالثی باشد، نیز میتواند با استناد به همان سند رسمی و با اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف (شخص ثالث)، حکم خلع ید او را از دادگاه دریافت کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار اسناد عادی و اعتبار سند رسمی، روی لینکهای مربوطه کلیک کنید.
سوالات پر تکرار
- در نتیجه، برای برگزاری یک دعوای چک بلامحل، باید اقدامات لازم انجام شود.
در این راستا، به توصیه میشود تمامی مدارک مربوطه را به طور کامل تهیه و در اختیار دادگاه قرار داد.
همچنین، صاحب چک باید با همه توان خود سعی کند تا وجه مورد نظر را در حساب خود تامین کند تا بهترین نتیجه را در پرونده خود بتواند بدست آورد.
بنابراین، با آگاهی از مراحل پرونده و استفاده از راههای حقوقی مناسب، میتوان در این موارد به نتایج مطلوب دست یافت.
نتیجه گیری
در نتیجه، میتوان به این نتیجه رسید که اعتبار سند عادی و رسمی نسبت به اشخاص ثالث تفاوتی ندارد.
هر دو نوع سند، بر اساس قانون مدنی و قوانین ثبت املاک، برای اعتبار کامل و قابل تحمل در دادگاه قابل قبول هستند.
در حقیقت، همانطور که در ماده ۷۲ قانون ثبت ذکر شده است، اموال غیرمنقول که بر اساس قوانین ثبت املاک ثبت شوند، نسبت به طرفین معامله، قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث، اعتبار کامل و رسمیت خواهند داشت.
بنابراین، فردی که با استناد به سند رسمی ملک را خریداری کند، حق دارد تحویل ملک را از فروشنده بخواهد و در صورت بروز اختلاف با شخص ثالث در مورد مالکیت ملک، میتواند با استناد به سند رسمی و با اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف، این حق را از دادگاه بخواهد.
بنابراین، در کل میتوان گفت که سند رسمی و سند عادی هر دو اعتبار قانونی و فرمالیتی برای اشخاص مرتبط دارند و قابلیت اجرایی در مورد اشخاص ثالث را دارند.