موارد صدور قرار تعلیق تعقیب

تعلیق تعقیب در سیستم آیین دادرسی ما یک تاریخچه طولانی دارد.
این تدبیر در صورتی که شرایط قانونی برای صدور آن فراهم باشد، موجب تعلیق تعقیب متهم به مدت مشخصی می‌شود.
قوانین مربوط به تعلیق تعقیب در آیین دادرسی کیفری با حذف دادسراها در سال 1373 و باززنده کردن آن، تغییرات زیادی را تجربه کرده‌اند.

در آیین دادرسی کیفری جدید، قانونگذار به توجه ویژه‌ای به مفهوم "تعلیق تعقیب" داده است و این مفهوم در یک ماده مشخص در قانون تعبیه شده است.
در این ماده، قانونگذار نکاتی را درباره اعمال تعلیق تعقیب و محدود کردن صدور قرار تعلیق تعقیب برای جرایم خاص بیان کرده و شرایطی که باید برای صدور قرار تعلیق تعقیب در نظر گرفته شود، تشریح کرده است.

در این مقاله، ما قصد داریم در مورد صدور احکام تعلیقی تعقیبی صحبت کنیم.
ابتدا به توضیح دلیل و ضرورت استفاده از این احکام می‌پردازیم و سپس درباره جرایمی که قابلیت صدور احکام تعلیقی تعقیبی در آنها وجود ندارد، توضیح می‌دهیم.
همچنین یک نمونه از قرار تعلیق تعقیبی را برای شما آماده کرده و قابل دانلود قرار می‌دهیم.
اگر سوالاتی درباره این موضوع دارید، با ما همراه باشید.

موارد صدور قرار تعلیق تعقیب

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط و موارد صدور قرار تعلیق تعقیب را تعیین می‌کند.
در صورت وقوع این شرایط، دادستان مجاز است مدت زمان تعقیب متهم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال معلق کند.
از جمله موارد قابل توجه برای صدور قرار تعلیق تعقیب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:1.
با صدور قرار تعلیق تعقیب، وضعیت متهم بهبود می‌یابد و احتمال دوباره جرمکاری کاهش می‌یابد.
2.
وجود شواهد و مدارک کافی برای اثبات گناه متهم.
3.
ضعف و نقص در ادله یا شواهد.
4.
وجود دلایل کوچکتری برای عدم آغاز تعقیب فوری، مانند عدم وجود ریسک فرار متهم.
موارد ذکر شده فقط بخشی از مواردی هستند که با صدور قرار تعلیق تعقیب قابل بررسی و اعمال هستند.

تعزیری بودن جرم یکی از انواع جرائم محسوب می‌شود که به آن نیاز به اثبات عمدگی نیاز نیست.
در این نوع جرم، مجازات به دلیل نقض قانون اعمال می‌شود، بدون در نظر گرفتن اراده طرفین در جریان وقوع جرم.
به عبارتی دیگر، در تعزیری بودن جرم، مجازات اعمال می‌شود بر اساس نقض قانون حتی اگر فرد متهم عمداً آن را انجام نداده باشد.

در صورتی که فردی به سرقت یک کیسه‌پول متهم شود ولی اراده برای سرقت نداشته باشد، بازهم می‌تواند بر اساس تعزیری بودن جرم مجازات ببیند.

در ماده‌ای به شماره 6، 7 یا 8، جرمی که مورد مجازات تعزیری قرار می‌گیرد، ذکر شده است.

درجه ششم

«جرم تعزیری درجه شش»، به جرمی اطلاق می‌شود که دارای مجازاتی به شرح زیر است:حبسی که مدت آن بین 6 ماه تا 2 سال باشد، جزای نقدی که مبلغ آن از 2 تا 8 میلیون تومان تعیین می‌شود، شلاق زدن که تعداد ضربات آن بین 31 تا 74 ضربه در جرایم منافی عفت می‌باشد، و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی که مدت آن بین 6 ماه تا 5 سال است.

درجه هفت

تجازو استدلال کیفری منجر به وسواس است؛ دستور آن به صورت زیر است: مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جریمه بیش از یک میلیون تا دو میلیون تومانی، شلاق از یازده تا سی ضربه و تحریم از حقوق اجتماعی تا 6 ماه است.

درجه ۸

جنایت تعزیری درجه هشت

جنایت تعزیری درجه هشت، جرمی است که به آن مجازات‌های گوناگونی تعیین شده است:

1. حبس تا سه ماه
2. جریمه نقدی تا یک میلیون تومان
3. شلاق تا ده ضربه

همچنین، طبق این ماده، برای صادر کردن یک قرار تعلیق تعقیب، باید شرایطی دیگر هم وجود داشته باشد که صرفاً داشتن موارد تعلیق تعقیب کافی نیست.
این شرایط عبارتند از:

عدم وجود شکایت کننده

گذشت شاکی

"توافق برای تعیین ترتیب پرداخت خسارتهای توسط متهم یا مشتبه به جبران خسارتها، با موافقت به زیان دیده از جرم.
"

تأثیر عدم داشتن سوابق کیفری توسط متهم

خلوص بدون سابقه کیفری توسط متهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
سابقه کیفری نداشتن به طور چشمگیری تأثیر مهمی در بهبود موقعیت حقوقی متهم دارد.
وجود یک ضبط سابقه کیفری منجر به ایجاد شبهة درباره شخصیت و قابلیت متهم می‌شود، اما عدم داشتن سابقه کیفری و حضور یک "صفحه پاک"، به متهم اعتبار و قابلیت دفاع بیشتری می‌دهد.

در مواردی که یک متهم به جرم خاصی متهم شده است ولی سابقه کیفری نداشته و طبق قوانین قبلی مربوط به آن جرم سابقه حاکم نمی‌باشد، تاثیر مهمی بر روی سقف مجازات متهم دارد.
همچنین، در صورت تلاش برای اثبات بی‌گناهی، عدم داشتن سابقه کیفری می‌تواند به عنوان یک شاهد قوی در دادگاه محکوم کننده اثر کند و به متهم کمک کند تا به دور از هرگونه شبهه و گمان، متینی، شایستگی و بی‌گناهی او را ثابت کند.

در صورت مطابقت با شرایط و موارد زیر، اگر دادستان به ارزیابی برسد، ممکن است تصمیم بگیرد متهم را تعلیق تعقیب کند و از او تضمین مناسبی بگیرد.
اما اگر بعد از صدور حکم تعلیق تعقیب، متوجه شود که متهم سوابق جنایی قابل توجهی داشته است، حکم تعلیق تعقیب لغو شده و بلافاصله دستگاه قضایی آغاز به تعقیب متهم خواهد کرد.

جرایمی که امکان صدور قرار تعلیق تعقیب برای آنها نیست

در بخش قبل درباره "موارد صدور قرار تعلیق تعقیب"، بر اساس قوانین مجازات اسلامی توضیح داده شد.
در این قسمت، قصد داریم به کمک قوانین مجازات اسلامی درباره جرایمی که امکان صدور قرار تعلیق تعقیب برای آن‌ها وجود ندارد، بحث کنیم.
ماده 47 قانون مجازات اسلامی بر اساس آن جرایمی که امکان صدور قرار تعلیق تعقیب برای آن‌ها وجود ندارد عبارتند از:

آثار تهدیدکننده امنیت داخلی و خارجی کشور، مانند اقدامات خرابکارانه علیه تاسیسات حیاتی مانند آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

تعدادی از جرایم سازمان یافته شامل سرقت مسلحانه، آزار جسمی، آدم ربایی و اسیدپاشی می‌باشند.

امروزه، نحوه برخورد با اسلحه یا هر وسیله دیگری برای تهدید و تسخیر افراد به صورت غیرقانونی و خلاف اصول اخلاقی محسوب می‌شود.
این کار علاوه بر اینکه علیه عرف عمومی جامعه است، در جریان داد و ستد قانونی نیز به عنوان جرم محسوب می‌شود.
بنابراین، هر کسی که به هر دلیلی از این ابزارها برای ایجاد وحشت و ایجاد اذیت و مزاحمت به دیگران استفاده کند، با قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
همچنین، فعالیت‌هایی نظیر تشکیل و مدیریت محل‌ها و مراکزی که فساد و فحشا در آنها انجام می‌شود، نیز مورد نظر قانون قرار گرفته است.
اینگونه رفتارها نه تنها در ارتباط با شئونات علنی جامعه، بلکه در زمینه حفظ عفت عمومی و اخلاقیات جامعه نیز تاثیر منفی دارد.
بنابراین قوانین مختص به اینگونه رفتارها و انجام فعالیت های مشابه، برای حفظ و حراست از ارزش‌های اجتماعی و تقویت روابط انسانی برای جامعه لازم است.
با توجه به این توضیحات، هرگونه تخطی از این قوانین و ضوابط، منجر به مجازات قانونی خواهد شد تا جلوی انحرافات اخلاقی و ایجاد بی‌نظمی در جامعه گرفته شود.

قاچاق یکی از جرایم خلاف قوانین است که شامل عمدتاً قاچاق مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و حتی قاچاق انسان می‌شود.
این عمل غیر قانونی و ناعادلانه، جدیداً با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مثل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز رواج یافته است.
با توجه به تهدید جدی که قاچاق بر امنیت جامعه‌ها و سلامتی افراد دارد، نیاز به تلاش‌های فراگیر و هماهنگ در سطح بین‌المللی احساس می‌شود.
ایجاد قوانین سخت‌گیرانه، تشدید نظارت‌های مرزی، همکاری بین کشورها، و آموزش مردم در مورد ضرورت مبارزه با قاچاق، به عنوان بخشی از استراتژی‌های موثر برای کاهش این جرم می‌باشد.

تعزیر بدل، از انتقام جسمانی به منظور اصلاحات رفتاری، تأیید قتل عمدی، مبارزه و مقابله با عدوان و تخریب در جامعه است.

جرایم اقتصادی، همراه با موضوع جرمی با ارزش بالاتر از یکصد میلیون ریال (۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) هستند.

علاوه بر موارد صدور قرار تلیق تعقیب، نیاز است شرایط قانونی صدور آن نیز فراهم گردد.
شرایط صدور این قرار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌توانید به مطالعه مقاله مربوطه با استفاده از لینک زیر مراجعه نمایید.

نمونه قرار تعلیق تعقیب

قبلاً در بخش‌های گذشته، در مورد "موارد صدور قرار تعلیق تعقیب" و "عدم صدور این قرار" براساس "نمونه قرار تعلیق تعقیب" در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات توضیح داده‌ایم و بیان کرده‌ایم که در برخی جرایم امکان صدور "قرار تعلیق تعقیب" براساس "نمونه قرار تعلیق تعقیب" وجود ندارد.
در این بخش، می‌خواهیم یک "نمونه قرار تعلیق تعقیب" را جهت دانلود در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.