نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور

"بررسی تشخیص اصالت سند در دادگاه با استفاده از تطبیق خط، مهر، امضا یا اثر انگشتدر سند عادی یا سند رسمی به همراه اسناد مسلم الصدور، یکی از روش‌های معمول تر در دادگاه برای اثبات اصالت یا جعلی بودن یک سند است.
طرفی که باید اصالت یک سند را اثبات نماید، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می‌دهد و خط، مهر یا امضای سند مورد اعتراض با خط، مهر و امضای آن مورد تطبیق قرار می‌گیرد.
اما سؤالی که می‌تواند مطرح شود، این است که برای تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور، چه شرایطی لازم است و چگونه این تطبیق انجام می‌شود.
در این مورد، به بررسی مکان انجام تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور و شخص صالح برای تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور می‌پردازیم.
"

محل تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور

براساس ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی، در جلسه دادرسی، به دلایلی که صحت آنها بین طرفین اختلاف و در تصمیم نهایی تأثیرگذار است، بهره‌برداری می‌شود.
به‌جز در مواردی که قانون راه‌حل دیگری تعیین کرده باشد.
از این ماده می‌توان نتیجه گرفت که محل تطبیق اصالت سند می‌تواند به این صورت تفسیر شود: "جلسه دادرسی به جز در مواردی که قانون راه‌حل دیگری تعیین کرده باشد".
با این حال، ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص تعیین کرده است: اگر مواردی که باید برای تطبیق اسناد به آنها استناد شود در یکی از ادارات، شهرداری‌ها، بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌اند، موجود باشد، آنها را مطابق مقررات ماده 212 به محل تطبیق منتقل می‌کنند.
در صورتی که امکان آوردن آنها به محل تطبیق وجود نداشته باشد، به نظر دادگاه مربوطه مطلوب نباشد یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد، می‌توان بر اساس قرار دادگاه، تطبیق را در محلی که اوراق و مدارک مذکور قرار دارند، انجام داد.
بنابراین، در صورتی که برگه‌ها و نوشته‌ها در یکی از ادارات یا .
.
.
موجود باشد و آوردن آنها به محل تطبیق امکان‌پذیر نباشد، بر اساس تصمیم دادگاه، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد (دادرس یا کارشناس) به محل مراجعه کرده و تطبیق را در آنجا انجام خواهد داد.
در صورتی که دارنده برگه‌ها و نوشته‌ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می‌نماید تا دادگاه جانشین تطبیق اصالت سند را بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قرار رسیدگی به اصالت سند در دادگاه و راه‌های تشخیص اصالت سند در دادگاه، اینجا کلیک کنید.

شخص صالح تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور

به طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است در صورت لزوم، دقت در مدارک و اسناد را به وسیله ی قیاس خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند با استفاده از کارشناسان رسمی، اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی (که معتبر و اعتماد وثوق دادگاه هستند) بررسی کند.
اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی، هنگام ارائه نظر خود به دادگاه مرجع، باید هویت و مشخصات فردی را که در ارائه نظر تأثیر مستقیم داشته است، معرفی کند.
مسئولیت ورود این شخص در اطلاعات و ثبت ردیف‌های مربوطه در نظر کارشناس رسمی قرار می‌گیرد.

به صراحت مقرراتی که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارند، دادگاه در مواقعی که موضوع برای دادرس به دلایل فنی و تخصصی غیرقابل فهم است، به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد.
به همین دلیل، انتقال یا ارجاع موضوع‌هایی مانند مقایسه‌ی خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند تحت حمله با خط، مهر و.
.
.
به کارشناس ضروری نیست و دادگاه می‌تواند این کار را انجام دهد اگر آنچه مورد نیاز و تخصصی نباشد.
با این حال، اگر نیاز به کارشناس وجود دارد، دادگاه باید موضوع را به کارشناس رسمی مربوطه واگذار کند و اگر کارشناس مختصص رسمی در دسترس نباشد، آن را به اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی ارجاع دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ارجاع پرونده به کارشناس و قرار کارشناسی پرونده، می‌توانید روی لینک‌های مربوطه کلیک کنید.