خلاصه مقاله
تعداد زیادی از مراجع دینی شیعه معتقدند که یک کافر نمی تواند مسئولیت حضانت یک کودک مسلمان را بر عهده داشته باشد، حتی اگر مادر کودک هم باشد.
این باور شیعی در قوانین ایران صریحاً منعی برای دارنده حضانت در نظر گرفته نشده است؛ اما این مسئله به طور غیرمستقیم از موادی همچون ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی استنباط می‌شود که درباره حضانت اشاره می‌کنند.
با بحث درباره "موانع حضانت"، به شرایطی اشاره دارد که درصورت بروز مشکل در یکی از شرایط حضانت، حضانت به فرد دیگر واگذار خواهد شد.
قانون مدنی می‌گوید که طفل نمی‌تواند از والدینی که حق حضانت برایشان تعلق دارد، جدا شود مگر در صورت وجود موانع قانونی.
به عبارت دیگر، با بروز یکی از "موانع حضانت"، حق حضانت پدر یا مادر سلب می‌شود و به فرد دیگری واگذار می‌شود.
به عنوان مثال، متن قانون اشاره‌هایی به موانعی نظیر فساد اخلاقی والدین می‌کند و می‌گوید اگر کودک زیر نظر والدین در معرض خطر قرار گیرد، محکمه می‌تواند تصمیمی را برای حضانت کودک اتخاذ کند.
این مواد از شرایطی همچون اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر، اشتهار به فساد و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از کودک یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف یاد می‌کند.
همچنین، به تعدادی موانع دیگر اشاره می‌کند که شامل امتناع حضانت کننده از انجام تکالیف قانونی خود، ناتوانی در نگهداری کودک تحت حضانت و بیماری مسری والدین که به فرزند بیم سرایت آن کودک بگشاید و موجب وخامت صحت جسمی کودک شود می‌شود.
تمام اطلاعات درباره موانع حضانت و لغو حضانت را می‌توانید در لینک‌های مرتبط مطالعه کنید.
با توجه به مقررات قانون مدنی، وظیفه‌ی اصلی والدین نسبت به فرزندانشان، حمایت و مراقبت از آن‌هاست که به عنوان "حق و تکلیف حضانت" شناخته می‌شود.
این حق قبل از ازدواج و بعد از طلاق و در موارد فوت یکی از والدین، همچنین برنامه‌ریزی برای ملاقات با فرزند مورد نظر استفاده می‌شود.
اما گاهی عواملی مانع اجرای حق حضانت می‌شوند و تا وجود این عوامل، حضانت نمی‌تواند به صاحب حق واگذار شود.
این موضوع را مانع اجرای حق حضانت می‌نامیم.
در این مقاله، به بررسی این پرسش‌ها پرداخته‌ایم که چه چیزهایی می‌تواند مانع حضانت شود و مواردی که به اجرای حق حضانت ایجاد مانع می‌شوند چیستند.
موانع حضانت یعنی چه
در کل، وقتی بحث در مورد "موانع حضانت" صورت می‌گیرد، به مواردی اشاره دارد که در صورت بروز مشکلاتی در یکی از شرایط حضانت، امکان سلب حضانت توسط پدر یا مادر حاضر وجود دارد و حضانت به دیگری واگذار خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی، طفل نمی‌تواند از پدر یا مادری که حق حضانت برایشان تعلق دارد، جدا شود مگر در صورت وجود موانع قانونی.
بنابراین، با بروز یکی از "موانع حضانت"، حق حضانت پدر یا مادر اولویت دارایی سلب می‌شود و به فرد دیگر واگذار خواهد شد و در صورت فوت یا عدم صلاحیت او، طبق قواعد واگذاری حضانت، اقدام خواهد شد.
گرچه در کتب فقهی به طور عمومی بیشتر به "موانع حضانت مادر" پرداخته می‌شود، اما مواردی که مانع اجرای حق حضانت می‌شوند، شامل هر دوی پدر و مادر مشترک هستند و در مورد "ازدواج مجدد مادر پس از طلاق" نیز مطرح می‌شود.
در بخش‌های بعدی به بررسی موارد مانع حضانت بر اساس فقه و قانون می‌پردازیم.
برای دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره "لغو حضانت چیست" و "نمونه دادخواست لغو حضانت فرزند"، به لینک‌های مربوطه کلیک کنید.
انحطاط اخلاقی
یکی از موانع حضانت بر اساس فقه، فساد و یا انحطاط اخلاقی والدین است.
قانون مدنی در ماده‌ای تأکید می‌کند که هرگاه به دلیل عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک زیر نظر والدین در معرض خطر قرار گیرد، محکمه می‌تواند به درخواست اقربای کودک، یا به درخواست قیم یا رئیس حوزه قضایی، تصمیمی را که لازم می‌داند، برای حضانت کودک اتخاذ کند.
در این ماده، نمونه‌هایی از انحطاط اخلاقی والدین نیز آورده شده است؛ مانند اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از کودک یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
همچنین، بر اساس این ماده، موانع دیگری می‌تواند وجود داشته باشد، مانند امتناع حضانت کننده از انجام تکالیف قانونی خود، ناتوانی در نگهداری کودک تحت حضانت، و همچنین بیماری مسری والدین که به فرزند بیم سرایت آن کودک بگشاید و موجب وخامت صحت جسمی کودک شود.
برای آشنایی بیشتر با موارد سلب حضانت، می‌توانید به لینک زیر کلیک کنید.
جنون والدین
در میان عوامل دیگری که می‌توانند به عنوان موانع حق حضانت در نظر گرفت شد، می‌توان به وجود والدین دیوانه یا روانی اشاره کرد.
اگرچه در قانون مدنی در ماده ۱۱۷۰ تنها به جنون مادر به عنوان مانع حضانت اشاره شده است، ولی این ممکن است به عنوان یک شرایط کلی برای لغو حق حضانت والدین دیوانه در نظر گرفته شود.
بنابراین طبق این ماده: "اگر مادر در زمانی که حضانت فرزند به او واگذار شده است، به دیوانگی مبتلا شود، حق حضانت به پدر متعلق خواهد بود".
جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره حکم بردن فرزند بدون اجازه شوهر، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.
کفر والدین
اکثر مراجع دینی شیعه معتقدند که یک کافر نمی تواند مسئولیت حضانت یک کودک مسلمان را بر عهده داشته باشد، حتی اگر مادر کودک هم باشد.
در حقیقت در قوانین ایران، قانونگذار به طور صریح اشاره‌ای به مانع بودن شرط اسلامی برای دارنده حضانت نکرده است؛ اما می‌توان این موضوع را به طور غیرمستقیم از موادی همچون ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی استنباط کرد که می‌گویند کفر والدین مانعی برای حضانت است.
سوالات پر تکرار
- در نتیجه، این مقاله به بررسی لایحه رد ایرادات پرداخت و مطالب مربوط به تعارض منافع در حقوقی را مورد بررسی قرار داد.
ارائه یک لایحه رد ایرادات به دادگاه برای رد ایرادات و جلوگیری از ادامه رسیدگی به دعوا از جانب دادستان، یک گزینه پیشنهادی است.
همچنین، در صورت بروز تعارض منافع قبل از بررسی پرونده توسط قاضی، افراد دعوا می‌توانند این تعارض را اعلام کرده و در صورت بروز مشکل پس از پایان جلسهٔ اول، می‌توانند درخواست بررسی پروندهٔ خود توسط قاضیان دیگر را داد.
با بررسی قوانین آیین دادسرای مدنی، می توان نهادهایی به نام "اظهارات و ممانعت‌های رسیدگی به دعاوی" را تعیین کرد که شامل اظهارات رد دادستان نیز می‌شود.
در کل، ظرفیت ارائه اظهارات رد دادستان در مواردی که تعارض منافع بروز کند، وجود دارد و دادستان را در تعارض منافع قرار می دهد.
به همین ترتیب، ارائه لایحه رد ایرادات به دادگاه و اعلام تعارض منافع قبل از بررسی پرونده از مواردی است که در این مقاله بررسی شد.
به طور کلی، به علت شک و تردید در تعارض منافع، ظرفیت برای ارائه اظهارات رد دادستان وجود دارد که با صدور یک قرار امتناع از رسیدگی می توان از ادامه رسیدگی به دعوا منصرف شد.
نتیجه گیری
نتیجه‌گیری قوی: اصلاحات قانون حضانت در ایران نشان می‌دهد که مذاکراتی در جریان هستند و تا حدی، برخی از موانع فقهی برای حضانت کودکان مسلمان نیز در نظر گرفته شده است.
این اصلاحات قانونی نشان می‌دهد که قانونگذاران به پیشرفت جامعه و تغییرات اجتماعی حساس هستند و سعی می‌کنند قوانین را با مشکلات جدید سازگار کنند.
با این حال، هنوز از نقاط ضعف و نیازهای این سیستم حضانت مطلع نیستیم که باید در آینده بررسی شود.
بنابراین اهمیت دارد تا قوانین حضانت را با توجه به اصول فقه و انصاف بهبود ببخشیم و در نهایت، حقوق کودکان را حفظ و حمایت کنیم.