جزئیات مقاله

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

0 (0 نظر ثبت شده)

بدون دسته

امکان تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات اسلامی فقط وقتی وجود دارد که شرایط تخفیف مربوطه فراهم باشد و جرم تعزیر باشد. در این مقاله، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را بررسی می کنیم و به نکات حقوقی مرتبط با آن می پردازیم. ماده ۳۷ نیاز به رضایت قاضی دارد و باید با رعایت کامل تبصره های آن اجرا شود. قانون گذار در بند سی و هشتم، تخفیفات مربوطه را در نظر گرفته است که شامل مواردی مانند اعلام مدعی خصوصی یا شاکی، همکاری موثر متهمان در شناسایی همکاران و معاونان جرم، کشف دلیل یا اموال ناشی از جرم و استفاده از آنها برای ارتکاب جرم می شود. عوامل و شرایطی مانند رفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده، اقرار متهم در حین رسیدگی یا پیش از آن، سن پیری متهم یا داشتن بیماری و اقدامات موثری که متهم پس از وقوع جرم انجام داده است تا آثار زیان‌بار جرم را کاهش دهد می تواند تأثیر بگذارد. تغییرات در مجازات‌ها باید به شکلی صورت گیرد که مجازات حبس تعزیری درجه 7 (91 روز تا 6 ماه) به استثنای جرایم مالی بیش از ۶۰ میلیون تومان به جریمه نقدی تبدیل شود و مجازات مصادره اموال نیز بر اساس جرمی که مرتبط با آن است، تغییر کند. در نهایت، قانونگذار امکان تخفیف و تبدیل مجازات‌ها را در نظر گرفته است و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را مختص به این موضوع کرده است.

قانونگذار در قوانین مجازات اسلامی، به حقوق متهمان بسیار اهمیت می‌دهد. به طوری که تفسیر قانون یا قیاس موسع، تنها در شرایطی قابل قبول است که به نفع متهم باشد و توانایی تاثیرگذاری بر کاهش و یا لغو مجازات او را داشته باشد.

یکی از اصولی که قانونگذار در تدوین آن مد نظر قرار داده است، حقوق متهم است. برای این منظور، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۷ برخی بندها و تبصره هایی در نظر گرفته شده است که تفسیر و ملاحظات حقوقی به خود دارند. با آگاهی از این ملاحظات، می‌توان از این ماده بهره‌برداری نمود و به نفع متهم، به‌ویژه در صدور حکم مجازات، به نحوی که به شرایط هر فرد مناسب‌تر باشد، عمل نمود.

در این مطلب، قصد داریم ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را بررسی کنیم و پس از تفسیر آن، به نکات حقوقی مرتبط با این ماده بپردازیم. علاقه‌مندان به اطلاعات بیشتر، می توانند با ما در ادامه مقاله همراه شوند.

متن ماده 37 قانون مجازات اسلامی

تحت شرایط خاصی، قانونگذار امکان تخفیف و تبدیل مجازات‌ها را در نظر گرفته است و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را مربوط به این موضوع تعبیه کرده است. در این بخش از مقاله، قصد داریم متن مذکور را ارائه کرده و در تیترهای بعدی، تفسیر و نکات حقوقی مهم آن را بیان کنیم. متن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ می‌رود: "در شرایط بخصوصی، قانونگذار، امکان تخفیف و تبدیل مجازات‌ها را پیش بینی کرده است و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را به این مساله اختصاص داده است که در این بخش از مقاله، قصد داریم متن ماده مذکور را ارائه کرده و در تیترهای بعدی، تفسیر و نکات حقوقی مهم آن را بگوییم. متن ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مقرر می‌دارد:"

با توجه به ملاحظات مورد توجهی که وجود دارد، در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به موضوع تخفیف و تبدیل مجازات اشاره شده است. افرادی که علاقه‌مند به دستیابی به اطلاعات بیشتر در این زمینه هستند، می توانند با مطالعه‌ی یک مقاله که در قسمت زیر، در بخش "حتما بخوانید" پیشنهاد شده است، اقدام به کسب اطلاعات بیشتر نمایند. در ادامه، به بررسی و تفسیر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.

تفسیر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

از آنجا که متن ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در بردارنده نکات مهمی به نفع متهمین می باشد، ضروری است که از شرح و تفسیر آن آگاه بود تا بتوان، به بهترین نحو، از متن و قواعد این ماده، به نفع متهم، استفاده کرد. لذا در این بخش، تفسیر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را ارائه خواهیم کرد که به شرح زیر است:

در ماده 37 از قانون مجازات اسلامی، بیان می‌شود که در جرایم تعزیری، به معنای جرایمی که تحت حدود و قصاص و دیات قرار نمی‌گیرند و با توجه به نیازهای جامعه، به عنوان جرم شناخته شده‌اند، امکان تخفیف مجازات وجود دارد.

با توجه به این توصیف، اگر ضوابط تخفیف مورد نظر قانون‌گذار در دسترس باشد، قاضی مختار است که مجازات را در شرایطی که به نفع متهم است، تغییر دهد یا در مقدار آن تخفیف دهد. البته، اگر قاضی قصد تخفیف یا تغییر مجازات را دارد و این تخفیف در سن و نوع مجازاتی که قانونگذار در ماده ۳۷ تعیین کرده است، صورت گیرد، باید با توجه به این مقررات این کار را انجام دهد.

نکات حقوقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی

بعد از ارائه نص و تفسیر ماده 37 قانون مجازات اسلامی ، در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره نکات حقوقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی صحبت کنیم و در این زمینه علاوه بر متن ماده 37، به متن سایر مواد قانونی مجازات نیز اشاره کنیم. نکات حقوقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی عبارتند از:

امکان تخفیف و تبدیل مجازات، تنها در صورت وجود شرایط تخفیف و صرفا در صورتی که جرم مشکوک به تعزیر باشد، وجود دارد.

اخضر تبدیل و تخفیف نیاز به رضایت قاضی دارد، اما باید صحیح و با رعایت کامل ماده 37 و تبصره های آن اجرا شود.

جناب قانون گذار در قسمت سی و هفتم، برای تخفیفات مربوطه در نظر گرفته است که در بند سی و هشتم همین قانون تعیین شده اند، که شامل مواردی مانند اعلام مدعی خصوصی یا شاکی از جرم؛ همکاری موثر متهمان در شناسایی همکاران و معاونان جرم؛ کشف دلیل یا اموال ناشی از جرم یا استفاده از آنها برای ارتکاب جرم می‌شود.

وجود هرگونه عامل مثبت یا شرایطی که در ارتکاب جرم تأثیر داشته است، از جمله رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده، اقرار متهم در حین رسیدگی یا پیش از آن، و در شرایط خاصی نظیر سن پیری متهم یا داشتن بیماری، و همچنین اقدامات موثری که متهم پس از وقوع جرم انجام داده است تا آثار زیان‌بار جرم را کاهش دهد، همچون پشیمانی متهم یا داشتن سوابق قبلی خوب، مهم می‌باشند.

تاکید بر نحوه کاهش مجازات‌ها به پرونده‌های جزایی می‌شود. در این راستا، استراتژی کاهش مجازات‌ها باید به گونه‌ای باشد که انفصال دائم به انفصال موقت برای ۵ تا ۱۵ سال تبدیل شود. در صورتی که مورد مجازات دستگیری در مرتبه ۴ و بالاتر (مجازات‌های دارای حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و غیره) قرار بگیرد، میزان مجازات کاهش یابد به طوری که مرتبه آن یک تا سه درجه کاهش پیدا کند و در صورتی که مورد مجازات دستگیری در مرتبه ۵ و ۶ (مجازات‌های دارای حبس بیش از ۲ تا ۵ سال و بیش از ۶ ماه تا ۲ سال و غیره) قرار بگیرد، میزان مجازات با مرتبه یک تا دو درجه کاهش یابد.

همچنین، تغییرات در مجازات‌ها باید به شکلی صورت گیرد که مجازات حبس تعزیری درجه 7 (91 روز تا 6 ماه)، به استثنای جرایم مالی بیش از ۶۰ میلیون تومان، به جریمه نقدی تبدیل شود. همچنین، مجازات مصادره اموال باید به شکل زیر تغییر یابد: - برای جرایم درجه ۱ تا ۴، جریمه نقدی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد تومان تعیین گردد. - برای جرایم درجه ۵ و ۶، جریمه نقدی بیش از ۱ میلیارد تومان تا ۱٫۵ میلیارد تومان تعیین گردد. - برای جرایم درجه ۷ و ۸، جریمه نقدی بیش از ۱٫۵ میلیارد تومان تا ۲٫۸ میلیارد تومان، یا جریمه بیش از ۲٫۸ میلیارد تومان تغییر کند.

چه نظری نسبت به این مقاله دارید

از 0 امتیاز

0 نظر

نظرات و پرسش ها