جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی

جهات تجدید نظر خواهی حقوقی

معنی واژه‌ی "جهات تجدید نظر خواهی حقوقی" شامل دلایلی است که در صورت وجود، می توان درخواست تجدید نظر از رای دادگاه بدوی را در مهلت مقرر ارائه داد تا امکان شکستن رای در تجدید نظر وجود داشته باشد.
برای این منظور، تجدید نظر خواه باید به دلیل اعتراض خود به رای صادر شده اعلام کند؛ در غیر این صورت، دادگاه تجدید نظر حق استماع دعوا را ندارد.

برای دریافت اطلاعات درباره "جهات تجدیدنظر حقوقی"، نیاز است به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنید.
در ماده 348 این قانون، مشخص شده است که چگونه باید جهات و دلایل تجدیدنظر حقوقی را بیان کرد.
با توجه به این ماده، جهات تجدیدنظر حقوقی شامل موارد زیر است:- جهات قانونی: تعیین مجدد قانون یا تفسیر صحیح آن- جهات قراردادی: تجدیدنظر بر اساس تغییرات در قراردادها- جهات سنتی: بررسی مستندات و شواهد جدید- جهات رسوبی: رسوب‌هایی که در دادخواست برجسته می‌شوند و تجدیدنظر را ضروری می‌کننداگر به دنبال اطلاعات دقیق‌تر درباره دلایل تجدیدنظر خواهی حقوقی هستید، می‌توانید به متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنید.

موقعیتی رخ می‌دهد که دادگاه ابتدایی بر اساس یک قانون یا موضوع خاص، یک حکم را صادر می‌کند، اما با توجه به نقصانی که در آن قانون یا موضوع وجود دارد، امکان دارد که از حکم مذکور به دلیل ناکارآمد بودن مستندات استنداد شده، تجدیدنظر درخواست شود.
به عبارت دیگر، اگر در این حکم، به قانونی که از آن تبعیت شده است، استناد شده باشد ولی آن قانون به طور خودکار منسوخ شده باشد، ممکن است تجدیدنظر درخواست شود.

قاضی موظف است هنگام رسیدگی به دعوا به دلایل ابراز شده توسط طرفین توجه کند؛ در غیر این صورت، امکان تقدیم تقاضای تجدیدنظر از رای صادر شده وجود دارد.
البته، اگر قاضی به دلایل مطرح شده طرفین دعوا بی توجه باشد، می توان تقاضای تجدیدنظر را مطرح کرد، زمانی که بتوان با ارائه دلیل معتبر، به نوعی قابلیت اثبات دعوا را داشته باشیم و مشتمل بر توانایی اثبات بودن است.

درخواست تجدیدنظر درباره "عدم داشتن شرایط قانونی شهادت شاهد": به علت اینکه شهادت شاهد، یکی از عواملی است که می‌تواند دعوا را اثبات کند، در صورتی که شاهد، شرایط شهادت در قانون مانند عدالت، عدم داشتن تمایل شخصی و سایر موارد مشخص شده در قانون را نداشته باشد و براساس شهادت او، حکمی صادر شود، می توان با ادعای عدم داشتن شرایط شهادت، درخواست تجدیدنظر کرد.

در صورتی که قاضی یا دادگاه مشخصی صلاحیت لازم برای صدور حکم را نداشته باشند، "ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی" به شکل زیر قابل استناد است.
اگر کسی که درخواست تجدیدنظر دارد، در دادگاه عالی انتظامی قضات قادر به اثبات عدم صلاحیت قاضی باشد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر را ارائه کند.
این درخواست برای بازنگری حکم صادرشده توسط قاضی قبلی می‌باشد.
متن اصلی: ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای: در صورتی که قاضی، صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و تجدیدنظر خواه، عدم صلاحیت قاضی را در دادگاه عالی انتظامی قضات، اثبات کند، می تواند، نسبت به رایی که قاضی صادر کرده است، تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید.

"درخواست تجدیدنظر را می‌توان به ادعای مخالفت رای دادگاه با موازین شرعی یا مقررات قانونی بستگی داد.
در واقع، یکی از دلایل تجدیدنظرخواهی می‌تواند ادعای مغایرت رای دادگاه با قوانین و اصول قانونی یا موازین شرعی باشد.
دادگاه باید رای خود را بر اساس مواد و اصول قانونی تشریع کند و اگر ادعای مخالفت با قانون یا شرع در دادخواست تجدیدنظر مطرح شود، می‌توان به آن ارجاع داد.
"

بطور کلی، طبق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، برای تقاضای بازنگری حقوقی، ذکر همه جزییات آن لازم نیست.
اگر فرد متقاضی، توجیه مدنی مشخصی برای درخواست بازنگری داشته باشد و دادگاه نیز به سایر دلایل و مبانی که مطرح نشده است، توجه کند، میتواند به آن دلیل تقاضا رسیدگی کند.

ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی حقوقی در دادخواست

در بخش‌های قبل، توضیح داده شده است که تجدیدنظر خواهی حقوقی چیست و چه جهاتی دارد.
حال در این بخش از مقاله به موضوع ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی در دادخواست، به عبارت دیگر قرار عدم استماع دعوا، می‌پردازیم.

همانگونه که توضیح داده شد، بنا به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواه می‌تواند به ادعای نداشتن صلاحیت قاضی صادرکننده رای، مغایرت رای با شرع و قوانین، و سایر موارد مشابه، برای درخواست تجدیدنظر در دادخواست خود با استفاده از مستندات مناسب و با اشاره به حداقل یکی از این جهات، صورت پذیرد.

عدم اشاره به درخواست‌های بازنگری قانونی، منجر به صدور حکم رد یا عدم استماع به دعاوی توسط دادگاه می‌شود، به طوری که حق و فرصت درخواست‌کننده بازنگری برای ارائه درخواست بازنگری از بین می‌رود.
به منظور جلوگیری از مواجهه با حکم عدم استماع که تضمین اجرای استفاده از درخواست‌های بازنگری قانونی است، لازم است در زمان نگارش درخواست بازنگری، به ذکر دلایل مدنی درخواست بازنگری در درخواست اقدام شود.