قانون سفته چیست

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

قانون سفته چیست

در حال حاضر، استفاده از سفته به صورت چاپ شده بسیار راحت است.
طبق تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵، برای هر میلیون تومان مبلغ اسمی سفته ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود.

قوانین سفته اجرا قابلیت دارند و می‌توان از طریق دادگاه برای آنان راهی اجرایی فراهم کرد.
اما برای اجرای سفته، نیازی به درخواست سفته از طریق دادگاه نیست.

قوانین شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی قانونی به اجرای سفته‌های تا بیست میلیون تومان را دارند.
اما اگر مبلغ سفته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی مسئول رسیدگی به آن خواهد بود.

هزینه دادرسی و اجرا گذاشتن سفته از طریق دادگاه نیز سه و نیم درصد از مبلغ سفته است.
در قانون سفته، روش دقیقی برای مطالبه و وصول سفته از طریق اجرای ثبت شده است.

به علاوه، در قسمت قبل درباره اجرای سفته‌های الکترونیکی و غیر الکترونیکی بحث شد.
حقوقی قرارداد نیز شبیه به پس نمودن چک است، بنابراین برای رسیدن به موعد پرداخت وجه قرارداد، باید به دادگاه مراجعه کرد و درخواست نامه قرارداد را تکمیل کرد.

عملیات اجرا و ثبت سفته تنها از طریق پروسه قضائی انجام می‌شود و در صورت عدم پرداخت سفته، می‌توان از طریق دادگاه اجرای سفته را مطالبه کرد.
در صورت صدور حکم توسط دادگاه، می‌توان به استناد قوانین مالی اموال متعلق به شخص تخلف کننده را توقیف کرده و اجرای سفته را انجام داد.

در صورت عدم پرداخت سفته، با درخواست خواهان، فرد صادر کننده سفته بازداشت خواهد شد.

خلافی

"یکی از اسناد تجاری که در قانون تجارت به آن اشاره شده، تعهد نامه یا سند تعهد است.
این سند یک تعهد را در بر می‌گیرد که با استفاده از آن، صادرکننده متعهد می‌شود مبلغ مشخص شده در سند را در زمان مقرر یا هنگامی که دریافت کننده آن درخواست می‌کند، به صورت نقدی یا به شکل حواله برای او پرداخت کند.
البته، پرداخت ممکن است به صورت نقدی به خود حامل سند نیز انجام شود.
"

اگرچه استفاده از سند تجاری چک به طور گسترده‌تری در اواخر روزهای اخیر پذیرفته شده است، اما هنوز هم استفاده از سفته در بسیاری از موارد برای پرداخت در آینده یا ارائه ضمانت بیشتر مرسوم است.
به همین دلیل آشنایی با قوانین سفته بسیار ضروری است، به ویژه از آنجا که سفته نیز یک نوع سند تجاری است که قوانین و شرایط خاص خود را دارد.
بنابراین، آشنایی با روش استفاده از سفته، قوانین مربوطه و شرایط خاص آن الزامی است.

به مناسبت فعلی، در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم "سفته" می‌پردازیم که یکی از اصول حقوقی است.
سپس نحوه اجرای سفته از طریق ثبت در قانون سفته و همچنین از طریق دادگاه را توضیح خواهیم داد تا چگونگی اجرای این اصل را بهتر درک کنیم.

قانون سفته چیست

در حال حاضر، استفاده از سفته یا فته طلب در کنار چک، یکی از اسناد تجاری پرکاربرد می‌باشد که قواعد و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت تعریف شده است.
به همین دلیل، قانون تجارت به عنوان مستند قانونی اصلی برای سفته در حال حاضر شناخته می‌شود و ماده‌های ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۰۹ آن، قوانین و مقررات مربوط به نحوه صدور و محتوای سفته را شرح داده‌اند.

بر اساس بند 307 قانون تجارت، سندی به نام سفته تعریف شده است.
در این سند، امضاکننده عهد می کند که در زمان مشخصی یا عند المطالبه، مبلغی را به حامل سفته پرداخت کند یا به آن شخص حواله کند.
علاوه بر این، در قراردادهای استخدامی از سفته حسن انجام کار نیز استفاده می شود.

بر مبنای ماده 308، قانون تجارت به طور واضح بیان کرده است که نحوه صدور سفته باید به این شکل باشد: علاوه بر مهر و امضا، سفته باید دارای تاریخ صدور باشد و اطلاعاتی نظیر نام گیرنده وجه، تاریخ پرداخت و مبلغ قابل پرداخت (که باید به حروف فارسی نوشته شود) نیز باید درج شده باشد.
در غیر این صورت، صاحب سفته قادر به استفاده از مقررات قانونی سفته نخواهد بود.

در حال حاضر به راحتی می‌توان ورقه سفته را به صورت چاپ شده تهیه و استفاده کرد.
طبق تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵، هر میلیون تومان مبلغ اسمی سفته برابر با ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود.

موارد حائز اهمیتی که درباره "قانون سفته" وجود دارد، باید به شرح زیر باشد.
یکی از این موارد، تفاوت بین "سفته" و "برات" است.
ماده 309 قانون تجارت ایران تمامی مقررات قانونی مربوط به برات را نیز برای سفته اعمال می‌کند.
یکی از قوانین مهم در قانون سفته، شیوه اجرای سفته است که در ادامه توضیح داده می‌شود.
همچنین، برخلاف برات، اشاره به "محل پرداخت سفته" در تنظیم سفته الزامی نیست.

اجرای سفته از طریق دادگاه در قانون سفته

یکی از مسائل حائز اهمیت در قوانین سفته، اجرای سفته است که راهی از طریق مراجعه به دادگاه برای آن وجود دارد.
برای اجاره سفته خود از طریق دادگاه و درخواست وجه آن، بهتر است در ابتدا درخواست سفته را اقدام کنید؛ اگرچه برای اجرای سفته از طریق دادگاه لزوما نیاز به درخواست سفته وجود ندارد.

و درخواست قرارداد که همانند پس نمودن چک است، به این معناست که پس از رسیدن به موعد پرداخت وجه قرارداد، دارنده باید ظرف مدت ده روز از تاریخ سر رسید به اداره درخواست قرارداد مراجعه کند و درخواست نامه قرارداد را تکمیل کند.
لازم به ذکر است که می‌توان درخواست نامه چاپ شده را هم از بانک‌ها و هم از دادگاه‌ها دریافت نمود و پس از تکمیل آن را به همراه دادخواست به دادگاه ارائه کرد.
همچنین یک نسخه از این درخواست نامه به صادر کننده قرارداد ارسال می‌شود.

مهم است بدانید که اگر به هر دلیلی قصد انجام سفته را در مهلت مقرر نداشته باشید، سفته قدرت تجاری خود را از دست می‌دهد و قابلیت اجرا شدن آن فقط شبیه به اسناد تجاری ای که در قانون تجارت ذکر شده‌اند نیست، بلکه همانند یک بدهی رایج است که با استفاده از یک سند رسمی قابل ادعا است.

متونی که حاوی عناصر HTML مانند تگ "em" و "strong" هستند را نیز می‌توان در زبان فارسی تهیه کرد.
این تگ‌ها برای تاکید و افزایش قدرت بیان در متن‌ها استفاده می‌شوند.
این تگ‌ها معمولاً با استفاده از کاراکترهای واژه‌ای مورد نظر بین تگ‌های باز و بسته قرار می‌گیرند.
مثال:تامی بسیار شجاع و پر از انرژی بود.
او در تمام ماجراجویی‌هایش همواره موفق بود.
تامی از هر چیزی زودتر عصبانی می‌شد، اما در نهایت با استفاده از قدرت داشته‌های خود، موانع را غلبه می‌کرد.
او هرگز انصراف نمی‌داد و همیشه به تلاش خود اعتقاد داشت.
با استفاده از تگ ذهنی، تامی هرگز نسبت به چالش‌ها پشتیبانی نمی‌کرد.
بلکه همیشه یک راه حل خلاقانه را برای حل مشکلاتش پیدا می‌کرد.
او همیشه به این جمله اعتقاد داشت: "هیچ موفقیتی بدون ریسک نمی‌تواند به دست آید"

مزایای استفاده از سفته برای تقاضای صدور تامین خواسته بسیار است.
به کمک این سفته، می‌توانیم بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، درخواست صدور تامین خواسته را ارائه دهیم.
همچنین، اگر سفته در مدت ده روز واخواست شده باشد، خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ واخواست محاسبه می‌شود، در غیر این صورت، تاریخ ثبت دادخواست قانونی برای اجرای سفته به عنوان محاسبه خسارت تاخیر استفاده می‌شود.

پس از درخواست اعلام ناجاستی ظرف ۱۰ روز، می توان برای اجرای اعلام ناجاستی از طریق دادگاه، تا یک سال زمان داشت.
این بدان معناست که می توان در دادگاه حقوقی دعوی برای دریافت وجه اعلام ناجاستی راه‌اندازی کرد.
البته پس از گذشت یک سال از تاریخ اعلام ناجاستی، طرف نویسنده اعتباری دیگر برای راه‌اندازی دعوا ندارد.

براساس قوانین شورای حل اختلاف، این شورا صلاحیت رسیدگی قانونی به اجرای سفته‌های تا بیست میلیون تومان را دارد.
اما اگر مبلغ سفته بیشتر از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی مسئول رسیدگی به آن خواهد بود.
هزینه دادرسی و اجرا گذاشتن سفته از طریق دادگاه نیز سه و نیم درصد از مبلغ سفته است.

برای اجرای سفته از طریق دادگاه، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه وجه سفته را ارائه کنید.
در این دادخواست، میتوانید نام صادرکننده و ضامنین سفته را قید کنید.
در بخش تعیین خواسته و قیمت آن، باید با استفاده از برچسب مطالبه وجه سفته تا مبلغ مورد نظر، به همراه تمامی خسارات قانونی، قرار تامین خواسته را درج کنید.

در بخش توجیهات و استدلال‌های پرونده، می‌توانید به مواردی همچون ارائه کپی صورت‌حساب اصلی (سفته)، کپی صورت‌حساب اصلی و درخواست نامه‌ی سفته (اگر وجود داشته باشد) و ارائه مدارک شناسایی خود اشاره کنید و آنها را به دادنامه اضافه کرده و به مرجع پرونده ارائه دهید.
اگر دارای اموالی از صادرکننده سفته هستید، آنها را به دادگاه اعلام می‌کنید و در غیر این صورت، می‌توانید درخواست دریافت اطلاعات درباره اموال او را ارائه دهید.

این مرحله رسیدگی به دادخواست مطالبه سفته به عهده دادگاه یا شورای حل اختلاف است، و در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد، حکمی برای پرداخت وجه سفته صادر می‌شود.
در صورتی که فرد صادر کننده سفته بدهی خود را پرداخت نکند و دارای اموالی باشد، می‌توان اقدامات توقیف اموال او را صورت داد و در غیر این صورت با درخواست خواهان، فرد صادر کننده سفته بازداشت خواهد شد.
مگر اینکه فرد درخواست‌کننده درخواست عدم توانایی خود را اعلام کند، که در این صورت، در صورت تأیید عدم توانایی او برای پرداخت سفته، بدهی‌ها به صورت اقساط قرار خواهد گرفت.

اجرای سفته از طریق اجرای ثبت در قانون سفته

در قسمت قبل درباره اجرای سفته‌های الکترونیکی و سفته‌های غیر الکترونیکی بانک ملی یا سایر بانک‌ها از طریق دادگاه به بحث پرداخته شد.
به‌علاوه، سوالی مطرح شده که آیا اجرای سفته از طریق اجرای ثبت نیز امکان‌پذیر است؟ به‌عبارت دیگر، در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته در سررسید تعیین شده، آیا می‌توان با استفاده از اجرای ثبت نیز سفته را قابل اجرا و وصول کرد؟

این موضوع مطرح است زیرا چک به عنوان یک سند مالی ضروری برای اجرا محسوب می‌شود.
اجرای چک نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد و می‌توان آن را از طریق اجرای ثبت پرداخت کرد.
اما در قانون سفته، روش مطالبه و وصول سفته از طریق اجرای ثبت صراحتاً مشخص نشده است.
بنابراین، با استفاده از این روش نمی‌توان سفته را اجرا کرد.

بنابراین عملیات اجرا و ثبت سفته تنها از طریق پروسه قضائی قابل انجام است و در صورت عدم پرداخت سفته، طرف مدعی می تواند با ارائه درخواست حقوقی، اجرای سفته را از طریق دادگاه در قانون سفته مطالبه کند.
پس از صدور حکم توسط دادگاه، می توان به استناد قوانین مالی، اموال متعلق به شخص تخلف کننده را توقیف کرده و اجرای سفته را انجام داد.
در صورتی که ضامن نیز سفته را تصدیق کند، نیز می توان از ضامن مطالبه کرد.

بر اساس ضوابطاجرای مجازاتهای مالی، قانون اجرای سفته به این صورت است که هر فردی که بر اساس حکم دادگاه به پرداخت مبلغ مالی به شخص دیگری محکوم شود و از پرداخت آن امتناع کند، آن مبلغ از او تصاحب و به طلبکار انتقال داده می‌شود و در غیر این صورت، با رعایت استثناهای دینی، دارایی‌های او ضبط شده و بدهی او تسویه می‌شود؛ البته، اگر تبیین نماید که وی ناتوان است، فرصتی برای او فراهم می‌شود تا بدهی خود را اقساطی تسویه کند.

سوالات پر تکرار

  1. "با توجه به تحقیقات انجام شده توسط پلیس فتا و بررسی مدارک و شواهد موجود، دادسرای صالح مسئله جرم فیشینگ را بررسی کرده و اگر ثابت شود که جرم رخ داده است، مجرم را پیدا کرده و متخلف را مورد پیگیری قرار می‌دهد.
    افرادی که قربانی جرم فیشینگ شده‌اند و حساب بانکی‌شان خالی می‌شود، می‌توانند از این جرم شکایت کنند و با پیگیری مراحل قانونی، امکان بازیابی پول‌های خود را داشته باشند.
    برای شکایت از جرم فیشینگ، می‌توان از روش ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده کرد.
    در این روش، شاکی باید مجموعه مدارک و مستنداتی که جرم فیشینگ را ثابت می‌کنند را به شکواییه الحاق کند.
    همچنین، امکان ثبت گزارش تخلفات مرتبط با فیشینگ در سامانه پلیس فتا نیز وجود دارد.
    ""جرم فیشینگ و سرقت اینترنتی از حساب دیگران از جمله ارتکاب‌های رایانه‌ای پرطرفدار هستند.
    این اقدامات بیشتر در زمینه استفاده از اینترنت رخ می‌دهد و علاوه بر مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، در فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه مطرح شده است.
    همچنین در این قانون به مواد ۱۲ و ۱۳ نیز اشاره‌ای انجام شده است.
    بر اساس این مواد، جرم فیشینگ به معنای سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه تعریف می‌شود.
    "

نتیجه گیری

در نهایت، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قانون سفته در حال حاضر به راحتی قابل استفاده است و اجرای سفته تابع قوانین و مقررات قانونی است.
استفاده از سفته در درخواست تامین خواسته‌ها، مزایای بسیاری دارد و می‌توان بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، درخواست صدور تامین خواسته را ارائه داد.

هرچند مواردی نیز مطرح است که درباره قانون سفته وجود دارد، اما با صدور حکم توسط دادگاه می‌توان اجرای سفته را مطالبه کرد و در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته، اموال متعلق به شخص تخلف کننده را توقیف کرده و اجرای سفته را انجام داد.
این مرحله رسیدگی به دادخواست مطالبه سفته به عهده دادگاه یا شورای حل اختلاف است و در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد، حکمی برای پرداخت وجه سفته صادر می‌شود.

در نهایت، با ارائه درخواست حقوقی می‌توان بازداشت فرد صادر کننده سفته را صورت داد و در صورت لزوم اقدامات توقیف اموال او را انجام داد.