مهلت ایراد رد دادرس

هدف اصلی قانونگذار از تدوین و تصویب قوانین متعدد، حفظ حقوق و منافع افراد و اجرای عدالت در جامعه است.
علاوه بر این، قانونگذار برای افرادی که این قوانین را نقض می‌کنند، ضمانت اجرا یا مجازات‌هایی تعیین کرده است که باید توسط مقام‌های قضایی و قاضیان صادر شود.

لازم به ذکر است که در دعاوی حقوقی و جرمی، قاضی باید مبتنی بر قانون، به عدالت و بی طرفی متعهد باشد.
در صورتی که به هر دلیلی قادر به بی طرفی نباشد یا بتواند به بیم بی طرفی برود، باید از ادامه دادرسی خودداری کند.

در قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی، تعیین شده است که در صورت وجود برخی موارد، قاضی مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند و به دعوا رسیدگی ننماید.
این موارد که به آنها ایراد رد دادرس گفته می‌شود را در این قوانین بیان کرده‌اند.
همچنین در برخی مواقع، شرایطی پدید می‌آید که قاضی ممکن است دارای منفعت شخصی مادی یا معنوی در دعوایی که در حال رسیدگی به آن است، باشد.
به همین دلیل، قانون مواردی را تدارک دیده است که در صورت وجود آنها، قاضی باید از رسیدگی خودداری کرده و قرار امتناع از رسیدگی را صادر نماید.
در این مقاله، به بررسی مهلت ایراد رد دادرس و همچنین ایراد رد دادرس در موارد تشکیل دادگاه با تعدد قضات می‌پردازیم.

مهلت ایراد رد دادرس

زمانی که مشکل و شک و تردید درباره داشتن منافع شخصی، مالی یا معنوی برای یک قاضی در مورد یک پرونده‌ای که در حال بررسی آن است، به وجود می‌آید، عدالت قاضی در معرض خطر قرار می‌گیرد.
قانونگذار در قانون، این مسائل را پیش‌بینی کرده است که در صورت وجود آن‌ها، قاضی باید از بررسی پرونده‌ی خودداری کرده و قرار امتناع از بررسی پرونده را اعلام کند.

اگر داور عقیده رد را قبول کند، از بررسی ورود خودداری می کند و پرونده به داور جانشین یا شعبه دیگر ارجاع می شود.
در صورت عدم وجود داور جانشین یا شعبه دیگر، پرونده برای بررسی به نزدیکترین مرجع قضایی نیز ارسال می شود.
اگر داور عقیده رد را قبول نکند، داور مجبور است ظرف 3 روز دستور عقیده را صادر کند و بررسی را ادامه دهد.
دستور عقیده رد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع صحیح است و اعتراض به آن خارج از نوبت بررسی می شود.

ایراد رد دادرس در موارد تشکیل دادگاه با تعدد قضات

دادرس می‌تواند در مواردی که تشکیل دادگاه با تعدد قضات صورت می‌گیرد، به دو روش مختلف رد دادگر باشد.

اگر دو طرف در یک نزاع قرار باشند و هردوی آن‌ها قصد داشته باشند یک دادستان را رد کنند و تعداد قاضی‌ها بیش از یک نفر باشد و اگر عیبی در رد دادستان وجود داشته باشد: مشکل اینجاست که جعبه اعضای رد دادستان وجود دارد که برخی از اعضا خطایی دارند.

اگر آن قاضی از انجام رسیدگی خودداری کند، دادگاه با حضور یک عضو دیگر تکمیل می‌شود و به رسیدگی اقدام می‌شود.

اگر تخلفی جریانی تأیید نشود، همان دادگاه بدون حضور عضو در ساعات کاری به اعتراض متقدم شده و قرار تأیید تخلف یا قرار رد تخلف را ابلاغ می‌کند.