خلاصه مقاله
قرائت در مرحله بعد، مطابق ضوابط اثبات هبه در دادگاه، نیازمند، بایستی به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را به شکلی مشخص ثبت نماید.
در بخش ضمائم درخواست، برای ارائه به دادگاه، باید به صورت الحاقی مدارک و ادله استنادی مربوطه را ذکر کرده و پس از اسکن، تصویر این مدارک توسط دفاتر به همراه درخواست ارسال شود.
برای انجام این کار، متن مربوط به هر مدرک باید در تگ em و متن ضروری و حیاتی، در تگ strong قرار گیرد.
هدیه یا هبه، قراردادی است که در آن واهب (کننده هدیه) به صورت رایگان مالی را به متهب (دریافت کننده هدیه) انتقال میدهد.
اما در بعضی موارد پس از انجام قرارداد هدیه، به دلیل نفی آن از طرف واهب یا اقدام واهب برای عودت هدیه، لازم است که وجود این قرارداد به وسیله اثبات ثابت شود.
پس از ارجاع دادخواست به شعبه شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی و تعیین وقت دادرسی، خواستهکننده باید در جلسه اول دادرسی، اصل مدارک مربوط به ادله استنادی خود را در دادگاه ارائه کند که در این صورت، با توجه به نوع مدارک، نحوه اثبات هبه در دادگاه نیز متفاوت خواهد بود.
در قانون مدنی، ماده ۱۲۵۹ تعریفی از اقرار در دعوی حقوقی ارائه داده است.
طبق این ماده، اقرار به معنای اعلام حقی است که شخصی به منفعت خود و به ضرر شخص دیگری میدهد.
بنابراین، اگر شخصی هبه را انکار کند، اما حتی یک بار اقرار به انعقاد این معامله را بدهد، وجود هبه ثابت میشود و نیازی به ارائه دلیل دیگر ندارد.
با توجه به این که اثبات هبه، در هر حالتی که بحث مطرح شود، یک بحث مالی است، در صورتی که ارزش هبه مالی در محدوده ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف قادر به بررسی دعوا خواهد بود، در غیر این صورت مسئولیت رسیدگی به دعوا به دادگاه حقوقی خواهد بود.
نحوه ثابت کردن هبه در دادگاه، در صورتی که قرارداد به صورت شفاهی، مانند بازپرداخت هدایا به نامزد، منعقد شده باشد، اغلب از طریق شهادت گواهان صورت میگیرد.
در این مورد، حداقل دو گواه مرد یا یک گواه مرد و دو گواه زن باید در دادگاه شهادت دهند.
همچنین، شهادت یک گواه مرد یا دو گواه زن به همراه تقسیم اعمال کننده شاهد نیز قادر به ثابت کردن هبه در دادگاه خواهد بود.
در شرایطی که یک فرد مدعی بدون هیچ گونه دلیل قابل قبولی باشد، میتواند درخواست کردن از طرف مقابل برای خوردن سوگند را به عنوان یکی از دلایل مورد استناد جهت اثبات ادعای خود مطرح کند.
در صورتی که فرد مقابل به این سوگند انکار کند، فرایند دعوا به پایان میرسد و حکم به نفع طرف ادعاکننده داده میشود.
از سوی دیگر، زیرا هدیهای که به نام هبه بسته شده است، بهراحتی قابل تغییر است و فرد دهنده میتواند این هدیه را لغو کند، در صورت بروز اختلاف بین فرد دهنده و گیرنده، گیرنده باید برای حفظ حقوق خود و لغو هدیه، به دادگاه مراجعه کند و برای ثابت کردن وجود هدیه نیز نیاز به تایید هدیه خواهد داشت.
شهادت یا گواهی نیز در دستهی ادله اثبات هبه قرار میگیرد.
بنابراین، در صورتی که اشخاص غیر از واهب و متهب، در دادگاه، دربارهی برقراری هبه اظهار نظر کنند، هبه با استناد به شهادت، به اثبات خواهد رسید.
ضروری است به این نکته اشاره کنیم که زیرا دعوای اثبات هبه یک دعوای مالی است، بر اساس قوانین مربوطه نیاز است دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن شهادت دهند.
همچنین، شهادت یک شاهد مرد یا دو شاهد زن، همراه با قسم مدعی نیز قادر به اثبات هبه در دادگاه خواهد بود.
همچنین، در صورتی که اعتبار هبه در دادگاه لزوماً از طریق استناد به اسناد یا مدارک موجود صورت نگیرد، ارائه مدارک مربوط به آن هبه برای دادگاه ضروری خواهد بود.
به عنوان مثال، در صورتی که هبه معوضی را در نظر بگیریم (که در آن هبه گیرنده هم مالی را به هبه دهنده پرداخت میکند)، ارائه رسید بانکی پرداخت وجه توسط فرد هبه گیرنده، ممکن است منجر به اثبات قرارداد هبه شود.
هبه به معنای دادن هدیه توسط افرادی به شخص دیگری است.
بر اساس قوانین معمول در جامعه، هبه معمولاً به صورت رسمی و توافقی انجام می شود.
در عمل، واهب هبه را به صورت رایگان به متهب اهدا می کند.
البته، در این نوع قرارداد، حالت مالکیت به وجود نمی آید.
در واقع، هبه به معنای انتقال مالکیت میان واهب و متهب نیست، بلکه با انجام عقد هبه، مالی که به صورت هدیه داده می شود، به صورت واقعی متعلق به مالکیت متهب می شود.
مطابق با قانون مدنی، به اماره به عنوان شاهد قانونی یا تصمیم قاضی ایمان میشود.
در این حالت، خواهان میتواند با استناد به امارات خاصی مانند پرداخت وجه به طرف مقابل (در حالت هبه معوض)، ادعا خود را ثابت کند.
سند، به معنای مستندسازی یا ثبت مدارک، به هر نوع اسناد رسمی، شخصی یا تجاری اطلاق میشود.
در جامعه انسانی، سند به عنوان یک حقیقت حقوقی، برای عبور از قوانین و محافظت از حقوق و تعهدات طرفین، بسیار حائز اهمیت است.
از مهمترین نوع اسناد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: انواع قراردادها، گواهیها و پروانهها، شهادتنامهها و سند تحصیلی، گواهینامهها و گواهیهای پزشکی، وکالتنامهها و تصرفات حقوقی، سند املاک و مستغلات.
در دنیای مدرن، تکنولوژی امکان تولید و تبادل اسناد الکترونیکی را فراهم کرده است، که به عنوان سند دیجیتال شناخته میشوند.
اثبات حقوق هبه در دادگاه، همانند سایر دعاوی، دارای مراحل و نحوهای خاص بوده و بنابراین، لازم است مدارک موردنیاز به مرجع رسیدگی کننده ارائه شود.
با این حال، برای اثبات اعتبار این حقوق، باید ادله اثبات دعوا مناسبی ارائه شود که بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، این ادله شامل موارد زیر میشود: استناد به مدارک مکتوب، شواهد شفاهی، شواهد مادی، شواهد اقتضایی.
بدین ترتیب، ارائه ادله قانونی و متعارف میتواند در اثبات حقوق هبه در دادگاه مؤثر باشد.
«هدیه یا هبه، قراردادی است که در آن واهب (کننده هدیه) به صورت رایگان مالی را به متهب (دریافت کننده هدیه) انتقال میدهد.
اما در بعضی موارد پس از انجام قرارداد هدیه، به دلیل نفی آن از طرف واهب یا اقدام واهب برای عودت هدیه، لازم است که وجود این قرارداد به وسیله اثبات ثابت شود.
»
نکتهای که در جریان این منازعه باید به آن توجه کرد، این است که فرایند اثبات بخشش در دادگاه دارای مراحل و نحوهای خاص خود است.
برای این منظور، لازم است مدارکی که به اثبات ادله مدعی اشاره دارند، به دادگاه ارائه شود.
در غیر این صورت، امکان تثبیت قرارداد بخشش در دادگاه وجود نخواهد داشت.
البته، اثبات هبه شفاهی به معنای بیان شفاهی شواهد و مدارک برای تثبیت اعتبار یک هبه در دادگاه است.
قوانین آیین دادرسی مدنی برای اثبات هبه از شواهد مکتوب و مدارکی که می توانند اعتبار و صحت هبه را تایید کنند، تمایل دارند.
این شواهد ممکن است شامل نامه ها، قراردادها، فاکتورها، فیش ها و سایر مدارک مرتبط با موضوع هبه باشند.
به همین دلیل، استفاده از شواهد و مدارک مکتوب برای اثبات هبه بسیار مهم است.
البته، بسته به شرایط و مواجهه با مراجعه کننده به دادگاه، ممکن است شاهدان شفاهی نیز در دادگاه مورد قبول قرار بگیرند.
این موضوع تحت عنوان اثبات هبه شفاهی مطرح است.
به طور خلاصه، در مقاله حاضر، ادله و مدارک لازم برای اثبات هبه در دادگاه، مراحل اثبات هبه و نحوه استفاده از شواهد مکتوب و شفاهی برای ارائه دلیل، بررسی می شوند.
ادله اثبات هبه در دادگاه
هبه به معنای دادن هدیه توسط افرادی به شخص دیگری است.
بر اساس قوانین معمول در جامعه، هبه معمولاً به صورت رسمی و توافقی انجام می شود.
در عمل، واهب هبه را به صورت رایگان به متهب اهدا می کند.
البته، در این نوع قرارداد، حالت مالکیت به وجود نمی آید.
در واقع، هبه به معنای انتقال مالکیت میان واهب و متهب نیست، بلکه با انجام عقد هبه، مالی که به صورت هدیه داده می شود، به صورت واقعی متعلق به مالکیت متهب می شود.
اما گاهی اوقات پس از انجام قرارداد "هبه"، شخص هبه دهنده پشیمان میشود و اقدام به انکار قرارداد و به تبع آن ادعای مالکیت بر مال هبه شده میکند.
در این حالت، شخص متهب برای حفظ مالکیت خود بر روی مال هبه شده، باید به صورت قانونی و از طریق رسیدگی به دادگاه اثبات قرارداد هبه را انجام دهد.
بهترین روش برای این کار استفاده از اطلاعات قانونی مانند تنظیم سند رسمی هبه میباشد.
از سوی دیگر، زیرا هدیهای که به نام هبه بسته شده است، بهراحتی قابل تغییر است و فرد دهنده میتواند این هدیه را لغو کند، در صورت بروز اختلاف بین فرد دهنده و گیرنده، گیرنده باید برای حفظ حقوق خود و لغو هدیه، به دادگاه مراجعه کند و برای ثابت کردن وجود هدیه نیز نیاز به تایید هدیه خواهد داشت.
اثبات حقوق هبه در دادگاه، همانند سایر دعاوی، دارای مراحل و نحوهای خاص بوده و بنابراین، لازم است مدارک موردنیاز به مرجع رسیدگی کننده ارائه شود.
با این حال، برای اثبات اعتبار این حقوق، باید ادله اثبات دعوا مناسبی ارائه شود که بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، این ادله شامل موارد زیر میشود:- استناد به مدارک مکتوب: ارائه موادی مثل سند هبه، نامه تأیید هبه یا سایر مدارک رسمی مرتبط که نشان دهد عمل هبه انجام شده است.
- شواهد شفاهی: استدلالها و شواهد گفتگوها، شهادتها و شواهد شفاهی دیگری که حقیقت عمل هبه را تأیید کنند.
- شواهد مادی: ارائه مدارکی مانند عکسها، فیلمها، شواهد فیزیکی یا هر نوع شواهدی که حضور واقعی عمل هبه را نشان دهند.
- شواهد اقتضایی: استدلالها و شواهد مستندی که بتوانند منطقی بر تأیید وجود عمل هبه باشند.
بدین ترتیب، ارائه ادله قانونی و متعارف میتواند در اثبات حقوق هبه در دادگاه مؤثر باشد.
قرائت
در قانون مدنی، ماده ۱۲۵۹ تعریفی از اقرار در دعوی حقوقی ارائه داده است.
طبق این ماده، اقرار به معنای اعلام حقی است که شخصی به منفعت خود و به ضرر شخص دیگری میدهد.
بنابراین، اگر شخصی هبه را انکار کند، اما حتی یک بار اقرار به انعقاد این معامله را بدهد، وجود هبه ثابت میشود و نیازی به ارائه دلیل دیگر ندارد.
سند
سند، به معنای مستندسازی یا ثبت مدارک، به هر نوع اسناد رسمی، شخصی یا تجاری اطلاق میشود.
در جامعه انسانی، سند به عنوان یک حقیقت حقوقی، برای عبور از قوانین و محافظت از حقوق و تعهدات طرفین، بسیار حائز اهمیت است.
از مهمترین نوع اسناد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- انواع قراردادها
- گواهیها و پروانهها
- شهادتنامهها و سند تحصیلی
- گواهینامهها و گواهیهای پزشکی
- وکالتنامهها و تصرفات حقوقی
- سند املاک و مستغلات
در دنیای مدرن، تکنولوژی امکان تولید و تبادل اسناد الکترونیکی را فراهم کرده است، که به عنوان سند دیجیتال شناخته میشوند.
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، تعریفی از سند ارائه میکند که میگوید: "سند به این معنی است که هر نوشتهای است که قابل استناد در مورد دعوا یا دفاع باشد.
" بنابراین، اگر فردی ادعا کند که یک "هبه" وجود دارد، میتواند مدارک مربوط به سند رسمی هبه را به دادگاه ارائه کند یا حتی سند عادی هبه که به امضای طرف مقابل رسیده است را ارائه دهد.
با رعایت مقررات استناد در مراحل رسیدگی به دعوا، ادعای او به اثبات خواهد رسید.
شهادت ("گواهی")
شهادت یا گواهی نیز در دستهی ادله اثبات هبه قرار میگیرد.
بنابراین، در صورتی که اشخاص غیر از واهب و متهب، در دادگاه، دربارهی برقراری هبه اظهار نظر کنند، هبه با استناد به شهادت، به اثبات خواهد رسید.
ضروری است به این نکته اشاره کنیم که زیرا دعوای اثبات هبه یک دعوای مالی است، بر اساس قوانین مربوطه نیاز است دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن شهادت دهند.
همچنین، شهادت یک شاهد مرد یا دو شاهد زن، همراه با قسم مدعی نیز قادر به اثبات هبه در دادگاه خواهد بود.
سوگند (قسم)تلطفاً توجه کنید: این متن برای مطالب سریع برای ایجاد یک نمونه قابل استفاده است و برای هیچ هدف دیگری نیست.
سوگند (قسم) معمولاً به عنوان یک تعبیر قوی از تأکید و تعهد استفاده میشود.
این متن با هدف نشان دادن قدرت عبور از مسئولیتها و ارائه یک وعده جدی به خواننده نوشته شده است.
این معمولاً برای بیان ماجراجوییها، عشق، تلاشهای بزرگ، وفاداری و غیره استفاده میشود.
در شرایطی که یک فرد مدعی بدون هیچ گونه دلیل قابل قبولی باشد، میتواند درخواست کردن از طرف مقابل برای خوردن سوگند را به عنوان یکی از دلایل مورد استناد جهت اثبات ادعای خود مطرح کند.
در صورتی که فرد مقابل به این سوگند انکار کند، فرایند دعوا به پایان میرسد و حکم به نفع طرف ادعاکننده داده میشود.
اماره یعنی یک عبارت در زبان فارسی است که به معنای دستور، فرمان یا قانون است.
قدرت و اهمیت اماره ها در هر جامعه به سبب آن است که از طریق آنها موقعیت و جایگاه افراد تعیین میشود.
همچنین، امارهها برای ایجاد ترتیب و تنظیم در جامعه بسیار اساسی و حیاتی هستند.
قوانین مبتنی بر اماره ها به منظور تنظیم تعاملات اجتماعی و حفظ نظم و انضباط در محیطهای مختلف، اعم از جامعه، کشور و سازمانها به کار گرفته میشوند.
برخلاف باورهای عمومی، اماره ها قادر به تغییر و بهروز رسانی هستند و با توجه به نیازها و شرایط جامعه، ممکن است تغییر کنند.
اما، رعایت اماره ها از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا نقض این قوانین میتواند منجر به عدالتخواهی و در نتیجه بروز اختلافات و تضادها در جامعه شود.
قوانین و اماره ها به منظور ترسیم خط مشیهای اجتماعی و تضمین حقوق و وظایف هر فرد در جامعه تعیین شدهاند.
آنها را میتوان به عنوان یک دستور العمل برای همه افراد در نظر گرفت تا بتوانند با همکاری و همدلی به ساختن یک جامعه عدالتمحور و پایدار کمک کنند.
بنابراین، رعایت این قوانین و اماره ها توسط تمامی اعضای جامعه، بهبود کیفیت زندگی همه را تضمین میکند.
اماره ها اثرات بسیاری را بر روی فرهنگ و هویت جامعه ایجاد میکنند.
آنها به پایداری و تعادل در جامعه کمک میکنند و باعث ایجاد اعتماد بین اعضای جامعه میشوند.
همچنین، قوانین و اماره ها برای حفظ نظم و انضباط لازم در جامعه حائز اهمیت هستند و همه باید آنها را رعایت کنند تا زندگی در جامعه به صورت سازگار و هماهنگ رقم بخورد.
در نهایت، احترام و رعایت قوانین و اماره ها به عنوان یک شاخصه مهم در ساختار و شکل گیری هر جامعه نباید نادیده گرفته شود و همه باید به آن توجه کنند و سعی کنند در تمامی اعمال خود از رعایت این مقررات پیروی کنند.
مطابق با قانون مدنی، به اماره به عنوان شاهد قانونی یا تصمیم قاضی ایمان میشود.
در این حالت، خواهان میتواند با استناد به امارات خاصی مانند پرداخت وجه به طرف مقابل (در حالت هبه معوض)، ادعا خود را ثابت کند.
متن: "مطابق ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی، اماره، عبارت از اوضاع احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیلی بر امری شناخته میشود.
در این نحوه اثبات هبه، خواهان، این امکان را داشته تا با استناد به امارات خاصی مانند پرداخت وجهی از سوی هبهگیرنده (در هبه معوض)، ادعای خود را اثبات نماید.
"
مدارک لازم برای اثبات هبه در دادگاه
براساس شواهد قابل اثبات موجود، در هر دعوا، ارائه مدرکهای متعلق به آن شواهد، شامل اثبات هبه، ضروری است.
مدارک لازم برای اثبات هبه در دادگاه، یک سری مدارک خاص و مشترک میان تمام دعاوی هبه نیست و بستگی به شواهد مشروح دارد.
در ادامه، این موارد را شرح خواهیم داد.
در صورتی که برای اثبات هبه، حضور شهود مورد نیاز باشد، به استدلال صحیح و قابل قبول احتیاج داریم.
به این منظور، استشهادیهای که در آن، جزئیات و مشخصات دقیق شهود را قید کرده و همچنین امضای آنان را نیز شامل شده باشد، باید در دادگاه ارائه گردد.
در این مورد، استفاده از تگهای HTML مانند ادله و اثبات هبه و شهادت شهود ضروری است.
در صورتی که یک سند را به عنوان اثباتی قوی مورد استناد قرار دهیم، بایستی مدارک مربوط به آن در دادخواست ذکر و ضمیمه شود.
این مدارک ممکن است شامل اسناد رسمی یا عادی باشد.
همچنین، در صورتی که اعتبار هبه در دادگاه لزوماً از طریق استناد به اسناد یا مدارک موجود صورت نگیرد، ارائه مدارک مربوط به آن هبه برای دادگاه ضروری خواهد بود.
به عنوان مثال، در صورتی که هبه معوضی را در نظر بگیریم (که در آن هبه گیرنده هم مالی را به هبه دهنده پرداخت میکند)، ارائه رسید بانکی پرداخت وجه توسط فرد هبه گیرنده، ممکن است منجر به اثبات قرارداد هبه شود.
نحوه اثبات هبه در دادگاه
در بخشهای قبلی، درباره اهمیت و لزوم استناد به ادله و مدارک در اثبات عقد هبه صحبت کردیم.
برای اثبات این نوع عقد، اطلاعات مثبتی نظیر مدارک رسمی و استشهادیه به دادگاه ارائه میشود.
اما در عمل، مدعی باید با استفاده از این ادله و مدارک، طبق ضوابط و مراحل خاص خود، عملیات اثبات هبه را انجام دهد.
در این بخش به توضیح مراحل و نحوه اثبات هبه در دادگاه میپردازیم.
در ابتدا، متقاضی باید به منظور ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری از این سامانه، اقدام کند.
این اقدام میتواند به دو روش صورت گیرد، یکی از طریق ارتباط غیرحضوری و با استفاده ازسامانه ثنا به آدرس sana.
adliran.
ir و دیگری از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت حضوری.
با استفاده از هر دو روش، امکان ثبت نام در سامانه ثنا و اخذ حساب کاربری فراهم است.
در مرحله بعد، مطابق ضوابط اثبات هبه در دادگاه، نیازمند، بایستی به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را به شکلی مشخص ثبت نماید.
در بخش ضمائم درخواست، برای ارائه به دادگاه، باید به صورت الحاقی مدارک و ادله استنادی مربوطه را ذکر کرده و پس از اسکن، تصویر این مدارک توسط دفاتر به همراه درخواست ارسال شود.
برای انجام این کار، متن مربوط به هر مدرک باید در تگ em و متن ضروری و حیاتی، در تگ strong قرار گیرد.
با توجه به این که اثبات هبه، در هر حالتی که بحث مطرح شود، یک بحث مالی است، در صورتی که ارزش هبه مالی در محدوده ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف قادر به بررسی دعوا خواهد بود، در غیر این صورت مسئولیت رسیدگی به دعوا به دادگاه حقوقی خواهد بود.
پس از ارجاع دادخواست به شعبه شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی و تعیین وقت دادرسی، خواستهکننده باید در جلسه اول دادرسی، اصل مدارک مربوط به ادله استنادی خود را در دادگاه ارائه کند که در این صورت، با توجه به نوع مدارک، نحوه اثبات هبه در دادگاه نیز متفاوت خواهد بود.
به عنوان یک مثال، در شرایطی که قرائن مورد استناد، سند است، باید نسخه اصلی سند را ارائه داد.
اگر سند رسمی باشد، اشتباهاً جعل شده است و اگر سند معمولی باشد، به طور اضافی ادعای جعل و اظهار تردید و انکار نسبت به صحت و اعتبار آن داریم.
هنگام جعل سند، متهم جعل را ارائه میدهد و در صورت تردید و انکار، تهیه کننده سند باید اقداماتی برای اثبات صحت و اعتبار آن صورت دهد که معمولاً با مراجعه به متخصص قضایی رسمی صورت میگیرد.
در صورتی که شاهدی به عنوان یکی از مدارک، استشهادیه را به همراه درخواست خود ضمیمه کرده باشد، بایستی در دادگاه حاضر شود و شهادت خود را براساس مقررات قانونی ارائه دهد.
این شهادت بایستی به صورت شفاهی ادلهی معتبر باشد.
ادله های معتبر میتوانند شهادتهای شهودی باشند که مدعی آن استناد میکند.
در این موارد، استفاده از برچسبهای قوی و تاکید طبق قواعد HTML که در قسمت شهودی است، توصیه میشود.
اثبات هبه شفاهی در دادگاه
"برای انجام عملیات هبهبندی و حفظ اثر قانونی آن، لازم است واهب (شخص محرمانه کننده) و متهب (شخص دریافتکننده) توافق و تراضی کنند و در واقع، نیازمند تنظیم سندی هستند.
این سند میتواند رسمی یا غیررسمی باشد؛ هرچند، براساس ماده ۴۷ قانون ثبت املاک و اسناد، برای املاک ثبت شده، هبهنامه باید به شکل رسمی ثبت شده باشد تا در مقامات رسمی مانند دادگاه، قابل استناد باشد.
""هبه، برای اینکه اعتبار قانونی خود را حفظ کند و اثر خود را داشته باشد، نیاز به توافق و تراضی بین واهب (فرد اهداکننده) و متهب (فرد دریافتکننده) دارد و بطور کلی، نیازی به تنظیم سند رسمی یا غیررسمی ندارد؛ البته، براساس ماده ۴۷ قانون ثبت مالکیت املاک و اسناد، در صورت صدور هبهنامه برای املاک ثبت شده، آن باید به شکل رسمی ثبت شود تا در مراجع رسمی مانند دادگاه، اثبات پذیر باشد.
"
بطور کلی، هنگامی که هبه از طرفی انجام شده و دستهای قرارداد نوشته نشده، به صورت شفاهی بوده است، در صورتی که هبه توسط طرف مقابل تکذیب شده باشد، مدعی باید با استناد به تحلیلهای قانونی و ارائه مدارک ضروری، برای اثبات آن اقدام کند.
نحوه ثابت کردن هبه در دادگاه، در صورتی که قرارداد به صورت شفاهی، مانند بازپرداخت هدایا به نامزد، منعقد شده باشد، اغلب از طریق شهادت گواهان صورت میگیرد.
در این مورد، حداقل دو گواه مرد یا یک گواه مرد و دو گواه زن باید در دادگاه شهادت دهند.
همچنین، شهادت یک گواه مرد یا دو گواه زن به همراه تقسیم اعمال کننده شاهد نیز قادر به ثابت کردن هبه در دادگاه خواهد بود.
سوالات پر تکرار
- نتیجه نهایی این مقاله نشان میدهد که شرکتها در حوزه حقوق مدنی و تجارت دارای انواع مختلفی هستند.
ما مشاهده کردیم که شرکت قهری و شرکت اختیاری به عنوان دو نوع شرکت مدنی تعریف میشوند.
این دو نوع شرکت از لحاظ شرایط تشکیل، انحلال و توزیع سود و زیان تفاوتهای مهمی دارند.
با این حال، مطابق تشریحات در مقاله، میتوان تفاوت اصلی میان این دو نوع شرکت را در ماهیت تشکیل آنها دانست.
در شرکت قهری، اموال شرکا به صورت ناخواسته و بدون اراده شکل میگیرند، در حالی که در شرکت اختیاری، شرکا با توافق یکدیگر اموال متفاوتی را به صورت مشترک میتوانند در اختیار بگیرند.
همچنین، ایرادات مربوط به این دو نوع شرکت و تشریح مقررات مربوط به آنها، نشان میدهد که برای درک کامل این مفاهیم، لازم است که قوانین و مقررات مربوط به تشکیل و انحلال شرکتها مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرند.
بنابراین، با توجه به این مطالب و اهمیت قوانین حقوق مدنی و تجارت در تعریف و تشریح انواع شرکتها، نمیتوان از درک و استفاده از این قوانین غافل بود و باید از آنها در بررسی و تفهیم مفاهیم و معانی شرکتها بهرهبرد.
در نهایت، ابتدا با توضیح مفهوم کلی شرکت و انواع آن در حقوق مدنی و تجارت، به تفهیم مفهوم شرکت قهری پرداختیم و توضیح دادیم که در شرکت قهری، اموال شرکا از طریق یک حادثه قهری و بدون اراده شکل میگیرد.
این درحالی است که در شرکت اختیاری، شرکا با توافق یکدیگر اموال متفاوتی را به صورت مشترک در اختیار میگیرند.
نتیجه گیری
قرائتدر این مقاله به نحوه اثبات حقوق هبه در دادگاه پرداخته شده است.
بر اساس ضوابط اثبات هبه در دادگاه، برای ارائه دعوا به دادگاه، باید مدارک مربوطه را به صورت صحیح و قابل قبول ذکر و ارائه کرد.
در حالت هبه معوض، ضروری است که ارائه رسید بانکی پرداخت وجه و همچنین شهادت گواهان نیز به منظور ثابت کردن هبه در دادگاه ارائه شود.
همچنین، استناد به اسناد و سندهای رسمی نیز به عنوان مدارک مکتوب می تواند در اثبات حقوق هبه مؤثر باشد.
علاوه بر این، شواهد شفاهی و مادی نیز می توانند به ثابت کردن وجود عمل هبه کمک کنند.
با ارائه این ادله و مدارک موردنیاز، اثبات حقوق هبه در دادگاه می تواند به خوبی انجام شود.
بنابراین، در ادامه فعالیت قوه قضائیه، رعایت ضوابط و ارائه مدارک معتبر برای اثبات حقوق هبه در دادگاه بسیار حائز اهمیت است.