موارد صدور رای در شورای حل اختلاف

مردم در سراسر کشور ما برای تأمین حقوق و مطالبات خود، به ویژه در زمینه حقوق کیفری و حقوقی، به ثبت شکایت می‌پردازند و از دادگاه‌ها درخواست سیدگی و صدور رای می‌کنند.
اما حجم زیاد مراجعه به دادگاه‌ها باعث شده است که قانونگذار برای کاهش تعداد پرونده‌های دادگاهی، مرجعی جدید برای حل اختلافات ایجاد کند.
این مرجع جدید برای حل اختلافات، می‌تواند به مردم کمک کند تا به صورت موثرتر و سریعتر به اهداف حقوقی خود دست یابند.
مثال: مردم در کشور ما، برای احقاق حقوقشان، در زمینه کیفری و حقوقی، اقدام به ثبت شکایت می نمایند و از دادگاه ها، تقاضای سیدگی و صدور رای را دارند.
حجم زیاد مراجعه مردم به دادگاه ها، سبب شد که قانونگذار، با ایجاد مرجعی دیگر برای حل اختلافات، بتواند تعداد پرونده های دادگاه ها را کاهش دهد.

در کنار دادگاه‌ها، یک مرجع به نام "شورای حل اختلاف" وجود دارد که برخی از امور و موضوعات حقوقی و کیفری را بررسی می‌کند.
روش بررسی شکایت در این شورا، به طرزی متفاوت از دادگاه است.
اغلب مواقع، شورای حل اختلاف صرفا به عنوان میانجی عمل می‌کند و صلاحیت صدور رای را ندارد.
قانون‌گذار نیز تعیین کرده است که شورا تنها در موارد خاص و مشخص می‌تواند رای اجباری صادر کند.

در این مقاله، قصد داریم به بررسی چگونگی صدور رای در شورای حل اختلاف بپردازیم.
ابتدا، به مواردی مانند تخلیه ملک، تعدیل اجاره‌ بها، دعاوی مالی تا سقف خواسته 20 میلیون تومان، ارث، اعسار، خانواده، تامین دلیل و جرائم تعزیری که فقط باعث مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌شوند، خواهیم پرداخت.
سپس، صلاحیت شورا در دادن رای در این موارد و همچنین مدت زمان مقرر برای بررسی آن‌ها را توضیح خواهیم داد.

موارد صدور رای در شورای حل اختلاف

همانطور که در بخش مقدمه اشاره کردیم، شورای حل اختلاف یک نهاد قضایی است که با هدف کاهش حجم کار در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
فعالیت اصلی این شوراها مربوط به ایجاد صلح و توافق بین طرفین در برخی از دعاوی کیفری و حقوقی است.
در صورت عدم توافق و صلح، شورا مجاز به ارجاع پرونده به مرجع قضایی صالح است.
با این حال، در برخی موارد، شورای حل اختلاف صلاحیت قاطعی برای اخذ رای دارد.
برخی از موارد صدور رای توسط شورا عبارتند از: - دعاویی که احکام قاعده‌مند استفاده شده و لزوم صدور رای وجود دارد.
- دعاویی که در آنها دستور قضاوتی یا معیار صدور رای قانونی وجود دارد.
- دعاویی که از طریق آنها موادی از قوانین یا آیین‌نامه‌ها تفسیر می‌شوند و لزوم صدور رای به‌منظور رفع ابهام وجود دارد.
با این توصیفات، نقش شورای حل اختلاف در صلح و توافق بین طرفین دعاوی قضایی بیشتر برملا شده و در صورت الزام، صدور رای اجباری نیز می‌تواند رخ دهد.

دعاوی مرتبط با خروج از ملک به دادگاه ارجاع داده می‌شود.
این موضوع معمولاً وقتی رخ می‌دهد که صاحب ملک یا مستاجر قصد خالی کردن ملک را داشته باشد.
در اینگونه موارد، طرفین مشتریان را می‌توانند به صورت قانونی در دادگاه پیگیری کنند تا امور مربوط به تخلیه یا خروج از ملک را تنظیم کنند.
در این زمینه، اسناد و شواهد مربوط به اجاره نامه و توافقنامه‌های دیگر می‌تواند نقش مهمی در حل اختلافات و تعیین حقوق طرفین داشته باشد.

دعاوی تعدیل اجاره بها به منظور تغییر و تعدیل مقادیر اجاره‌ها بین مالکان و مستاجران املاک اجاره ای صورت می‌گیرد.
این دعاوی به منظور تعدیل و توازن قیمتها و تکافوی اقدامات نامتعارف در اجاره ملکها و جلوگیری از استغلال مستاجران و مالکان استفاده می‌شود.
در هنگام اقدام به دعوای تعدیل اجاره بها، مستاجران می‌توانند از ادله مختلفی مانند افزایش قیمت میانگین اجاره‌ها در منطقه، تغییرات اقتصادی و افزایش هزینه‌های مربوط به ملک استفاده کنند.
همچنین، ویژگی‌های خاص ملک، موقعیت جغرافیایی، شرایط بازار و سایر عوامل می‌توانند برای ارائه ادله و استناد در دعاوی تعدیل اجاره بها مورد استفاده قرار گیرند.
در نتیجه، تعدیل اجاره بها می‌تواند به عنوان یک راهکار قانونی در حفظ حقوق مستاجران و مالکان ملکهای اجاره ای مورد استفاده قرار گیرد.

دعاوی مالی با مطالبات مالی تا حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان مطرح شده است.

دعاوی مرتبط با ارثمبارزات مرتبط با مسائل میراثی که به طور معمول توسط افرادی که به عنوان وارثان یا اعضای خانواده هستند، قرارداده می‌شوند به دعاوی مربوط به ارث معروف هستند.
این دعاوی در مواردی مطرح می‌شوند که شخصی پس از فوت یک فرد، از جمله اعمام شده توسط نامه وصیت‌نامه یا موافقت اعضای خانواده، به عنوان وراثت یا وراثت‌های متعدد به دست می‌آید.
هر گونه مراوده و تنظیماتی که می‌توانند موجب تفاوت‌های فراوان در تفسیر و تعبیر میراث شوند، به شکل دعواها و اختلافات قانونی در مورد تقسیم ارث منجر می‌شوند.
از جمله مسائل رایج که در دعاوی میراث اغلب بحث می‌شود، وجود وصیت‌نامه نامعتبر، ترک توافق‌نامه رسمی، وجود وارثان بیولوژیکی یا بیگانه و احتمال تلاش برای نادیده گرفتن یا نادیده گرفتن حقوق قانونی فرد متوفی است.
با توجه به پیچیدگی و قوانین متعدد در ارث، مشاوره حقوقی متخصص امری ضروری است.
در صورت بروز دعوای میراث، پیدا کردن حل و فصل مناسب و به دور از دادگاه‌ها امری کاربردی است که معمولاً در کشورهای اسلامی با توجه به قوانین ارث عرفی و قوانین شرعی انتخاب می‌شود.
با توجه به سیستم حقوقی هر کشور، لازم است فردی که در حال بررسی ارث است مطمئن شود که اطلاعات کامل و کافی مربوط به حقوق و تعهدات خود را در دست دارد تا بتواند ادعاهای مرتبط با ارث را به درستی پشتیبانی کند و بهترین راه حل را برای تقسیم صحیح و منصفانه ارث انتخاب کند.

در دعاوی حقوقی مربوط به اعسار، شخصی که ناتوانی به پرداخت بدهی‌ها را دارد، قصد دارد توانایی خود را برای انجام اقدامات مالی و پرداخت بدهی‌ها به دیگران اثبات کند.
این نوع دعاوی معمولاً توسط شخصی از طریق پرونده و مستندات مالی به عرضه می‌شود تا اعتبار واقعیت مشکلات مالی را نشان دهد.
این نوع دعاوی می‌تواند در قوانین مربوط به برخی خدمات مالی مانند وام‌های مسکن، کارت اعتباری و قراردادهای اجاره مسکن انتخاب شود.

در پرونده‌های مرتبط با خانواده، تأثیر قوانین و مقررات بر روابط خانوادگی بسیار حائز اهمیت است.
این نوع دعاوی شامل مسائلی مانند طلاق، نفقه، حضانت فرزندان، تقسیم میراث و حقوق والدین است.
در حول‌و‌حوش این دعاوی، طرفین دستورات قضایی را بررسی می‌کنند و نیاز به حضور وکیل یا مشاور حقوقی دارند.
از اهمیت این موضوع پیروی می‌شود که طرفین باید دعاوی خود را با دقت و آگاهی کامل از قوانین و حقوق مرتبط پیگیری کنند.
به همین دلیل، در صورت نیاز، توصیه می‌شود که از خدمات وکیلان و مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه استفاده کنند.
قوانین مرتبط با خانواده چارچوبی قانونی را برای حل و فصل اختلافات خانوادگی فراهم می‌کنند و در طول مراحل قضایی، بر اساس شواهد و مدارک قابل قبول، تصمیم‌گیری می‌شود.
برخی موارد می‌تواند نیازمند تحت نظر قراردادن خانواده‌ها تحت نظر دادگاه یا مشاوره تخصصی باشد.
بدین ترتیب، در دعاوی مربوط به خانواده، اطلاعات کامل و صحیح در مورد قوانین و رویه‌های قضایی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
با استفاده از خدمات مشاوران حقوقی مجرب، طرفین می‌توانند بهترین تصمیمات را بگیرند و حقوق خود را به درستی دفاع کنند.

دعاوی مربوط به تامین دلیل، یکی از مهمترین مواضع در حقوق است.
در این نوع دعاوی، شخصی که در یک دعوی مشترک شرکت نموده است به بار جدی توجیه ثابت نمی‌کند و حتی ممکن است بنابراین از دلیل نیاز داشته باشد تا از طرف دیگری به این اعتقاد رسانده شود.
اینگونه وضعیت‌ها غالباً در حوزه‌های قراردادی و تجاری مشاهده می‌شود.
فردی که مدعی در یک دعوی است، باید ادله و مستندات مناسبی ارائه دهد تا بتواند حقایق و گاهاً حقیقت خود را ثابت کند.
این شامل ارائه قراردادها، سند‌ها، شواهد، گواهی‌نامه‌ها و سایر اسناد مستند است.
تامین دلیل ممکن است از طریق شواهد مادی یا شواهد غیر مادی برقرار شود.
برخی از مدارک قابل قبول عبارتند از اسناد رسمی، گزارش‌های تخصصی، مشاهدات شاهدان و حتی اظهارنظر رسمی از کارشناسان حقوقی یا فنی.
در نهایت، قاضی یا داور در دادگاه بر اساس تحلیل ادله و مستندات ارائه شده تصمیم خود را می‌گیرد و در صورت لزوم پیشنهادات قانونی یا مجازات‌های مربوطه را اعمال می‌کند.
در اینجا نیاز به استفاده از تگ‌های HTML نداریم.

جرائم تعزیری که تنها به مجازات جزای نقدی درجه هشت منجر می‌شوند.

بعد از بیان «موارد صدور رای در شواری حل اختلاف»، به بررسی هر یک از «مواردی که اجرا شورا را الزام می‌کند» برای «صدور رای» در زمان مقرر و قانونی می‌پردازیم.
با ارائه تفصیلاتی، استثناها و شرایط پیش آمده برای هر مورد را توضیح می‌دهیم.
جهت بهره‌وری بیشتر در مورد مراحل شکایت در «شورای حل اختلاف»، پیشنهاد می‌شود زیر مقاله زیر را مطالعه نمایید.

مدت زمان صدور رای در شورای حل اختلاف

در بخش قبل، ما درباره "موارد صدور رای در شورای حل اختلاف" توضیح داده‌ایم و بیان کرده‌ایم که به جز در این "موارد"، در سایر موضوعاتی که به "شورای حل اختلاف" ارجاع داده می‌شوند، "شورا" فقط باید تلاش کند تا در خصوص ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا حاکمیت پیدا کند؛ و در صورتی که در ایجاد صلح و سازش موفق به پیشرفت نشود یا درصدور رای جلسات صلح و سازش، افراد حاضر نشوند، پرونده را به دادگاه قانونی ارجاع دهد.
در این بخش از مقاله، قصد داریم تا در مورد "مدت زمان لازم برای صدور رای در شورای حل اختلاف" بحث کنیم.

مقررات مربوط به زمان صدور رای به شرح زیر است.
طبق قوانین آئین دادرسی مدنی، پس از پایان جلسه دادرسی، قاضی باید در صورت امکان، به‌طور فوری رای خود را اعلام کند و آن را به طرفین اعلام کند.
در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، پس از حداکثر یک هفته، قاضی باید رای خود را نوشته و اعلام کند.
این رای باید حداکثر تا 5 روز پس از صدور به امضای دادرسان رسیده و به طرفین ابلاغ شود.

دعاوی تعدیل اجاره‌ بها

در بخش‌های قبل، توضیحاتی را درباره زمان صدور رای در شورا و مواردی که شورا برای صدور رای دارای صلاحیت اجباری است، ارائه داده بودیم.
همچنین درباره مدت زمان صدور رای در شورای حل اختلاف نیز صحبت کردیم.
یکی از مواردی که شورای حل اختلاف صلاحیت صدور رای را دارد، دعاوی تعدیل اجاره بها هستند.

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، صلاحیت شورا در تعدیل اجاره بها، برای قراردادهای اجاره املاک تجاری اعمال می‌شود.
در این قانون آمده است که موجر با اجازه مستاجر، نمی‌تواند در ملک‌های تجاری، هزینه اجاره را افزایش دهد.
بنابراین، در دعاوی تعدیل اجاره بها، قانون مربوط به روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ را باید رعایت کرد.

برای تعدیل قراردادها، برای افزایش یا کاهش اجاره، اگر موجر و مستاجر توافق نیافتند، می توانند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و درخواست صدور رای در مورد تعدیل اجاره را داشته باشند.
در این صورت، شورا مسئول صدور رای درباره این موضوع خواهد بود و باید در مدت معینی به اقدام لازم بپردازد.

دعادی مربوط به تخلیه ملک

در بخش‌های قبل، ما به توضیح مدت زمان صدور رای در شورای حل اختلاف و همچنین موارد صدور رای در این شورا پرداخته‌ایم.
یکی از این موارد، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مستأجران است.
الان به توضیح صلاحیت اجباری شورا در صدور رای در خصوص دعاوی تخلیه ملک توسط مستأجران، در مدت زمان مقرر، می‌پردازیم.

دعاوی مرتبط با تخلیه مال مورد اجاره یا عین مستاجره، باید در سازمان حل اختلافاتمطرح شوند.
در مواردی مانند آن که مستاجر، به هر دلیلی علی‌رغم پایان قرارداد، از تحویل ملک خودداری کند یا به مدت ۶ ماه اجاره خود را پرداخت نکند، مالک می‌تواند از طریق ثبت دادخواست صدور حکم تخلیه یا دستور تخلیه، از سازمان حل اختلافات بخواهد که این موضوع را بررسی کند.

مفهوم تخلیه عین مستاجره به معنای خالی کردن مکان‌های مسکونی است.
در صورت تمایل به خالی کردن فضاهای تجاری یا مکان‌هایی که دارای مجوز تجارت و حق اشتغال هستند، شورای حل اختلاف صلاحیت صدور رای را ندارد و باید به دادگاه‌های قضایی مراجعه شود.
به منظور رسیدگی به این موضوع، درخواست کننده باید پس از ثبت درخواست تخلیه، منتظر رسیدگی از سوی دادگاه‌های حقوقی در زمان مناسب باشد.

دعاوی مربوط به ارث

در بخش‌های قبل، در توضیحاتی دربارهٔ روند اعلام نظر در شورای حل اختلاف، اشاره کردیم که یکی از مواردی که شورا باید دربارهٔ آن تصمیم بگیرد و به تشخیص ویژهٔ خودش اجرا کند، درخواست‌های مربوط به موارث است.
در این بخش می‌خواهیم دربارهٔ روند صدور رای در شورای حل اختلاف در زمان قانونی و خلاف آن، در حوزهٔ موارث بحث کنیم.

از جمله تدابیری که پس از درگذشت فرد متوفی اتخاذ می‌شود، تقسیم میراث است.
برای این منظور، وراثان باید گواهی حصر وراثت را در اختیار داشته باشند و اطلاعاتی راجع به تمام دارایی‌های فرد متوفی به دست آورند.
همچنین، گاهی وراثان در فرآیند تقسیم میراث با مشکلاتی مواجه می‌شوند و نیازمند حمایت و محافظتی هستند تا از سوء استفاده و سرقت میراث‌شان توسط دیگر وراثان جلوگیری کنند.

برای انجام آنچه گفته شده، هر شخص وراث یا هر نفر دیگری که در این مورد مصلحت داشته باشد، می تواند درخواستی برای صدور گواهی انحصار وراثت، حکم تحریر و مهر و موم ترکه را ثبت کند و از شورای حل اختلاف درخواست کند تا درباره موارد مورد نظر بررسی و حکمی صادر کند.
صدور حکم در این موارد با رای دادن از سوی شورای حل اختلاف اجباری است.

ادعای اعسار

یکی دیگر از اختلافاتی که شورای حل اختلاف در آن صلاحیت اجباری در صدور رای را در مدت زمان مقرر برای رسیدگی دارد، اختلاف مربوط به اعسار است.
اعسار به این معنا است که فردی با ادعای عدم توان مالی کافی برای پرداخت بدهی‌هایش، تقاضای تقسیط بدهی را داشته باشد.
بطور البته باید مواردی را که این ادعا را تأیید می‌کنند، به دادگاه ارائه دهد.

نکته ای مهم درباره صلاحیت شورا برای صدور رای در دعاوی اعسار وجود دارد.
شورا فقط زمانی مجاز به صدور رای در دعاوی اعسار است که قبلا به دعوای اعسار مورد بحث رسیدگی کرده باشد.
در غیر این صورت، شورا صلاحیت مورد نیاز برای صدور رای را ندارد.

به عنوان یک نمونه، هنگامی که یک اختلاف مالی با مبلغ 5 میلیون تومان به نام درخواست وجه، در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود و شورای حل اختلاف با بررسی دلایل، به نفع طرف ادعاکننده حکمی برای پرداخت این مبلغ صادر می‌کند، طرف خوانده می‌تواند با ثبت دادخواست اعسار، از شورای حل اختلاف درخواست تقسیط پرداخت این مبلغ را داشته باشد.

دعاوی خانواده

در قسمت‌های قبل، ما درباره بخشی از موارد تصمیم‌گیری در شورای حل اختلاف توضیح دادیم.
به طور خاص، اظهار کردیم که شورای حل اختلاف در قضایای مربوط به تغییر اجاره و اخراج مستاجران از واحدهای مسکونی، با صلاحیت اجباری جهت صدور رای در آن‌ها، مواجه است.
حال، به برخی موارد دیگری اشاره می‌کنیم که همچنان زمینه برای تصمیم‌گیری شورای حل اختلاف را فراهم می‌کنند.
دعاوی مربوط به برخورد با مشکلات ارتباطی در قراردادهای اجاره، از جمله وجود اختلافات در سررسیدهای پرداخت و شرایط تعمیر و نگهداری، می‌باشد.
در این حالت، شورای حل اختلاف می‌تواند با استفاده از توانایی‌های قانونی خود، به صورت اجباری در فرآیند تصمیم‌گیری و داوری در این موضوعات دخالت کند.
همچنین، مواردی هستند که در صورت بروز منازعه، شورای حل اختلاف می‌تواند تصمیم‌های خود را با اجرای اجباری اعمال کند.
برای مثال، درخواست تخلیه مستاجریدر صورت وجود تخریب زیاد ملک و خطر جدی برای سلامتی مستاجر یا دیگران از جمله مواردی است که شورای حل اختلاف می‌تواند به صورت اجباری در خصوص آن تصمیم بگیرد و رای صادر کند.
بدین ترتیب، شورای حل اختلاف توانایی صدور رای اجباری در موارد متعددی را دارد تا برای حل و فصل اختلافات قضایی در اجاره و مستاجری، در جهت حفظ منافع همه طرفین و رعایت قوانین و مقررات صادراتی، اقدام نماید.

یکی از مواردی که می توان در شورای حل اختلاف رای صادر کرد، دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی مانند مهریه، نفقه و جهیزیه است.
این دعاوی می توانند تا حداکثر دویست میلیون ریال باشند.
معمولا در شورا مطرح می شوند زمانی که دادگاه خانوادگی آنها را قبلا بررسی نکرده باشد.

به عنوان مثال، در صورتی که در یک دادگاه دعوای طلاق مطرح شود و در همین حین، به اختلاف مهریه نیز پرداخته شود، این اختلاف دیگر نمی‌تواند در شورای حل اختلاف به میان آید.
اما اگر شخصی برای دعوای مهریه تا سقف دویست میلیون ریال، به طور مستقیم اعتراض کند، دعوا‌نامه او به شورای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد و بررسی این دعوا به عهده شورای حل اختلاف خواهد بود.

تامین دلیل

توضیح داده شده در مورد صدور رای در شورای حل اختلاف نشان می‌دهد که شورای حل اختلاف مسئول بررسی و صدور حکم‌ها برای مواردی از جمله ارث، ترکه، وراثت و تأیید انحصار وراثت است.
بر طبق قواعد مخصوص خود، شورای حل اختلاف می‌تواند بر اساس تدلیس‌های ارایه شده تصمیمات قضایی را صادر کند.

تضمین دلیل، به این معنا است که شخصی که آسیب دیده است، از درخواست کردن تا جمع آوری و حفظ مدارک و دلایلی که برای ثابت کردن ادعای خود دارد، پیروی می‌کند.
چرا که این دلایل ممکن است به یکدیگر اتکا کنند و یا پس از گذشت زمان قابل دسترسی نباشند.
بررسی محلی، شهادت و .
.
.
از وظایف شورای حل اختلاف است که مسئولیت پاسخگویی به درخواست تضمین دلیل را دارد و در زمان قانونی تمام تلاش خود را می‌کند تا دلایل و مدارک مربوطه را برای درخواست کننده فراهم کند.

"برایماندن اثبات، درخواست‌کننده موظف است درخواست خود را از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضایی، ثبت کند.
این سامانه‌ها که نقش واسطه‌ای را بین نهادهای قضایی مانند شورا و دادگاه ایفا می‌کنند، درخواست درخواست‌کننده را طبق قوانین مربوطه به شورای حل اختلاف ارسال می‌کنند.
شورا پس از بررسی درخواست فرد، متقاضی را در تأمین اثبات کمک خواهد کرد.
"

در مبحث تقسیم بندی مجازات‌های تعزیری آمده است که مجازات تعزیری درجه هشت به جرائمی اشاره دارد که مجازات آن‌ها می‌تواند شامل حبس تا سه ماه، جریمه نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه باشد.
رسیدگی به جرائمی که مجازات تعزیری آن‌ها درجه هشت باشد، به عهده شورای حل اختلاف می‌باشد و این یکی از مواردی است که قابلیت اختیار برای اعطای رای توسط شورای حل اختلاف را دارد.

درباره موضوع حقوقی، می‌توان گفت که شورای حل اختلاف در صدور رای دارای صلاحیتهای اجباری است.
شورا تنها می‌تواند جریمه‌های نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال را تعیین کند و اجازه صدور رای شلاق و حبس را ندارد.
به طور کلی، جرائم کیفری به دلیل ایجاد صلاح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند.
بجز جرایم تعزیری درجه هشت، شورای حل اختلاف حق صدور رای را در سایر موارد ندارد و در صورت عدم توافق، پرونده را به مرجع قضایی صالح ارجاع خواهد داد.

یکی از زمینه‌هایی که شورای حل اختلاف مجاز است رای صادر کند، درخواست‌های مالی مربوط به اموال قابل انتقال است که مبلغ آنها تا دویست میلیون ریال است.
به استثنای مواردی که در تاریخ اجرای قانون شورای حل اختلاف، در دادگستری مطرح شده باشند.
اموال قابل انتقال، اموالی هستند که قابلیت جا به جایی بین مکان‌های مختلف را دارند؛ مانند خودرو، صندلی، تلفن همراه و موارد مشابه.