دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

دادگاه صالح، به عنوان مرجع قضایی مختص به رسیدگی به دعاوی حقوقی، نشان‌دهنده شایستگی و صلاحیت آن مرجع برای بررسی و حل دعاوی حقوقی است.
در مواردی که الزام به تنظیم سند رسمی برای عقد یا معامله ای وجود دارد، تنها در دادگاه صالح باید این دعوا مطرح شود و از دادگاه‌های کیفری یا انقلابی شایستگی رسیدگی به این نوع دعاوی را نخواهیم داشت.
در این مقاله، به بررسی تعهدات طرفین در قراردادها و معاملات و روش‌های رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌پردازیم و همچنین به نقش و اهمیت دادگاه صالح در رسیدگی به این نوع دعاوی توجه می‌کنیم.

بررسی تعهدات طرفین در عقود و معاملات

زمانی که دو فرد یک قرارداد را امضا می‌کنند، دو نوع تعهد برای آنها تعیین می‌شود.
این تعهدات را می‌توان با استفاده از برچسب‌های تاکید و تاکید قوی بیان کرد.

نوع اول، تعهداتی هستند که به صورت صریح در قانون یا قرارداد ذکر شده‌اند.
نوع دیگر، تعهدات تعهدات عرفی هستند که بر عاتقه طرفین قرار داده شده‌اند.

برای مثال: در ماده 220 قانون مدنی ، طرفین قرارداد نه تنها موظف به رعایت مفادی هستند که در قرارداد تنظیم شده است ، بلکه باید نیز به تمامی مقررات قانونی که برای آنها تعیین شده است عمل کنند.
همچنین، تمام پیامدهای قرارداد و تأثیراتی که به دلیل عرف و رسوم در تشکیل آن مؤثر بوده اند نیز باید مد نظر قرار بگیرد.
به عنوان مثال، فروشنده مطابق مواد 47، 46 و 22 قانون ثبت ملزم است که سند رسمی را تهیه و تنظیم کند، و عدم ذکر این الزامات در قرارداد، باعث معافیت فروشنده از تنظیم سند رسمی نمی‌شود.
اما در برخی موارد و استثناها، قرارداد تنظیم سند رسمی را برای فروشنده الزامی نمی‌کند؛ برای مثال، ممکن است در قرارداد بتوان تعیین کرد که اگر فروشنده قصد عدم فروش کالای خود را قبل از یک مهلت مشخص داشته باشد، با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه، از تنظیم سند رسمی صرف نظر کند و معامله را لغو کند؛ در چنین موقعیتی، خریدار می‌تواند انتخاب کند که آیا وجه جریمه را دریافت کند و یا به جای آن، متعهد کردن فروشنده به تهیه سند رسمی را تقاضا کند، به استثنای آنکه در قرارداد برای خریدار هر دو گزینه در نظر گرفته شده باشد، به این معنی که خریدار در صورت تأخیر فروشنده در تهیه سند رسمی، مجاز به دریافت وجه جریمه باشد و در عین حال، او را به تهیه سند رسمی ملزم کند.

چگونه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می شود؟

برای رسیدگی به این پرسش که چگونه می‌توان الزام به تنظیم سند رسمی را اجرا کرد، می‌توان گفت که غالباً در مواردی رخ می‌دهد که تعهدات مبتنی بر قولنامه انجام شده است.
در این شرایط، طرفین توافقی را برای فروش اموال بین خود منعقد می‌کنند و تا زمان ورود این توافق به تصویر، مشتری ملزم به تنظیم سند رسمی است.
اغلب در مواردی فروشنده پس از دریافت قسمت قابل توجهی از مبلغ معامله، با دلایلی مانند افزایش قیمت کالا، از تنظیم سند رسمی اکراه می‌ورزد.
در این صورت، خریدار می‌تواند با ارسال اظهارنامه به فروشنده و عدم تحققِ تعهد او در تنظیم سند، از دادگاه صالح درخواست تنظیم سند رسمی را داشته باشد.
در صورت عدم حضور مجدد فروشنده برای تنظیم سند رسمی، دادگاه می‌تواند حکم تنظیم سند را صادر و دفتر اسناد رسمی مسئول اجرای آن باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دادگاه صالح به رسیدگی درباره قراردادها و معاملات، توسط تعیین موضوع معامله تعیین می‌شود.
برای مثال، اگر موضوع معامله مالی باشد، ابتدا باید به مال مورد نظر مراجعه کرده و در صورتی که مورد معامله مال منقول باشد، به دادگاهی مراجعه می‌شود که معامله در آن حوزه واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام گیرد.
اگر هیچ یک از این موارد مشخص نبود، باید به دادگاهی مراجعه شود که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.
در مقابل، اگر مال غیر منقول باشد، تنها یک دادگاه صالح وجود دارد و آن دادگاه، محل وقوع ملک است یا به عبارتی دادگاهی که مال مورد معامله در آنجا واقع شده است.
بنابراین، در صورتی که مورد معامله مال منقول باشد، دادگاهی که قرارداد منعقد شده است یا تعهد بایستی انجام شود، صالح به رسیدگی است.
در صورتی که موضوع معامله مال غیر منقول باشد، دادگاه محل واقعیت مال صالح به رسیدگی است، برای مثال، در صورتی که خانه در شهری مانند شیراز واقع شده باشد یا باغی در شهر زنجان معامله شده باشد.
توجه کنید که در راستای تسهیل در انجام امور مرتبط با اموال غیر منقول، دادگاه محل واقعیت مال به صالح استفاده می‌شود.