خلاصه مقاله
ارائهٔ مدارک و شواهد حقوقی و قابل قبول، مانند شهادت شاهدان یا نظر کارشناسان دادگاهی، برای اثبات "تقلب" ضروری است.
مستندی که بهراحتی بتوان به آن اعتماد کرد و اثبات کند که آن جعلی است، در دادگاه اهمیت زیادی پیدا میکند.
تنها بیان ادعای جعل در دادگاه کافی نیست تا سند جعلی منسوخ و وضعیت آن مشخص شود، بلکه این امر فقط زمانی اتفاق میافتد که شرایط لازم برای منسوخی سند جعلی وجود داشته باشد.
شرایط منسوخی سند تقلبی در دادگاه به واسطه ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین میشود.
بر اساس این ماده، شخصی که متوجه میشود یک سند به زیان او جعل شده است، میتواند با ارائه مدرکهای لازم، ادعای جعل سند را تا جلسه دادرسی اولیه ارائه کند.
این ادعا پس از اتمام مهلت قابل پذیرش است و در صورت کشف دلایل ادعای جعل در تاریخ مقرری.
این ادعا به عنوان تبعی از دعوای اصلی به وجود میآید.
دعوای جعل کیفری همچنین امکان ارائه شکایت جعل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت جداگانه را به فرد متضرر میدهد.
در اینصورت، فرد متضرر میتواند از محکمه مؤدبانه استفاده کند تا از جاعل مجازات لازم را بخواهد.
در برخی موارد، ادعای جعل در دادگاه میتواند به دو شیوه صورت گیرد.
ادعای جعل با تقاضای تعیین تکلیف و ابطال سند، و همچنین ادعای جعل در دادگاه.
در ادعای جعل تبعی یا شکایت کیفری از جعل، افراد میتوانند ادعاها و اتهاماتی را به یکدیگر وارد کنند که به طور کاملاً جعلی و غیرقانونی است.
برای مقابله با این اقدامات غیرقانونی، استفاده از قوانین مربوطه ضروری است و بررسی دقیق مدارک و شواهد مورد نیاز است.
توجه ویژه به حقوق افراد و کاهش انحراف در این حوزه، همچنین ایجاد زمینه ایمن و قانونی برای تعاملات جامعه، اقداماتی است که میتواند در کاهش ادعاها و شکایتهای کیفری موثر باشد.
"تصنیف و استفاده از سند مجعول از مباحثی است که امروزه بسیاری از دعاوی را در دادگاهها تحت تأثیر قرار داده است.
وقتی کسی با استفاده مؤثر از سند مجعول و ارائه آن در دادگاه، سعی در تضییع حق دیگری مانند ادعای مالکیت دارد یا با تقلب در مدارک هویتی افراد جرائمی نظیر کلاهبرداری را انجام میدهد، میتوان به شکل قانونی در این زمینه اقدام کرد.
استفاده از تواناییهای HTML مانند تاکید و تصعید، میتواند به حفظ صحت و قدرت این متن کمک کند.
"
شکایت کیفری وقتی صورت میگیرد که فردی با جعل سندی تحت نام شخص دیگر، جرایمی را انجام داده یا ادعای جعل، زمانی که سندی ضد شخصی در حالت دفاع یا دادخواست به دادگاه ارائه میشود، جزو اقداماتی است که برای ابطال سند جعلی و تعیین قضاوت درباره آن، قابل انجام است.
ابطال سند مجعول در دادگاه و تعیین مصممانه سند جعلی، شرایط و روشهای خاصی دارد که بدون آگاهی و استفاده از آنها، ابطال سند مجعول غیرممکن خواهد بود.
ما در این مقاله قصد داریم درباره موضوع جعل و شرایط ابطال سند مجعول در دادگاه صحبت کنیم و روشهای ابطال را بررسی کنیم.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، همراه ما باشید.
ادعای جعل در دادگاه
ادعای جعل و شکوایت از جرم جعل و درخواست تعیین تکلیف، معمولاً وقتی برای دادگاه یا شخصی مطلع شده است، به یک سند مجعول زیان رسانده شده و در دفاع یا دعوا استفاده می شود.
این امر مورد نظر قانون گذار بوده تا زمانی که سند جعلی در دادگاه ارائه شود، شخص یا سازمان دیگری را که زیان دیده است، در دادگاه دفاع کرده و شکوایی از این خلافکاری داشته باشد.
بر اساس آیین دادرسی مدنی، اگر سندی که درباره آن ادعای جعل و درخواست تعیین تکلیف و ابطال آن مطرح شده است، عادی یا رسمی باشد، این موضوع تأثیری در امکان ادعای جعل نخواهد داشت.
ادعای جعل در دادگاه می تواند به دو شیوه مختلف صورت گیرد:- ادعای جعل با تقاضای تعیین تکلیف و ابطال سند: در این حالت، شخصی که سند را جعل کرده است، درخواست می کند تا دادگاه تصمیم بگیرد که سند مذکور معتبر است یا نه.
- ادعای جعل در دادگاه: در این حالت، شخصی که متهم به جعل سند است، در دادگاه ادعا می کند که سند مذکور توسط او جعل نشده است.
در یک پرونده حقوقی، وقتی یک شخص مطلع شود که یک سند به زیان او جعل شده است، میتواند با ارائه مدرکهای لازم، ادعای جعل سند را تا جلسه دادرسی اولیه ارائه کند.
ادعای جعل فقط پس از اتمام مهلت قابل پذیرش است و در صورتی که دلایل ادعای جعل در تاریخ مقرری کشف شود.
این ادعا به عنوان تبعی از دعوای اصلی به وجود میآید.
دعوای جعل کیفری: در حالتی که فردی متوجه میشود که یک سند به زیان او جعل شده است، علاوه بر ادعای جعل به صورت حقوقی یا تبعی که در طول رسیدگی به یک پرونده ارائه میشود، امکان اقدام به طرح دعوای جعل کیفری را با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت شکایت جعل به دست میدهد.
در اینصورت، فرد متضرر میتواند از محکمه مجازات لازم برای جاعل را بخواهد.
بعد از توضیح اطلاعات درباره ادعای جعلی به صورت حقوقی و کیفری، در ادامه مقاله قصد داریم، درباره شرایطی که میتواند به ابطال سند مجعول در دادگاه منجر شود و نحوه تعیین تکلیف سند جعلی را بررسی کنیم.
همچنین در ادامه بیان خواهیم کرد که پس از تأیید جعلی بودن سند، قاضی با چه تکلیفی روبرو میشود.
شرایط ابطال سند جعلی در دادگاه
«تنها بیان ادعای جعل در دادگاه کافی نیست تا سند جعلی منسوخ و وضعیت آن مشخص شود، بلکه این امر فقط زمانی اتفاق میافتد که شرایط لازم برای منسوخی سند جعلی وجود داشته باشد.
در ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط منسوخی سند تقلبی در دادگاه تعیین شده است.
این ماده مشخص میکند: "
براساس این ماده، برخی از شرایط ابطال یک سند جعلی شامل اثبات جعلی بودن آن و آشکار شدن این موضوع برای دادگاه است.
پس از بررسی ادعای جعلی و صدور حکم قطعی توسط دادگاه درباره موضوع اصلی دعوا و به پایان رسیدن تمامی مهلت ها، اعمال و تجدید نظر غیرممکن است.
نحوه ابطال سند مجعول
در اقدامات قبلی، در مورد مدعی جعل و شرایطی که لازم است برای ابطال سند مجعول در دادگاه مطرح شود صحبت کردیم.
همچنین، توضیح دادیم که مدعی جعل چگونه میتواند ادعای جعل را مطرح کند.
در دادگاه، ادعا باید در جلسه دادگاه اولیه مطرح شود، مگر اینکه دلایلی برای ثابت کردن جعل بعد از گذشت مهلت و قبل از صدور رأی قطعی یافت شود.
در بخش حاضر از مقاله، میخواهیم دربارهی روش "ابطال سند مجعول" صحبت کنیم و توضیح دهیم که چگونه سند مجعول قابل ابطال است.
روند ابطال سند مجعول نیازمند عبور از چند مرحله است که این مراحل شامل موارد زیر میشوند:1.
تشخیص خطاهای اساسی: در این مرحله، نیاز است که سند مجعول مورد بررسی دقیق قرار گیرد و هر گونه خطای اساسی مانند تاریخهای نادرست، امضای نامعتبر و یا اطلاعات ناقص تشخیص داده شود.
2.
طرح شکایت: پس از شناسایی خطاهای اساسی، باید شکایت در مورد سند مجعول به مرجع مربوطه ارائه شود.
در این شکایت، باید دلایل حقوقی و مستندات مربوطه نیز به همراه گردد.
3.
بررسی شکایت: پس از ارسال شکایت، مرجع مربوطه میبایست به بررسی دقیقی از موارد ارائه شده بپردازد و صحت شکایت را تأیید یا رد کند.
4.
صدور فرمان ابطال: در صورت تأیید شکایت و تشخیص ابطالی بودن سند مجعول، فرمان ابطال توسط مرجع صادر میگردد و سند مجعول غیر معتبر محسوب میشود.
با عبور از این مراحل، سند مجعول با مطابقت با قوانین و مقررات جاری، قابل ابطال خواهد بود.
در ادعای جعل تبعی یا شکایت کیفری از جعل، ممکن است افراد ادعاها و اتهاماتی را به یکدیگر وارد کنند که به طور کاملاً جعلی و غیرقانونی است.
این اقدامات میتوانند برای مختلف دلایل صورت بگیرند، مانند ترویج منافع شخصی، تضعیف شخص دیگر یا کسب فایده مالی.
در این حالتها، ممکن است فرد متهم شود که عمداً مدارک، شواهد و اطلاعات جعلی را برای اثبات ادعاها استفاده کرده است.
در صورت مشاهده هرگونه فعالیت جعلی یا دریافت شکایت کیفری مرتبط با جعل، ارزیابی دقیق و دقیقی بر روی این موارد لازم است.
به منظور مبارزه با این اقدامات غیرقانونی، به ضرورت استفاده از قوانین مربوطه و تدابیر قانونی جداگانه به طور جدی نیاز است.
همچنین، بررسی دقیق مدارک و شواهد مربوطه از جمله استدلال های شکاک در این حوزه، برای تشخیص نقص و جعل اطلاعات ضروری است.
توجه ویژه به رعایت احترام به حقوق افراد، تلاش برای کاهش انحراف در این زمینه و ایجاد زمینه ایمن و قانونی برای تعاملات جامعه از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش اینگونه ادعاها و شکایتهای کیفری مؤثر باشد.
ارائهٔ مدارک و شواهد قابل قبولی مانند شهادت شاهدان یا سندهای حقوقی، مانند نظر کارشناسان دادگاهی، برای اثبات "تقلب" ضروری است.
مستندی که بهراحتی میتوان به آن اعتماد کرد و اثبات کند که آن جعلی است، اهمیت بسیاری در دادگاه پیدا میکند.
سوالات پر تکرار
- قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵۵، شروط گواه را برای ایمان تعیین میکند.
فقه شیعه بر این استدلال استوار است که اگر شاهد یا گواه از اقلیتهای دینی باشد، ارائه شهادت علیه مسلمانان مجاز نیست ولی اعتبار گواهی او علیه همدینان خودش وجود دارد.
شاهد یا گواه برای شهادت کردن باید شرایط خاصی را داشته باشد که در قوانین مدنی و آیین دادرسی کیفری تعیین شده است.
توصیه میشود برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شهادت در دعاوی کیفری به لینک مقاله مراجعه شود.
قانون مدنی از قبول گواهیهایی که نتیجه عینی یا منفعتی در دعوا دارند منع میکند و همچنین ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین مفروضیت را دارد.
در صورتی که شاهد یا گواه منفعت شخصی در دعوا داشته باشد، اتهام جانبداری برای او وجود دارد و گواهیاش در صورتی که منجر به منفعت شخصی برای او شود و به نفع او باشد، شنیده میشود.
قضاوت در دادگاه از حضور شاهدان بستگی دارد و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری معیارها و توصیفهای قوانین نهادی و محلی و زمانی را در نظر میگیرد.
اگر یک شاهد سابقه فساد و تخلف داشته باشد، به عنوان یک شاهد عادل در نظر گرفته نمیشود.
نتیجه گیری
شواهد و مدارک قابل قبول مانند شهادت شاهدان یا اظهارنامههای حقوقی ارائه شده برای اثبات تقلب در دادگاه اهمیت بسیاری دارند.
اما تنها بیان ادعای جعل در دادگاه کافی نیست تا سند جعلی منسوخ و وضعیت آن مشخص شود.
بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط منسوخی سند تقلبی در دادگاه تعیین شده است.
ادعای جعل فقط پس از اتمام مهلت قابل پذیرش است و در صورتی که دلایل ادعای جعل در تاریخ مقرری کشف شود، به عنوان تبعی از دعوای اصلی به وجود میآید.
همچنین، ادعای جعل معمولاً در مورد سندی است که به شخص یا سازمانی زیان رسانده و در ارائه دفاع یا دعوا مورد استفاده قرار میگیرد.
به منظور مبارزه با این اقدامات غیرقانونی، استفاده از قوانین مربوطه و بررسی دقیق مدارک و شواهد ضروری است.
بر اساس آیین دادرسی مدنی، اگر سند ادعای جعل شده در دادگاه عادی یا رسمی باشد، ادعای جعل نخواهد داشت.
ادعای جعل میتواند به دو شیوه مختلف صورت گیرد، یعنی ادعای جعل با تقاضای تعیین تکلیف و ابطال سند و ادعای جعل در دادگاه.
به منظور مقابله با جعل و تعیین تکلیف و ابطال سند، ارزیابی دقیق و دقیقی لازم است و همچنین ضروری است که به احترام حقوق افراد و کاهش انحراف در این حوزه توجه شود.