حقوق طلبکارها در ورشکستگی

مطابق با ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی یعنی زمانی که یک تاجر یا شرکت تجارتی نمیتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
در این صورت، تاجر یا شرکت به عنوان ورشکسته شناخته شده و باید بر اساس قوانین مربوط به ورشکستگی رفتار کند.
قانونگذار در مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، همچنین قوانین دیگر مرتبط با این موضوع، به تبیین قواعدی که بر حقوق طلبکاران در ورشکستگی تأثیر می‌گذارند، پرداخته است.

به منظور حفظ حقوق طلبکاران ورشکستگی برای تاجر یا شرکت یک وضعیت نامطمئن است.
قوانین تجارت، با استفاده از مقررات و احکامی در این زمینه، سعی دارند تا اطمینان حقوق طلبکاران را تامین کنند.
ورشکستگی، انواع مختلفی از طلبکاران را شامل می‌شود و برای هر یک از آن‌ها، مقررات ویژه‌ای وجود دارد.
درک و آگاهی از حقوق طلبکاران در ورشکستگی، بسیار اهمیت دارد.

طی این مقاله ، قصد داریم به بررسی حقوق بدهکاران در مواقع ورشکستگی و تأثیر دارا بودن رهنمود منقول بپردازیم.
در ادامه، به بحث درباره حقوق این افراد در مقایسه با اموال غیرمنقول در زمان ترجیح خواهیم داد.
در پایان، بررسی خواهیم کرد که چگونه حقوق بدهکاران در فرآیند تقسیم و فروش اموال از جانب دیگران صورت می‌پذیرد.
برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن رهینه منقول

قبل از بحث درباره حقوق طلبکاران در ورشکستگی، بهتر است با توضیحاتی درباره تأثیرات ورشکستگی بر طلبکاران و مفهوم رهنمود متحرک (رهینه منقول) شروع کنیم.
در یک شرکت یا بازرگانی که به ورشکستگی می‌رسد، یکی از تأثیرات صدور حکم ورشکستگی آن این است که بدهی‌های ورشکسته به بدهی‌های جاری (طلبکاران) تبدیل می‌شود.
بندهای ماده ۴۲۱ قانون تجارت ایران می‌گوید: "کافیست که حکم ورشکستگی صادر شود، بدهی‌های قابل پرداخت در تاریخ ها و با رعایت تخفیفات لازم، برای مدت زمان معین به بدهی‌های جاری تبدیل شود.
"

همچنین طبق ماده 462 قانون مذکور، پس از صدور حکم وارشکستگی، نیازمندان مکلفند در مدت مشخصی، اسناد خواست خود را به همراه یک فهرست که تمام مطالبات آنها را مشخص می‌کند، به مرجع صلاحیت‌مند تسلیم کنند و در مقابل آن، رسید یا قبض دریافت کنند.
در این فرآیند، نیازمندان بر اساس خواست خود به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند.
به عنوان مثال، ممکن است به نیازمندانی که به اموال نقدی مستقر در اختیار خود دسترسی دارند، اشاره کنیم.

قصد نمایش متن را اصلاح می‌نمایم.
لطفاً فعال کردن مرورگر خود را برای نمایش محتوی قابل اجرا لحاظ فرمایید.
معنای اصطلاح "طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند" به این است که اشخاصی که به تجارت کننده اموال منقول خود را به عنوان وثیقه تسلیم می‌کنند و در ازای طلب خود حقوق را از اموال منقول دریافت می‌کنند.
به این ترتیب، این اموال منقول به عنوان وثیقه مالی برای ایشان محسوب می‌شود و قوانین مربوط به رهن اموال در اینجا اعمال می‌شود.

در برخی موارد، می‌توان طلبکارانی که به دنبال دریافت طلب خود هستند، اقدام به دریافت مال منقولی که به تاجر وام داده‌اند کنند.
طلبکاران می‌توانند با رعایت شرایط خاصی، مبالغ تایید شده طلب خود را از دارایی‌های تاجر ورشکسته بگیرند و نیازی نیست که به دادگاه بروند.
در واقع، طلبکارانی که مبالغشان به منقولات تاجری وصول نشده است، می‌توانند با وجود شروط قانونی، مال خود را از تاجر بگیرند.
ماده 514 قانون تجارت در این خصوص بیان می‌کند: "طلبکارانی که رهن‌دار هستند، فقط در صورت انتقال سند از طلب، برای یادداشت قید می‌شوند.
"

مطبوعات جستجوی خود را درباره تغییرات اخیر در قانون تجارت شروع کرده است.
بر اساس تغییرات جدید، به طور کلی در مورد نحوه پرداخت طلب‌ها، توسط طلبکارانی که دارای رهنمودهایی هستند صحبت می‌شود.
قانون اکیدا بیان می‌کند که مدیر تصفیه باید لیست طلبکارانی که درخواست تسویه غیرمنقول را دارند را تهیه و به اعضای نظارت ارائه دهد.
پس از مرور مدارک و اسناد ارائه شده، اعضای نظارت به مدیر تصفیه اجازه می‌دهند تا طلب طلبکاران را از منابع مالی اولیه پرداخت کند.
این تغییرات قابل توجهی در توزیع پرداخت طلب‌ها در شرایط تصفیه وجود دارد.

پس از پرداخت بدهی بازپرداخت کنندگان، شی مورد گروگان قرار گرفته توسط رهن بازپرداخت کنندگان به عنوان گنجینه تجارت ناکامی‌کشیده شده است.
در مناطقی که تشکیل شده است، اداره تصفیه بر اساس ضوابط خود و از دارایی شخص متقاضی حق الزحمه، مسئولیت پرداخت بدهی‌ها را بر عهده می‌گیرد.

حقوق طلبکارها در ورشکستگی با داشتن حق تقدم نسبت به اموال غیر منقول

در بخش قبلی، درباره حقوق افراد مطالبه کننده در زمان ورشکستگی با در اختیار داشتن یک رهنمون منتقل‌پذیر توضیحاتی صحبت شد و گفته شد که مدیر متصفی پس از دریافت مجوز از عضو‌های نظارتی یا در محل‌هایی که دفاتر تصفیه وجود دارند، می‌تواند مطالبه‌های مطالبه‌کنندگان را از دارایی‌های گرفتار در ورشکستگی پرداخت کند و اموال گروگذاری شده قابل نقل و انتقال را به دارایی‌های گرفتار در ورشکستگی بازگرداند.

در جریان این رویداد، ممکن است برخی افراد بپرسند که در صورتی که طلبکاران مالی غیرقابل حمل را از فردی که بعداً ورشکسته شده است، در رهن اخذ کنند، آیا همچنان قوانین فعلی اعمال می‌شود یا خیر.
به همین منظور، در این بخش به بیان حقوق طلبکاران در ورشکستگی پرداخته شده است.

مطابق بند 518 تا 521 قانون تجارت، طلبکارانی که مال مرهونه غیر منقول را از شخص ورشکسته دریافت کرده‌اند، به موجب قانون، حق تقدم در پرداخت طلب خود را دارند.
به عبارتی دیگر، مقادیری که از فروش مال غیر منقول بدست آمده، باید در ابتدا برای تسویه بدهی طلبکارانی اختصاص داده شود که رهنی غیر منقول را در اختیار دارند؛ و این طلبکاران در اولویت قرار می‌گیرند نسبت به طلبکارانی که تنها رهنی منقول دارند.

اگر اموالی مرهونه غیرمنقول به فروش رسد؛ اما وجوه آن برای پرداخت مبلغ طلب دارندگان رهینه غیر منقول کافی نباشد، طلب دارنده نسبت به بقیه طلبات خود، جز افراد عادی محسوب می‌شود و از وجوهی که برای آن‌ها مقرر شده، سهم می‌برد.

همچنین، طبق ماده ۵۲۱ قانون تجارت، در صورتی که به دلیل اولویت برخی از طلبکاران، برخی از طلب‌ها بخشی از طلبکاران عادی را تشکیل ندهند، وجوهی که به عنوان رهنمود غیرقابل انتقال باید دریافت شود، برایشان در نظر گرفته نمی‌شوند.
به همین دلیل، هرگونه معامله‌ای انجام شده برای تعهد قراردادی و غیره با دیگران، نیز برای آنان مورد قبول قرار خواهد گرفت.

حقوق طلبکارها در ورشکستگی در تقسیم و فروش اموال

بلافاصله پس از تایید قطعی ورشکستگی، مسئول تصفیه اموال یا مدیر تصفیه، با استفاده از امکانات مختلف، مانند علامت‌گذاری و محافظت، اقداماتی را برای حفظ و مراقبت از اموال ورشکسته به عمل می‌آورد.
سپس اموال شخص ورشکسته از طریق حراجی به فروش می‌رسد و درآمد به دست آمده از فروش برای اداره یا مدیر تصفیه قابل دسترس قرار می‌گیرد.

پس در زمان فروش، عواید به‌دست‌آمده از فروش بین طلبکاران تقسیم می‌شود و حقوق آن‌ها به آن‌ها پرداخت می‌شود.
تقسیم عایدی کسب‌شده از فروش اموال نیز بین طلبکاران بر اساس اولویت و قوانین موجود در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌گیرد.
به‌منظور آشنایی بهتر باموضوع برای عامه، در این بخش از مقاله توضیح داده می‌شود که چگونه حقوق طلبکاران در ورشکستگی در فرآیند تقسیم و فروش اموال تعیین می‌شود.

با توجه به ماده 58 قانون اداره و تصفیه امور ورشکستگی، در صورتی که طلبکاران رهینه‌های (مانند دارایی‌های متحرک و ثابت) داشته باشند، در تقسیم پول حاصل از فروش مال رهنموده شده‌اند و اولویت قبضه کردن نسبت به سایر طلبکاران را دارند.
پس از پرداخت طلب، نوبت به بستانکاران می‌رسد که رهینه‌ای نداشته‌اند یا عایدی از فروش مال رهنموده به اندازه کافی برای پرداخت قبضهایشان ندارند.

تقسیم اموال میان طلبکاران در صورت ورشکستگی بر اساس اولویت بندی مشخص شده در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می شود.
طلبکاران ورشکسته، به استثنای طلبکاران دارای رهن، به پنج گروه مختلف تقسیم می شوند و تقسیم اموال باید با این تقسیم بندی انجام شود.
این گروه بندی به شرح زیر است:1.
طلبکاران تضمینی: شامل افرادی است که تضمیناتی برای خواسته خود دریافت کرده اند.
2.
طلبکاران اولویت دار: افرادی که بدهی به عنوان پرداخت اولویت دار شناخته شده اند.
3.
طلبکاران بعدی: شامل افرادی است که هنوز بدهی خود را دریافت نکرده اند، اما موقعیت بالاتر از سایران دارند.
4.
طلبکاران نزدیک به طبقه بالا: افرادی که در لیست طلبکاران با موقعیت بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند.
5.
طلبکاران کلیه: شامل سایر طلبکاران می باشد که در دسته های قبلی قرار نمی گیرند.
در اجرای این ماده، تقسیم اموال بایستی مطابق با این طبقه بندی صورت گیرد.

طبقه اول: شامل حقوق خدمه خانه برای دوره زمانی آخر قبل از توقف؛ حقوق پرسنل برای دوره شش ماه قبل از توقف؛ دستمزد کارگرانی که به صورت روزانه یا هفتگی حقوق دریافت می‌کنند برای دوره سه ماه قبل از توقف.

طبق قاعده دوم، اشخاصی که دارای مالی هستند که زیر نظر ولایت یا قیمومت قرار داشته و ورشکسته شده‌اند، حقوق خود را در برخورد با میزانی که ورشکسته دارای بدهی به ولایت یا قیمومت است، اعلام می‌کنند.
در صورتی که این طلب حق تقدم داشته باشد، باید مراتب، در دوره قیمومت یا ولایت یا در یک سال از تاریخ انقضای آن اعلام شود.

<p>طبقه سوم: در این طبقه، مورد توجه قرار می‌گیرند طلب پزشک و دارو<strong>فروش</strong>، همچنین هرگونه مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده او در طی سال گذشته از توقف رسیده است.
</p>

طبقه چهارم: طبق ماده 1206 قانون مدنی، نفقهٔ زن با توجه به شرایط زندگی؛ به صورت مهریه تا حداکثر ده هزار ریال محاسبه می‌شود، در صورتی که ازدواج پنج سال یا بیشتری قبل از قطعی شدن رابطه صورت گرفته باشد، و جزو دیگر بدهی‌ها محسوب می‌شود.