خلاصه مقاله
تصمیمگیری در خصوص عدم اهلیت یکی از طرفین در دعوا، بر اساس شواهد رد شونده صورت میگیرد.
ابتدا شواهد رد شونده را بررسی کرده و باطل میکنید.
سپس مفاد ردی را از طریق مکاتبات با اشخاص مربوطه در میان میگذارید.
در نهایت، با استناد به دلایل قانونی و مشروعیت پرونده، تصمیمی در خصوص امتناع از رسیدگی به پرونده میگیرید.
در قوانین آیین دادرسی مدنی، وجود قرار عدم اهلیت یک طرف در دعوا تعیین شده است.
این شرایط در ماده ۸۴ قانون آمده است و بر اساس آن، اگر خواهان به دلیل عواملی مانند صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال به دلیل حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد، میتوانید خوانده را بر این مسئله مطلع کنید.
در اصول عمومی قانون حقوقی و طرق اجرایی، قراردادهایی به نام "قراردادهای شبه قاطع" وجود دارند.
این نوع قراردادها میتوانند قراردادهای قاطع مصرح، قراردادهای قاطع ضمنی، قراردادهای شرطی و قراردادهای روزمره باشند.
- قراردادهای قاطع مصرح: قراردادهایی که در آنها شرایط و شروط قطعی و محکمی تعیین شده و هیچ امکان تغییری در آنها وجود ندارد.
این نوع قراردادها به صورت صریح و بدون هرگونه ابهامی صورت میگیرند.
- قراردادهای قاطع ضمنی: قراردادهایی که علیرغم نبود شرایط کاملاً قطعی، از قوانین عمومی و روابط عرفی برای تحقق اهداف آنها استفاده میشود.
در این نوع قراردادها، شرایط به شکل ضمنی تعیین میشوند و بر وفای طرفین به رویهها و قواعد عرفی تکیه میکند.
- قراردادهای شرطی: قراردادهایی که بستن آنها به وقوع و یا عدم وقوع یک شرط وابسته است.
در این نوع قراردادها، شرایط تعیین شده ولی به وقوع یا عدم وقوع یک شرط وابسته استوار است.
- قراردادهای روزمره: قراردادهایی که طرفین به صورت عادی، متعارف و به صورت مکرر و در زمینههای مختلف از آنها استفاده میکنند، مورد نیاز هستند و تاحدودی قاطع هستند.
در همه موارد فوق، تعامل و توافق طرفین و احترام به قوانین و مقررات جزء اصول اساسی قراردادهای شبه قاطع محسوب میشوند.
یکی از تصمیماتی که معاونت ها در پی بررسی پرونده ها میگیرند، تدبیرها هستند.
تدبیرها با حکمهایی که معاونت صادر میکند، تفاوت دارند.
تدبیرهایی که توسط معاونت صادر میشوند، انواع مختلفی دارند.
برای آشنایی بیشتر با تدبیر چیست و انواع تدبیرها کلیک کنید.
یکی از انواع تدبیرهایی که معاونت صادر میکند، تدبیرهای نیمه قطعی هستند که شباهت اندکی به تدبیرهای قطعی دعوا نیز دارند، اما با هم متفاوتند.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی تدبیر نیمه قطعی میپردازیم و در ادامه انواع تدبیرهای نیمه قطعی را بیان میکنیم.
قرار شبه قاطع چیست
مفهوم "قرارهای شبه قاطع" به قرارهایی اشاره دارد که با صدور آنها از سوی دادگاه یا رفع پرونده از دست دادگاه، بدون اینکه از دادگاه خارج شود، انجام میشود.
مثلاً "قرار عدم قابلیت" و در صورتی که از دادگاه خارج شود، همان پرونده به شعبه یا دادگاه دیگری ارجاع میشود.
به عنوان مثال، "قرار عدم صلاحیت" و "قرار امتناع از رسیدگی" میتواند باعث شود دادگاه به این پرونده رسیدگی نکند و آن را به یک جای دیگر ارجاع دهد.
انواع قرارهای شبه قاطع
مطابق اصول عمومی قانون حقوقی و طرق اجرایی، میتوان قراردادهایی که عنوان "قراردادهای شبه قاطع" را دارند را در موارد زیر تشریح کرد:1.
قراردادهای قاطع مصرح: قراردادهایی که در آنها شرایط و شروط قطعی و محکمی تعیین شده و هیچ امکان تغییری در آنها وجود ندارد.
این نوع قراردادها به صورت صریح و بدون هرگونه ابهامی صورت میگیرند.
2.
قراردادهای قاطع ضمنی: قراردادهایی که علیرغم نبود شرایط کاملاً قطعی، از قوانین عمومی و روابط عرفی برای تحقق اهداف آنها استفاده میشود.
در این نوع قراردادها، شرایط به شکل ضمنی تعیین میشوند و بر وفای طرفین به رویهها و قواعد عرفی تکیه میکند.
3.
قراردادهای شرطی: قراردادهایی که بستن آنها به وقوع و یا عدم وقوع یک شرط وابسته است.
در این نوع قراردادها، شرایط تعیین شده ولی به وقوع یا عدم وقوع یک شرط وابسته استوار است.
4.
قراردادهای روزمره: قراردادهایی که طرفین به صورت عادی، متعارف و به صورت مکرر و در زمینههای مختلف از آنها استفاده میکنند، مورد نیاز هستند و تاحدودی قاطع هستند.
نکته: در همه موارد فوق، تعامل و توافق طرفین و احترام به قوانین و مقررات جزء اصول اساسی قراردادهای شبه قاطع محسوب میشوند.
قرار است که یکی از طرفین از آن حق عدم اهلیت برخوردار شود.
در آیین دادرسی مدنی، وجود قرار عدم اهلیت یکی از طرفین در دعوا، توسط قانون تعیین شده است.
بنابراین، در ماده 84 این قانون آمده است که در صورتی که خواهان در نتیجه صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال به دلیل حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد، خوانده می تواند ایراد کند.
"- عدم اهلیت تصمیم"
قرار "عدم صلاحیت" یکی از قرارهایی است که حکم قاطعیت ندارد.
با صدور این قرار، پرونده از دادگاهی که در آن دعوا قرار داشت به صورت موقت خارج میشود و در صورت لزوم به دادگاه صالح (یا دیوان عالی کشور) منتقل میشود.
تا اطلاعات بیشتری در باره مرجع صالح بدست آید.
این قرار به طرفین دعوا اطلاع داده نمیشود و قابل تجدیدنظر نیست.
ـ ابتدا شواهد رد شونده را بررسی کرده و باطل کنید.
سپس ادعاها و اخبار مفاد ردی را به وسیله مکاتباتی با اشخاص مربوطه در میان بگذارید.
در نهایت با استناد به دلایل قانونی و مشروعیت پرونده، تصمیم گیری در خصوص امتناع از رسیدگی به پرونده را انجام دهید.
"با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده از شاخص رسیدگیکننده به دعوا خارج میشود، اما برای رسیدگی به دعوا، به شاخص دیگری از همان دادگاه یا دادگاه دیگر انتقال مییابد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قرار امتناع از رسیدگی، اینجا را کلیک کنید.
"
سوالات پر تکرار
- خلاصه مقاله: این مقاله توصیف کننده است.
متن مقاله با استفاده از تگهای html از جمله em، strong، dt و dd ترتیب داده شده است.
در این مقاله، ضرورت استفاده از تگهای html برای نشان دادن اهمیت و تاکید بر برخی اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.
نتیجه گیری
نتیجه قوی:به طور کلی، عدم اهلیت تصمیم یکی از متداول ترین مسائلی است که در دعاوی مدنی به آن برخورد می کنیم.
برای حل این مسئله، ابتدا باید شواهد رد شونده را بررسی کرده و باطل کنید.
سپس می توانید اخبار مفاد ردی را به وسیله مکاتباتی با اشخاص مربوطه در میان بگذارید و در نهایت با استناد به دلایل قانونی و مشروعیت پرونده، تصمیم گیری در خصوص امتناع از رسیدگی به پرونده را انجام دهید.
قرار عدم اهلیت در آیین دادرسی مدنی، نشانگر عدم اهلیت یکی از طرفین در دعوا است.
در ماده 84 این قانون آمده است که اگر خواهان به دلیل حکم ورشکستگی، صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد، خوانده می تواند قرارعدم اهلیت را ایراد کند.
قراردادهای شبه قاطع، نوعی قراردادها هستند که از طریق صدور "قرار عدم قابلیت" و "قرار امتناع از رسیدگی" صورت میگیرند و باعث میشوند دادگاه به این پرونده رسیدگی نکند و آن را به جای دیگری ارجاع دهد.
اصول عمومی قانون حقوقی و طرق اجرایی تعیین کننده قوانین و مقررات مربوط به قراردادها هستند و احترام به قانون و مقررات جزء اصول اساسی قراردادهای شبه قاطع محسوب میشود.
در موارد زیر میتوان قراردادهای شبه قاطع را تشریح کرد: قراردادهای قاطع مصرح که در آنها شرایط و شروط قطعی و محکمی تعیین شده و هیچ امکان تغییری در آنها وجود ندارد، قراردادهای قاطع ضمنی که علیرغم نبود شرایط کاملاً قطعی، از قوانین عمومی و روابط عرفی برای تحقق اهداف آنها استفاده میشود، قراردادهای شرطی که بستن آنها به وقوع و یا عدم وقوع یک شرط وابسته است، و قراردادهای روزمره که طرفین به صورت عادی، متعارف و به صورت مکرر و در زمینههای مختلف از آنها استفاده میکنند.
با توجه به مبانی قانونی و اصول اجرایی، به نظر می رسد استفاده از قراردادهای شبه قاطع در حل و فصل دعاوی مدنی، یک رویکرد موثر و حکمروا باشد.
این رویکرد باعث بالا رفتن سرعت و کارآمدی در رسیدگی به پروندهها می شود و به طرفین امکان ملاقات با دیگری را می دهد.