وکالت در عقد نکاح
0 (0 نظر ثبت شده)
بدون دسته
در تشکیل ازدواج، تعبیر اراده برای بندگی مشترک به طور لازم از طرف دو شریک اعلام نمیشود. در واقع، این امکان وجود دارد که تعبیر اراده به واسطه نماینده یا وکیل انجام شود که به آن به عنوان وکالت در تشکیل ازدواج نیز اشاره میشود. وکالت در تشکیل ازدواج در قوانین ایران بر پایه فقه اسلامی پذیرفته شده و قانونگذار در راستای تسهیل مسئله بندگی مشترک، امکان وکالت در تشکیل ازدواج را در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی به تصویب رسانده است. طبق این ماده، هر یک از زوجین میتواند برای تشکیل ازدواج وکالت به فرد دیگر دهد. بنابراین، اگر برای مثال شخصی به عنوان یک موکل در قضایای نکاح، مهریهای به ارزش ۱۰۰ سکه به خانمی پرداخت کند، اما وکیل با خلاف اختیارات خود، مبلغ مهریه را به ۲۰۰ سکه تعیین کند، این ازدواج بسیاری از حقوقدانان غیر قابل اجرا به نظر میرسد و شخص موکل حق دارد تا آن را رد کند و از اجرای عقد نکاح صرفنظر کند. اگر هم وکالت در ازدواج به صورت مطلق و بدون قید و شرط به وکیل واگذار شده باشد، باز هم وکیل در قضایای نکاح موظف است مصلحت موکل خود را رعایت کند و در حدود آنچه که مفید و منافع شخص موکل را در نظر دارد، عمل کند که این مفهوم در ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی آمده است و اگر وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده باشد، عقد نکاح قابل اجرا نخواهد بود. در چند کشور، ازدواج یا عقد نکاح به عنوان یک مسئله کاملاً ارادی و شخصی در نظر گرفته میشود و برای ازدواج، حتماً نیاز به اعلام اراده از سوی دو طرف است. با این حال، در شرایطی مانند سفر، جنگ و مسائل مشابه، ممکن است زن و مرد قادر به حضور در مراسم عقد و اعلام اراده در نکاح نباشند. لذا، لازم است شرایطی ایجاد شود که این افراد همچنان فرصت لازم برای انجام عقد نکاح داشته باشند و یک نفر میتواند به نمایندگی و یا وکالت از آنها، عقد نکاح را در نماید. در این راستا، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم وکالت در عقد نکاح یا ازدواج بپردازیم و راهکارهایی که در قوانین مدنی برای جلوگیری از سوء استفاده وکیل از حقوق خود پیش بینی شده است، را مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین، ابتدا به توضیح مفهوم وکالت در عقد نکاح میپردازیم و سپس به بیان محدوده و حقوق وکیل در نکاح میپردازیم.
تأمل می کنیم در چند کشور، ازدواج یا عقد نکاح به عنوان یک مسئله کاملاً ارادی و شخصی در نظر گرفته می شود و برای ازدواج، حتماً نیاز به اعلام اراده از سوی دو طرف است. با این حال، در شرایطی مانند سفر، جنگ و مسائل مشابه، ممکن است زن و مرد قادر به حضور در مراسم عقد و اعلام اراده در نکاح نباشند. به همین دلیل، لازم است شرایطی ایجاد شود که این افراد همچنان فرصت لازم برای انجام عقد نکاح داشته باشند و یک نفر می تواند به نمایندگی و یا وکالت از آنها، عقد نکاح را در نماید. در این راستا، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم وکالت در عقد نکاح یا ازدواج بپردازیم و راهکارهایی که در قوانین مدنی برای جلوگیری از سوء استفاده وکیل از حقوق خود پیش بینی شده است، را مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین، ابتدا به توضیح مفهوم وکالت در عقد نکاح می پردازیم و سپس به بیان محدوده و حقوق وکیل در نکاح می پردازیم.
وکالت در عقد نکاح
در تشکیل ازدواج، تعبیر اراده برای بندگی مشترک به طور لازم از طرف دو شریک اعلام نمیشود. در واقع، این امکان وجود دارد که تعبیر اراده به واسطه نماینده یا وکیل انجام شود که به آن به عنوان وکالت در تشکیل ازدواج نیز اشاره میشود. وکالت در تشکیل ازدواج در قوانین ایران بر پایه فقه اسلامی پذیرفته شده و قانونگذار در راستای تسهیل مسئله بندگی مشترک، امکان وکالت در تشکیل ازدواج را در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی به تصویب رسانده است. طبق این ماده، «هر یک از زوجین میتواند برای تشکیل ازدواج وکالت به فرد دیگر دهد».
براساس این میتوانیم بگوییم "وکالت در نکاح" به معنای این است که یکی از زوجین یا هردو آنها میتوانند برای ازدواج خود به یک شخص ثالث، وکیلی را وکالت دهند. این وکیل با در نظر گرفتن نیازها و مصالح مشترک موکل و با رعایت شرایطی که موکل مشخص میکند، ازدواج را برای او انجام میدهد. البته باید توجه داشت که وکالت در نکاح ممکن است به سوء استفادههایی توسط وکیل منجر شود؛ به همین دلیل در قوانین مدنی مقرراتی برای حفاظت از موکل در نظر گرفته شده است. این مقررات میتوانند اختیارات وکیل در نکاح را محدود کرده و از تجاوز او به حقوق موکل جلوگیری کنند. در ادامه به بررسی این مقررات میپردازیم.
تجاوز وکیل از حدود اختیارات خود
براساس قانون مدنی، وکیلی که به نمایندگی از دیگری در مراسم عقد دارد، مکلف است همواره طبق اختیارات و محدودیتهایی که موکل برایش تعیین کرده است عمل نماید و از سررسید اختیارات مذکور در عقد ازدواج پیروی کند. به عنوان مثال، اگر موکلی به وکیل خود وکالت در نکاح بدهد تا ازدواجی با دختری بیست ساله برایش برگزار کند و وکیل بدون رعایت این درخواست، خانمی بالغ چهل ساله را به او برای عقد ازدواج تحریک کند، به این خاطر که وکیل از سررسید اختیارات خود خارج شده است، میتوان عقد را غیرنافذ دانست و موکل حق دارد آن را تأیید یا نپذیرد. مفهوم تجاوز وکیل از محدودیتهای اختیارات خود و دامنه اختیارات وکیل در نکاح، طبق ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی بررسی شده است که طبق آن "اگر وکیل از آنچه موکل راجع به شخص یا مستندات یا خصوصیات دیگر معین کرده است، تخلف کند، صحت عقد بر وابسته بودن به تأیید موکل تعلق خواهد گرفت".
بنابراین، اگر برای مثال شخصی به عنوان یک موکل در قضایای نکاح، مهریهای به ارزش ۱۰۰ سکه به خانمی پرداخت کند، اما وکیل با خلاف اختیارات خود، مبلغ مهریه را به ۲۰۰ سکه تعیین کند، این ازدواج بسیاری از حقوقدانان غیر قابل اجرا به نظر میرسد و شخص موکل حق دارد تا آن را رد کند و از اجرای عقد نکاح صرفنظر کند. اگر هم وکالت در ازدواج به صورت مطلق و بدون قید و شرط به وکیل واگذار شده باشد، باز هم وکیل در قضایای نکاح موظف است مصلحت موکل خود را رعایت کند و در حدود آنچه که مفید و منافع شخص موکل را در نظر دارد، عمل کند که این مفهوم در ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی آمده است و اگر وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده باشد، عقد نکاح قابل اجرا نخواهد بود.
محدوده وکالت در نکاح
اضافه به این، با هدف محدودسازی صلاحیتهای وکیل و جلوگیری از خطا در عقد نکاح بر اساس ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی، پیش بینی شده است که در صورتی که موکل وکالت نکاح را به وکیل مطلقاً واگذار کند، وکیل نمی تواند به نمایندگی از موکل خود عقد نکاح انجام دهد مگر اینکه صراحتاً به وکیل اذن و اجازهی بر این کار داده شده باشد. بنابراین به عنوان مثال اگر زنی به وکیل خود بگوید "تو وکالت داری مرا به عقد مردی در آوری"، وکیل نمی تواند زن را به عقد خود در آورد زیرا این خارج از محدودهی صلاحیت وکیل است. اما در مقابل، اگر زن بگوید "تو وکالت داری مرا به عقد مردی در آوری، ولو خودت"، در این صورت وکیل اختیار دارد که به نمایندگی از موکل خود عقد نکاح را انجام دهد. پیشنهاد میشود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، مقالهی "وکالت مطلق در ازدواج" را مطالعه نمایید.