انواع اصول عملیه در حقوق

اصل برائت

اصل برائت یکی از مبانی عملی فقهی و شرعی است که در حوزه حقوق نیز استفاده فراوانی دارد.
این اصل، به عنوان یکی از اصول عملیه، متعلق به دسته اصول عدم می‌باشد.
در این بخش از مقاله، نیت داریم مفهوم و کاربرد این اصل در حوزه حقوق را توضیح دهیم و بررسی کنیم.

براساس اصول اثبات تقلب که تابعی از اصل عدم است، هرگاه در مورد حق یا دینی شک و تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر اثبات آن وجود نداشته باشد، نتیجه می‌شود که حق یا دین وجود ندارد.
این اصل به صورت رسمی در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعبیه شده است.
این ماده مشخص می‌کند: "اصل اثبات تقلب است.
بنابراین، در صورتی که کسی به دیگری ادعای حق یا دین دارد، باید آن را اثبات کند؛ در غیر این صورت، با استدلال به نفع خودش، حکم اثبات عدم وجود حق یا دین به افراد دیگر صادر خواهد شد.
"بر اساس اصل برائت که از فروعات اصل عدم است، هرگاه در وجود حق یا دینی، شک و تردید به وجود آید و دلیلی بر اثبات آن، وجود، نداشته باشد، به نبودن حق یا دین، حکم می‌شود؛ اصل برائت به صراحت، در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است.
این ماده، مقرر می‌دارد: "اصل، برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی، بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خواهد شد؛ حکم به برائت، صادر خواهد شد.
"

بر اساس این ماده و با رجوع به اصلِ برائتِ قانونی، اگر یک فرد مدعی حق یا دینی باشد و توانایی اثبات این حق یا دین را نداشته باشد، طبق اصلِ برائت، دعوای او مورد محکومیت قرار نخواهد گرفت و میتواند با یادآوری سوگند، تبرئه شود.

اصل استصحاب

اصطلاح استصحاب به معنای استمرار حالت یک موضوع است؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که در گذشته نسبت به وضعیت یا حالتی از یک موضوع، اطلاعات قطعی یا تحقیق‌نشده وجود داشته باشد اما در حال حاضر اطلاعاتی در دسترس نیست، ترجیح می‌دهیم که به وضعیت گذشته اعتماد کنیم و آن را به عنوان صحتی قبلی در نظر بگیریم.

کاربرد یکی از اصول عملیاتی در حقوق به شکل زیر است: به عنوان مثال، فرض کنید کسی خواستار اثبات کند که 10 سال پیش به او مبلغ پنج میلیون تومان بدهکار بوده‌اند و او می‌ادعای کند که این بدهی را پرداخت کرده است.
اگر دادگاه به این ادعا رسیدگی کند و پرداخت بدهی را تأیید نکند، در این صورت فرض خواهد شد که او بدهکار است و به نفع خواسته‌کننده حکمی صادر خواهد شد تا بدهی را پرداخت کند.

بنا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، در موضوعی که حق یا بدهی ای به عهده فردی ثابت شود، اصلًا باید آن حق یا بدهی محافظت شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
در نتیجه، طبق این ماده، اگر پرداخت بدهی ثابت شده تأیید نشده باشد، خواهان حق خود به پرداخت آن را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که این اصل به کار می‌رود در صورتی که نسبت به وقوع یک وضعیت قبلی، شکی وجود دارد و وضعیت فعلی آن مورد تردید قرار گرفته باشد.

اصل تاخر حادث

اصل تأخر حادثه، یکی از اصول عملی فقهی و شرعی است که در مواردی کاربرد دارد که دو حالت مختلف، یا وضعیت‌های متفاوت، به وجود آمده باشند و تاریخ تحقق یکی از آن‌ها معلوم و تاریخ تحقق دیگری نامعلوم باشد.
در این حالت، با استفاده از اصل تأخر حادثه، فرض می‌شود که حالت یا وضعیتی که تاریخ تحقق آن ناشناخته است، پس از وضعیتی که تاریخ تحقق آن مشخص است، به وجود آمده است.

ماده 874 قانون مدنی، با تأکید بر استفاده از اصول علمی، فقهی و شرعی، در حوزه حقوق اطلاعاتی استفاده می‌شود.
این ماده بیان می‌کند: اگر دو نفر که ارث‌بری بین آن‌ها وجود دارد، در صورت فوت کردن و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد، فقط آن فرد که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.

بر اساس مفاد این ماده و با توجه به این نکته که اگر فردی پیش از وراث خود فوت کند، ارثی برای او به ارمغان نمی‌آید، می‌توان گفت که در صورت وجود ترکیبی از رابطه توارث و عدم شناخت تاریخ فوت یکی از دو نفر، فردی که تاریخ فوتش معلوم است، ارث نخواهد برد.
زیرا بر اساس اصل تاخیر در واقعه، فرض خواهیم کرد که شخصی که تاریخ فوتش نامشخص است، دیرتر از شخصی که تاریخ فوتش معلوم است، فوت کرده است.

اصل صحت، یکی از اصول عملی و شرعی است که براساس آن، تا زمانی که وقوع فساد ثابت نشده باشد، صحت و درستی یک واقعه حفظ می‌شود.
در زمینه حقوق، اگرچه یک قرارداد یا توافقی انجام شده باشد، اما شک وجود داشته باشد که با قوانین تعارض دارد، به اصل صحت متکی شده و صحت آن قرارداد و تطابق با قانون تایید می‌شود.
مفهوم اصل صحت در ماده ۲۳۳ قانون مدنی آمده است.
طبق این ماده، اصل صحت بایستی رعایت شود.

بر اساس بند مذکور، هر معامله‌ای که صورت گرفته است، تحت فرض قرار صحت قرار می‌گیرد، مگر آنکه وجود فساد در آن ثابت شده باشد.
در صورتی که هیچ تردیدی درباره بوجود آمدن قرارداد یا توافق نباشد، اصل صحت عمل می‌کند.

اگر درباره وقوع یک قرارداد یا عقد شک وجود داشته باشد، بر اساس اصل عدم، باید فرض کنیم که قرارداد یا عقد واقع نشده است.
اما اگر شک وجود داشته باشد که قرارداد و معامله انجام شده صحیح است، براساس اصل صحت باید فرض کنیم که قرارداد درست است، تا زمانی که فساد آن ثابت شود.