انواع اصول عملیه در حقوق

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

انواع اصول عملیه در حقوق

اصل برائت، یکی از اصول عملی فقهی و شرعی است که در حوزه حقوق نیز استفاده فراوانی دارد.
این اصل به عنوان یکی از اصول عدم متعلق به دسته اصول عملیه است.

اصطلاح استصحاب به معنای استمرار حالت یک موضوع است؛ در صورتی که در گذشته نسبت به وضعیت یا حالتی از یک موضوع، اطلاعات قطعی یا تحقیق‌نشده وجود داشته باشد اما در حال حاضر اطلاعاتی در دسترس نیست، ترجیح می‌دهیم که به وضعیت گذشته اعتماد کنیم و آن را به عنوان صحتی قبلی در نظر بگیریم.
اصل عدم، یکی از مفاهیم مهم در فقه و حقوق اسلامی است که بر پایه آن، وجود هیچ پدیده‌ای قابل قبول نیست مگر اینکه به صورت معکوس آن اثبات شود.

استفاده از تگهای HTML مانند strong و em در متن به اصلی که مطرح کردید تأکید می‌کند و مفهوم را به خوبی بیان می‌کند.
اصول عملیه در حقوق، کاربردهای فراوانی دارند.

این اصول به ویژه در آیین دادرسی مدنی و اثبات دعوا در پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها بکار می‌روند.
برای استفاده از اصلی برائت، باید دلیلی برای اثبات گناه مسئول ارائه شود و برای استفاده از اصل عدم، باید اثبات کنید که یک موضوع وجود ندارد تا ثابت شود.

اصل استصحاب در صورت دو گزینه، طرفی را باید که بهتر به نظر می‌رسد در نظر گرفت و اصل تاخر حادث مورد توجه قرار می‌گیرد.
اصل صحت بیان می‌کند که هر اقدامی باید بر اساس قوانین و مقررات صحیح انجام شود.

اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی نیز بیان می‌کند که اسناد رسمی باید از نظر محتوا و صحت قابل اعتماد باشند.
در این مقاله به تفصیل هر یک از این اصول عملیه در حقوق و فقه بررسی و توضیح داده‌شده است.

خلافی

فقه، در اصلاح لغوی، به معنای درک عمیق از اساسات دین است و در اصطلاح مفهومی، دانشی است که از طریق آن، قوانین و احکام شرعی و دینی استخراج می‌شود.
منابع فقهی شامل قرآن، اجماع، سنت و عقل هستند که به آن‌ها راهبردهای محکم نیز می‌گویند.

یکی از اصطلاحات رایج در حوزه فقه، اصول عملی یا اصول عملی فقهی و شرعی نام دارد که با استفاده از آن می‌توان شکوک فرد را در تعیین حکم شرعی، زمانی که دلایل و شواهد قاطعی وجود نداشته باشند، رفع کرد.
اصول عملی فقه، انواع مختلفی دارند و در علم حقوق و همچنین در فرایند دعاوی بسیار کاربرد دارند.

در این مقاله، قصد داریم به بررسی مهم‌ترین اصول عملیاتی در حقوق بپردازیم.
اصل عدم برائت، اصل استصحاب، اصل تاخر حادث، اصل صحت و اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی از جمله موضوعاتی هستند که در اینجا به آنها پرداخته می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مباحث، با ما همراه باشید.

اصول عملیه چیست

پاسخ به این سؤال که "اصول عملی فقهی و شرعی چیست؟" به این صورت است که در فقه، مجموعه‌ای از اصولی برای هدایت افراد در مواقعی که دربارهٔ حکم شرعی شک و تردید دارند یا نتوانسته بااستفاده از نشانه‌ها و ادله حکم شرعی را استخراج کنند، تدوین شده است.
این اصول عملی، مجموعه‌ای از قواعد هستند که مشخص می‌کنند که هر کس در چنین مواقعی چه تکلیفی دارد.

اصول عملیه در حقوق، کاربردهای فراوانی دارند.
این اصول به ویژه در آیین دادرسی مدنی و اثبات دعوا در پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها بکار می‌روند.
در حقوق و فقه، انواع اصول عملیه وجود دارد که عبارتند از: 1.
اصل برائت: کسی برای اثبات گناه خود مسئول است.
2.
اصل استصحاب: در صورت دو موقعیت احتمالی، باید طرفی را که ظاهراً بهتر است در نظر گرفت.
3.
اصل عدم: عدم وجود یک موضوع باید به عنوان حقیقت در نظر گرفته شود تا ثابت شود.
4.
اصل تاخر حادث: هنگامی که وقوع چیزی منتظر است، دوره زمانی لازم برای وقوع آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
5.
اصل صحت: هر اقدامی باید بر اساس قوانین و مقررات صحیح انجام شود.
6.
اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی: اسناد رسمی باید از نظر محتوا و صحت قابل اعتماد باشند.
در این مقاله، به تفصیل بررسی و توضیح هر یک از این اصول عملیه در حقوق و فقه خواهیم پرداخت.

اصل عدم

اصل عدم، یکی از مفاهیم مهم در فقه و حقوق اسلامی است که بر پایه آن، وجود هیچ پدیده‌ای قابل قبول نیست مگر اینکه به صورت معکوس آن اثبات شود.
به عبارت دیگر، هر چیزی در این زمینه معتبر محسوب نمی‌شود تا زمانی که خلاف آن اثبات شود.
در فلسفه حقوق، این اصل می‌تواند در مسائلی مانند ادعای تولد یک فرد که وجود نداشته است یا فوت یک شخص که اتفاق نیافتاده، به کار گرفته شود.
استفاده از تگهای HTML مانند و در متن به اصلی که مطرح کردید تأکید می‌کند و مفهوم را به خوبی بیان می‌کند.

کاربرد این اصل از انواع اصول عملیه در حقوق، در زمانی که باید به اثبات دعوا و ادعای شاکی و خواهان پرداخته شود، بیان می‌شود.
به عبارت دیگر، هرگاه با ارائه دلیل، قاضی به اطمینان یا گمان معتبری درباره وقوع یا وجود هر یک از پدیده‌ها و امور مزبور برسد، تصمیم خود را بر اساس آن ادله می‌گیرد و نیازی به اجرای اصل عدم وجود ندارد.

این حکم قضایی ، استفاده از عَم عدم برای صدور رای قاطع در مواردی که تأیید قانونی وجود ندارد که یا اثبات های ارائه شده کافی نیستند، لازم است که قاضی به تصمیم خود براساس اصل عدم برسد و بنا بر آن ، به مشتکی عنه برسد و یا رای بر بی حقی خواهان را صادر کند.

اصل برائت

اصل برائت یکی از مبانی عملی فقهی و شرعی است که در حوزه حقوق نیز استفاده فراوانی دارد.
این اصل، به عنوان یکی از اصول عملیه، متعلق به دسته اصول عدم می‌باشد.
در این بخش از مقاله، نیت داریم مفهوم و کاربرد این اصل در حوزه حقوق را توضیح دهیم و بررسی کنیم.

براساس اصول اثبات تقلب که تابعی از اصل عدم است، هرگاه در مورد حق یا دینی شک و تردید وجود داشته باشد و دلیلی بر اثبات آن وجود نداشته باشد، نتیجه می‌شود که حق یا دین وجود ندارد.
این اصل به صورت رسمی در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعبیه شده است.
این ماده مشخص می‌کند: "اصل اثبات تقلب است.
بنابراین، در صورتی که کسی به دیگری ادعای حق یا دین دارد، باید آن را اثبات کند؛ در غیر این صورت، با استدلال به نفع خودش، حکم اثبات عدم وجود حق یا دین به افراد دیگر صادر خواهد شد.
"بر اساس اصل برائت که از فروعات اصل عدم است، هرگاه در وجود حق یا دینی، شک و تردید به وجود آید و دلیلی بر اثبات آن، وجود، نداشته باشد، به نبودن حق یا دین، حکم می‌شود؛ اصل برائت به صراحت، در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است.
این ماده، مقرر می‌دارد: "اصل، برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی، بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خواهد شد؛ حکم به برائت، صادر خواهد شد.
"

بر اساس این ماده و با رجوع به اصلِ برائتِ قانونی، اگر یک فرد مدعی حق یا دینی باشد و توانایی اثبات این حق یا دین را نداشته باشد، طبق اصلِ برائت، دعوای او مورد محکومیت قرار نخواهد گرفت و میتواند با یادآوری سوگند، تبرئه شود.

اصل استصحاب

اصطلاح استصحاب به معنای استمرار حالت یک موضوع است؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که در گذشته نسبت به وضعیت یا حالتی از یک موضوع، اطلاعات قطعی یا تحقیق‌نشده وجود داشته باشد اما در حال حاضر اطلاعاتی در دسترس نیست، ترجیح می‌دهیم که به وضعیت گذشته اعتماد کنیم و آن را به عنوان صحتی قبلی در نظر بگیریم.

کاربرد یکی از اصول عملیاتی در حقوق به شکل زیر است: به عنوان مثال، فرض کنید کسی خواستار اثبات کند که 10 سال پیش به او مبلغ پنج میلیون تومان بدهکار بوده‌اند و او می‌ادعای کند که این بدهی را پرداخت کرده است.
اگر دادگاه به این ادعا رسیدگی کند و پرداخت بدهی را تأیید نکند، در این صورت فرض خواهد شد که او بدهکار است و به نفع خواسته‌کننده حکمی صادر خواهد شد تا بدهی را پرداخت کند.

بنا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، در موضوعی که حق یا بدهی ای به عهده فردی ثابت شود، اصلًا باید آن حق یا بدهی محافظت شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
در نتیجه، طبق این ماده، اگر پرداخت بدهی ثابت شده تأیید نشده باشد، خواهان حق خود به پرداخت آن را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که این اصل به کار می‌رود در صورتی که نسبت به وقوع یک وضعیت قبلی، شکی وجود دارد و وضعیت فعلی آن مورد تردید قرار گرفته باشد.

اصل تاخر حادث

اصل تأخر حادثه، یکی از اصول عملی فقهی و شرعی است که در مواردی کاربرد دارد که دو حالت مختلف، یا وضعیت‌های متفاوت، به وجود آمده باشند و تاریخ تحقق یکی از آن‌ها معلوم و تاریخ تحقق دیگری نامعلوم باشد.
در این حالت، با استفاده از اصل تأخر حادثه، فرض می‌شود که حالت یا وضعیتی که تاریخ تحقق آن ناشناخته است، پس از وضعیتی که تاریخ تحقق آن مشخص است، به وجود آمده است.

ماده 874 قانون مدنی، با تأکید بر استفاده از اصول علمی، فقهی و شرعی، در حوزه حقوق اطلاعاتی استفاده می‌شود.
این ماده بیان می‌کند: اگر دو نفر که ارث‌بری بین آن‌ها وجود دارد، در صورت فوت کردن و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد، فقط آن فرد که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.

بر اساس مفاد این ماده و با توجه به این نکته که اگر فردی پیش از وراث خود فوت کند، ارثی برای او به ارمغان نمی‌آید، می‌توان گفت که در صورت وجود ترکیبی از رابطه توارث و عدم شناخت تاریخ فوت یکی از دو نفر، فردی که تاریخ فوتش معلوم است، ارث نخواهد برد.
زیرا بر اساس اصل تاخیر در واقعه، فرض خواهیم کرد که شخصی که تاریخ فوتش نامشخص است، دیرتر از شخصی که تاریخ فوتش معلوم است، فوت کرده است.

اصل صحت، یکی از اصول عملی و شرعی است که براساس آن، تا زمانی که وقوع فساد ثابت نشده باشد، صحت و درستی یک واقعه حفظ می‌شود.
در زمینه حقوق، اگرچه یک قرارداد یا توافقی انجام شده باشد، اما شک وجود داشته باشد که با قوانین تعارض دارد، به اصل صحت متکی شده و صحت آن قرارداد و تطابق با قانون تایید می‌شود.
مفهوم اصل صحت در ماده ۲۳۳ قانون مدنی آمده است.
طبق این ماده، اصل صحت بایستی رعایت شود.

بر اساس بند مذکور، هر معامله‌ای که صورت گرفته است، تحت فرض قرار صحت قرار می‌گیرد، مگر آنکه وجود فساد در آن ثابت شده باشد.
در صورتی که هیچ تردیدی درباره بوجود آمدن قرارداد یا توافق نباشد، اصل صحت عمل می‌کند.

اگر درباره وقوع یک قرارداد یا عقد شک وجود داشته باشد، بر اساس اصل عدم، باید فرض کنیم که قرارداد یا عقد واقع نشده است.
اما اگر شک وجود داشته باشد که قرارداد و معامله انجام شده صحیح است، براساس اصل صحت باید فرض کنیم که قرارداد درست است، تا زمانی که فساد آن ثابت شود.

سوالات پر تکرار

  1. در نتیجه، می‌توان نتیجه گرفت که وظایف قیم در قانون به طور کامل تعیین شده است و این افراد مسئولیت‌های مهمی در حفظ منافع و حمایت از افراد محجور دارند.
    قیم بر عهده دادگاه است و در صورتی که وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام ندهد، ممکن است از سمتش عزل شود.
    این مقاله به بررسی حدود وظایف قیم و تضمین عدم انجام صحیح آنها پرداخته و نشان داده است که افراد محجور به دلیل عدم توانایی خود برای مدیریت امور خود، به قیم نیاز دارند تا به آنها کمک کند و منافعشان را حفظ کند.
    بنابراین، این مقاله نشان می‌دهد که قوانین موردنیاز برای حفظ منافع افراد محجور تعیین شده و وظایف و مسئولیت های قیم مورد تاکید و تضمین قرار گرفته‌اند.

نتیجه گیری

پس از بررسی جزئیات و تفاصیل اصل عدم در حقوق و فقه، به نتیجه می‌رسیم که این اصل از اصول عملیه مهمی است که در بسیاری از موارد و مسائل حقوقی به کار می‌رود.
این اصل، با توجه به وجود شک و تردید درباره حقایق و وقائع گذشته و فعلی، پایه‌ای اعتقادی برای قاضی به منظور صدور رای قاطع و نهایی است.

استفاده از تگهای HTML مثل و در این متن، میزان توجه و تأکید برای اصل عدم را به خوبی بیان می‌کند و مفهوم را به شکل قاطع و قابل درکی بیان می‌کند.
اصول عملیه دیگری نیز در حقوق و فقه وجود دارند که نقش و کاربرد مهمی در حل و فصل قضاوت و رسیدگی به پرونده‌ها دارند.

در این مقاله به تفصیل به بررسی این اصول خواهیم پرداخت و کاربردهای آن‌ها در حقوق و فقه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.