معنای معاطات، انجام عقد بدون رعایت تشریفات و کلمات خاص است. در واقع طرفین قرارداد می‌توانند با انجام یک عمل، قصد خود برای ایجاد عقد را بیان کنند. این موضوع در قراردادهای خرید و فروش بدون تشریفات بررسی شده است. اما در عقدی مانند عقد نکاح، معاطات نیاز به بررسی بیشتری دارد؛ همانطور که در بین فقها و حقوقدانان موضوعی بحث و جدال مستقر است.

با توجه به اهمیت زندگی زناشویی و پیامدهای اجتماعی آن، نظرات گوناگونی در مورد این مسئله وجود دارد. در فقه اسلامی، برخی آن را مجاز و برخی دیگر غیرمجاز می‌دانند. در این متن، ابتدا به معنی "ازدواج اجباری" پرداخته و سپس به بررسی قانونی بودن این نوع ازدواج در نظر فقها پرداخته می‌شود. در ادامه، جایگاه قانونی این عقد در حقوق مدنی ایران نیز بررسی می‌شود.

تعریف نکاح معاطاتی

در توصیف معاطات آمده است که در قرارداد معاطاتی، قصد طرفین از طریق یک عمل مشخص می‌شود که نمایانگر قصد آن‌هاست. این نوع قراردادی نیازی به تشریفات خاص ندارد، به عنوان مثال در معاملات خرید و فروش، از طریق داد و ستد یا به عبارت دیگر انتقال و دریافت اموال انجام می‌شود.

نکاح شرعی، نوعی عقد است که برای انعقاد آن به توافق و تراضای طرفین کافی است، یا به عبارت دیگر، ازدواجی است که قصد ایجاد عقد در آن به صورت واضح و با استفاده از عمل یا فعلی نمادشده است. ارزیابی این صراحت و وضوح وابسته به تصویر عمومی جامعه است. این اعمال می‌تواند شامل گرفتن حلقه و جهیزیه و انجام روابط زوجیت باشد.

معنی این است که هر دو طرف، مرد یا زن، باید یک حلقه ازدواج به یکدیگر بدهند یا زن جهیزیه خود را به خانه مرد برای شروع زندگی زناشویی ببرد. عقد ازدواج به انجام رسیده است. برای دیدن تعداد شهود ازدواج کلیک کنید.

مشروعیت نکاح معاطاتی در نظر فقها

در مطلب قبلی به بررسی ازدواج معاطاتی اشاره شد که با تعریف عمومی از ازدواج متفاوت است. این نوع ازدواج با استفاده از صیغه و کلمات خاصی انجام نمی‌شود، بلکه با عمل‌هایی مانند حلقه زنی یا رابطه جنسی، اینتنت ازدواج را نشان می‌دهد و باعث شکل‌گیری پیوند ازدواجی می‌شود. همچنین برخی اعتقاد دارند که ازدواج سفید نیز یک نوع نکاح معاطاتی است.

در فقه اسلامی، نظرات متعددی درباره صحت نکاح معاطاتی وجود دارد. برخی از محققان اعتقاد دارند که این نوع ازدواج صحیح است، در حالی که برخی دیگر آن را باطل می‌دانند. یک نکته مهم در این زمینه این است که علیرغم اینکه اکثریت فقها معتقدند داشتن لفظ در این نوع ازدواج ضروری است، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل اجماع، نکاح معاطاتی را باطل و نامشروع می‌دانند. همچنین، وجود لفظ یا عدم آن در ازدواج تأثیری در مشروعیت و اعتبار عقد ندارد.

طرفداران ازدواج غیرمعاطاتی به دلیل عدم قوة الدوافع المطلوبة لتأسيس عقد النكاح من خلال الكلمات والجمل، يعتبرونه غير صحيح. بالعبارة الأخرى، رأي أولئك الذين يرون أن الزواج غير المعاطاتي صحيح هو أنه ليس هناك حاجة ضرورية لاستخدام عبارات محددة لعقد زواج صحيح، وبهذه الطريقة فإنهم يرون أن رأي المعارضين لهم ليس له مصداقية.

باید توجه داشت که درباره احکام "نکاح"، برخی از فقها آن را مانند "عقد بیع"، عقدی معاوضی می‌دانند و احکام مشابه بیع را برای آن در نظر می‌گیرند. اما برخی دیگر به دلیل تفاوت ماهیت این "عقد"، نظر مخالفی دارند و دیدگاه آنان در مورد عقد نکاح باعث بروز اختلافات در این زمینه می‌شود.

نکاح معاطاتی در قانون مدنی

همانطور که در نوشتار قبلی بحث شد، قانون مدنی در ماده‌ی ۱۹۳ تعیین می‌کند که برای انعقاد معامله، لازم است عملی که نشان دهنده قصد و رضایت باشد مانند قبض و پرداخت نقدی انجام شود، مگر آنکه قانون برای موارد خاصی استثنا اعمال کند. به عبارت دیگر، برای انعقاد معامله می‌توان از روش‌های عملی مانند تحویل کالا یا مسلمات مورد معامله و دریافت یا پرداخت مبلغ استفاده کرد. با این حال، قانون برخی از موارد را استثنا کرده است. یکی از مواردی که توسط قانون استثنا شده است، عقد وقف است که در یک مقاله جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. همچنین نکاح نیز یکی از مواردی است که تحت قسمت اخیر ماده‌ی ۱۹۳ قرار می‌گیرد.

طبق ماده‌ی 1062 قانون مدنی، نکاح باید به صورت لفظی باشد. حتی در موارد استثناء که برخی از طرفین یا هر دوی آن‌ها قادر به تلفظ کلمات نباشند، می‌توان به اشاره‌ای رجوع کرد که به وضوح نشان دهنده قصد ایجاد عقد باشد. به عبارت دیگر، فرد ناتوان می‌تواند با تکان دادن سر یا حرکت دست، رضایت خود را اعلام کند. البته مثال‌های آورده شده با وضعیت مورد نظر ما در معاطات عقد تفاوت دارد. بنابراین می‌توان گفت که قانونگذار این نوع عقد را پذیرفته نکرده است.

این مخالفت به دلیل اهمیت و جایگاه قابل توجهی که خانواده و ازدواج در نظام قوانین دارند، صورت گرفته است. از آنجایی که با در نظر گرفتن شرایط و اعمال سخت‌گیری بیشتر در این حوزه، هدف از این تدابیر، تقویت و تثبیت نهاد خانواده و حمایت قانونی از آن است.