قانون مسئولیت مدنی

پس از تدوین قانون مدنی و ایجاد شبهات و نقائصی در خصوص جبران آسیب‌های ناشی از ضرر و زیان، مجلس قانون‌گذار به دنبال ایجاد یک قانون جدید درباره مسئولیت مدنی افراد است.
این مجموعه قوانین که به قانون مسئولیت مدنی شهرت یافته است، در سال ۱۳۳۹ توسط مجلس شورای ملی تصویب شده و آسیب‌های مختلف این مسئولیت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

از آن جایی که برآوردن مسئولیت مدنی به وجود ارکانی نیاز دارد، نمی‌توان هر گونه خسارت را به عنوان موجب مسئولیت مدنی در نظر گرفت.
به همین دلیل، برای اثبات مسئولیت، آگاهی از شرایط، ارکان و سایر موارد حقوقی ذکر شده در قانون مسئولیت مدنی، ضروری است.

در این مقاله، قصد داریم به شرحی از قانون مسئولیت مدنی بپردازیم و تاریخچه آن را تشریح کنیم.
همچنین، در ادامه به بحث درباره جبران خسارت در این قانون می‌پردازیم.
در پایان نیز، فایل PDF حاوی متن کامل قانون مسئولیت مدنی برای دانلود مستقیم، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
این مقاله با استفاده از تگ‌های HTML به صورت قوی و کج قابل مشاهده است.

قانون مسئولیت مدنی چیست

تمامی کشورها قوانین و مقرراتی را درباره مسئولیت افراد در قبال اعمال خلافشان تدوین کرده‌اند.
این مقررات در بخش‌های متعددی از جمله حوزه‌های جزایی، مدنی و غیره قرار دارند.
یکی از قوانین مهم درباره مسئولیت افراد، قانون مسئولیت مدنی است که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده است.
این‌قانون نقش مهمی در تعیین مسئولیت افراد دارد.
حالتی از قانون مسئولیت مدنی، حفظ منافع عمومی و اجتماعی است.
این قانون معمولاً شامل مواردی می‌شود همچون تعویض خسارت‌های ناشی از عمل نادرست یا تخطی از الزامات، حفظ عدالت و تعادل اجتماعی، وضع مجازات برای اعمال نقض قوانین و مقررات و غیره.
قانون مسئولیت مدنی مبنایی قوی برای تعیین انجام وظایف و الزامات اجتماعی فرد است.

بر اساسیت ماده‌ای از قانون مسئولیت مدنی، هرگاه یک فرد بدون چهارچوب قانونی، عمداً یا اتفاقی، به جان، سلامتی، دارایی، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری، یا به هر حق دیگری که مطابق قوانین شرعی برای افراد فراهم شده است، صدمه‌ای بزند که باعث ضرر مادی یا معنوی برای فرد دیگری شود، این فرد مسئول تعویض خسارت حاصله از اقدام خود می‌باشد.

بنابراین تعبیری از قانون مسئولیت مدنی به عنوان یک قانون که تعیین می‌کند چگونه خسارات وارده به فرد آسیب‌دیده توسط متخلف جبران می‌شود است.
این قانون شامل ۱۶ ماده است.
در حقوق مدنی، زمانی که فرد خسارات وارده به شخص آسیب‌دیده را جبران می‌کند، مسئولیت از وی برداشته می‌شود و وی دیگر تعهدی ندارد.

تاریخچه قانون مسئولیت مدنی

مفهوم «مسئولیت مدنی» برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه در قرن هجدهم مذکور شد و سپس به تدریج در قوانین سایر کشورها به کار گرفته شد.
در ایران نیز، تاریخچه قانون مسئولیت مدنی به قبل از انقلاب برمی‌گردد.
پس از تصویب قانون مدنی در سال 1307، قانون‌گذار متوجه نقص و کاستی‌هایی در این قانون در بخش جبران خسارت شد، زیرا با توجه به تغییر اوضاع و احوال، این قانون دیگر قادر به پاسخگویی به مسائل روز حوزه جبران خسارت نبود.

به منظور بهبود و رسیدگی به خسارات به وجود آمده، مجلس قصد دارد قانون جدیدی را درباره حل و فصل موضوعات مرتبط با وقوع خسارت تدوین کند.
این قانون با نام "قانون مسئولیت مدنی" در سال ۱۳۳۹ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
این قانون با استفاده از تدابیر قانونی، به تعیین مسئولیت‌ها در صورت وارد آمدن زیان‌ها می‌پردازد.

قانون مسئولیت مدنی در حقوق ایران از قانون مصوب سال 1339 استفاده می‌کند.
این قانون تاکنون توسط قانونگذار اصلاح نشده است، با وجود نیاز به بازبینی.
قانون مسئولیت مدنی شامل ۱۶ ماده است و همه جنبه‌های مربوط به تحقق مسئولیت مدنی از جمله عناصر ایجاد مسئولیت و راه‌های تعویض خسارت را پوشش می‌دهد.

جبران خسارت در قانون مسئولیت مدنی

اجرای مسئولیت مدنی در قوانین، به بروز شرایط خاصی وابسته است.
به منظور تعیین مسئولیت یک فرد برای خسارات وارده و به عبارت دیگر رسیدن به مسئولیت مدنی، سه شرط لازم است.
این سه شرط شامل وجود خسارت، اقدام به عمل زیان‌بار و ارتباط علّتی است.
ترجمه فارسی مفهوم ضرر در قوانین، هر نوع خسارت به اموال، از دست رفتن منافع قطعی و یا تضرر از نظر سلامتی و شخصیت می‌باشد.

رکن دوم، ارتکاب عمل ضارت‌آور است.
بر اساس ماده ۱ این قانون، عمل ضارت‌آور تلقی می‌شود زمانی که این عمل به صورت عمدی یا به دلیل بی‌احتیاطی و بدون مجوز قانونی انجام شده باشد.
بنابراین، هر عمل ضارت‌آوری مسئولیت مدنی را به همراه ندارد و در برخی موارد استثنا قرار می‌گیرد.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی یکی از موارد سلب مسئولیت را بررسی می‌کند که در مواقع دفاع مشروع به وقوع می‌پیوندد.

آخرین عنصر برای تحقق مفهوم مسئولیت، همبستگی وجود دارد.
به عبارت دیگر، باید در دادگاه اثبات شود که آسیب ناشی از کار شخص مقدور است.
ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی بیان می‌کند که قاضی تنها در صورتی می‌تواند صدور فرمان تأیید تضرر و اعطای خسارت را انجام دهد که ثابت شود کار فرد، لطمه زده است.
کمپانی و میزان جبران خسارت نیز مطابق با ماده 3 این قانون به اختیار قاضی است.

همچنین طبق ماده ۱۴ نام قانون، اگر چند نفر با هم خسارتی را به بار آورند، همه آنها مسئول تضمین جبران خسارت می‌باشند و مسئولیت آنها نوع مسئولیت تضامنی است.
میزان مسئولیت هر طرف بر اساس نحوه مداخله متفاوت است و توسط دادگاه تعیین می‌گردد.
همچنین، بنابر ماده ۴ نام قانون مسئولیت مدنی، امکان اعمال تخفیف در میزان خسارت در برخی موارد وجود دارد.

دانلود pdf متن کامل قانون مسئولیت مدنی

با توجه به معرفی قبلی، قانون مسئولیت مدنی با هدف بهبود قوانین مدنی به وجود آمده است.
این قانون بر آن است که خساراتی که به افراد وارد شده است به صورت کامل توسط متخلف جبران شود.
به همین دلیل، در صورت جبران این خسارات، ضرر دیده نمی‌تواند مجدداً ادعای جبران خسارت وارده را داشته باشد.

مطابق استدلال هایی که می‌توان مطالعه نمود، در صورتی که حکمی صادر شود و ارزش پول تغییر کند که ممکن است خسارت ناشی از آن افزایش یا کاهش یابد، دادگاه حق تغییر رای را نخواهد داشت.
در این باره، برای جلوگیری از ایجاد تردید در صورت قضاوت نهایی و پایان یافتن دعوا، قانونگذار تدابیری متخصصانه اتخاذ کرده است.
به همین دلیل، در ماده ۳ این قانون، تصمیم گرفته شده است تا خسارت ها به صورت مستمری و بصورت پرداخت نقدی حساب شوند تا محتمل‌تر باشد که تغییرات احتمالی در ارزش پول بر روی خسارت ها تأثیر داشته باشد.