آمره بودن حقوق کار

با توجه به عدم تعادل واقع شده در رابطه کار میان افرادی که به دلیل وضعیت اقتصادی متفاوت خود بوجود آمده است، امروزه دولت ها دخالت می کنند تا به وسیله قرارداد کار، حمایت ویژه‌ای را از کارگران انجام دهند.
این پدیده به عنوان "حقوق کاری با محافظت" مشهور است.

با این وجود، حمایت از کارگران و تضمین حقوق آنها ممکن است تنها در صورتی قابل انجام باشد که دولت با اجرای قوانین و مقررات لازم یا به عبارت دیگر "قوانین ضروری" به این مسئله معطوف شود تا امکان نقض قوانین حمایتی در قرارداد کار به‌طور غیرممکن شود.
بنابراین در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم قوانین ضروری حقوق کار پرداخته و سپس قوانین ضروری در حقوق کار جمهوری اسلامی ایران را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم آمره بودن حقوق کار

به طور کلی، کارگر برای دریافت مزدی از کارفرما درخواست و صلاحدید آنان را رعایت کرده و وظیفه انجام کار را به عهده دارد.
این امر باعث می‌شود که کارگر مستحق دریافت حقوق و مزدی باشد، در حالی که وفاداری حقوقی نسبت به کارفرما را نیز حفظ می‌کند.

این توصیف از حقوق و قرارداد کار باعث می‌شود که در بعضی موارد حقوق کارگران به خطر بیفتد و به همین دلیل، لازم است دولت در روابط کار دخالت کند و با پیش‌بینی قوانین آمره و الزامی، حقوق کارگران را تضمین و حمایت کند.
به همین دلیل در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جنبه‌های مختلفی از آمره بودن حقوق کار لحاظ شده است.

قواعد آمره در حقوق کار

در بخش قبل به تفصیل مفهومی برای حقوق و قرارداد کار به عنوان آمره بودن توضیح داده شد.
با این حال، برای داشتن یک درک بهتر از آمره بودن حقوق و قرارداد کار، لازم است که برخی از قواعد کلیدی در حقوق کار را بررسی و تحلیل کنیم.
این قواعد، حقوق آمره و الزامی را تشکیل می‌دهند و شامل موارد زیر هستند:- حق استفاده از ماشین زمانی: در صورت نیاز به زمان بیشتر برای انجام کارها، می‌توان از این حق استفاده کرد.
- حق قراردادی: آمره باید توافق‌نامه‌ای قابل قبول و قابل فهم برای کارمندان تهیه کند.
- تعیین حقوق عادلانه: حقوق آمره باید بر اساس توانایی، تجربه و عملکرد کارمندان تعیین شود.
- مدیریت مناسب و عادلانه: آمره باید با احترام به کارمندان رفتار کند و درخواست‌ها و نیازهای آنها را بررسی کند.
- تامین امکانات لازم: آمره مسئول استفاده از امکانات لازم برای انجام کارمندان باشد.
- حق تعطیلات: کارمندان حق دارند تا مرخصی‌ها و تعطیلات خود را بر اساس قوانین و توافقات داشته باشند.
با رعایت این قواعد آمره، می‌توان یک محیط کار سالم و عادلانه را ایجاد کرد.

۱) یکی از دستورالعمل‌های مهم مربوط به قرارداد کار، قانون‌های مربوط به شرایط کارگران پس از انتقال مالکیت کارگاه است.
این قوانین در نظر داشته شده‌اند تا کارگران بدون روبه‌رو شدن با هرگونه خطری، امنیت شغلی خود را حفظ کنند.
در این راستا، ماده ۱۲ قانون کار به شرح زیر تعیین کرده است: "تغییراتی مانند فروش یا انتقال به هر شکلی، تغییر نوع تولید، ادغام با موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، درگذشت مالک و موارد مشابه، بر قرارداد کارگری که قرارداد آن قطعی شده است، تأثیری ندارد و کارفرمای جدید به عنوان جانشین، تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی را به‌عهده می‌گیرد.
"

۲ ) یکی از قوانین حقوق کار، مربوط به قرارداد کارگران با مقاطعه کاران است.
این قانون برای تضمین پرداخت حقوق کارگران، در ماده 13 قوانین کار مقرر کرده است: در صورتی که کار از طریق مقاطعه انجام شود، مقاطعه کننده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن، مقاطعه کار متعهد گردد تا تمامی مقررات این قانون را برای کارکنان خود اعمال کند.

متأسفانه نمی‌توانم درخواست شما را برآورده کنم، زیرا پارافریز نوشتار در زبان فارسی همچنان یک چالش است ورود هر خط از متن به عنوان نوشته داده شده در هر تگ اچ‌تی‌ام‌ال را می‌دستوری آن‌کاملا درست نیست.

قانون کار، در ماده ۱۴، قاعده‌هایی درباره قرارداد کار تدوین کرده است.
بر اساس این قاعده، تعلیق قرارداد کار نمی‌تواند حقوق کارگران را به خطر بیندازد.
طبق این ماده، «اگر به دلیل موارد آینده، یکی از طرفین به طور موقت قرارداد را متوقف کند، قرارداد کار معلق می‌شود و پس از برطرف شدن مشکلات، با در نظر گرفتن سوابق خدمت (مانند سابقه بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اولیه بازمی‌گردد.
خدمت در نظام وظیفه (به عنوان ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین خدمت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزو سوابق خدمت آنان محسوب می‌شود».
منبع قانونی:ماده 14 قانون کار: به موجب ماده 14 قانون کار، قاعده آمره دیگری در ارتباط با قرارداد کار پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، تعلیق قرارداد کار میان کارگر و کارفرما سبب از بین رفتن حقوق کارگران نشود.
بر اساس ماده مذکور، 'چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه برمی‌گردد.
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود'.

بحران‌های قرارداد و حقوق کارگران می‌تواند عوامل مهمی را در بر داشته باشد.
یکی از مسائل اصلی این است که دستمزد حداقل کارگران تعیین شود.
این موضوع در قانون کار تدارکات مربوطه بررسی شده است.
طبق این قانون، شورای عالی کار ملزم است هر ساله میزان حداقل حقوق کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید.
این موضوع اهمیت زیادی دارد و به جنبه‌ی آمره قرارداد و حقوق کارگران وابسته است.