مصونیت در قانون

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

مصونیت در قانون

مقاله حاکی از این است که هر نوع جرم باید مورد مجازات قرار گیرد، اما مصونیت می‌تواند از تعقیب قضایی جلوگیری کند.
مصونیت تقسیم به دو دسته است: مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی.

مصونیت سیاسی شامل مصونیت ماموران سیاسی و کنسولی است.
مصونیت پارلمانی به معنای ایمن بودن و مصون بودن نمایندگان مجلس از تعرض و تعقیب قضایی است.

در حقیقت، مصونیت پارلمانی دو اصل اساسی دارد که شامل تعرض ناپذیری به معنای مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب در برابر هرگونه جرم است.
به علاوه، نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی خود، مصونیت از تعقیب قانونی در ارائه نظرات مرتبط با وظیفه نمایندگی دارند.

در واقع، اظهارنظر درباره موضوعات مرتبط با نمایندگی، جرم نیست و هیچ تعقیب قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود.
اگر نمایندگان مجلس به ارتکاب جرم عمومی دست بزنند، نیازی به دریافت مجوزی از سوی مجلس ندارند و مانند افراد عادی مجازات می‌شوند.

خلافی

مفهوم "مصونیت" در واژه‌نامه به معنای بودن در امان و حفظ شدن است.
همچنین، در واژه‌نامه دهخدا، "مصونیت پارلمانی" به معنای حفاظت از نماینده‌ها در مجلس و جلوگیری از تعرض و دعاوی قضایی علیه آنها است، مگر آنکه مجلس حفاظت از آنها را لغو کند.
همچنین، "مصونیت سیاسی" به معنای حفاظت از اعضای نهاد دیپلماسی در کشور دیگری از برخی قوانین داخلی و تعقیب و مجازات در آن کشور است.
اغلب کشورها مجموعه‌ای از امتیازات را به عنوان "مصونیت" برای برخی افراد در نظر می‌گیرند.
در کشورمان نیز، قانونگذار قوانین مشابهی را در این زمینه تعریف کرده است.
بنابراین، در این مقاله به بررسی "مصونیت پارلمانی و سیاسی"، که جزو مصونیت‌های قانون آیین دادرسی کیفری است، پرداخته می‌شود.

مصونیت پارلمانی در قانون

هرگونه جرمی باید مجازات شود، اما یکی از مواردی که می‌تواند مانع تعقیب قضایی شود، مصونیت است.
مصونیت به دو دسته‌ی مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم می‌شود.
مصونیت سیاسی شامل مصونیت ماموران سیاسی و ماموران کنسولی است.
مصونیت پارلمانی به معنای ایمن بودن و مصون بودن نماینده‌های مجلس از تعرض و تعقیب قضایی است، به طوری که اگر نماینده یکی از موارد ذیل را مرتکب شود، مجازات نمی‌شود.
در کل، مصونیت پارلمانی یا مصونیت نمایندگان مجلس دو اصل اساسی دارد.

تعرض ناپذیری به معنای مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب در برابر هرگونه جرم است.
این اصل بیان می‌کند که نمایندگان مجلس با مجوز مجلس، مصونیت از تعقیب قانونی دارند.
در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی، این مصونیت برای نمایندگان مجلس هیچگونه ارتباطی ندارد.
همچنین، نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی خود، مصونیت از تعقیب قانونی در ارائه نظرات مرتبط با وظیفه نمایندگی دارند.
به این معنی که اظهار نظر درباره موضوعات مربوط به نمایندگی، جرم محسوب نمی‌شود و هیچگونه تعقیب قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود، همانطور که در ماده 86 قانون اساسی ذکر شده است:«نمایندگان مجلس در هنگام انجام وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزاد هستند و نمی‌توان آن‌ها را به دلیل نظراتی که در مجلس اعلام می‌کنند یا آراءی که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.
»در صورتی که نمایندگان مجلس به ارتکاب جرم عمومی دست بدهند، لازم نیست از سوی مجلس مجوزی دریافت کنند و همانند افراد عادی مجازات خواهند شد.

مصونیت سیاسی در قانون

هر تخلفی مستوجب مجازات است و مجرم طبق قوانین، مجازاتی در برابر اشراف قرار می‌دهد.
اگر یک فرد خارجی در ایران جرمی ارتکاب کند، قابل رسیدگی است.
اما گاهی اوقات این افراد بیگانه دارای وضعیت خاصی هم هستند و در این صورت روش رسیدگی به جرائم آنها با قوانین متفاوت است.
یکی دیگر از انواع حقوق مصونیت، مصونیت سیاسی است که در واقع به معنی مصون بودن اعضای دیپلماتیک کشور از برخی قوانین داخلی و تعقیب و مجازات جزایی آن کشور است.
مصونیت سیاسی را می‌توان به دو صورت بررسی کرد.
بنابراین، حقوق مصونیت سیاسی به دو نوع حقوق مصونیت مقامات سیاسی و مصونیت مقامات کنسولی تقسیم می‌شود.
• مصونیت مقامات سیاسی: این اصل به معنای عدم امکان تعقیب و بازداشت مقامات سیاسی و خانواده‌شان است که توسط کشور میزبان کاملاً احترام گذاشته می‌شود.
با این حال، در کشور ما اینگونه نیست و تا حد زیادی مورد تصویب قرار می‌گیرد.
• مصونیت مقامات کنسولی: مقامات کنسولی حضور در ایران داشته باشند، از تعقیب در برابر برخی از جرایم مصون هستند و اگر این جرم را ارتکاب کنند، مورد مجازات قرار نمی‌گیرند.
مقامات کنسولی مثل نمایندگان کارمندان دیپلماتیک و نمایندگان سیاسی دولت خارجی هستند.
در صورتی که یکی از جرایم زیر را ارتکاب کنند، قابل مجازات هستند و جلوی تعقیب افراد آنها را نمی‌گیرد.
این مواردی که افراد حقوق مصونیتی قضایی دارند، عبارتند از:- عدم امکان تعقیب مقامات کنسولی در تمامی جرایم به جز جرایم مشهود؛ به عبارت دیگر، اگر مقام کنسولی هر جرمی را به جز جرایم مشهود انجام دهد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی‌گیرد.
- امکان بازداشت در جرایم مهم؛ به عبارت دیگر، اگر مقام کنسولی جرم مهمی مانند قتل عمد را در داخل ایران ارتکاب کند، مصونیت ندارد و می‌توان در دادگاه ایران مجازات شود.
- امکان اجرای مجازات در صورت صدور حکم محکومیت؛ به عبارت دیگر، اگر حکم محکومیت برای مقام کنسولی صادر شود، مجازات هم اجرا خواهد شد.
- لزوم اطلاع به رییس پست کنسولی؛ در این موارد، مقامات کنسولی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد.
به عنوان مثال، اگر سرکنسول عربستان در ایران قتل عمدی کند، مصونیت ندارد؛ زیرا سرکنسول در جرایم مهم از حقوق مصونیت سیاسی برخوردار نیست و می‌توان او را تحت تعقیب کیفری قرار داد.

سوالات پر تکرار

  1. نتیجه قوی: بنابراین، شرط "بذل مدت" در عقد موقت یکی از شروط مهم است که مربوط به بخشش مدت زمان باقیمانده عقد موقت به همسر می‌شود.
    این شرط تنها در عقد موقت قابل استفاده است و در عقد دائم جایگزین ندارد.
    بر اساس قوانین فقهی، بذل مدت توسط طرف مرد انجام می‌شود و او می‌تواند در هر زمانی که بخواهد، مدت زمان باقیمانده عقد موقت را به همسر بخشش دهد و عقد را به طور سنتی پایان دهد.
    همچنین، مرد می‌تواند با وکالت دادن به زن، نماینده او را در نظر بگیرد تا در صورت نیاز، مدت زمان باقیمانده را بخشش کند.
    علاوه بر این، در شرایطی که زن به علت عسر و حرج، قصد بذل مدت را دارد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست خود را ارائه کند و در صورت تأیید عسر و حرج زن توسط دادگاه، مرد مجبور است بذل مدت را انجام دهد.
    در ادامه، زن می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت، بذل مدت را ثبت کند.
    برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عسر و حرج زن و مصادیق آن، می‌توانید به لینک مربوطه در ادامه متن مراجعه کنید.
    بذل مدت در عقد موقت یکی از شروط مهم است که مربوط به بخشش مدت زمان باقیمانده عقد موقت به همسر می‌شود.
    این شرط تنها در عقد موقت قابل استفاده است و در عقد دائم جایگزین ندارد.
    بر اساس قوانین فقهی، بذل مدت توسط طرف مرد انجام می‌شود و او می‌تواند در هر زمانی که بخواهد، مدت زمان باقیمانده عقد موقت را به همسر بخشش دهد و عقد را به طور سنتی پایان دهد.
    همچنین، مرد می‌تواند با وکالت دادن به زن، نماینده او را در نظر بگیرد تا در صورت نیاز، مدت زمان باقیمانده را بخشش کند.
    علاوه بر این، در شرایطی که زن به علت عسر و حرج، قصد بذل مدت را دارد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست خود را ارائه کند و در صورت تأیید عسر و حرج زن توسط دادگاه، مرد مجبور است بذل مدت را انجام دهد.
    در ادامه، زن می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت، بذل مدت را ثبت کند.
    برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عسر و حرج زن و مصادیق آن، می‌توانید به لینک مربوطه در ادامه متن مراجعه کنید.

نتیجه گیری

نگرانی هر فرد از جرم و جرم‌شناسی در جامعه طبیعی است و همواره نیاز است که همه اشخاصی که جرمی مرتکب می‌شوند، مجازات شوند.
اما یکی از مواردی که ممکن است در مسیر تعقیب قضایی جرم‌شناسی موانعی ایجاد کند، مصونیت است.

مصونیت به دو دسته‌ی مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم می‌شود.
مصونیت سیاسی شامل مصونیت مسئولین سیاسی و دیپلمات‌ها است که به طور کلی جلوگیری از تعقیب قانونی آنان را به‌منظور اجرا کارساز می‌کند.

مصونیت پارلمانی به مفهوم تضمین امنیت و حفاظت نمایندگان مجلس از حملات و تعقیب‌ قضائی است.
این به این معنی است که اگر نماینده‌ای یکی از جرائم منصوص در قانون را ارتکاب کند، مورد محاکمه قضایی و مجازات قرار نمی‌گیرد.

اصل تعرض ناپذیری به معنای این است که نمایندگان مجلس با مجوز مجلس، مصونیتی از تعقیب قانونی برخوردارند.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز این مصونیت برای نمایندگان مجلس لحاظ شده است.

همچنین، نمایندگان مجلس در ارائه نظراتی که مربوط به وظیفه و نمایندگی خود استناد دارند، مصونیت از تعقیب قانونی دارند.
به عبارت دیگر، اظهارنظر درباره موضوعات مرتبط با نمایندگی جرم محسوب نمی‌شود و هیچگونه تعقیب قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت رسمی آمده است که نمایندگان مجلس در هنگام انجام وظایف نمایندگی به طور کامل آزاد هستند و نمی‌توان آن‌ها را به دلیل نظرات و آراء اعلامی در مجلس یا در انجام وظایف نمایندگی‌شان تعقیب یا توقیف کرد.
اما اگر نمایندگان مجلس جرم عمومی ارتکاب کنند، لازم نیست از سوی مجلس مجوزی دریافت کنند و همانند افراد عادی مجازات خواهند شد.

به عبارتی دیگر، در مواجهه با جرم عمومی، مصونیت پارلمانی نمی‌تواند جلوی اجرای عدالت را بگیرد و وظیفه قضایی بر قراری امنیت جامعه و حمایت از حقوق افراد برمی‌تکند.