خلاصه مقاله
در این مقاله بیان میشود که رئیس قوه قضاییه به عنوان ضامن استقلال قوه قضاییه توسط مقام رهبری منصوب میشود.
او نمایندهای است که وظایف قضایی، اداری و اجرایی را انجام میدهد.
برای انتخاب رئیس قوه قضاییه، او پیشنهاد خود را از طریق تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی میدهد.
همچنین، دولت مکلف است پیشنهادات قضایی را که توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و به دولت تحویل داده شده است، حداکثر ظرف سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
سلطه قضاییه برای انجام وظایف خود به قوانین فراوانی نیاز دارد، زیرا فعالیتهای قضایی باید بر اساس ضوابط قانونی صورت بگیرد.
برای انجام بهتر عملکرد، قوه قضاییه نیاز به سازمانها و واحدهای همکاری دارد که شامل امور کاریابی، امور اداری، امور مالی و واحدهای مرتبط میباشند.
ایجاد سامانههای قضایی نیز باید بر اساس قوانین صورت بگیرد و رئیس قوه قضاییه براساس قوانین معمولی و یا قانون اساسی به تشکیل واحدهای قضایی نیز میپردازد.
قوه قضاییه یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
این قوه براساس قانون اساسی از دیگر قوا جدا و مستقل است و به طور اختصاصی مسئولیت بررسی و رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین افراد را بر عهده دارد.
ریاست این قوه توسط رهبری در مدت پنج سال منصوب میشود و دارای وظایف و اختیارات خاصی است.
بنا به ماده ۱۵۸ قانون اساسی، وظایف و اختیارات مهم رئیس قوه قضاییه بیان شده است.
در این مقاله، به بررسی مهمترین وظایف، تکالیف و اختیارات رئیس قوه قضاییه طبق قانون اساسی میپردازیم.
در این سند قانونی، نقش و فعالیتهای رئیس قوه قضاییه با استفاده از تگهای قوی (strong) و تاکید (em)، برشمرده شده است.
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
اقدامات قانونی، اداری و اجرایی سازمان قضایی که از ابتدای سال ۱۳۵۶ تاکنون متعدد شده است، نیازمند تشکیلات متنوعی است که مدیریت آن به عهده ریاست قوه قضائیه است.
تغییرات، ایجاد یا حذف تشکیلات در سازمان قضایی ممکن است تأثیر مستقیمی بر امور قضایی داشته باشد.
با توجه به اینکه این تشکیلات در داخل سازمان به استقلال قوه قضائیه امیدوارند، دو نکته قابل توجه وجود دارد:-em
نکته اول این است که ایجاد سامانههای قضایی باید حتما بهطور قانونی اتفاق بیفتد.
به این معنی که قانون اساسی برخی از نهادهای قضایی را شامل میشود و برای تشکیل آنها و تعیین صلاحیتشان، قانونی بهوجود آمده است.
مانند دیوان عالی کشور، دادگاههای نظامی و دیوان عدالت اداری و همچنین تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها نیز نیاز به صدور قانون دارند.
لذا، رئیس قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی و یا قوانین معمولی، طبق نیازها، به تشکیل واحدهای قضایی نیز پرداخته و اقدام مینماید.
"یک نکته مهم درباره تأثیر حذف یا تغییر ساختار سازمانی قوه قضائیه بر شغل قضات وجود دارد.
هرچند رئیس قواعد، رسماً اختیار اخراج قضات را ندارد؛ اما او میتواند با حذف یا تغییر یک سازمان قضائی، عملاً قاضی را از تصدی نقش خود ساکن کند.
در واقع، این عمل با اخراج قاضی تفاوت زیادی ندارد.
"
تهیه لوایح قضائی مورد نیاز قوه قضاییه
«مبنای حاکمیت قانون به این دلیل است که فعالیتهای قضایی در همه مراحل و سطوح بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد.
به همین خاطر، سلطه قضائیه برای انجام وظایف خود به قوانین فراوانی نیاز دارد.
همانطور که نهادهای اجرایی قوانین مقررات لازم را تهیه و پس از تصویب توسط هیئت وزیران به مجلس ارائه میدهند، سلطه قضاییه نیز ناگزیر است اقدام مشابهی در این زمینه انجام دهد.
»
بنا بر این، رئیس قوه قضائیه پیشنهاد مذکور را از طریق تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه میدهد.
البته دولت مکلف است پیشنهادات قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت تحویل داده شده است، حداکثر ظرف سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
امور اداری و استخدامی قوه قضاییه
قوه قضائیه برای عملکرد بهتر به سازمانها و واحدهای همکاری نیاز دارد.
این واحدها میتوانند شامل امور کاریابی، امور اداری، امور مالی و دیگر واحدهای مرتبط باشند.
هر چند این وظایف بطور مستقیم ارتباطی با طبیعت قضایی ندارند، اما انجام آنها تأثیر قابل ملاحظهای بر مسائل قضایی، فعالیتهای دادگاهها و فراهمی زمینه برای استخدام قضات دارند.
رییس قوه قضاییه به عنوان ضامن استقلال قوه قضاییه توسط مقام رهبری منصوب میشود.
نمایندهای برای انجام وظایف قوه قضاییه در امور قضایی، اداری و اجرایی است.
سوالات پر تکرار
- دادیار تحقیق، قرار اناطه کیفری را صادر میکند.
در صورت صدور قرار اناطه کیفری توسط دادیار، نیاز به اخذ موافقت دادستان وجود دارد.
دادیار باید به نظر دادستان اعتماد کند و بنابراین، صدور قرار اناطه کیفری نیز به این قاعده وابسته است.
در صورت مخالفت دادستان با صدور قرار اناطه، دادیار مجبور است نظر وی را پذیرفته و اجرا کند.
بنابراین، اختلاف بین دادیار و دادستان در صدور قرار اناطه غیرممکن است.
صدور قرار اناطه کیفری میتواند توسط نهاد کیفری به اجرا درآید و در صورت وقوع دعوی کیفری اتفاق میافتد.
این قرار، رسیدگی به دعوی کیفری را تعلیق میکند و تأثیری بر روند دعوی دارد.
صدور قرار اناطه کیفری تنها به اختیار دادگاه میباشد و طرفین مشاجره قادر به درخواست صدور این قرار نمیباشند؛ طرفین فقط میتوانند اعتراض به صدور قرار اناطه کیفری را به عمل آورند.
مقامی که صدور قرار اناطه را معتبر میکند در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.
این مقاله به بررسی مقام صادرکننده قرار اناطه کیفری، از جمله بازپرس، دادیار و دادگاه میپردازد.
نتیجه گیری
نتیجهگیری قوی: با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله، میتوان نتیجه گرفت که رئیس قوه قضائیه در جامعه ایران به عنوان ضامن استقلال و قوت قضاییه تصویب و منصوب میشود.
او نماینده همه امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضاییه میباشد.
او نیز پیشنهادهای خود را از طریق تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه میدهد و دولت مکلف است این پیشنهادات را در ظرف سه ماه به مجلس ارائه کند.
به منظور انجام وظایف خود، قوه قضائیه به قوانین فراوانی نیاز دارد.
همانطور که نهادهای اجرایی قوانین سازمانها و واحدهای همکاری را بهترین عملکرد را برای قضاوت فراهم میکنند، قوه قضائیه نیز به این واحدها نیاز دارد.
هرچند این واحدها ارتباطی مستقیم با عملیات قضایی نداشته باشند، اما تأثیر قابل توجهی در مسائل قضایی، فعالیت دادگاه ها و استخدام قضات دارند.
در نهایت، رئیس قوه قضائیه بر اساس قوانین مربوطه، نهادهای قضایی را تشکیل و تعیین صلاحیت میدهد و بر اساس نیازهای جامعه، به ایجاد سامانههای قضایی نیز میپردازد.
در کل، این مقاله به وضوح نشان میدهد که قوه قضاییه به عنوان ضامن اصلی استقلال و قوت قضاییه در جامعه عمل میکند.