وقتی یک اختلاف در دادگاه مطرح می‌شود، هر دو طرف برای بدست آوردن رای مثبت به سمت خود باید ادله‌ای ارائه کنند. این ادله با توجه به آن، قاضی می‌تواند پس از بررسی دلایل و تحلیل آن‌ها، حکمی منصفانه صادر کند. از این رو، قانونگذار انواع ادله ثابت‌کننده را برای استدلال در اعتراض یا دفاع تعیین کرده است.

با توجه به مقررات قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، در جهت اثبات یک دعوا، از شواهد می‌توان استفاده کرد و یکی از انواع شواهد این شواهد قانونی نیز هستند که خود حاوی انواع مختلفی از اندازه‌گیری‌ها و شواهد قابل استفاده در قانون مدنی می‌باشند و این شواهد تنها در موارد خاصی قابل استفاده در دفاع یا دعوا هستند.

در این مطلب قصد داریم به شما درباره "تعریف و اهمیت قانونی اماره"، "انواع اماره در قانون مدنی و تفاوت آن با اماره قضایی" بپردازیم. اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید، با ما همراه شوید و در ادامه متن، اطلاعات جدیدی کسب کنید.

اماره قانونی چیست

به منظور اثبات و دفاع در قضاوت‌ها، قانونگذار علاوه بر اثبات با استفاده از شواهد نظیر سند، قرارداد، اقرار، شهادت و سوگند، امارات را نیز پیش بینی کرده است. استفاده از این امارات، به ما کمک می‌کند تا در دعوا یا دفاع که در دادگاه مطرح می‌شود، قضات را متقاعد کنیم و حکمی منصفانه و راستا به حقوق مرتبط، صادر نماید.

بطور کلی، معنای "اماره"، به اطلاعات و نشانه هایی ارجاع داده می‌شود که ممکن است دلیل یا نشانه‌ای برای وجود یک موضوع دیگر باشد. برای درک بهتر مفهوم "اماره"، به عنوان مثال می‌توان به یک سندرم خاص اشاره کرد که در آن مشاهده کردن افراد با ماشین، نشانه‌ای برای داشتن یک خودرو و توانایی رانندگی است، تا زمانی که اثبات عکس این ادعا نشود.

اماره، یک واژه‌ی بسیار چندگانه است که یکی از انواع آن، اماره قانونی می‌باشد. برای توضیح مفهوم اماره قانونی و ارزش و توان اثباتی آن، می‌توان ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی را بررسی کرد که می‌فرماید: "امارات قانونی، اماراتی است که قانون، آن را دلیل بر امری قرار داده..." است.

منفعتی که از این ماده به دست می‌آید، در واقع به معنای قانونی آن است که نشانگر و دلیلی است که قانون‌گذار آن را به عنوان دلیلی برای انجام کار دیگر تعیین کرده است. به عنوان مثال، با استفاده از ماده 35 قانون مدنی، مفهوم تصرف مالکیت را تا زمانی که خلاف آن اثبات شود، تضمین می‌کند.

توان اثباتی اماره قانونی

در توضیح مفهوم قابل اثباتی قانونی، باید ذکر کرد که امارات قانونی نقش اساسی در ارائه دلایل و حل مسائل حقوقی دارند. این امارات به دادستان یا قاضی تحمیل می‌شوند و به عبارتی حتی اگر بر اثبات قانونی، ضمیر قاضی اثری نداشته باشد، در صورتی که دلیل متعارضی وجود نداشته باشد، وظیفه قاضی است تا تاکید بر آن را به‌عنوان تربیت و رای اعمال کند.

ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی، بنا به تأکید آن می‌فرماید: "مبنای حقوقی، در همه دعاوی حقوقی، به طور کلی معتبر است، مگر در صورتی که به شهود قابل اثبات نباشد، مگر آن که دلیل قوی علیه آن وجود داشته باشد." بنابراین، طبق این ماده، به سؤالی که می‌پرسد "چه توان اثباتی دلالت قانونی دارد و چگونه؟" پاسخ می‌دهیم:

در مجموعه‌ی همه‌ی دعاوی قانونی در امارات، تنها در صورتی که برخلاف دلیل یا قرارداد قانونی عمل شود، غیرقابل قبول هستند. یک نکته‌ی مهم درباره‌ی قدرت اثباتی قراردادهای قانونی این است که چون قراردادهای قانونی، دستورات قانونی هستند، برای همه‌ی افرادی که با تعریف آنها مطابقت دارند، اعمال می‌شوند و دادستان نمی‌تواند آنها را در یک دعوای خاص اجرا کند و در دعوای دیگر از آن‌ها پیروی نکند.

اعتبار اماره قانونی

"ماهیت اعتبار قانونی اماره چیست؟ این سؤال یکی از پرتکرارترین سؤالاتی است که در مورد اماره‌ها صورت می‌گیرد و به همین دلیل، در این جا قصد داریم به بررسی حقوقی آن بپردازیم و به آن پاسخ دهیم."

در مورد صحت عملکرد قانونی اطلاعات باید ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی را مورد بررسی قرار دهیم. این ماده در انتها به تعریفی از عملکرد قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید که طالما هرگاه ماده ای مغایر با این تعریف ارائه نشده باشد، آن اطلاعات دارای صحت هستند.

بنابراین، به سؤالی که از ما می‌پرسید درباره‌ی "اعتبار اماره قانونی"، توضیح می‌دهیم که این اماره به تنهایی معتبر است و تا زمانی که تکذیب نشده باشد، قابل استفاده و مورد توجه در دفاع و دعوا در دادگاه است. دادگاه ملزم است براساس آن حکم صادر کند. اما اگر ردّ ادعا یا شواهدی وجود داشته باشد که در تضاد با اماره قانونی باشد، اعتبار اماره قانونی سریعاً منتفی خواهد شد.

این موضوع برای تنبیه حقوقی بدون وجود مدرک‌های مانند اقرار، سند یا گواهی کافی است. اگر چه برای تنبیه حقوقی، ضرورتی به اثبات از طریق مدارک وجود ندارد، اما باید به دلایل مخالف نیز توجه شود. برای مثال، اگر حتی مدارکی مخالف باشند، این نباید به معنای عدم اهمیت تنبیه حقوقی در برابر دلایل مخالف تلقی شود. در حقوق، با ارائه هر گونه دلیل مخالف، حتی در صورت تعارض با مدرک‌های قضایی، اعتبار مدارک سقوط می‌کند.

انواع امارات قانونی در قانون مدنی

پس از توضیح اهمیت حقوقی، قدرت استدلال و اعتبار آن، در این بخش از مقاله قصد داریم نوعی از ادله حقوقی در قانون مدنی را مورد بررسی قرار دهیم و درباره هرکدام توضیحاتی ارائه دهیم. مطابق ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی، تعاریف زیر قابل اشاره است: "ادله حقوقی، ادله ای هستند که قوانین به آن‌ها ارجاع داده و به عنوان مثال ادله مذکور در این قانون مانند مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹ و سایر ادله مشخص شده در سایر قوانین می‌باشند."

بنابراین، برای بررسی انواع امور قانونی در حقوق مدنی، باید ماده‌های مربوط را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم. یکی از این امور قانونی، تصرف است که به موجب ماده 35 قانون مدنی ممکن است رخ دهد. تصرف به معنای فعلی است که با آن یک شخص مالکیت مالی را به دست می‌آورد و این تصرف به عنوان دلیلی قانونی برای مالکیت این مال در نظر گرفته می‌شود، تا زمانی که عکس‌العملی منفی از طرف مالک مقابل اثبات شود.

ماده 110 قانون مدنی به وصل شدن قسمتی از ساختمان به قسمت دیگر به گونه‌ای اشاره می‌کند که آجرها به یکدیگر مرتبط و متصل شده باشند. به عنوان مثال، سقفی که تا حد انتقال دیوارهای دو ملک به هم رسیده است. در این حالت، صاحبی که بخش سقف ساختمان در مالکیت او واقع شده و به دیوار مشترک دست یافته باشد، حق مالکیت بر دیوار را دارد.

بر اساس ماده 1158 قانون مدنی، زمانی که نزدیکی جنسی بین همسران در بازه زمانی کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه قبل از تولد رخ دهد، این موضوع به عنوان شواهد قانونی و نشانه‌ای از تعلق جنین به شوهر ازدواجی به حساب می‌آید.

ماده 1159 قانون مدنی به ما می‌گوید که اگر زن پس از طلاق در زمانی که هنوز ازدواج دوباره نکرده است، ده ماه از تاریخ طلاق گذشته باشد، جنین به همسر سابق تعلق می‌‌گیرد. اما اگر اثبات شود که از زمان آخرین رابطه تا زمان تولد کمتر از 6 ماه گذشته است، آنگاه جنین به شوهر سابق تعلق نخواهد گرفت.

تفاوت اماره قانونی و قضایی

برای مقایسه بین اماره قانونی و قضایی، به قانون مدنی مراجعه کنید. ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۲۴ این قانون را مورد بررسی قرار دهید. در ادامه، متن این دو ماده را نقل قول و سپس تفاوت اماره قانونی و قضایی را توضیح خواهیم داد.

۱۳۲۲ قانون مدنی، مطابق قانون می‌فرماید: "امارات قانونی" به مواردی اطلاق می‌شود که قانون آنها را به عنوان دلیلی برای امری قرار داده است. همچنین، ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی حکم می‌دهد: "اماراتی" که بر اساس داوری قضاوت شده باشد، به شرحی است که وضعیت و موقعیتی مخصوص در مورد قضیه را تشریح می‌کند و در صورتی قابل قبول است که شاهدان حاضر، گواهی بدهند و یا مدارک دیگری را تکمیل کنند.