نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور

قوه قضاییه از طریق نهادها و مراجع مختلفی که وابسته به خود هستند و با استفاده از روش‌های متنوعی که در قوانین تعیین شده، بر عملکرد سازمان‌های اداری کشور و کارکنان آنها نظارت می‌کند.
نظارت قوه قضاییه بر سازمان‌های اداری کشور نسبت به نظارت‌های دیگر از جنبه اجرائی بهتری برخوردار است؛ زیرا قوه قضاییه در این موارد بر طبق قانون احکام لازم الاجرا را صادر می‌کند.

در راستای همین موضوع، در اینجا مقصدمان بررسی این مسئله است که چگونه نظارت قوه قضائیه بر سازمان‌های اداری کشور صورت می‌پذیرد.
در این تحقیق، به ابزارها و لوازم قانونی این نوع نظارت بر سازمان‌های اداری که به عنوان "نظارت قضایی" شناخته می‌شود، خواهیم پرداخت.

نظارت قضایی از طریق دادگاه های دادگستری

انواع نظارت قضایی بر سازمان‌های اداری کشور را می‌توان به شکل‌های مختلفی انجام داد، اما یکی از اولین روش‌های نظارت، نظارت از طریق دادگاه‌های دادگستری است.
در این روش، دادگستری مسئولیت بررسی اعتراضات و شکایات افراد را بر عهده دارد.
استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی به مفهوم زیر است: "مرجع رسمی برای مقابله با تظلمات و شکایات، دادگستری است.
تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن، بستگی به حکم قانون دارد.
".

به علاوه، نظارت قضایی بر دادگاه‌های دادگستری توسط قضات می‌تواند اعمال شود.
قانون اساسی وظیفه قضات دادگاه‌ها را تعیین کرده است که از اجرای مقررات دولتی مغایر با قوانین خودداری کنند و این باعث می‌شود که سازمان‌های اداری در صدور مقررات دولتی دقت لازم و کافی را رعایت کنند.
اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی مفهوم مذکور را به صورت زیر پیش‌بینی کرده است.

"قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که با قوانین و مقررات اسلامی سازگار نیستند یا خارج از حد اختیارات قوه مجریه هستند، خودداری کنند.
هر فردی می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست لغو این گونه مقررات را داشته باشد.
"

نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری

دومین روش قضایی نظارت بر سازمان‌های اداری، نظارت از طریق یک نهاد به نام "دیوان عدالت اداری" است.
تشکیل این دیوان در قانون اساسی صد و هفتاد و چهارم پیش‌بینی شده است.

به منظور حل مشکلات، نارضایتی‌ها و اعتراضات مردم درباره مأموران، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و حقوق آن‌ها، یک دیوان به نام "دیوان عدالت اداری" تحت نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌شود.
اختیارات و روش عمل این دیوان توسط قانون تعیین می‌شود.

با توجه به ماده 10 از قانون دیوان عدالت اداری، حق اختیار و محدوده صلاحیت های دیوان به شرح زیر است:اختیارات دیوان: دیوان عدالت اداری مختصراً دیوان نامیده می‌شود.
این مجمع مستقل و کاملاً مستقل در راستای حکم و حاکمیت قضایی در خصوص امور اداری فعالیت می‌کند.
حدود اختیارات: دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی کشور به طور کامل از همه اجراها و رفتارهای غیرقانونی استقلال دارد و مسئول قبض و پرداخت وظایف و مسئولیت‌های خود است.
صلاحیت دیوان: دیوان عدالت اداری مسئول بررسی و صدور رای درخصوص اعتراضات و درخواست‌های مربوط به اداره‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی است.
این دیوان نیز می‌تواند در خصوص تشکیل دادرسی و رسیدگی به دعاوی مربوطه اقدامات لازم را انجام دهد.
مهم‌ترین نقاط قوت دیوان: دیوان عدالت اداری پروژه‌های تأمین توسعه و توسعه را مطالعه و بررسی می‌کند و برای بهبود عملکرد موجود صلاحیت و اختیارات خود را اعمال می‌کند.
غلبه بر تاخیر: دیوان عدالت اداری مسئول مدیریت و پیگیری تاخیر در ارائه خدمات دولتی و رفع نقص‌ها است.
همچنین، این دیوان می‌تواند نظارت و کنترل بر رفع تاخیر را بر عهده بگیرد.
ضمانت حقوق اداری: دیوان عدالت اداری ضمانت کیفیت و قانونی بودن تصمیمات اداری را بر عهده دارد و می‌تواند تغییرات لازم در سازمان‌ها و نهادهای دولتی را انجام دهد.

۱ - رسیدگی به شکایات، تظلمات، و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی

در اینجا ما به بررسی و پاسخگویی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌پردازیم.
این کار را به صورت قانونی و عادلانه انجام می‌دهیم تا به افراد در رفع مشکلاتشان کمک کنیم.

«تصمیمات و اقدامات یکپارچه دستگاه‌های دولتی، از جمله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌ها و مؤسسات انقلابی و موسسات وابسته به آنان؛»

با توجه به تصمیمات و اقدامات نیروهای مذکور در بند "الف"، در قضایای مربوط به وظایف آنان، باید توجه داشت که.
.
.
تصمیمات و اقدامات نیروهای مربوط در بند "الف" در امور مرتبط با وظایف خود بسیار پر اهمیت هستند؛ بنابراین، باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند و به آنها احترام گذاشته شود.
.
.

تعدادی از وظایف شامل مراجعه و پاسخ به شکایات و اعتراضات مربوط به آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مختلف نظیر کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارفرما و کارگر، و کمیسیون مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌شود.
این وظایف مربوط به نقض قوانین و مقررات یا مغایرت با آن‌ها است و به صورت انحصاری انجام می‌گیرد.

رسیدگی به شکایات قضات و فرماندهان، کارمندان و مستخدمان سایر سازمان‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مستخدمان مؤسساتی که به طور ویژه نامشان در این قانون ذکر شده است، به عنوان مثال نیروهای مسلح و نیروهای کشاورزی و یا دیگر سازمان‌های حاکمیتی در هر گونه تخلف و سوءاستفاده از حقوق استخدامی ویژه آنان تلطیف می‌شود.

نظارت قضایی توسط سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان سومین ابزار نظارتی قوه قضاییه بر سازمان های دولتی و ادارات، مسئولیت نظارت را بر عهده دارد.
این سازمان براساس ماده ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل یافته است و وظایف و اختیارات آن نیز در قانون تاسیس آن تعریف شده است.
مطابق با ماده ۱۷۴ قانون اساسی:«سازمان بازرسی کل کشور» ناظری است که به صورت مجزا برای نظارت بر سازمان‌ها و ادارات دولتی شکل گرفته است.
این سازمان مسئولیت پاسخگویی در مورد عملکرد و اجرای قانون‌ها و مقررات کشور را برعهده دارد.
از وظایف این سازمان می‌توان به بررسی عملکرد سازمان‌ها و ادارات دولتی، حفظ شفافیت در اجرای امور دولتی، پیشگیری از فساد و ارتقای کارآمدی سازمان‌ها اشاره کرد.
با توجه به اهمیت نظارت و کنترل بر عملکرد سازمان‌ها و ادارات، تدوین قوانین و مقررات صحیح برای عملکرد این سازمان امری ضروری به نظر می‌رسد.
به همین دلیل است که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک ابزار بسیار مهم در جهت تحقق عدالت و بهبود سیستم اداری کشور مورد توجه قرار گرفته است.

براساس حق نظارتقوه قضائیه درباره حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
اختیارات و وظایف این سازمان توسط قانون تعیین می‌شود.
بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:

با رعایت بالاترین استانداردهای نظارتی و بازرسی، وزارتخانه‌ها، ادارات، امور اداری و مالی مورد نظارت و بازرسی دائم قرار می‌گیرند.
انجام بازرسی‌های فوق العاده بر مبنای تصمیمات مقام معظم رهبری، دستور رییس قوه قضاییه یا درخواست رییس جمهور و یا بند نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به عهده می‌باشد.
در صورت گزارش بازرسان سازمان ناقض جرمی مشاهده شود، موارد جرم اعلام می‌گردد و تخلفات مدیران دولتی توسط سازمان‌های مربوطه گزارش می‌شود و نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه مجریه به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.
این مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان به عنوان وظایفی بسیار حائز اهمیت تلقی می‌شود.