خلاصه مقاله
یک فرد که قبلاً در یک دعوای قضایی به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه فعالیت کرده است، نظر خود را اعلام می‌کند.
در یک موضوع قضایی، اگر یکی از طرفین دادرس یا داور باشد و یا همسر او همچنین مشترک یا متولی امور قضایی باشد، میتواند قیم باشد.
در صورتی که بین یکی از طرفین دادرس، همسر یا فرزند او، یک دعوای حقوقی یا جزایی وجود داشته باشد، سوژه می‌شود.
افرادی مانند وکیل یا قاضی داوری در صورتی که در یک پرونده علاقه شخصی داشته باشند، باید از رسیدگی به آن پرونده امتناع کنند.
همچنین، اگر همسر یا فرزند آنها نیز در پرونده نفع داشته باشند، قاضی باید از رسیدگی به آن امتناع کند.
در صورتی که طرف دیگر نیز به دلایلی دلایل امتناع داشته باشد، قاضی میتواند درخواست رسیدگی را رد کند و قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند.
قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می‌کند که پس از صدور قرار امتناع، دادرس موضوع را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ارجاع می‌دهد.
در صورتی که دادگاه دارای دادرس کافی نباشد، پرونده را به تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر، با ارسال به رئیس شعبه اول، منتقل می‌نماید و در صورتی که دادگاه شعبه‌ای دیگری نداشته باشد، پرونده را به دادگاه نزدیک‌تر، با درج عرض، ارسال می‌کند.
در سیستم قضایی، صلاحیت قاضی یا دادستان بسیار مهم است و باید صلاحیت کافی برای صدور نظر در پرونده‌ها را داشته باشد.
یکی از موارد مهم صلاحیت قاضی یا دادستان، بی‌طرفی در پرونده است و بنابراین قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری مشخص می‌کنند که در صورت وجود شرایطی که منجر به عدم بی‌طرفی می‌شوند، دادستان باید از رسیدگی به پرونده امتناع کند و آن را به قاضی یا دادستان دیگری ارجاع دهد تا اصل بی‌طرفی رعایت شود و پرونده به صورت عادلانه بررسی شود و رای صحیح و عادلانه صادر شود.
در اینجا، شرایطی که قاضی یا دادستان باید به دلیل عدم بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده امتناع کنند، بررسی می‌شوند و اقدامات بعدی دادستان در مواجهه با این شرایط توضیح داده می‌شود.
بنابراین، شرایطی که به دادستان اجازه می‌دهند از رسیدگی امتناع کند واطلاعات بعدی که دادستان باید در این مورد بداند براساس قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می‌شوند.
نکته اصلی در آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری، صلاحیت قاضی یا دادستان است که باید صلاحیت کافی برای صدور نظر در پرونده‌ها را داشته باشد.
یکی از موارد مهم صلاحیت قاضی یا دادستان، بی‌طرفی در پرونده است و به همین دلیل در قانون‌های آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی تعیین شده است که در صورت وجود آنها، دادستان باید از رسیدگی به پرونده امتناع کرده و آن را به قاضی یا دادستان دیگری ارجاع دهد تا اصل بی‌طرفی رعایت شود و پرونده به صورت عادلانه بررسی شود و رای صحیح و عادلانه صادر شود.
در اینجا، شرایطی که قاضی یا دادستان باید به دلیل عدم بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده امتناع کنند، بررسی می‌شود و اقدامات بعدی دادستان در مواجهه با این شرایط توضیح داده می‌شود.
بنابراین، شرایطی که به دادستان اجازه می‌دهند از رسیدگی امتناع کند واطلاعات بعدی که دادستان باید در این مورد بداند براساس قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می‌شوند.
شرایط امتناع از رسیدگی توسط دادرس
در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی وجود دارد که به آنها معین شده است که دادرس یا قاضی باید از رسیدگی به پرونده امتناع نمایند.
این موارد عمدتاً به دلیل تعارض منافع است که باعث می‌شود دادرس از مسیر عدالت منحرف شود.
این موارد همچنین در حقوق به عنوان "موارد رد دادرس" شناخته می‌شوند.
بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
الف - برای وجود قرابت نسبی یا قرابت سببی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا درجه سوم از هر طبقه، اشاره به اصحاب دعوا به وسیله تگ strong در قوس‌های زیرین و اشاره به دادرس به وسیله تگ em الزامی است.
در یک موضوع قضایی، اگر یکی از طرفین دادرس (یا داور) باشد یا همانطور که از خود دادرس یا همسر او میتوان همچنین مشترک یا متولی امور قضایی باشد، میتواند قیم (یا طرف مخدوم) باشد.
ج - اگر یک فرد با توجه به قانون، در دادگاه باشد، شخصی ممکن است به عنوان دادرس، همسر یا فرزند او یا یکی از اصحاب دعوا به عنوان وارث حضور داشته باشد.
"فردی که پیشتر در یک دعوای قضایی به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه فعالیت کرده است، نظر خود را اعلام نموده است.
"
در صورتی که بین یکی از طرفین دادرس، همسر یا فرزند او، یک دعوای حقوقی یا جزایی وجود داشته باشد یا قبلاً وجود داشته و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نپر گذشته باشد، آن سوژه می‌شود.
در صورتی که وکیل یا قاضی داوری در یک پرونده علاقه شخصی داشته باشند، آنها باید از رسیدگی به آن پرونده امتناع کنند.
همچنین ، در صورتی که همسر یا فرزند آنها نیز در این پرونده نفع داشته باشند، قاضی باید از رسیدگی به آن امتناع کند.
در صورتی که طرف دیگر نیز به دلایلی دلایل امتناع داشته باشد، قاضی می تواند درخواست رسیدگی را رد کند و قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند.
اقدامات دادرس پس از امتناع از رسیدگی
توجه: در بخش قبل، به ممانعت از رسیدگی به پرونده توسط دادرس یا قاضی پرداخته شد؛ اما چه اتفاقی رخ می‌دهد اگر دادرس از رسیدگی به پرونده امتناع کند؟ به بیان دیگر، در صورتی که موارد ممانعت دادرس وجود داشته باشد، اقداماتی که دادرس باید انجام دهد چیست؟
به طبق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس پس از صدور قرار امتناع با ذکر جهت، موضوع را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ارجاع می‌دهد.
در صورتی که دادگاه دارای دادرس کافی نباشد، پرونده را به تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر، با ارسال به رئیس شعبه اول، منتقل می‌نماید و در صورتی که دادگاه شعبه‌ی دیگری نداشته باشد، پرونده را به دادگاه نزدیک‌تر، با درج عرض، ارسال می‌کند.
بر اساس ماده‌ای که ذکر شده است، "اقدامات دادرس پس از امتناع از رسیدگی" و "صدور قرار امتناع از رسیدگی" به معنای زیر هستند: اقدامات دادرس پس از امتناع از رسیدگی:این اقدامات نشان دهنده برخورداری چه کننده دارایی می‌باشند که پس از امتناع از رسیدگی، قادر به درخواست حاکمیت قضایی جهت حل و فصل اختلافات با مجری است.
صدور قرار امتناع از رسیدگی:با توجه به این قرار، مجری وظیفه دارد از رسیدگی به ادعاها و اختلافات مشخص شده در آن اجتناب کند.
سوالات پر تکرار
- یک فرد که قبلاً در یک دعوای قضایی به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه فعالیت کرده است، نظر خود را اعلام می‌کند.
در یک موضوع قضایی، اگر یکی از طرفین دادرس یا داور باشد و یا همسر او همچنین مشترک یا متولی امور قضایی باشد، میتواند قیم باشد.
در صورتی که بین یکی از طرفین دادرس، همسر یا فرزند او، یک دعوای حقوقی یا جزایی وجود داشته باشد، سوژه می‌شود.
افرادی مانند وکیل یا قاضی داوری در صورتی که در یک پرونده علاقه شخصی داشته باشند، باید از رسیدگی به آن پرونده امتناع کنند.
همچنین، اگر همسر یا فرزند آنها نیز در پرونده نفع داشته باشند، قاضی باید از رسیدگی به آن امتناع کند.
در صورتی که طرف دیگر نیز به دلایلی دلایل امتناع داشته باشد، قاضی میتواند درخواست رسیدگی را رد کند و قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند.
قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می‌کند که پس از صدور قرار امتناع، دادرس موضوع را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ارجاع می‌دهد.
در صورتی که دادگاه دارای دادرس کافی نباشد، پرونده را به تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر، با ارسال به رئیس شعبه اول، منتقل می‌نماید و در صورتی که دادگاه شعبه‌ای دیگری نداشته باشد، پرونده را به دادگاه نزدیک‌تر، با درج عرض، ارسال می‌کند.
در سیستم قضایی، صلاحیت قاضی یا دادستان بسیار مهم است و باید صلاحیت کافی برای صدور نظر در پرونده‌ها را داشته باشد.
یکی از موارد مهم صلاحیت قاضی یا دادستان، بی‌طرفی در پرونده است و بنابراین قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری مشخص می‌کنند که در صورت وجود شرایطی که منجر به عدم بی‌طرفی می‌شوند، دادستان باید از رسیدگی به پرونده امتناع کند و آن را به قاضی یا دادستان دیگری ارجاع دهد تا اصل بی‌طرفی رعایت شود و پرونده به صورت عادلانه بررسی شود و رای صحیح و عادلانه صادر شود.
در اینجا، شرایطی که قاضی یا دادستان باید به دلیل عدم بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده امتناع کنند، بررسی می‌شوند و اقدامات بعدی دادستان در مواجهه با این شرایط توضیح داده می‌شود.
بنابراین، شرایطی که به دادستان اجازه می‌دهند از رسیدگی امتناع کند واطلاعات بعدی که دادستان باید در این مورد بداند براساس قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می‌شوند.
نتیجه گیری
نتیجه‌ی قوی: در این مقاله، به بررسی شرایطی که قاضی یا دادستان باید به دلیل عدم بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده امتناع کنند، پرداخته شده است.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، این شرایط از جمله تعارض منافع، قرابت و عدم بی‌طرفی در پرونده میتواند باعث شود که دادستان باید از رسیدگی به پرونده امتناع کند و آن را به دادستان یا قاضی دیگری ارجاع دهد.
این اقدامات باعث می‌شود تا اصل بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده رعایت شود و رای صحیح و عادلانه صادر گردد.
تغییر قاضی یا دادستان در صورت وجود شرایط عدم بی‌طرفی ضروری است تا به عدالت و انصاف در دادرسی‌ها اهمیت داده شود و حقوق مردم محفوظ گردد.
بنابراین، رعایت شرایطی که به دادستان اجازه می‌دهند از رسیدگی امتناع کند و دانستن اطلاعات بعدی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و باید توسط دادستان به طورکامل رعایت شود.