حقوق متهم در دعاوی کیفری

برای حفظ نظم، امنیت و عدالت در یک جامعه، قانون‌گذاران بر ایجاد یک قانون تمرکز می‌کنند.
قوانین مورد تدوین و تصویب قرار می‌گیرند تا به هدف ایجاد نظم و امنیت در جامعه کمک کنند و از وقوع هرج و مرج جلوگیری کنند.
عدم رعایت اصول و مقررات قانونی، به نوعی به تخلفات و جرم‌ها در جامعه منجر می‌شود.
جرم به هر عمل یا ترک عملی گفته می‌شود که قانون مجازاتی برای آن تعیین کرده باشد.
فردی که جرم را ارتکاب می‌کند، مجرم نامیده می‌شود و فردی که از جرم به قوه قضائیه شکایت می‌کند، شاکی نامیده می‌شود.
در فرآیند تعقیب و پیگیری جرم، دادسرا سعی می‌کند به شناسایی جرم و شناسایی مجرم بپردازد، و در این فرآیند به یک یا چند نفر بعنوان مظنون اشاره می‌شود.
به افراد مظنون، متهم گفته می‌شود.
به عبارت دیگر، تا زمانی که حکم محکومیت به متهم اعلام نشده و اثبات نشده باشد که واقعا جرمی ارتکاب کرده است، او مجرم نمی‌باشد.
در قوانین مختلف، قوانینی برای رعایت حقوق متهم در نظر گرفته شده است.
در اینجا ما به بررسی حقوق متهم در دعاوی کیفری و بر اساس قانون می‌پردازیم.

حقوق متهم

در جهت تأمین دادرسی عادلانه، همواره سعی می‌شود که حقوق طرفین در طی فرایند قضایی رعایت شود.
بنابراین، در قوانین مرتبط با دعاوی کیفری، هم حقوق متهم و هم حقوق شاکی باید محترمانه رعایت شوند.
حقوق متهم در دنیای امروز تفاوت‌ها و تحولات زیادی نسبت به گذشته داشته است.
در کشور ما نیز، قانون آیین دادرسی کیفری تمام مراحل دادرسی جزئیات حقوق متهم را به صورت رسمی تعریف کرده است و تلاش بر این است که حقوق متهم به‌صورت جامع رعایت شود.
برای مثال، متهم باید با اسرع وقت از موضوع و ادله اتهامی‌ای که به او نسبت داده شده مطلع شود و متهم حق دسترسی به وکیل را داشته باشد، همچنین حقوق مرتبط با اصل برائت و غیره.
حقوق متهم در طول پرونده در محکمه همواره باید رعایت شود.
در ادامه به مروری بر برخی از این حقوق می‌پردازیم.
تأکید بر رعایت حقوق طرفین به علاوه دادرسی عادلانه و برقراری عدالت نشأت می‌گیرد، زیرا دعاوی کیفری به مجازات مجرم منتهی می‌شود و باید حتماً از عدالت عادلانه اطمینان حاصل شود.

حقوق متهم بر اساس قانون

«حقوق متهم به طور مکرر در قوانین مختلف، از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و غیره مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد.
در طول فرایند دادرسی، باید همواره به این حقوق توجه و رعایت نمود.
قانون‌گذار در برخی موارد نیز به برخی اصول و ضوابطی پرداخته است، از جمله:»متن تغییر یافته:«حقوق متهم، مفادی ارزشمند است که علاوه بر قوانین مربوط به دادرسی کیفری، در قوانین متعددی منعکس شده است.
قانون‌هایی همچون قانون اساسی و قانونی که به احترام آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندان اختصاص داده شده‌اند.
به منظور حفظ حقوق متهم، همواره باید در طول فرایند دادرسی این اصول رعایت شود.
برخی از مسائل که قانونگذار به آنها توجه کرده است شامل:"

بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، اصلی که برای تبرئه استفاده می‌شود، این است که هیچ فردی به طور اصولی متهم نیست مگر اینکه شخص دیگری که ادعا می‌کند وی مجرم است، بتواند این ادعا را اثبات کند.
به عبارت دیگر، برای ثابت شدن مجرمیت فرد متهم، نیازی به اثبات عدم ارتکاب جرم توسط او نیست، بلکه فردی که اتهام می‌شود باید ثابت کند که فرد متهم به ارتکاب جرم متهم شده است.
اگر نتواند این اتهام را اثبات کند، فرد متهم می‌تواند درخواست بازنگری دادرسی را صورت دهد.

در قسمت دادرسی ، هر متهم دارای حقوقی است که باید به آنها احترام گذاشته شود.
یکی از این حقوق، حق دسترسی به وکیل است.
متهم باید در هر مرحله از روند دادرسی، قادر باشد تا به وکیل دسترسی داشته باشد.
حق دسترسی به وکیل شامل استفاده از ابزارهای مختلف مثل تلفن برای تماس با وکیل یا حتی با پزشک می شود.
به طور خلاصه، حق دسترسی به وکیل یکی از حقوق اساسی هر متهم در هنگام دادخواهی است.

۳- حق اطلاع از موضوع اتهام و دلایلی که این اتهام به وی موجه شده است، به عبارت دیگر، باید متهم به اطلاعات مربوطه دست پیدا کند.

بنا به ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص متهم باید از کلیه حقوق شهروندی برخوردار باشد.
هر کسی که در فرایند دادرسی دخالت می کند، باید این حقوق را رعایت کند؛ از جمله کارشناسان حقوقی و ماموران قضایی.
به این معنی که متهم نباید تحقیر، شکنجه، آزار یا اذیت شود.

متهم حق دارد در تمامی مراحل دادرسی به قرار بازداشت و سایر قرارهای صادره از جمله قرارهای تامین، اعتراض نماید.

رسیدگی به پرونده‌ی مظنون باید به شکل علنی انجام شود تا از تخلف در حقوق مظنون جلوگیری شود.

قانوناً امکان ندارد که هیچ فردی به طور تکراری درباره یک موضوع مورد محاکمه قرار بگیرد.
دوبار محاکمه شدن امکان ندارد.

۸- یکی از حقوق متهمان، براساس ماده ۳ قانون روش دادرسی جنایی است.
طبق این ماده، مراجع قضایی ملزم به رسیدگی و تصمیم‌گیری در اتهام‌هایی که به اشخاص وارد می‌شود، با بی‌طرفی و استقلال کامل هستند و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام داده و تلاش کنند تا هر گونه اختلال یا طولانی شدن در فرآیند دادرسی جنایی را جلوگیری کنند.

در مواردی که در بالا ذکر شده، به برخی از حقوقی که در دعاوی کیفری و در طول رسیدگی به پرونده متهم وجود دارد، اشاره شده است.
این حقوق، به عنوان نمونه، توسط قانونگذار به صورت رسمی و اساسی تأیید شده اند که منع شکنجه و سایر موارد مشابه را شامل می‌شوند.