براساس قانون مناقصات که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده است، حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۲، به میزان معامله‌های دولتی تقسیم می‌شود. این تقسیم بندی شامل سه دسته معاملات کوچک، متوسط و عمده است. بنابراین، تشریفات مناقصه‌گذاری توسط دولت تنها در صورتی اجباری است که معاملات دولتی از نوع معاملات عمده باشند، و در خصوص معاملات کوچک و متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی ضروری نخواهد بود.

به همین دلیل، هیات وزیران در سال اخیر همانند هر سال، با توجه به نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، سقف تعاملات دولتی را تعیین کرده است. براساس این سقف، تعاملات کوچک، متوسط و بزرگ از یکدیگر مجزا شده‌اند. در همین راستا، لازم است که سقف تعاملات دولت در سال 1402 نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در این بخش، در این مقاله به بحث تعیین حد نصاب معاملات دولتی که توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود، می‌پردازیم و سپس به بررسی حد نصاب معاملات در سال 1402 خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، ما را همراهی کنید.

حد نصاب معاملات دولت

قانون مناقصات و شرایط برگزاری آن توسط دولت مشخص شده است. بر اساس ماده 1 این قانون، تمام مراکز وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی متعلق به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و سایر دستگاه‌ها و واحدهایی که مستلزم ذکر یا اعلام نام در قانون هستند، ملزم به انجام رسومات مربوط به مناقصه هستند.

با این وجود، برگزاری مناقصات توسط سازمان‌های مذکور تنها در شرایطی لازم است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی تجاوز کرده باشد و از جمله معاملات عمده دولت باشد. به همین دلیل، در ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت بر اساس نصاب یا قیمت معامله به سه دسته تقسیم شده‌اند، که شامل معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ هستند.

چرا که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، این قانون تصویب شد، میزان معاملات دولت یا همان حد نصاب معاملات دولتی در این قانون بر اساس همان سال تعیین شده است. بنابراین، در تبصره 1 ماده 3 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در ابتدای هر سال، میزان معاملات دولتی را بر اساس شاخص هایی مانند قیمت کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به هیأت وزیران پیشنهاد دهد تا در واقع، این میزان متناسب با تورم سالانه، تغییر کند.

بایستی به ذکر این نکته توجه شود که طبق تبصره 2 همین ماده، "حد نصاب معاملات دولت در سال"، یا به عبارتی میزان معاملاتی که دولت انجام می‌دهد، درباره "معاملات کوچک و حد نصاب آن" و "معاملات متوسط"، به مقدار مبلغ معامله بستگی دارد و "نصاب معاملات دولتی" درباره معاملات عمده، به مبلغ برآوردی معامله بستگی خواهد داشت.

حد نصاب معاملات در سال 1402

به طرزی که در بخش قبل اشاره شد، طبق تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است در آغاز هر سال، پیشنهادی برای تعیین نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدماتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، به هیأت وزیران ارائه دهد.

به منظور عقب نشینی، در ادامه این نوشتار دست به بررسی "موضوع اصلی" در سال 1402 خواهیم زد. هدف اصلی این مقاله، نقش دولت در معاملات بررسی شده در سال 1402 است. بر اساس اعلامات رسمی، میزان معاملات دولتی در این سال مشخص شده است، اما تا کنون حداقل نصابی برای آن اعلام نشده است. در صورتی که اعلامات جدیدی در این مورد صورت گیرد، آپدیتی در مقاله ارائه خواهد شد.

هیئت وزیران در تاریخ 16 خرداد ماه 1401 براساس تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، حد نصاب معاملات در سال گذشته را تصویب نمودند. همچنین باید توجه داشت که حد نصاب معاملات برای سال 1402 هنوز هم جاری است. HTML جهت برجسته‌سازی متن استفاده می‌شود: تاریخ 16 خرداد ماه 1401، هیئت وزیران براساس تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، حد نصاب معاملات در سال گذشته را تصویب نمودند. همچنین باید توجه داشت که حد نصاب معاملات برای سال 1402 هنوز هم جاری است.

قوانین مربوط به تعیین نصاب معاملات مشمول ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۸۳ به صورت زیر تعیین شده است: تعریف نصاب معاملات: بر اساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۸۳ به شرح زیر است: الف) نصاب پروژه‌ها: ۱- پروژه‌های عمومی بوده و به صورت مستقیم یا برخط (آنلاین) برگزار می‌شوند. ۲- هزینه تقریبی یا پیشنهادی پروژه، بر اساس قوانین مربوطه، نصاب پروژه را تعیین می‌کند. ۳- بسته به نوع پروژه، نصاب ممکن است برای خدمات، تأمین کالاها و ساخت و ساز متفاوت باشد. ب) نصاب خدمات: ۱- نصاب خدمات به صورت ارزش تمام شده خدمات قابل تأمین توسط شرکت‌ها تعیین می‌شود. ۲- نصاب خدمات به صورت تخمینی و با توجه به قراردادها و سیاست‌های مربوطه تنظیم می‌شود. ج) نصاب تأمین کالاها: ۱- نصاب تأمین کالاها بر اساس قیمت خریداری شده یا تخمینی آنها تعیین می‌شود. ۲- قوانین و مقررات مربوط به نحوه تعیین نصاب تأمین کالاها توسط مراجع ذیصلاح تعیین می‌گردد. با توجه به قوانین و مقررات فوق، نصاب معاملات بر اساس نوع و کاربرد پروژه، خدمات یا تأمین کالاها مشخص می‌گردد.

معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله زیر یک میلیارد (1,000,000,000) ریال باشد.

معاملات معتبر: معاملاتی هستند که مبلغ آنها بیشتر از سقف معاملات کوچک است، اما حداکثر مبلغ آنها نباید 10 میلیارد (10.000.000.000) ریال را تجاوز کند.