قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تاریخچه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در رابطه با اجرای احکام مدنی، دو قانون مهم وجود دارند که شامل قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نیز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد.
در قسمت قبل، توضیح داده شد که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به چه هدفی تصویب گردیده است.
در حال حاضر، دادگاه‌های حقوقی، تشریفات مربوط به این قوانین را در محکومیت‌های مالی، به صورت همزمان، اعمال می‌کنند.

بنابراین، یک نکته حائز اهمیت درباره این قانون وجود دارد که پس‌زمینه طولانی‌اش و تغییراتی که در نسخه جدید قانون نحوه اجرای مجازات‌های مالی صورت گرفته است، است.
بنابراین، در اینجا، قصد داریم به طور خلاصه به تاریخچه جدید قانون نحوه اجرای مجازات‌های مالی اشاره کنیم.

با توجه به تاریخچه قانون اجرای محکومیت های مالی، ابتدا در سال 1351 یک قانون با نام تعیین نحوه اجرای مجازات های مالی تصویب گردید.
این قانون مربوط به پرداخت جریمه نقدی و تعویض خسارت های ناشی از ارتکاب جرم توسط متهم بود.
به این صورت که بعد از ارتکاب برخی از جرایم کیفری، فرد می تواند به جریمه نقدی محکوم شود.

در ماده یک این مقررات، تصریح شده است که پس از تعقیب کیفری، هر فرد میبایست مجرم را خسارت ناشی از ارتکاب جرم یا مبلغ مالی جبران کند، در صورتی که این اقدام را نپیش بگیرد و یا پولی از او دریافت نشود، دادستان مجاز است به دستور خود، با توجه به مقررات خاص، فرد را بازداشت کند.
اما این قانون در سالهای 1377 مورد مرور و اصلاح قرار گرفت.

قانون جدید برای اجرای مجازات‌های مالی به تصویب رسیده است.
طبق ماده 1 این قانون، هر فردی که بر اساس حکمی صادره از دادگاه در یک پرونده کیفری به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده و آن را پرداخت نکند، یا مبلغی به جز مستثنیات دینی دریافت نکند، قاضی می‌تواند دستور بازداشت او را ابلاغ کند.

در ادامه بحث در مورد تاریخچه قانون اجرای محکومیت‌های مالی، بایستی بدانیم که این قانون به‌طور کلی در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی ایجاد شد.
بطور کلی، بر اساس قانون جدید، نه تنها شیوه پرداخت جریمه‌های نقدی در دعاوی کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد، بلکه تمامی مواردی که بر اساس حکم دادگاه، متعهد به پرداخت مبالغ مالی به شخص دیگری شده‌اند، پوشش داده می‌شوند.

با توجه به ماده یک قانون جدید برای اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴، هر فردی که مطابق دستور دادگاه ملزم به پرداخت هر نوع مبلغ مالی به شخص دیگری باشد و از اجرای حکم دادگاه خودداری کند، در صورتی که از مال مشخصی برخوردار باشد، آن مال صرفاً از وی گرفته شده و به طلبکار منتقل می‌شود.
در صورتی که تسلیم مال مذکور ممکن نباشد یا اگر فرد مجرم عین مالی مشخص نداشته باشد، با رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین و طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مختصراً از طریق توقیف مال و پرداخت بدهی طلبکار از محل فروش آن در تصمیم خود اقدام می‌نماید.

لازم به ذکر است که در سال 1400، یک آیین‌نامه اجرایی برای اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شده است.
این آیین‌نامه حاوی مقرراتی مفصل درباره نحوه اجرای قانون مزبور است.
در این آیین‌نامه، صورت و مضمون قانون مزبور به صورت گسترده‌تری توضیح داده شده است.
برای دریافت متن PDF قانون مزبور، آن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

مقررات اعسار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید

یکی از مباحث حیاتی که در قوانین جدید مربوط به اجرای محکومیت‌های اقتصادی مطرح شده است، مربوط به مقررات اعسار از پرداخت مبالغ محکوم به می‌باشد.
این موضوع در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰ به طور ویژه بررسی شده است.
در این قسمت، قصد داریم قوانین و مقررات مربوط به امکان اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی را به شکلی کامل و دقیق تشریح کنیم.

بر اساس بند 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر فردی که محکوم به پرداخت جریمه است قادر به پرداخت آن نباشد، تا زمانی که از رضایت محکومیت شکایت نشده باشد یا استعلام از عدم قابلیت پرداخت خود را به اثبات برساند، می‌تواند بازداشت شود.
این به این معنی است که متهم، سی روز پس از تاریخ ابلاغ حکم اجرایی، فرصت دارد تا در دادگاه دلایل عدم توانایی پرداخت را توضیح دهد.

بر اساس قوانین مالی، اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکند، می‌توان او را به حبس محکوم کرد.
اما برای اینکه حبس اجرا شود، باید شرایط زیر صادق باشد: ابتدا محکوم باید درخواست حبس را داشته باشد، سپس باید بدون عذر موجه از پرداخت بدهی انصراف داده باشد، همچنین در مهلت مقرر باید دعوای اعسار را ثابت نکند و یا کفیل یا وثیقه‌گذار را پس از انقضای مهلت مشخص نکند و ضمناً هیچ دارایی قابل شناسایی وجود نداشته باشد.

بر اساس ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فردی که به دلیل عدم وجود منابع مالی (بجز استثناهای مذهبی) قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد، بر گفته معسر تلقی می‌شود.
همچنین، در صورتی که فردی دارای دارایی‌هایی باشد اما در حال حاضر به آن‌ها دسترسی نداشته باشد، اثبات عدم قدرت پرداخت به عهدهٔ خود معسر است.

بر طبق ماده ۸ قانون مذکور، در صورتی که فردی به عنوان معسر شناخته شود، باید با ارائه درخواست اعسار خود به دادگاه، لیستی جامع از تمام دارایی‌های قابل انتقال و غیرقابل انتقال خود و فهرست تمام نقل و انتقالاتی که در آن انجام داده است را، از یک سال قبل از رفع دعوای اعسار به بعد نیز، ارائه نماید.
همچنین باید شهادتنامه کتبی دو نفر شاهد که از وضعیت مالی او آگاهی کامل دارند، را به درخواست خود الحاق کند.

براساس بند 11 قانون، در صورت ثابت شدن تأخیر در پرداخت بدهی، اگر متهم متوانایی پرداخت بدهی به صورت اقساطی را داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکمی برای تقسیط بدهی صادر کند.
در عین حال، هر دو طرف متهم یا مدعی می‌توانند اقساط را اصلاح کرده و از دادگاه خواست کنند.

طبق ماده 4 از آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که شخص مورد محکومیت، پس از صدور اجراییه دادگاه و درخواست محکوم علیه، قسط بندی بدهی خود را حاکم کرده و در مهلت مقرر اقساط را پرداخت نکند یا به علتی موجه اقساط را تعدیل نکند، می تواند به درخواست محکوم علیه، با حکم دادگاه، به حبس محکوم شود.

بر اساس ماده 13 و 14 از قانون اجرای محکومیت‌های مالی، که قانون اعسار را لغو می‌کند، دعوای اعسار از پرداخت محکومیت به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه مربوطه، ارجاع می‌شود.
این دعوا به عنوان یک دعوای غیرمالی، خارج از نوبت پرداخت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طبق ماده 16 نیز، در صورت اثبات کذب ادعای اعسار و ارائه مدارک ناقص درباره اموال و دارایی‌ها، فرد مورد نظر به مجازات حبس تعزیری درجه ۷ محکوم خواهد شد.
جهت دریافت فایل PDF قانون مذکور، برای دانلود، به صفحه بعد مراجعه کنید.

دانلود pdf قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون جدید برای اجرای محکومیت‌های مالی، که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد، همراه با آیین‌نامه اجرایی جدیدی که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده است، تصمیمات مهمی را در خصوص اجرای حکم دادگاه در موارد محکومیت‌های مالی به ارمغان آورده و روش ارائه اعتراضات در دادگاه را نیز تبیین کرده است.
بنابراین، تحت رسوم و روال این قانون و قانون اجرای احکام مدنی، پرونده‌ها جهت اجرای احکام مدنی ارسال خواهند شد.