ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

متن ماده 120 قانون مجازات اسلامی

برای شناسایی یک فرد به عنوان مجرم، باید اثبات شود که شرایط مسئولیت کیفری و وقوع جرم برقرار است و در این مورد باید اطمینان قطعی وجود داشته باشد.
متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی درباره مواردی که فرد را از توجه به تبعات کیفری اعتبار نمی‌بخشد و جرم او ثابت نمی‌شود، را تعیین می‌کند.
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: "طبق این ماده، اگر .
.
.
"

علاقه‌مندانی که به مشاهده اطلاعات مربوط به مسئولیت کیفری که در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، دارند، می‌توانند با مراجعه به مطالبی که در بخش حتما بخوانید درج شده، اطلاعات بیشتری کسب کنند.
پس از آن، در ارتباط با توضیح و تفسیر ماده ۱۲۰ قانون مجازات، بحث خواهیم کرد.

تفسیر ماده 120 قانون مجازات اسلامی

در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، تأکید می‌شود که تنها در صورت اثبات جرم و وجود همه شرایط و ارکان آن، همچنین شرایط مسئولیت کیفری، مجازات اعمال خواهد شد.
لازم به ذکر است که قوانین مجازات اسلامی تنها در شرایط خاص و بر حسب طبیعت جرم نظر خواهند گرفت.
بنابراین، برای اعمال مجازات قطعی و یقینی، لازم است شرایط قانونی به طور کامل رعایت و ثابت شود.

مفهوم متفاوتی از آنچه در قسمت قبلی توضیح داده شد، در شرح و تفسیر متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.
این قانون بیان می‌کند که در صورتی که وقوع جرم یا حتی برخی از شرایط آن، همچنین تمام یا برخی شرایط مسئولیت کیفری، مورد تردید و شبهه قرار گیرند و دلیلی برای تکذیب آنها یافت نشود، جرم یا شرایط مورد تردید، تثبیت نمی‌شوند.

معنای شرایط جرم در ماده 120 قانون مجازات اسلامی، شامل ارکان جرم است.
این ارکان می توانند شامل ارکان قانونی، ارکان مادی و ارکان معنوی باشند که به آنها سوء نیت نیز گفته می شود.
همچنین، شرایط مسئولیت کیفری، که در ماده 140 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، مشابه است.
به طور مخصوص، ماده 140 می گوید: "مسئولیت کیفری در قصاص و تعزیرات تنها در صورتی وجود دارد که فرد در هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.
البته در مورد اکراه در جرم قتل، قانون کتاب سوم 'قصاص' تعیینات خاصی دارد.
"

در توجه و تفسیر متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی باید به خاطر داشت که این ماده در بخش ششم این قانون با عنوان 'اعمال قاعده درا' بیان شده است.
برای درک بهتر و ارائه تفسیر دقیق‌تر، باید به قاعده درا یا درء که یک قاعده فقهی است نیز توجه کرد.
در نتیجه، در این بخش، توضیحاتی درباره قاعده درا ارائه خواهد شد.

«قاعده درا» یک اصل فقهی است که با کلمه عربی "الحدود تدرء بالشبهات" شناخته می‌شود.
در این اصل، کلمه "حدود" به معنای کلی به‌کار می‌رود و تنها شامل مجازات‌های شرعی نیست.
همچنین، این قاعده شامل جرایم دیگر غیر از جرایم حدی می‌شود و این نکته در قانون مجازات اسلامی جدید در نظر گرفته شده است.

نکات حقوقی ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

پس از ارائه توضیحات و شرح ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، می‌رسیم به ارائه نکات حقوقی این ماده که در این بخش از مقاله، به طور جامع به بررسی نکات حقوقی ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، با توجه به آنچه فقه درباره قاعده درء می‌گوید و با در نظر گرفتن متن ماده ۱۲۱ قانون مجازات، پرداخته خواهد شد.
در این بخش، نکات حقوقی مربوط به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می‌باشند:(نکات حقوقی ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی)

در صورتی که وقوع جرم یا شرایط آن یا شرایط مسئولیت کیفری، به طور کل، مورد تردید قرار گیرد، جرم، اثبات نخواهد شد و در نتیجه، متهم، برائت یافته و حکم یا قرار مقتضی، حسب مورد از سوی مرجع صلاحیت دار، صادر می گردد.

البته باید توجه داشت که فقط برای بی‌اثر شدن شبهات و تردیدها در مورد عدم اثبات جرم و برائت متهم، استناد به ماده ۱۲۰ قانونی که در پاراگراف قبل به آن اشاره شد، کافی نیست.
در واقع، قاضی و مقام تحقیق، باید تلاش کنند تا اطلاعات و دلایل قانونی جهت اثبات جرم و شرایط مسئولیت کیفری را بدست آورند، مگر در شرایطی که به استثناء از طریق ماده ۱۲۱ قانون مجازات امکان‌پذیر باشد.

برطبق بند ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی، طبقه‌بندی‌شده در مبحث ششم این قانون با عنوان "بررسی قاعدۀ ادعا"، تصرف صرفا بر اساس شبهه یا تردید و بدون نیاز به مدرک، در جرائمی که جزء جرائم حد است، به استثنای جرم محاربه، افساد فی الأرض، سرقت و قذف، مورد تأیید و حکم خواهد شد.
این بدان معناست که برای ثابت شدن جرم و شرایط آن، باید مدارک مورد نیاز موجود باشند.
مثال: اگر دلایل قانونی یا مدارک لازم برای ثابت کردن ادعا در جرم خاصی موجود نباشد، متهم با اتکا به شک و تردید می‌تواند از مجازات مستثنی شود.