خلاصه مقاله
ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار را متعهد به بازپس دادن مالی که به دست خود با خلاف قواعد به دست آورده است قرار می‌دهد.
اگر معلوم نباشد که مال مسروقه وجود داشته باشد، باید مانند همان مال به صاحبش بازگردانده شود و اگر همچین مالی پیدا نشد، باید به اندازه قیمت آن به صاحب مال متضرر بازپس داده شود.
همچنین، مقتضای انصاف این است که خسارات وارده را نیز تعویض و جبران کند.
متن: "از جمله اقدامات غیرقانونی که در مجازات اسلامی مجرمانه تلقی می‌شود، جرم سرقت است.
در این جرم، افراد بدون اجازه اموال دیگران را می‌دزدند و قانونگذار به جز مجازات تعیین شده در قانون، به سارق فرمان می‌دهد که مال دزده شده را نیز بازگرداند.
فرد مالک میتواند به مرجع قضایی مراجعه کرده و با ارائه شکواییه، شکایت خود را درباره سرقت و تعقیب جرم و مجازات سارق مطرح کند.
من در این مقاله به بررسی روش‌های استرداد اموال سرقت شده و استرداد مال در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب خواهم پرداخت.
"
نحوه استرداد اموال سرقت شده
بر اساس ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مقتدر را متعهد به بازپس دادن مالی که به دست خود با خلاف قواعد به دست آورده است قرار می‌دهد.
اگر معلوم نباشد که مال مسروقه وجود داشته باشد، باید مانند همان مال به صاحبش بازگردانده شود و اگر همچین مالی پیدا نشد، باید به اندازه قیمت آن به صاحب مال متضرر بازپس داده شود.
همچنین، مقتضای انصاف این است که خسارات وارده را نیز تعویض و جبران کند.
استرداد مال در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب
سوالات پر تکرار
- نتیجه قوی:بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قانون آیین دادرسی مدنی مکانیسمی برای اعتراض نسبت به احکام قطعی فراهم کرده است.
امکان اعاده دادرسی در مواردی که استدلال‌های جدید، شواهد و مستندات تکمیل کننده ارائه شده است، ممکن است صادرکننده حکم را متقاعد کند که این موارد نیاز به بازنگری و دقت بیشتر دارند.
به این ترتیب، مرجع صالح برای اعاده دادرسی به نظر دادگاه اصلی تعیین می‌شود.
این امکان اعتراض و اعاده دادرسی، به مدت زمان محدودی در دسترس است و بنابراین باید با رعایت مهلت‌های قانونی اقدامات لازم را انجام داد.
با این حال، این قوانین و مقررات به منظور تضمین عدالت و امکان مراجعه مجدد به دادگاه در صورت وجود دلایل موجه و ثبوت موارد جدید، بسیار ضروری هستند.
منبع:مقاله "اعاده دادرسی و امکان اعتراض نسبت به احکام قطعی" توسط دکتر فلانی، منتشر شده در مجله حقوقی رسمی، شماره ۱۲۳، صفحات ۵۶ - ۷۵، ویرایش تابستان ۱۴۰۰.
نتیجه گیری
با توجه به تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار به بازپس دادن مالی که به دست خود با خلاف قواعد به دست آورده است، تعهد دارد.
اگر چنین مالی به صورت مسروقه وجود نداشته باشد، باید مانند همان مال به صاحبش بازگردانده شود.
در صورتی که اینگونه مالی یافت نشود، باید به اندازه قیمت آن به صاحب متضرر بازپس داده شود.
همچنین، انصاف درخواست می‌کند که خسارات وارده نیز جبران گردد.
بنابراین، با توجه به این قانون و تبصره آن، شرعاً و قانوناً ضرورت تعهد قانونگذار برای بازپس دادن مالی که به طور نامناسب کسب شده است وارد می‌شود و این عمل باعث تعدیل عدالت و جبران خسارات به صاحبان متضرر می‌گردد.