قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

یکی از اصول بسیار مهم قانون اساسی در حوزه مبارزه با فساد، اصل 49 قانون اساسی است که دستورالعمل‌هایی درباره بازیابی اموال غیرقانونی تعیین کرده و انتصاب دادگاه ویژه بر عهده دولت قرار دارد.
اجرای اصل 49 قانون اساسی از طریق قوانین معمولی مانند "قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی" صورت می‌گیرد که در تاریخ 17 مرداد 1363 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شامل 15 ماده و 5 تبصره است.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله، متن قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان می‌آوریم.

بخش اول ؛ تعاریف و مقررات خاصه

تبصره یک - اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته و در سایر قوانین تعریف نشده‌اند، به شرح زیر توضیح داده می‌شوند:

Strong>۱ - 'ربا' معمولا به دو نوع تقسیم می شود:

الف - ربای قرضی و آن بهره‌ای است که مقترض بر اساس شرایط و نحوه‌ی تعیین شده توسط مقرض، پس از گرفتن وام از مقترض، دریافت نماید.

ب- ربای معاملاتی، به معنای دریافت زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله بیشتر از عوض یا معوضه‌ای که از طرف دیگر دریافت می‌کند، به شرطی که عوض دهنده و عوض گیرنده، مانند واحدی باشند.

۲ - 'زمین رها شده' به معنای این است که زمینی که متعلق به کسی است، او قصد دارد از آن صرف نظر کند.

تبصره: اعراض مالک باید حتماً در محاکمه تأیید شود.

ماده سوم - "مباحات اصلی" به اموالی اشاره دارد که مالکیت، تاریخچه زنده کردن و تحجیر و حیازت آن‌ها برای مالک مشخص نباشد.

عبارت "سوء استفاده از موقوفات" به معنای کسب ثروت ناشی از دخالت در وقف، برخلاف تشریعات شرعی است.

تخریبکاری و سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی: تجاوز به قوانین، مقررات و شرایط در قراردادهایی که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی معاهد شده اند و باعث به دست آمدن درآمد نامشروع می‌شود یا معامله یا قراردادی به‌وجود آمده است که در نتیجه فساد و رابطه‌های فاسد، با خلاف شرع و مصالح جامعه اسلامی منعقد شده است.

بخش دوم ؛ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

همه افراد حقیقی و حقوقی حق دارند که دارایی های خود را در امان نگاه دارند.
این دارایی ها تابع قانون هستند و تنها در صورتی می توانند مورد دستبرد و تعرض قرار بگیرند که برخلاف قوانین و مقررات مربوطه اثبات شود.
بنابراین، اصل مشروعیت و محافظت از دارایی ها توسط مقامات قضایی و اجرایی حفظ می شود.

تبصره ۳ - به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر است که شورای عالی قضایی موظف باشد در مراکز استان‌ها و شهرستان‌هایی که ضروری می‌بیند، شعبه یا شعبه‌های دادگاه انقلاب را برای بررسی و تثبیت شرعی ادعاهای مورد بحث تعیین کند.

ماده‌ی چهارم: در اجرای ماده‌ی سوم این قانون، هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها موظفند تمامی سوابق وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابی‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریت‌ها و سرپرستان سازمان‌ها و شرکت‌ها و، بسته به مورد، پرونده‌های طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاری‌ها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی کنند و در صورت برخورد با موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی، به صورت شکایت، دادخواست یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.

تبصره: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه‌های گفته شده مکلفند در ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، شکایت، دادخواست و گزارشات خود را تهیه و به محاکم صالحه ارائه کنند.

ماده 5 -دادستان باید به طور مطلوب در مورد اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی بررسی انجام دهد.
اگر دلایل و شواهد نامشروع بودن و تعلق این اموال و دارایی‌ها به بیت‌المال یا امور حسبیه را بررسی کند، باید از یک دادگاه معتبر درخواست رسیدگی و صدور حکم مرتبط کند.

در قسمتی از ماده 49، دادگاه مربوطه پس از دریافت شکایت‌های شاکی، به بررسی دعاوی شخصی خواهد پرداخت.

کارمندان ساواک، پاسخگویان استعدادهای برجسته

متن: "افرادی که عضو یا فعال در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند"متن بالا حاکی از افرادی است که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی را در سابقه خود داشته‌اند.

- اعضا و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت‌های مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چندملتی و شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی

کلیه قوانین و مقررات گذشته تعیین می‌کند که وزرا و معاونان آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته مورد توجه و احترام قرارگرفته‌اند.

- نمایندگان مجلس و شورای ملی سازمان سنای سابق:

‫دستگاه تقسیم‌بندی قوا در کشورمان، دو مجلس نمایندگان و شورای ملی را شامل می‌شده است.
این نمایندگان و اعضای شورای ملی نماینده حوزه‌های مختلف کشور و مردم هستند تا نظرات و دیدگاه‌های آنان را در بررسی و تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم کشور بیان کنند.


‫این نمایندگان و شورای ملی سازمان سنای سابق را تشکیل می‌دهند که وظیفه‌ی آنها ممثلی نیروهای مختلف اجتماعی است.
آنها مسئولیت اصلی نظارت و تصمیم‌گیری درباره قوانین و مسائل ملی را بر عهده دارند.


‫به طور کلی، نمایندگان مجلس و شورای ملی با توجه به نیازها و مطالبات مردم که از طریق انتخابات آنها را برگزیده‌اند، اقدام به تدوین و تصویب قوانین می‌کنند و مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به دوش می‌گیرند.

« رؤسای دیوان عالی کشور، دادستان های کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستان های ارتش در دوران حکومت قبلی »

جبهه‌های مختلف نظامی و اجرایی در دوران گذشته، شامل فرماندهان نیروهای مسلح، اعضای ژاندارمری، نیروهای شهربانی و معاونان آنان، نقش مهمی را برعهده داشتند.

"- افرادی که در دوره‌ی قبلی به عنوان مجری یا ناظر بر طرح اجرایی مراکز و ساختمان‌های ویژه مانند زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری، کاخ‌ها و مراکز ساواک فعالیت داشته‌اند، و همچنین تمامی متخصصان و شرکت‌های مهندسی مشاور که بدون رعایت ضوابط و ظرفیت مجاز، برای انتقال کار به یک گروه یا رده خاص، ظرفیت کاریشان فراتر از حد مجاز تغییر یافته است.
"

صاحبان مکان‌هایی مانند قمارخانه‌ها، کازینو‌ها، کاباره‌ها و دایرکتوری‌هایی که به خاطر فحشا و فساد شهرت دارند، همچنین مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالاهای حرام، باید با اقتدار و قاطعیت مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.
به عنوان مدیران و مسئولان، آنها مسئولیت قانونی جامعه را برعهده دارند و باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
فعالیت‌های غیرقانونی آنها نه تنها به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، بلکه سبب ترویج فساد اخلاقی و اجتماعی نیز می‌شود.
لازم است تا دیگران نیز به این افراد اجازه ندهند با فروش کالاهای حرام به جامعه صدمه بزنند و سعی کنند از خرید از آنها خودداری کنند.
اصلاح و تنظیم قوانین مربوط به این حوزه نیز از اولویت‌های مهم قوانین جامعه است.

صاحبان سینما و تآتر و استودیو در دوران قبل از انقلاب به عنوان شرکت‌کنندگان فعال در صنعت سینما و تآتر شناخته می‌شدند.
این افراد با جدیت و عشق به هنر، استودیوهای خود را اداره می‌کردند و به تولید فیلم‌ها و نمایش‌های تآتری مختلف می‌پرداختند.
آنها به‌عنوان نمایندگان مستقل فعالیت می‌کردند و در تلاش برای توسعه صنعت سینما و تآتر در دوران سابق فعالیت می‌نمودند.
این شرکت‌ها بازنویسی نمایش‌ها و تولیدات متنوعی انجام می‌دادند و تمام تلاش خود را می‌کردند تا با روایت‌های غیرمنتظره و قوانین پیچیده سیستم سابق، به‌روزترین و جذاب‌ترین آثار را به جامعه ارائه دهند.

"شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری، مشاوران مهندسی، شرکت‌های بازرگانی و صنعتی و سایر شرکت‌های مربوط به خانواده و اقربای درجه یک مقامات مملکتی، که مطابق ماده ۱۳۳۷ قانون منع مداخله کارکنان دولت، در فهرست سهامداران آنها ذکر شده‌اند.
"

تمام افراد حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی هستند و با ورود یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کالا مشغول به کار هستند، حق دارند تا از تمامی مزایا و فوایدی که این نمایندگی انحصاری برای آن‌ها به همراه دارد بهره‌مند شوند.
این اشخاص می‌توانند با استفاده از قدرت نمایندگی خود و دسترسی به تجربه و منابع شرکت خارجی، عملکرد قابل توجهی در عرصهٔ تجارت و صنعت داشته باشند.
بهره‌برداری از این نمایندگی انحصاری، به طور کامل به استفادهٔ خلاقانه و هوشمندانه از این فرصت‌ها و منابع بستگی دارد.

تمام افراد حقیقی یا حقوقی که اقدام به فروش یا تصاحب زمین‌های موات و مباحات اصلی کرده‌اند

بنابراین، استجواب ماده ششم می‌گوید "موضوع به‌طور صریح به شخص طرف و دیگر شخصان حقیقی و حقوقی که در ماده پنجم یاد شده است، وارد می‌شود.
بر اساس این ماده، این اشخاص الزام دارند تا ظرف سه ماه از تاریخ اعلام رسمی، گزارشی از دارایی‌ها و اموالشان و همچنین دارایی‌ها و اموال خانواده خود را به دادگاه ارائه و دریافت کنند.
"

در ماده ۷، افرادی که اموال نامشروع را از اموال عمومی یا انفال بدست آورند، موظف هستند آن را به دولت جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند.

ماده ۸ - هنگامی که دادگاه بررسی کند که دارایی‌ها و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرقانونی هستند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد کرد.
در صورتی که مقدار دقیقی برای دارایی‌ها مشخص باشد و صاحب آن‌ها نیز مشخص باشد، باید دارایی‌ها به صاحب خود بازگردانده شوند.
اما اگر صاحب دارایی‌ها معلوم نباشد، آن‌ها به ولی امر سپرده خواهند شد.
همچنین، در صورتی که مقدار دارایی‌ها مشخص نباشد ولی صاحب آن‌ها معلوم باشد، باید با صاحب دارایی‌ها معاوضه شوند.
اما اگر صاحب دارایی‌ها مشخص نباشد، باید خمس مال را به ولی امر واگذار کنند.

ماده ۹: در صورتی که در اثر رسیدگی به پرونده، مشخص شود که اموال نامشروع به نحوی از فرد غیرقانونی به فرد دیگری منتقل شده و در حال حاضر در اختیار او نیست، فرد فعلی که متصرف این اموال است، بر اساس حکم ضمان ایادی متعاقبه به عنوان ضامن شناخته می‌شود و به استناد ماده ۷، با عمل به مال مذکور رفتار می‌کند.
همچنین، رسیدگی به اینگونه موارد نیز در صلاحیت دادگاه مشخص شده در ماده ۳ این قانون قرار خواهد گرفت.

تبصره 1 - در حالتی که یک مال به طور کامل تلف شود، شخصی که مال نابود شده را در اختیار داشته، موظف است همان مقدار یا ارزش آن را جبران کند و می تواند با رجوع به مراجع قانونی و شرعی، از هر یک از سابقه متهمین در خصوص این مال قبل از خود استفاده نماید.

درباره‌ی اموال و دارایی‌ها، به ویژه آن‌ها که نیاز کننده‌ی استفاده از مال‌های حرام هستند، تصمیم‌های مربوط به استرداد آن‌ها باید با توجه به نیازهای فوری واگذارکنندگان و در نظر گرفتن مصالح جامعه‌ی اسلامی واخذ شود.
تصمیم‌گیری صحیح در این باره به عهده‌ی حاکم شرع است و در صورت انتقال این اموال باعث بروز مشکلات مالی و معیشتی برای فعلی‌ها خواهد شد، ملاکی که در تصمیم‌گیری لحاظ خواهد شد.

ماده ۱۰: در صورتی که دادگاه تایید کند که ثروت غیرمشروع از ارتکاب جرم به دست آمده است، مجرم را به مجازات مناسب محکوم خواهد کرد؛ بایستی شرطاً تا پیش از اینکه قضیه مذکور قبل از این مورد پرونده شده باشد و یا مستثنی از عفو الهی نشده باشد.

کدام یک از مالکیت وراثتی افرادی که در ماده 5 این قانون ذکر شده‌اند، درخصوص این دارایی‌ها مشروع‌تر است، مالکیت وراثت وراث است.

قانون ماده 12: در شرایطی مانند هبه، صلح و تعهد نسبت به سوءاستفاده از منافع شخصی ثالث و موارد مشابه؛ اگر اثبات شود که غرض کسبنده، متعهدان، یا شخصی دیگر برای زیان دادن به ثروت‌های عمومی و دولتی، اعمال رشوه یا همکاری در اقدامات غیرقانونی نموده است، دارایی‌های ناخشنود به دست آمده به عنوان اعمال غیرمجاز شناخته می‌شوند.

ماده ۱۳ - در صورتی که دادگاه تصمیم دهد شکایت شاکی به مفهوم سوء استفاده از حقوق قانونی و با واقعیت منتشر شده است، شاکی به عنوان یک کلاهبردار محسوب می‌شود و باید مجازات کلاهبرداری را تحمل کند و پس از اتمام مجازات، تعقیب و اجرای مجازات خلاف شده در برابر او، متوقف خواهد شد.