دیوان عدالت اداری در جایگاه بالاترین دادگاه برای حل و فصل دعاوی اداری تشکیل شده است. این دادگاه مسئولیت بررسی اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی را بر عهده دارد و تصمیمات غیرقانونی را نیز لغو می‌کند. همچنین، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی استخدامی را دارا بوده و به طور قاعده‌مند نظرات مراجع شبه قضایی را کنترل می‌کند.

اهمیت این موارد، علاوه بر صدور حکم توسط دیوان، اجرای احکام صادر شده را نیز می‌طلبد که به عنوان اجرای احکام دیوان عدالت اداری در قانون مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. این سوال که نحوه اجرای احکام در دیوان عدالت اداری چگونه است و مهلت اجرای حکم در دیوان عدالت اداری چقدر است، در ادامه مقاله بررسی خواهد شد.

به سؤال مطرح شده پاسخ داده می‌شود. ابتدا با تحلیل صلاحیت واحد اجرای احکام براساس قانون، به بررسی روش اجرای احکام دیوان عدالت اداری در این واحد می‌پردازیم. سپس روند اجرای آراء دیوان عدالت اداری و مراحل اجرای احکام در دیوان عدالت اداری را بحث و بررسی خواهیم نمود.

نحوه اجرای احکام دیوان عدالت اداری

طبق ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری، همه افراد و مراجع طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظفند آراء دیوان را پس از ابلاغ، فوراً اجرا کنند. اما در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، یک واحد تحت عنوان "واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری" برای اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری تعبیه شده است که بر اساس قانون، وظایف خود را انجام می‌دهد.

باید توجه کنیم که وظیفه اجرای حکم‌های دیوان عدالت اداری تحت نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان او قرار دارد. شعب دیوان عدالت اداری که حکم صادر کرده اند، نسخه‌ای از رای قطعی به همراه پرونده را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنند. در این صورت، متهم مکلف است ظرف مهلت یک ماه به اجرای کامل حکم دیوان بپردازد و یا رضایت متهم یا شاکی را جلب نماید و در نهایت، نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گزارش کند.

با توجه به متن فوق، آشکار است که متهم موظف است در زمان مقرر، در اقدام به اجرای حکم یا جلب رضایت طرف مقابل، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد تا در مدت یک ماه از تاریخ اعلام حکم توسط دیوان عدالت اداری به انجام آن برسد.

خودداری از اجرای آراء دیوان عدالت اداری

به عنوان آنچه که توضیح داده شده است، متعهدانه باید محکوم علیه اقدامات لازم را برای اجرای حکم دیوان به عمل آورده و سپس نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان گزارش دهد تا اجرای حکم در دیوان عدالت اداری به خوبی تأمین شود. با این حال، در بعضی موارد، شخص متهم می‌تواند از اجرای حکم دیوان عدالت اداری انصراف یا خودداری کند، که این مسئله در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده و برای آن تدابیری اتخاذ شده است.

اگر فردی یا موسسه‌ای که در دیوان عدالت اداری محکوم می‌شود، از اجرای حکم دیوان انصراف دهد، واحد اجرای احکام دیوان به رئیس گزارش می‌دهد. رئیس دیوان نیز پرونده را به شعبه‌ای که رای قطعی را صادر کرده است، ارسال می‌کند و این شعبه موظف است به موضوع استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری خارج از نوبت پیگیری کند و رای مناسب را اعلام کند.

مراحل اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

در آییننامه دیوان عدالت اداری، موارد زیر برای اجرای حکم‌های دیوان تعیین شده‌اند. این موارد، به عنوان ضمانت عدم اجرای مفاد حکم دیوان در نظر گرفته می‌شوند. مراحل اجرای حکم به چند مرحله زیر تقسیم می‌شود:

1. مبادرت به اجرای حکم: دادرس، از طریق روش‌های مناسب، اقدام به اجرای حکم می‌کند.
2. مانع از اجرا: در صورت وجود هر گونه مانعی که باعث عدم امکان اجرای حکم شود، دادرس می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع برطرف شود و حکم قابل اجرا شود.
3. استدعا و گواهی: در صورت نیاز، دادرس می‌تواند با درخواست طرفین و دریافت گواهی‌های لازم، اجرای حکم را تسریع کند.
4. بخشودگی: در صورتی که طرفین به توافق برسند و تقاضای بخشودگی از اجرای حکم دیوان داشته باشند، دادرس می‌تواند طبق قوانین مربوطه تصمیم‌گیری کند.
5. افزایش تعهدات مالی: در صورتی که طرف شاکی بتواند مالیات کارمزد یا هر گونه خسارت دیگری را اثبات کند، دادرس می‌تواند تعهدات مالی طرف مقابل را افزایش دهد.
6. اصلاح احکام: در صورت اشکال در اجرای حکم یا نیاز به تکمیل وضعیت، دادرس می‌تواند، درخواست طرفین را پیگیری کند و اصلاحات لازم را انجام دهد.
7. پیش‌فرض خاموش: در صورت عدم اجرای حکم یا تاخیر در اجرا، دادرس می‌تواند با استناد به این پیش‌فرض، اقدام به اجرای حکم را تسهیل کند.

۱) لازم است مسئول مربوطه را به همراه آورده و تعهدی را دریافت نماید که حکم را یا رضایت محکوم له را در یک دوره مشخص اجرا خواهد کرد. (از تگ strong برای برجسته کردن عبارت "اجرای حکم" استفاده شده است.)

دستور توقیف حساب بانکی شخص محکوم و برداشت مبلغ محکوم علیه از آن، در صورتی که حکم تا یک سال پس از ابلاغ اجرا نشود، به اجرا در می‌آید.