تاخیر یا عدم صدور پروانه کسب
0 (0 نظر ثبت شده)
بدون دسته
توضیحات قانونی برای تأیید آییننامه صدور پروانه کسب اشاره کرده است. بر اساس این قانون، پروانه کسب باید توسط دبیرخانه شورای عالی نظارت به تأیید وزارتخانههای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتحادیههای صنفی استانی رسیده و پس از تأیید وزیر بازرگانی، به اجرا در خواهد آمد. هر فردی که میخواهد کسب و کاری راهاندازی کند، نیاز به پروانه کسب دارد و این پروانه بعد از ایجاد شرایط لازم و داشتن مدارک موردنیاز، صادر میشود. در برخی موارد، ممکن است پروانه کسب در مهلت قانونی خود صادر نشود یا حتی مرجع صادرکننده اجازهی کسب را ندهد. بنابراین، در این مقاله به روشهای اعتراض در مورد تأخیر یا عدم صدور پروانه کسب پرداخته میشود.
هر فردی که تمایل دارد یک کسب و کار راه اندازی کند، مانند یک کارگاه قالیبافی یا یک دفتر آژانس تاسیس کند یا حتی چندین فروشگاه زنجیرهای راهاندازی کند، نیاز به یک مجوز کسب دارد. این مجوز معمولاً پس از ایجاد شرایط لازم برای صنف موردنظر و داشتن مدارک موردنیاز، به شکل یک پروانه کسب صادر میشود. اما در برخی موارد، ممکن است پروانه کسب در مهلت قانونی خود صادر نشود یا حتی مرجع صادرکننده اجازهی کسب را ندهد. به همین دلیل، در این مقاله پس از توضیح تعریف پروانه کسب، به روشهای اعتراض در مورد تأخیر یا عدم صدور پروانه کسب میپردازیم.
پروانه کسب
متقاضیانی که قصد راهاندازی کسب و کار خود را دارند، برای این امر باید مجوز یا پروانه کسب و کار را از سامانه ایران اصناف دریافت کنند. طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور، افراد عضو صنف میبایست پیش از تأسیس یا شروع هر نوع فعالیت صنفی، مجوز یا پروانه کسب را دریافت نمایند. پروانه کسب در واقع یک مجوز است که با استفاده از آن، فرد میتواند کسب و کار مورد نظر خود را راهاندازی کند یا به آن ادامه دهد. البته، در برخی موارد علاوه بر پروانه کسب، نیاز به دریافت مجوزهای دیگری نیز وجود دارد و علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجوزها، به سایت صدور مجوزهای وزارت کار به آدرس mojavez.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.
تبصره یک از این اصل نیز برای تأیید آییننامهصدور پروانه کسب تاکید میکند که: "آییننامه صدور پروانه کسب براساس مقررات این قانون در طی سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورای عالی نظارت به تأیید وزارتخانههای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتحادیههای صنفی استانی خواهد رسید و پس از تأیید وزیر بازرگانی به اجرا در خواهد آمد."