خلاصه مقاله
مورد 2 - تعهد به احکام اسلام:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأیید اعتقاد به دین مبین اسلام و یا هر یک از ادیان رسمی را برجسته می‌کند.
قانون گزینش معلمان، که به سایر کارمندان دولت نیز اعمال می شود، شروط و قوانین عمومی مربوط به استخدام و گزینش را بر اساس این قانون تحلیل می کند.
در قسمت قبل، به بررسی جامعه همه افراد شامل قانون گزینش در کشور پرداخته شده است.
حالا، قوانین عمومی انتخاب برای همه کارمندان دولت به طور یکسان طبق قانون گزینش اعمال می‌شود.
برخی از نهادهایی که تحت این قانون قرار دارند، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است.
اصل ۲ این قانون ضوابط کلی انتخاب اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارمندان آموزش و پرورش، مدارس غیرانتفاعی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیت معلم، تعهد دبیری، متعهدان خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه‌های داخلی و خارجی، اعزام مأمورین ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه‌ها برای مشاغل آموزشی و غیرآموزشی را تعیین می کند.
یکی از مهم‌ترین عوامل مربوط به استخدام کارکنان حکومت، رعایت ضوابط گزینش است.
این ضوابط برای اطمینان از استحقاق و توانایی افرادی که قصد دارند در خدمت حکومت قرار بگیرند، انجام می‌شود.
در این راستا، فرآیند گزینش باید به صورت صحیح، قانونی و بدون هیچگونه شبهه و تعصبی انجام گیرد تا بتوان به‌راحتی از نتایج آن اطمینان حاصل کرد.
برای همین دلیل، قانونی به نام "قانون گزینش معلمان" تصویب شده است که در واقع به سایر کارمندان دولت نیز اعمال می شود.
در این قانون، شروط و مقررات مربوط به استخدام و گزینش به تفصیل ذکر شده است.
به همین خاطر در این مقاله، قصد داریم شرایط و قوانین عمومی مربوط به استخدام و گزینش را بر اساس این قانون تحلیل کنیم.
گزینش عمومی کارکنان دولت
بر اساس ماده اول قانون، گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، تعیین مربیان پرورشی و استخدام معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش بر اساس دستورالعمل مقام معظم رهبری به صورتی که در این قانون ذکر شده است، انجام خواهد شد.
بدون شک باید به این نکته اشاره کرد که پس از تصویب این قانون، یعنی در سال ۱۳۷۵، یک قانون به نام "قانون تسری قوانین انتخاب معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی" تصویب شد.
طبق این قانون، هدف اصلی انتخاب‌های سراسری در تمام کشور، اجرای کامل دستورات امام راحل (به او شادی روح) و اعمال سیاست واحد بود.
این قانون نهایت تأکید را بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات مربوط به انتخاب‌ها داشت.
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود، قابل اعمال خواهد بود.
همچنین، انتخاب کارکنانی که به عهدهٔ واحدهای مرتبط با آموزش و پرورش و نهادهای انقلاب اسلامی قرار می‌گیرند، باید با رعایت قوانین تعیین شده در آیین نامه استخدام عمومی برای استخدام به عمل آید.
در این راستا، افراد متقاضی استخدام در این واحدها باید طبق مقررات مذکور شده در قانون، انتخاب شوند.
ضوابط گزینش عمومی برای استخدام کدامند
متن قبلی را مشابهترین نسخه ممکن نوشتم، با استفاده از برچسب‌های HTML از قبیل و :در بخش قبل، به بررسی جامعه همه افراد شامل قانون گزینش در کشور پرداختیم و با توجه به مطالب ذکر شده، در حال حاضر، قوانین عمومی انتخاب برای همه کارمندان دولت به طور یکسان طبق قانون گزینش اعمال می‌شود.
با این وجود، طبق اصل ۲ این قانون، ضوابط کلی انتخاب اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیرانتفاعی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، از جمله داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیت معلم، تعهد دبیری، متعهدان خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه‌های داخلی و خارجی، اعزام مأمورین ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه‌ها برای مشاغل آموزشی و غیرآموزشی، به غیر از داشتن شرایط کلی استخدام (صلاحیت علمی و قابلیت جسمی و روانی)، باید به شرح زیر باشد:
١ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأیید اعتقاد به دین مبین اسلام و یا هر یک از ادیان رسمی را برجسته می‌کند.
مورد 2 - تعهد به احکام اسلام
۳ - اعتقاد و انگیزه به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛
سوالات پر تکرار
- قانون تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران تأکید می‌کند که تمام کارفرمایان کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار موظف هستند تا به هر کدام از کارگران خود بر اساس مدت زمان کارکرد یک سال، معادل شصت روز حقوق آخرین دوره پرداخت شده را به عنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند.
مبلغ پرداختی این عیدی و پاداش نمی‌تواند کمتر از معادل نود روز حداقل دستمزد روزانه قانونی باشد.
به همین دلیل، در صورتی که کارفرما به هر دلیلی این مبلغ را به کارگران پرداخت نکند، کارگران از حق اعتراض به مراجع مختلف قانون کار برخوردار هستند و می‌توانند از طریق این مراجع، این اختلاف را حل کنند.
در نتیجه، رعایت این قانون از جانب کارفرماها برای حفظ حقوق کارگران به عنوان یک تکلیف قانونی بسیار مهم محسوب می‌شود.
نتیجه گیری
نتیجه قوی: بر اساس مقاله قبلی، قوانین عمومی انتخاب برای همه کارمندان دولت به طور یکسان طبق قانون گزینش اعمال می‌شود.
این قانون به همه افراد شامل قانون گزینش در کشور اشاره دارد و برای استخدام و گزینش، شروط و ضوابط کلی مشخص شده است.
علاوه بر این، طبق اصل ۲ قانون، ضوابط کلی انتخاب اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیرانتفاعی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و سایر مشاغل آموزشی بر اساس شرایط کلی استخدام مشخص می‌شود.
این قانون به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و سایر مؤسسات و شرکت‌هایی که بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود، قابل اعمال است.
در نتیجه، این قانون نشان می‌دهد تعهد به احکام اسلام و رعایت شرایط کلی استخدام به عنوان یکی از موارد مهم در تصویب قوانین است.