صندوق امانات بانک

«مؤسسات بانکی از جمله نهادهای اقتصادی مهم در جامعه هستند که نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
بانک‌های دولتی و خصوصی به همراه موسسات مالی و اعتباری مختلف، خدمات ارزشمندی در زمینه اعتبارات، انتقال وجوه، تسویه اسناد تجاری نظیر چک و امور مرتبط را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.
یکی از این خدمات، نگهداری اشیا، اسناد و کالاهای ارزشمند مشتریان بانک در صندوق امانات بانکی است.
»

آنچه که درباره صندوق‌های امانات و قوانین آن باید بدانید:در صورت تمایل، فرد متقاضی می‌تواند از این صندوق‌ها استفاده کند.
اما برای استفاده از این صندوق‌ها لازم است قوانین مربوطه را رعایت کنید.
هزینه اجاره صندوق نیز باید مطابق با شرایط و قوانین تعیین شده پرداخت شود.
یک نکته مهم درباره صندوق‌های امانات این است که در صورت بروز حادثه‌ای مانند سرقت، مسئولیت تعویض خسارت به عهده بانک است.
این مسئولیت به دلیل قرارداد خاصی است که صندوق‌های امانات بین بانک و مشتری برقرار می‌کنند.
بنابراین، قبل از اجاره صندوق‌های امانات، حتما باید با قوانین و ضوابط آنها آشنا شوید تا در صورت لزوم بتوانید حقوق و مزایای خود را به درستی به دست آورید.

تمامی مطالب این نوشتار بر تحلیل و بررسی صندوق امانات بانک‌ها و قوانین حقوقی آنها، به ویژه در مسائل مربوط به جبران خسارت سرقت صندوق امانات، تمرکز دارد.
قصد داریم به شما در مورد صندوق امانات بانک‌ها و استفاده از آنها، قوانین و مسئولیت بانک‌ها در این زمینه، و نیز هزینه های اجاره صندوق امانات، به صورت کامل توضیح دهیم.
در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

تحلیل حقوقی ماهیت صندوق امانات بانک ها

بسیاری از افراد در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مانند صندوق بازارگردانی یا سایر صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اما برای درک بهتر درباره ماهیت حقوقی صندوق امانات بانک، شرایط و قوانین آن و هزینه اجاره این صندوق‌ها، لازم است کمی درباره صندوق امانات بانک توضیح دهیم.
این صندوق‌ها چه خدماتی ارائه می‌دهند و در چه مواردی امانت را قبول می‌کنند.
سپس ماهیت حقوقی، شرایط و قوانین صندوق امانات بانک را مورد بررسی قرار دهیم.

بانک‌های دولتی و خصوصی، همچنین مؤسسات مالی و اعتباری، خدمات خود را محدود به نقل و انتقالات مالی و وصول مطالباتی در زمینه اسناد تجاری، مانند چک، نمی‌کنند.
آنان فعالیت‌های گسترده‌تری دارند که شامل قبول امانات، نگهداری اشیای قیمتی مشتریان و نیز سهام و اوراق بهادار متعلق به آنان است.

نگهداری امانات و اسناد مشتریان، از جمله عتیقه‌ها و چک‌های بانکی، توسط بانک‌ها پس از انعقاد قرارداد بین مشتری و بانک درصندوق امانات در بانک صورت می‌گیرد.
بانک‌ها به عنوان مقابل این خدمت، هزینه اجاره صندوق را از مشتری دریافت می‌کنند.

ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات بانک‌ها، به طور انحصاری برای اشخاص حقیقی نیست.
افراد حقوقی هم قادرند که از این خدمات استفاده کنند.
هر بانکی که صندوق امانات را دارد، شرایط و مدارک خاصی برای پذیرش امانت مشتریان خود دارد.
فقط وقتی که مشتری مدارک لازم را ارائه کرده و شرایط مورد نیاز را دارا باشد، مطابق قوانین بانک، می‌تواند از صندوق امانات بانک استفاده کند.

سؤال مهمی در مورد صندوق‌های امانات بانکی مطرح است که درباره آن بحث می‌شود که با توجه به اینکه بانک هزینه اجاره را بابت نگهداری اموال در صندوق امانات بانک دریافت می‌کند و مشتریان نیز به بانک اموال خود را برای نگهداری می‌دهند، ماهیت حقوقی صندوق امانات بانکی چیست؟ آیا ماهیت حقوقی این صندوق‌ها به عنوان عقد اجاره یا ودیعه قابل توضیح است؟ یا برای بررسی ماهیت حقوقی آن، باید به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره کنیم؟

با توجه به ماده ۴۴۶ قانون مدنی، تعریف اجاره به شکل زیر است: "اجاره یک نوع قرارداد است که در آن مستأجر به عنوان مالک منافع عینی اجاره شونده در نظر گرفته می‌شود.
"با توجه به این تعریف، می‌توان گفت علیرغم اینکه حقوقی مانند صندوق امانات بانک‌ها از لحاظ حقوقی به قرارداد اجاره نزدیک است، به دلیل وجود ودیعه و امانت‌دادن، امکان تصنیف قرارداد بین بانک و مشتری به عنوان عقد اجاره وجود ندارد.
به همین دلیل بایستی حقوقی صندوق امانات بانک را در سایر قراردادها مانند قرارداد ودیعه نیز بررسی کرد.

ماده 607 قانون مدنی، عقد ودیعه را به صورت زیر تعریف می‌کند:وَدِیعَه، عقدی است که به موجب آن، یک نفر، مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آنکه آن را مجاناً، نگه‌دارد.
با توجه به این ماده و در نظر گرفتن این موضوع که بانک، مجاناً، اقدام به نگهداری از مال مورد امانت مشتری نمی‌کند و مشتری، در قبال نگهداری بانک از مال، اجاره صندوق را می‌پردازد، باید گفت که ماهیت حقوقی صندوق امانات، در قالب عقد ودیعه نیز قابل توصیف نیست و بهتر است آن را بر اساس ماده 10 قانون مدنی، مورد بررسی قرار داد.

ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح می‌نماید: «قراردادهای خصوصی، در صورتی که مخالف صریح قوانین نباشد، بین طرفین معلوم کننده نفع، اعتبار خواهند داشت.
» بر اساس این ماده، می‌توان نتیجه گرفت که هر قرارداد خصوصی که بین افراد حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود، هرگاه با قانون و شرع مغایرت نداشته باشد، معتبر خواهد بود.
حتی اگر آن قرارداد از قراردادهای خاص و بر تشریف دارای احکام خاص در قانون مدنی نباشد.

قرارداد صندوق امانات بانک‌ها، به‌عنوان یکی از عقود خاص، در قوانین مجموعه شرعی و قانونگذاری ما قابل تشخیص و تعریف نیست.
بنابراین، این قراردادها به‌عنوان یک قرارداد خصوصی به‌صورت قانونی و تحت پوشش قواعد آمره قانون خشت و خمیر این صندوق‌ها، در اطلاق ماهیت حقوقی خود بسیار مهم هستند.
در این قراردادها، ماده 10 قانون مدنی بطور کامل و صحیح منعقد شده است و حتی اثرات حقوقی آن را نیز برجسته و مشخص می‌کند.

قوانین صندوق امانات بانک ها

صندوق امانات بانکی، برای پذیرش امانت های مشتریان خود، همچون عتیقه ها و انواع چک بانکی، شرایط و قوانین ویژه‌ای دارد.
این شرایط و قوانین در تمامی بانک های دارای صندوق امانات یکسان هستند، با اختلافات کوچکی در جزئیات همچون قبول پرداخت خسارت در صورت وقوع حوادث مختلف یا عدم مسئولیت پرداخت خسارت.
شرایط و قوانین صندوق امانات بانک ها در کل عبارت اند از:

مراجعه‌کننده‌ای که تمایل به استفاده از صندوق امانات بانکی دارد، باید حتما حسابی در بانک مورد نظر داشته باشد.

قوانین اجاره صندوق های اجاره ای تاکید می‌کنند که مشتریان نمی‌توانند حق اجاره صندوق خود را به شخص دیگری واگذار کنند.
این قاعده با اهمیتی است که باید رعایت شود.

مشتری قادر است با اعلام موضوع وکالت در نامه وکالت، به فرد دیگری اجازه دهد تا درباره استفاده از صندوق بانکی نماید.
سپس نامه وکالت را به بانک تحویل دهد.

اجاره یک "صندوق امانات" به طور معمول برای حداقل یک سال صورت می‌گیرد و در صورت اجاره به مدت کمتر از یک سال، مبلغ اجاره بر اساس اجاره یک ساله دریافت خواهد شد.

وَدیعه‌ای که معمولاً هشت برابر اجاره سالانه‌ی صندوق است، برای پوشش هزینه‌های احتمالی که از سمت مشتری به صندوق وارد می‌شود، از او دریافت می‌شود.

فقط می‌توان اسناد، مدارک و اشیای مجاز و قانونی که نمی‌شوند فاسد یا محترقه شوند را در صندوق قرار داد.

هر صندوق حاوی دو کلید است که هر دو به مشتری تحویل داده می‌شود و هیچ کلیدی در بانک باقی نمی‌ماند.
به همین دلیل، مسئولیت خسارت وارده به بانک به عهده مشتری است اگر کلیدها گم شوند و مشتری مجبور به باز کردن صندوق و شکستن قفل آن شود.

پس از شرح دادن درباره "شرایط صندوق امانات بانک‌ها و قوانین آن"، در این قسمت از مقاله به مسئولیت بانک‌ها در قبال صندوق امانات پرداخته و اینکه آیا بانک موظف به جبران خسارت سرقت از صندوق امانات است یا خیر را بررسی خواهیم کرد؟

مسئولیت بانک‌ ها در قبال صندوق امانات چیست؟

مشتریانی که به دنبال استفاده از صندوق امانات بانکی هستند، اغلب این سوال را مطرح می‌کنند که بانک‌ها در قبال صندوق امانات چه مسئولیتی دارند و در چه شرایطی مسئول جبران خسارت‌ها و اضرار به اشیا، سند‌های رسمی و غیررسمی و مدارک داخل صندوق امانات هستند.

در بخش حاضر این مقاله، ما به بررسی مسئولیت بانک‌ها در قبال صندوق امانات می‌پردازیم.
در اینجا سؤالی مطرح است که چه مسئولیتی بر بانک‌ها در قبال صندوق امانات واقع می‌شود؟ در این بخش به این سؤال پاسخ خواهیم داد.
بر اساس قانون مدنی، مسئولیت افراد در قراردادها و تعهداتی که بین آن‌ها برقرار می‌شود، محدود به دستورات موجود در قرارداد است و همچنین به مواردی که در قوانین در مورد آن قرارداد تعبیه شده است.

همانطور که در بخش قبلی بیان شد، قرارداد صندوق امانات از نظر حقوقی به عنوان یکی از قراردادهای خصوصی محترم بین افراد شناخته می‌شود.
این قرارداد دارای ویژگی‌های خاصی است که با توجه به ماده ده قانون مدنی، به عنوان یک قرارداد خصوصی محسوب می‌شود.
مسئولیت بانک‌ها در قبال صندوق امانات، صرفاً محدود به مواردی است که در قرارداد بین مشتری و بانک تعیین شده است.
در صورتی که هرگونه تخلف یا تقصیر در انجام تعهدات قراردادی رخ دهد و باعث بروز خسارت شود، بانک مسئول خواهد بود.
بنابراین، قانوناً قوانین مدنی و قرارداد بین مشتری و بانک تعیین کننده واجبات و مسئولیت‌های بانک در قبال صندوق امانات می‌باشند.
توجه داشته باشید که قرارداد صندوق امانات از قوانین عمومی حقوقی مانند فروش و اجاره متمایز است و به موارد خاص خود وابسته است.

آیا جبران خسارت سرقت از صندوق امانات برعهده بانک است؟

با توجه به دستورات قرارداد بین مشتری و بانک، بانک ها تنها مسئولیت هایی را در قبال صندوق امانات دارند که در قرارداد ذکر شده است.
اما ممکن است یک مشتری این سوال را داشته باشد که در صورتی که صندوق امانات توسط سارقان مورد حمله قرار گیرد، آیا بانک مسئول تعویض خسارت حاصله است یا خیر و چه قوانینی در این باره وجود دارد؟

موضوع حمایت بانک از صندوق امانت و جبران خسارت سرقت از آن مورد بحث قرار گرفته است.
در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که هر چند بانک ها در قراردادهای ذاتی خود با مشتریان، مسئولیت خود را از مسائل مختلف از جمله سرقت خارج کنند، اما در صورتی که بانک، در نگهداری و محافظت از صندوق امانت تقصیر داشته باشد، مسئول جبران خسارت می‌باشد.
درواقع، اگر بانک در ارائه خدمات و حفظ امانت مسئولیت قابل قبولی داشته باشد، باید در صورت بروز حادثه متعهد به جبران خسارت باشد.
اما اگر بی توجهی و تقصیر بانک باعث سرقت شود، در این صورت باید به مشتریان جبران خسارت کند.
لازم به ذکر است که استفاده از صندوق امانات توسط مشتریان نیز باید با دقت و مراقبت انجام شود، تا هرگونه تقصیر به بانک وارد نشود.

اگر سرقتی به دلیل تجاوز به بانک با رعایت نکات امنیتی و حفاظتی رخ داده و یا در سرقت، فرد دیگری همدست باشد، طبق قوانین مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت و ضرر ناشی از تجاوز و تفریط خود خواهد بود.
همچنین، در صورت مشارکت در سرقت، علاوه بر ارتجاع مال و جبران خسارت، مجازاتی نیز برای این جرم دریافت خواهد کرد.

هزینه اجاره صندوق امانات بانک

رابطه با بانک صندوق امانات هدایت می شود.
استفاده از صندوق امانات بانک، نه رایگان است و نه می توان آن را همانند دیگر خدمات اجاره ای مورد استفاده قرار داد.
بانک از مشتریانی که تمایل به استفاده از صندوق امانات بانک را دارند، هزینه ای به عنوان هزینه اجاره صندوق دریافت می کند.
در این بخش از مقاله، ما قصد داریم درباره هزینه اجاره صندوق امانات بانک بحث کنیم.

همانطور که در بررسی شرایط و قوانین استفاده از صندوق امانات بانکی، آگاه شدیم، گرچه در کلیت قواعد و مقررات مربوط به صندوق‌های امانات شباهت‌هایی وجود دارد، اما در جزئیات یکدیگر را تفاوت‌هایی مشاهده می‌کنیم.
این تفاوت‌ها می‌توانند شامل نرخ و هزینه اجاره استفاده از صندوق امانات باشند که به عنوان یکی از جنبه‌های متفاوت آنها به حساب می‌آید.

بنابراین، قابل توجه است که نرخ و تعرفه‌های صندوق امانات بانک‌ها قابل تغییر می باشد.
اما به طور معمول، هزینه اجاره صندوق امانات بانک‌ها بین 200 تا 300 هزار تومان برای هر سال است.
همچنین، برای تضمین برای خسارت های احتمالی وارده از سمت مشتری، ودیعه ای برابر با 8 برابر مبلغ اجاره، به بانک پرداخت می شود.