اجاره کارت بازرگانی

تجارت بین المللی، همانند سایر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، نیازمند دریافت مجوزهای لازم از دولت است.
یکی از مجوزهایی که برای انجام تجارت بین المللی و همچنین واردات و صادرات مورد نیاز است، کارت بازرگانی است.
این کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ایران و وبسایت اتاق بازرگانی قابل دریافت می‌باشد.

اما به دلیل اینکه صاحبان این کارت در زمان صادرات یا واردات ملزم به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات هستند، برخی از فروشندگان و خریداران در سال‌های اخیر به اجاره کارت بازرگانی از شخص دیگران خلاصه می‌کنند تا به این وسیله از پرداخت عوارض و مالیات مربوطه جلوگیری کنند.
به منظور مبارزه با این ممارسات، قانونگذار در قوانین مختلف به جرم انگاری اجاره کارت بازرگانی پرداخته است که این اقدام گاهی با مجازات سنگینی برای افراد متخلف همراه است.

با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر، ابتدا به تحقیق و پاسخ به سؤالی می پردازیم که چیستی "کارت بازرگانی اجاره‌ای"؛ در ادامه، روند "اجاره کارت بازرگانی"، هزینه‌ها و قیمت‌های مرتبط با اجاره این کارت و نیز درآمد حاصل از فعالیت‌های صادرات و واردات را بررسی می‌کنیم.
و در پایان، علی‌رغم اینکه آیا اجاره کارت مذکور، قانونی است یا خیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کارت بازرگانی اجاره ای چیست

تجارت در دنیای امروز، یک پویا و پیچیده است که همراه با مجوزهای دولتی مشخصی است.
بدون دریافت این مجوزها، تمام افراد قادر به انجام فعالیت تجاری خود نیستند و در صورت تخلف، ممکن است با جرایم و تحمیل مجازات‌های قانونی روبرو شوند.
تاکید می‌شود که این مجوزها بر اساس قوانین و مقررات جاری مربوط به هر کشور یا منطقه تعیین می‌شود و توسط مراجع ذی‌صلاح به صورت رسمی اخذ می‌گردد.
برخی از این مجوزها ممکن است تنها به منظور حفاظت از منافع عمومی و اطمینان از کیفیت محصولات و خدمات در نظر گرفته شده باشند.
برای تجارت موفق و قانونی، الزامی است که از تمامی مجوزهای مورد نیاز پیش از شروع فعالیت خود به‌دست آورده و آن‌ها را رعایت کنیم.

یکی از مجوزهایی که برای انجام تجارت خارجی، صادرات و واردات، ضروری است، کارت بازرگانی است.
این کارت می‌تواند از طریق سامانه جامع تجارت ایران و سایت اتاق بازرگانی، دریافت شود و برای مدت زمانی از یک تا پنج سال معتبر است.
بنابراین، پس از پایان این مدت، صاحب کارت بازرگانی باید آن را تمدید کند.

شرایط دریافت کارت بازرگانی، مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۳) می‌باشد.
این شرایط به منظور حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان، با هدف تسهیل در فرآیند دریافت این کارت، تعیین و مشخص شده است.
مطابق با شرایط تعیین شده، برای دریافت کارت بازرگانی، نیازمندی به رعایت موارد زیر است:- بالای ۱۸ سال سن- داشتن کارت پایان خدمت- داشتن مدرک تحصیلی یا داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت تجاری- عدم داشتن سابقه کیفری منفیتمامی این شرایط از جمله داشتن سن قانونی، کارت پایان خدمت، تحصیلات دانشگاهی و حداقل سابقه سه ساله در عرصه تجارت، اهمیت دارد تا تسهیلات حاکم بر این فرآیند به بهترین نحو به دست صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه شود.

علی‌رغم آسان بودن شرایط دریافت کارت بازرگانی، در سال‌های اخیر، بسیاری از تجار ترجیح داده‌اند از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کنند.
در حالی که سوالی پیش می‌آید که چرا واردکنندگان و صادرکنندگان، علی‌رغم سهولت‌ها، تمایل دارند کارت بازرگانی را اجاره و هزینه اجاره کارت را پرداخت کنند؟

برای پاسخ به این سؤال، باید بیان کنیم که تمایل صادرکنندگان و واردکنندگان به استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر جزئی از دلایل دیگری است که ممکن است از جمله فرار از مالیات و عوارض قانونی باشد.
اخذ این کارت به صورتی دستوری نیست.
استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر به عنوان یک راه حل به نظر می رسد که می تواند موضوعی برای برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان باشد.

با توجه به قانون کشور ما، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌بایست هزینه‌هایی از جمله مالیات ارزش افزوده به نسبت 9 درصد و عوارض گمرکی را بر اساس ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی خود پرداخت کنند.
با توجه به حجم بالای کالاهای صادراتی و وارداتی، میزان این هزینه‌ها می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.

به منظور فرار از تعهدات مالی، بسیاری از تجار، اقدام به رهن و اجاره کارت بازرگانی می‌کنند.
در این روش، با پرداخت هزینه اجاره کارت، از این کارت‌ها برای انجام فعالیت‌های وارداتی و صادراتی بهره می‌برند، بدون اینکه مالیات و عوارض صادرات و واردات را پرداخت کنند.
این افراد به عنوان صادرکننده یا واردکننده ظاهری برای کالا ثبت می‌شوند، در حالی که واقعیتاً این حقیقت را ندارند و صرفاً به منظور اجتناب از تعهدات مالی اقدام می‌کنند.

بازبینی توضیحات بالا می نشاند که در پاسخ به این پرسش که کارت بازرگانی اجاره ای چیست، می توان گفت که یک کارت بازرگانی اجاره ای، که به شخص دیگری تعلق دارد و متعلق به صادرکننده یا واردکننده واقعی نیست، یک کارت بازرگانی است.
این کارت توسط صادرکننده یا واردکننده به دارنده کارت با پرداخت هزینه اجاره کارت، واگذار می شود.
دارنده کارت، بدون نیاز به پرداخت عوارض و مالیات گمرکی، می تواند با استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای، به صادرات یا واردات بپردازد.

نکته قابل ذکر است که به دلیل وقوع چندین جرم مالی نظیر فرار مالیاتی، اجاره کارت بازرگانی برای واردکنندگان و صادرکنندگان فاجعه‌بار شده و عمدتاً عایدات دولت در این بخش به شدت کاهش یافته است.
به همین دلیل در سال‌های اخیر، تعداد زیادی قانون تصویب شده است که با تنظیم جرم انگاری اجاره کارت بازرگانی، سعی دارند تا هر چه بیشتر استفاده‌های غیرمجاز از این کارت را متوقف کنند.
در قسمت پایانی این مقاله، به بحث درباره جرایم مرتبط با کارت بازرگانی می‌پردازیم.

نحوه اجاره کارت بازرگانی

تا قبل از توجه ویژه دولت به اجاره کارت بازرگانی و کارت مرزنشینی، وقتی که اجاره کارت بازرگانی و مرزنشینی به صورت اشکار انجام می‌شد، آثار ناخواسته‌ای بر اقتصاد کشور، به ویژه در بخش صادرات و واردات داشت.
بسیاری از موسسات با انتشار آگهی‌هایی مربوط به اجاره کارت بازرگانی و تعیین قیمت کارت اجاره‌ای، خدمات مرتبط با اجاره این کارت را به واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می‌کردند.

در این سامانه، روش اجاره کارت بازرگانی به این صورت انجام می‌شود که ابتدا متقاضی اجاره کارت، اشخاصی با وضعیت مالی ضعیف را پیدا می‌کند و پیشنهاد مالی مناسبی به آن‌ها ارائه می‌دهد.
در این پیشنهاد، بیان می‌شود که فرد نیازی به فعالیت خاصی ندارد و تنها کافی است که برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نماید.

به منظور ارائه خدمات کارت بازرگانی به متقاضیان، یک دفتر صوری اختصاصی برای صادرکنندگان یا واردکنندگان به صورت اجاره‌ای فعالیت خود را آغاز می‌کند.
این دفتر صوری به عنوان یک مکان فعال و معتبر برای ایجاد ارتباط با اتاق بازرگانی و سایر سازمان‌های قانونی بازرگانی شناخته می‌شود.

در مرحله بعد پس از دریافت کات بازرگانی، متقاضی و دارنده کارت، باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با تنظیم یک وکالت نامه رسمی و پرداخت هزینه مربوطه، اقدام به اجاره کارت بازرگانی نماید.
در نهایت، قیمت کارت اجاره ای نیز باید به دارنده پرداخت شود.

سپس، فرد واردکننده یا صادرکننده با استفاده از کارت بازرگانی شروع به انجام عملیات واردات یا صادرات می‌کند.
در حین این فرآیند، حقوق گمرکی و مالیات صادرات و واردات متعلق به صاحب واقعی کارت می‌شود.
در نهایت، وقتی که جهت پرداخت بدهی‌های متعلق به کارت بازرگانی، مراجع قانونی به فرد مذکور مراجعه می‌کنند، با مشکلی مالی روبرو می‌شوند، چون وی توانایی پرداخت حقوق گمرکی را ندارد.

البته، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات مربوط به آن، در مرزهای کشور و در هنگام وارد یا صادر کردن کالا، انجام می‌گیرد، درخواست برای اجاره کارت بازرگانی نیز به شدت کاهش یافته است و در نتیجه، قیمت کارت اجاره ای نیز کاهش یافته است.

قیمت و هزینه اجاره کارت بازرگانی

با وجود اینکه اجاره کارت بازرگانی غیرقانونی است، هنوز هم بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از قوانین، به دنبال اجاره این کارت هستند.
بنابراین، قیمت کارت اجاره ای یکی از سوالات رایج در بین صادرکنندگان و واردکنندگان است.

پس از توضیح قیمت کارت اجاره‌ای برای واردات و صادرات، در بخش بعد، درآمد اجاره کارت بازرگانی را برای اشخاص عادی و موسسات مربوطه، بررسی می‌نماییم.
جهت اطلاع از هزینه کارت بازرگانی، توصیه می‌شود که مقاله زیر را مطالعه نمایید:مطالعه مقاله پیشنهاد می‌شود

درآمد اجاره کارت بازرگانی

علاوه بر قیمت کارت اجاره‌ای که در بخش قبل درباره‌اش صحبت کردیم، سؤال دیگری که مرتبط با این کارت پیش می‌آید، میزان درآمد اجاره‌دهندگان کارت بازرگانی است.

در پاسخ به این پرسش، باید گفت که درآمد حاصل از اجاره کارت بازرگانی، بسته به نحوه اخذ این کارت توسط دارنده آن می‌تواند متفاوت باشد.
برخی افراد می‌توانند کارت بازرگانی را به صورت مستقیم از صادرکننده یا واردکننده دریافت کنند، در حالی که دیگران از طریق واسطه‌ها این امکان را دارند.

در صورتی که کارت بازرگانی توسط دارنده آن به صورت مستقیم به صادرکننده یا واردکننده ارائه شود، چون در این حالت دارنده کارت کسی با درآمد کم است، درآمد کسب شده از اجاره کارت بازرگانی مقدار بالایی نخواهد داشت و حدود 1 تا 6 میلیون تومان خواهد بود.

اما، در صورتی که کارت بازرگانی، توسط واسطه و موسسه، دریافت شده و به صادرکننده یا وارد کننده داده شود، از آنجا که این واسطه ها و موسسات، دلالان حرفه ای آشنا با صادرات و واردات بوده، قیمت کارت اجاره ای و درآمد اجاره کارت بازرگانی، در این حالت، بدین صورت بوده که در ازای هر دلاری که با کارت اجاره ای، کالا صادر یا وارد می‌ شود، مبلغی در حدود 100 تا 150 تومان، از صادرکننده یا وارد کننده، دریافت می‌گردد.

اجاره کارت بازرگانی جهت واردات

قبل از افزایش ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها در کشور، بازار خرید و فروش ارز خارجی و نوسانات نامنظم ارز دچار تغییر اساسی شدند.
همچنین، تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما تاثیر بسزایی در واردات داشت.
در این میان، استفاده از اجاره کارت بازرگانی برای واردات با رونق بیشتری همراه بود.
در عین حال، اجاره کارت بازرگانی برای صادرات به اندازه‌ی قبلی مورد استفاده قرار نگرفت.

از آن رو که واردات کالا و ترخیص آن از گمرک، مشمول مالیات و عوارض گمرکی قابل توجه است، بسیاری از واردکنندگان تصمیم می‌گیرند کارت بازرگانی را اجاره کنند به جای پرداخت مالیات و عوارض سنگین.
با این کار، سود بیشتری از فعالیت تجاری خود به دست می‌آورند.
اما در اواخر، تمایل به اجاره کارت بازرگانی بیشتر در بخش صادرات افزایش یافته است.
در ادامه، به توضیح این موضوع می‌پردازیم.

در مقطع قبل، درباره "همکاری کارت بازرگانی" بحث کردیم و گفتیم که پس از دریافت "مجوز واردات و صادرات" و شروع فعالیت تاجر، واردات کالا با مالیات و عوارض گمرکی قابل توجهی همراه است.
به همین دلیل، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند به جای پرداخت مالیات و عوارض سنگین، با پرداخت "اجاره کارت بازرگانی"، اقدام به واردات کالا با هزینه کمتری نمایند.

بعد از افزایش ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها در کشور، دو نوع نرخ ارز به وجود آمد.
این دو نرخ به طور کلی با هم تفاوت قابل توجهی دارند.
یکی از نرخ ها نرخ ارز در بازار آزاد و دیگری نرخ ارز در سامانه نیما است.
استفاده از تگ em در این جمله نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی قیمت دلار و ارزهای دیگر یک واقعیت است و از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین استفاده از تگ strong برای عبور از نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز در سامانه نیما نشان می‌دهد که این دو نرخ با هم تفاوت قابل توجهی دارند و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت.

از طرفی دیگر، تولیدکنندگان موظف بودند تا درآمد حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و به منظور اثبات این اقدام، باید التزامات ارزی خود را، یعنی واردکردن ارز به اقتصاد ملی، از طریق سامانه نیما انجام داد.
در این سامانه، الزامات ارزی با فروش ارز رفع می‌شد و نرخ فروش ارز در سامانه نیما به طور قابل توجهی کمتر از نرخ بازار آزاد بود.

با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان تصمیم می‌گیرند از تعهدات مالی خود بگریزند و ارز خود را در بازار آزاد بفروشند.
برای انجام این امر، آنها مجبورند قیمت کارت اجاره‌ای و کارت بازرگانی را پرداخت کنند تا بتوانند ارز خود را به صورت غیرقانونی صادر کنند و در بازار آزاد به فروش برسانند.
با این کار، آنها تعهدات مالی خود و همچنین عملیات فروش ارز در سامانه نیما را نادیده می‌گیرند.

در حال حاضر، صادرکنندگان موظف به پرداخت مالیات صادرات خود در لحظه ی صادر کردن کالا می‌باشند.
در ادامه، برای بازیابی مالیات پرداختی و برآورده کردن تعهدات ارزی، صادرکنندگان باید اقدامات لازم را انجام دهند.
این رویه جدید با استعمال اجاره کارت بازرگانی، به دلیل پرداخت مالیات در همان لحظه ی صادرات، باعث کاهش قابل توجهی از مزایای مربوطه می‌شود.

با توجه به تأثیرات مخربی که اجاره کارت بازرگانی بر درآمد دولت از صادرات و واردات و در نتیجه، بر اقتصاد کشور داشته است، دولت سعی کرده است این عمل را به عنوان یک جرم به شمار آورده و از وقوع آن تا جای ممکن جلوگیری کند.
این اقدامات، باعث کاهش قابل توجه قیمت کارت اجاره بازرگانی شده است.
در ادامه به تشریح جرم اجاره کارت بازرگانی خواهیم پرداخت.

وفقاً با ماده 33 از قانون اصلاح شده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که در سال 1401 تصویب شده است، ارائه کارت بازرگانی دیگری در قالب اجاره امکان‌پذیر نبوده و صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت ایران و وب سایت اتاق بازرگانی قابل دریافت خواهد بود.
همچنین، هر گونه معامله دیگر مرتبط با انتقال آن نیز به عنوان یک عمل جرم شناخته شده است و مجازات متخلفان به شرح زیر خواهد بود: