تخلفات انتظامی وکلا و مجازات آن

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

تخلفات انتظامی وکلا و مجازات آن

انجام وکالت بدون نیاز به تمدید پروانه:

- کمبود توجیهی برای عدم حضور در جلسات دادگاه؛عدم ارائه رسید در قبال وجوه، اموال و اسناد دریافتی از موکل برای ما مشکل‌ساز خواهد بود.
قبول وکالت علیه ارگان‌های دولتی که وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد؛این فرد به طور علنی در مکان‌های فاسد مشروبات الکلی و مواد مخدر مصرف می‌کند و با دیگران در امور فساد همکاری می‌کند.

- عدم رعایت اولویت‌بندی در جلسات همزمان دادگاهی یا عدم رعایت اولویت‌بندی در محاکمات کیفریاستعفای از وکالت و پذیرش آن دوباره یا انجام اقدامات مشابه با هدف تمدید فرآیند قضایی است.
‫در مدعی به شرکت کنید.

انتقال قرارداد حق‌الوکاله به فرد دیگر.
کلمه «وکالت» به معنای اشتغال وکیل در مکانی است که قبلاً به عنوان وکیل در آن منطقه خدمت می‌کرده است.

استفاده از این کلمه برای بار دوم است و نشان می‌دهد که فرد دوباره به عنوان وکیل در آن منطقه فعالیت می‌کند.
- عدم تحویل نسخه‌ای از وکالتنامه به موکل برای بار دوم؛بر اساس ماده ۷۶ آیین­نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، تنبیهات تخلفات انتظامی وکلا به شرح زیر است:- عدم تسلیم کردن پروانه به کانون پس از اعلام تعلیق پروانه؛تاخیر از وعده؛وکالت در محلی که وکیل قبلا در زمان خدمت قضایی خود در آنجا فعالیت داشته، برای چهارمین بار انجام می‌شود.

مواضع او و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل؛عدم تسلیم پروانه به مرکز پس از دریافت اعلامیه تعلیق پروانه؛اثبات خلاف عذری که وکیل برای نبودن در جلسات دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی ارائه می‌دهد:تعدادی از اقداماتی که با نظامات قانونی کانون برای وکلا تعیین شده است، در صورت رعایت نشدن، پیامدهای جدی در قالب مجازات‌های انتظامی درجه ۱ و ۲ به همراه خواهد داشت.
لازم به ذکر است که رعایت این نظامات الزامی است و در غیر این صورت به مستوجب شدن مجازات قانونی خواهد شد.

- تغییر واگذاری قرارداد حق الوکاله به شخص دیگرعدم اطلاع رسانی به دادگاه و موکل در مورد استعفا، یا اعلام استعفا در زمانی که موکل به اندازه کافی زمان برای یافتن وکیل جدید ندارد، یک تخلف محسوب می‌شود.
این می‌تواند به تبعات جدی‌ای برای موکل داشته باشد و بنابراین عملاً توصیه می‌شود که این موضوع با دقت و توسط یک حقوقدان مورد بررسی قرار گیرد.

وکالت در یک منطقه، جایی که وکیل قبلاً به صورت حرفه‌ای فعالیت قضایی داشته است، برای سومین بار صورت می‌پذیرد.
موارد و تخلفات استوار کننده به مجازات انتظامی درجه ۵:با سلام، در اینجا به تلاش برای معرفی وضعیت ناقص یک تمبر از طریق استفاده از تگ های html نظیر strong و em می‌پردازم.

تمرکز فعالیت حرفه وکالت و یا تأسیس دفتر وکالت در منطقه غیرمجاز، جرمی است و باعث ارتکاب تکراری این سوء‌استفاده می‌شود.
پیروی از قوانین و مقررات محل مجاز در وکالت، نشانگر جدیت و حرفه‌ای بودن است تا با اطمینان و بهره‌وری کارهای قانونی انجام گیرد.

وکلا به‌عنوان افرادی که مسئولیت بر احقاق حقوق مردم را برعهده دارند، نیاز به رعایت حساسیت‌های شغلی بالایی دارند.
آنها فقط به‌رعایت حساسیت‌های شغلی خود محدود نباشند، بلکه باید به‌عنوان الگویی برای جامعه عمل کنند.

به همین دلیل، کانون وکلای دادگستری، سازمان اصلی مسئولیت پوشش کلیه موضوعات وکلا را دارد.
این سازمان، مقررات انتظامی را برای وکلای حرفه‌ای در نظر گرفته است تا چارچوب شغلی وکلا مشخص باشد و در صورت عدم رعایت این مقررات، به تنبیه و توبیخ آنها بپردازد.

برای هر صنف حرفه‌ای، از جمله قضات و پزشکان، تخلفات انتظامی تعیین شده است که به تخلفات وکلا اطلاق می‌شود.
در این مقاله، به بررسی انواع تخلفات انتظامی وکلا و مجازات‌های آنها می‌پردازیم.

معرفی خود با درجه‌ی بالاتر:
با سلام و احترام،
من بنام .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

هستم.

با بالاترین درجه تحصیلی که در سطح تحصیلاتم کسب کرده‌ام، آمده‌ام تا خود را به شما معرفی کنم.


تقریبا سه سال است که در مقطع کارشناسی ارشد رشته .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
تحصیل می‌کنم و در حال حاضر در آخرین سال این مقطع قرار دارم.


علاقه‌مندی‌های من از سطح تحصیلیم واضح می‌شود؛ زیرا در طی دوره‌ی تحصیلی‌ام به عنوان استادای مسئول درس‌های .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

فعالیت کرده‌ام.

به لطف گزارشات نمراتم در حال جاری، توانسته‌ام بین ۵ درصد برترین دانشجویان این مقطع تحصیلی قرار بگیرم.


با توجه به علاقه‌مندی‌هایم و دانش تخصصی در این رشته، می‌خواهم در آینده‌ای نزدیک نقش مهمی را در صنعت واقعی ایفا کنم و به رشد و توسعه آن کمک کنم.

با آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های جدیدی که در حال حاضر در کارنامه‌ام قرار دارد، امیدوارم بتوانم فرصتی مناسب برای اثبات خود در جامعه صنعتی پیدا کنم.

'

خلافی

وکلا به‌عنوان افرادی که مسئولیت بر احقاق حقوق مردم را برعهده دارند، نیاز به رعایت حساسیت‌های شغلی بالایی دارند.
آنها فقط به‌رعایت حساسیت‌های شغلی خود محدود نباشند، بلکه باید به‌عنوان الگویی برای جامعه عمل کنند.
به همین دلیل، کانون وکلای دادگستری، سازمان اصلی مسئولیت پوشش کلیه موضوعات وکلا را دارد.
این سازمان، مقررات انتظامی را برای وکلای حرفه‌ای در نظر گرفته است تا چارچوب شغلی وکلا مشخص باشد و در صورت عدم رعایت این مقررات، به تنبیه و توبیخ آنها بپردازد.
برای هر صنف حرفه‌ای، از جمله قضات و پزشکان، تخلفات انتظامی تعیین شده است که به تخلفات وکلا اطلاق می‌شود.
در این مقاله، به بررسی انواع تخلفات انتظامی وکلا و مجازات‌های آنها می‌پردازیم.

انواع تخلفات انتظامی وکلا

تخلفات انتظامی وکلا به ۶ درجه انتظامی تقسیم می‌شوند که بر اساس آن، نوع مجازات برای وکیلان متخلف تعیین می‌شود.
بنابراین، با توجه به موارد ۷۷ تا ۸۲ آیین‌نامه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، انواع تخلفات انتظامی وکلا به شرح زیر است:

تعریفی از قوانین کیفری عمومی مربوط به مصادیق و اقدامات قابل تحمیل مجازات‌های انتظامی در دو درجه یک و درجه دو به شرح زیر ارائه می‌گردد:درجه یک: مصادیقی که برای آن‌ها مجازات انتظامی درجه یک تعیین شده است، به عنوان مثال، قتل، سرقت، آزار جنسی و تجاوز به حریم خصوصی.
درجه دو: مصادیقی که برای آن‌ها مجازات انتظامی درجه دو تعیین شده است، مانند کلاهبرداری، تهدید، خشونت ضداجتماعی و حمله به امنیت و آرامش عمومی.
تحت این دو درجه، اقدامات جرمی موجب مجازات‌های انتظامی می‌شوند که توسط سیستم قضایی براساس قوانین کیفری عمومی تعیین و اجرا می‌شوند.

تعدادی از اقداماتی که با نظامات قانونی کانون برای وکلا تعیین شده است، در صورت رعایت نشدن، پیامدهای جدی در قالب مجازات‌های انتظامی درجه ۱ و ۲ به همراه خواهد داشت.
لازم به ذکر است که رعایت این نظامات الزامی است و در غیر این صورت به مستوجب شدن مجازات قانونی خواهد شد.

مثال‌ها و اقداماتی که مستوجب مجازات انتظامی درجه سوم هستند:

انجام وکالت بدون نیاز به تمدید پروانه:

۴ـ تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛ این عبارت اشاره ای است به رفتارهایی که برخی افراد در جامعه نشان می دهند.
آنها به طور علنی سراپا به مصرف مواد مخدر و الکل و همچنین قاچاق این مواد در مکان های فاسد مشغول می شوند.

عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه، یک تخلف جدی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
شخصی که بدون داشتن عذر قانونی در جلسات دادگاه شرکت نکند با عواقبی پیش رو خواهد شد.
این اقدام می‌تواند منجر به صدور حکم ناصادق، تعلیق حقوق یا حتی بازداشت شخص شود.
بنابراین، برای جلوگیری از پیشامد این موارد، ضروری است تا افراد حاضر در دادگاه، به طور مستمر حضور خود را در نظرسنجی دادگاه تأیید کنند.
همچنین، در صورت عدم توانایی در حضور به دلیل مسائل فردی یا ضرورت‌های اضطراری، باید از قبل دادگاه را در جریان قرار دهند و درخواست تأخیر یا تعویق را با ارائه عذر موجه از سوی مراجعه کنند.
عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه جرمی جدی است و عواقبی نامطلوب در بر دارد.
بنابراین، بهتر است هر فردی که مورد دعوت قرار گرفته است، مسئولیت حضور در جلسات را به صورت جدی بپذیرد تا جریمه و نتیجه منفی‌ای را از پیشگیری نماید.

در صورتی که به مراسلات کانون پاسخی پیدا نشود یا از تحویل رسید فرستاده شده در جواب آنها امتناع شود، لطفا تماس حاصل فرمایید.
توجه: لطفا توجه داشته باشید که تداوم ارتباط میان ما و شما بسیار مهم است و برای سرعت و راحتی در رسیدگی به مسائل و درخواست‌های شما بسیار تاثیرگذار است.

عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل؛

عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل؛

- عدم رعایت اولویت‌بندی در جلسات همزمان دادگاهی یا عدم رعایت اولویت‌بندی در محاکمات کیفری

وکالت در محل ، که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول

در صورت انجام فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در محل غیرمجاز برای بار اول، قانونگذاران ممکن است عواقبی را برای شما در نظر داشته باشند.
لذا بسیار مهم است که به قوانین مربوطه توجه کنید و از این عمل جداخواهی کنید.

موارد و اقداماتی که منجر به مجازات انتظامی درجه ۴ می‌شوند:

عدم ارائه رسید در قبال وجوه، اموال و اسناد دریافتی از موکل برای ما مشکل‌ساز خواهد بود.

این فرد به طور علنی در مکان‌های فاسد مشروبات الکلی و مواد مخدر مصرف می‌کند و با دیگران در امور فساد همکاری می‌کند.

انجام وکالت بدون تمدید پروانه

- کمبود توجیهی برای عدم حضور در جلسات دادگاه؛

- اشتغال به شغلی که با مبانی و مسائل حقوقی و وکالت متعارض است و عدم توقف فعالیت در این شغل پس از دریافت اخطار از سازمان وکلا؛

معرفی خود با درجه‌ی بالاتر:
با سلام و احترام،
من بنام .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
هستم.

با بالاترین درجه تحصیلی که در سطح تحصیلاتم کسب کرده‌ام، آمده‌ام تا خود را به شما معرفی کنم.

تقریبا سه سال است که در مقطع کارشناسی ارشد رشته .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تحصیل می‌کنم و در حال حاضر در آخرین سال این مقطع قرار دارم.

علاقه‌مندی‌های من از سطح تحصیلیم واضح می‌شود؛ زیرا در طی دوره‌ی تحصیلی‌ام به عنوان استادای مسئول درس‌های .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فعالیت کرده‌ام.

به لطف گزارشات نمراتم در حال جاری، توانسته‌ام بین ۵ درصد برترین دانشجویان این مقطع تحصیلی قرار بگیرم.

با توجه به علاقه‌مندی‌هایم و دانش تخصصی در این رشته، می‌خواهم در آینده‌ای نزدیک نقش مهمی را در صنعت واقعی ایفا کنم و به رشد و توسعه آن کمک کنم.

با آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های جدیدی که در حال حاضر در کارنامه‌ام قرار دارد، امیدوارم بتوانم فرصتی مناسب برای اثبات خود در جامعه صنعتی پیدا کنم.

تحصیل وکالت با استفاده از وسایل جذاب و مغرور کننده:

تحصیل وجه، مال یا سند دیگری که به طور قانونی بیش از حق‌الوکاله قراردادی یا تعرفه‌ای دریافت می‌شود، یا در مواردی که قراردادی وجود ندارد؛

عدم اطلاع رسانی به دادگاه و موکل در مورد استعفا، یا اعلام استعفا در زمانی که موکل به اندازه کافی زمان برای یافتن وکیل جدید ندارد، یک تخلف محسوب می‌شود.
این می‌تواند به تبعات جدی‌ای برای موکل داشته باشد و بنابراین عملاً توصیه می‌شود که این موضوع با دقت و توسط یک حقوقدان مورد بررسی قرار گیرد.

در دعاوی که وکیل قبلاً در آن دخالت قضایی یا داوری داشته است، قبول وکالت مجاز است.

قبول وکالت علیه ارگان‌های دولتی که وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد؛

استعفای از وکالت و پذیرش آن دوباره یا انجام اقدامات مشابه با هدف تمدید فرآیند قضایی است.

تمجید به مراجع قضایی و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر افراد را لازم می‌دانیم و هرگونه اشاره ناشایست یا اظهارات غیر محترمانه را به آنها مورد انتقاد قرار دهیم.

- از جلوگیری از آگاهی موکل در مورد پرداخت هزینه های مربوط به پرونده، به نحوی که باعث نقض حقوق موکل شود، خودداری می‌کنیم.

کلمه «وکالت» به معنای اشتغال وکیل در مکانی است که قبلاً به عنوان وکیل در آن منطقه خدمت می‌کرده است.
استفاده از این کلمه برای بار دوم است و نشان می‌دهد که فرد دوباره به عنوان وکیل در آن منطقه فعالیت می‌کند.

با سلام، در اینجا به تلاش برای معرفی وضعیت ناقص یک تمبر از طریق استفاده از تگ های html نظیر strong و em می‌پردازم.

تمرکز فعالیت حرفه وکالت و یا تأسیس دفتر وکالت در منطقه غیرمجاز، جرمی است و باعث ارتکاب تکراری این سوء‌استفاده می‌شود.
پیروی از قوانین و مقررات محل مجاز در وکالت، نشانگر جدیت و حرفه‌ای بودن است تا با اطمینان و بهره‌وری کارهای قانونی انجام گیرد.

موارد و تخلفات استوار کننده به مجازات انتظامی درجه ۵:

قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)؛

فاش کردن رازهای مشتری:

تاخیر از وعده؛

- عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول؛

وکالت در یک منطقه، جایی که وکیل قبلاً به صورت حرفه‌ای فعالیت قضایی داشته است، برای سومین بار صورت می‌پذیرد.

عدم تسلیم پروانه به مرکز پس از دریافت اعلامیه تعلیق پروانه؛

شرکت در مدعی‌به به استقبال همه می‌رود!

- تغییر واگذاری قرارداد حق الوکاله به شخص دیگر

می‌توان اینطوری تغییر داد:

– تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در محل غیرمجاز، به‌طور متکرر ممنوع است.

مواردی که مجازات انتظامی درجه ۶ را برای آنها لازم می‌سازد:

مواضع او و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل؛

"قبول وکالت علیه شخصی که قبلاً به عنوان موکل تحت وکالت بوده است، در همان زمینه ای که وکالت او را در اختیار داشته است.
"

- تحصیل پروانه وکالت بدون رعایت شرایط مقرره یا در صورت عدم داشتن شرایط مذکور.

اثبات خلاف عذری که وکیل برای نبودن در جلسات دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی ارائه می‌دهد:

- عدم تحویل نسخه‌ای از وکالتنامه به موکل برای بار دوم؛

وکالت در محلی که وکیل قبلا در زمان خدمت قضایی خود در آنجا فعالیت داشته، برای چهارمین بار انجام می‌شود.

- عدم تسلیم کردن پروانه به کانون پس از اعلام تعلیق پروانه؛

‫در مدعی به شرکت کنید.

انتقال قرارداد حق‌الوکاله به فرد دیگر.

مجازات تخلفات انتظامی وکلا

بر اساس ماده ۷۶ آیین­نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، تنبیهات تخلفات انتظامی وکلا به شرح زیر است:

یکی از روش‌های اخطار به صورت کتبی استفاده از برچسب‌های HTML است.
برای اندازه‌گیری قویت یک اخطار کتبی، می‌توان از برچسب استفاده کرد.
همچنین، اگر می‌خواهید تاکید خاصی را در جمله اِم‌بیولد کنید، می‌توانید از برچسب استفاده کنید.

سوالات پر تکرار

  1. تاثیر گذاری اقتصادی جرم‌ها و نیاز به رسیدگی ویژهجرم اقتصادی جنبه‌ای از جرم است که به جوامع و منافع مالی آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.
    این نوع جرائم می‌تواند توسط هر شخصی انجام شود و محدود به فرد یا گروه خاصی نیست؛ اما پیامدهای آن به صورت اجتماعی پدیدار می‌شود و تبعات آن بسیار گسترده است، همچون جعل اسکناس.
    رسیدگی به این نوع جرائم در اختیار دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قرار دارد.
    این دادسرا در یکی از خیابان‌های شمالی تهران، خیابان کارگر، قرار دارد.
    تأسیس دادسرای ویژه مبارزه با جرایم پولشویی، تبدیل ارز، تخریب بازارهای مالی، تقلب بیمه و موضوعات بانکی، نشان از توجه قانونگذاران به اهمیت رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی است.
    این سازمان جدیداً تأسیس شده است و مقر آن در خیابان فاطمی تهران قرار دارد.
    استفاده از تکنولوژی و ابزارهای مدرن در بررسی و پیگیری پرونده‌ها، نشان از تمایل دادگاه ویژه به ارتقاء عملکرد و افزایش کارایی در مبارزه با جرایم مالی و بانکی است.
    دادگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت تعقیب و پیگیری جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارد.
    طبق قانون، اگر جرمی شامل قاچاق مشروبات الکلی، دستگاه‌های ماهواره‌ای، یا اشیای میراث فرهنگی باشد، این دادگاه ویژه مشمول حوزه قضایی قاچاق کالا و ارز می‌شود.
    با توجه به بررسی صورت گرفته در این مقاله و نیاز جامعه به رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی، استخدام دادگاه‌های اختصاصی مانند دادگاه ویژه قاچاق کالا، دادگاه ویژه جرایم پولی و بانکی، به عنوان مکملی برای دادگاه‌های عمومی و انقلاب لازم است.
    این اقدامات بهبود در انتشار عدالت و پاسخگویی به تقاضاهای جامعه را به دنبال دارند.
    به طور کلی، ترکیب دادگاه‌های عمومی و اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی و مالی، نشان از تلاش قانونگذاران برای مبارزه با این نوع جرائم و حفظ حقوق و منافع جامعه دارد.
    ایجاد دادگاه‌های ویژه به توانایی در برابر کارآزمودگی متقطع و سرعت بالاتر در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کمک می‌کند.
    استفاده مناسب از تکنولوژی و ابزارهای مدرن در این دادگاه‌ها نیز اثربخشی بیشتر رسیدگی به جرائم را به ارمغان می‌آورد.

نتیجه گیری

توصیه‌های این مقاله مبنی بر عدم نیاز به تمدید پروانه وکالت، ارائه مدارک مربوط به وجوه و اموال دریافتی، رعایت اولویت‌بندی در جلسات دادگاه و تسلیم پروانه به مرکز مختصراً به عدم تخلفات وکلا و مجازات‌های انتظامی پرداخته است.
از آنجا که وکلا مسئول حفظ حقوق مردم هستند، باید حساسیت‌های شغلی را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت مقررات قانونی، به تنبیهات انتظامی درجه ۱ و ۲ متحمل شوند.

همچنین، استعفا و تغییر واگذاری قرارداد حق الوکاله باید به دادگاه و موکل اطلاع داده شود تا موکل به اندازه کافی زمان برای یافتن وکیل جدید داشته باشد.
رعایت این مقررات و نظامات انتظامی انجام وکالت را حرفه‌ای‌تر و قابل اعتماد‌تر می‌کند.