موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

قوانین و مقررات مربوط به اجرای مناقصات با هدف تعیین روش‌ها و مراحل لازم برای برگزاری آنها تصویب شده است.
این قوانین در همه معاملاتی که با رعایت آنها صورت می‌گیرد، اعمال می‌شود.
به منظور رعایت این قانون، تمام واحدهای دولتی باید تمام مراحل مربوط به مناقصات خود، از جمله خرید خدمات و کالاها، را با توجه به این قانون انجام دهند.

با این حال، در برخی موارد، امکان برگزاری مناقصه توسط واحدهای دولتی وجود ندارد یا به طور کلی با منافع دولت سازگار نیست و در چنین شرایطی، عملیات قراردادکردن یا معاملات دولتی می تواند بدون لزوم طی تشریفات مناقصه انجام شود.
به همین ترتیب، در ادامه این مقاله قصد داریم موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصات و مزایدات دولتی را مورد بررسی قرار داده و شرایط و مواردی که ممکن است عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مزایده را نشان می دهند را شرح دهیم.

الزام به برگزاری مناقصات

بر اساس بند ' ب ' ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، نهادهای عمومی و خصوصی مرتبط با دولت، مؤسسات مالی، شرکت‌های بیمه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و دستگاه‌های قانونی موظف هستند در برگزاری مناقصه و فروش عمومی، مقررات مربوطه را رعایت و اجرا کنند.
این قانون تشریح کننده مقررات و الزامات در خصوص برگزاری مناقصه و مزایده و نحوه آن می‌باشد.

البته باید توجه داشت که طبق تبصره این ماده، نیروهای مسلح، مطابق با قوانین و مقررات خاص خود عمل می‌کنند و از برگزاری مناقصه و مزایده مستثنی هستند.

موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در ماده 29 اصلاحی قانون برگزاری مناقصات و معاملات دولتی مفادی آمده است که در صورت برقراری شرایط زیر، برگزاری مناقصه برای ادارات دولتی الزامی نمی باشد.
طبق این ماده، در موارد زیر برگزاری مناقصه الزامی نیست و ادارات اجرائی مذکور در بند "ب" ماده یک این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:1.
مواردی که با استفاده از توانمندی های داخلی امکان اجرا یا تحقق پیدا میکند و به صرفه اقتصادی است.
2.
مواردی که نیاز به خدمات فوری یا عاجل داشته باشد.
3.
مواردی که فروش به فروشندگان خاصی برای تأمین نیازها و تسهیلات دارای تکنولوژی خاص، تخصص یا امتیازاتی است.
4.
مواردی که قراردادهای فوری براساس موارد ذیل بندهای (1) الی (3) با پیمانکاران با تجربه و سابقه تولید پذیرفته می‌باشد.
5.
مواردی که وقوع حوادث طبیعی، کاربری کمتر از سیاست‌گذاری ها، و قوانین و مقررات و ضوابط استاندارد، عدم سرمایه گذاری‌های ریاست محترم جمهوری، فوت یا بیمه نبود جهت احراز نمودی در آن قرارداد واقع شده است.
6.
مواردی که توسط سازمانهای دولتی براساس قراردادهای قبلی یا آزمایشی دریافت میشود.
در همه موارد فوق از رعایت مقتضی شرایط و قوانین مرتبط الزامی است.

این متن صرفاً برای تمرین و به منظور نمایش قدرت برخی از تگ‌های HTML آمده است.

در بخش توانا این وبسایت، می‌توانید املاک، خدمات، و حقوقی را که بر اساس تصمیم و نظر وزیر یا مقام بالاتر در سطح مرکزی یا استانی توسط مجوزدهنده مربوطه به صورت انحصاری به عرضه و فروش می‌رسند، خریداری کنید.
این موارد باید منحصر به فرد باشند و از هیچ یک از موارد مشابه دیگری تشکیل نشوند.

با عنایت به ایجاد شرایط مربوطه، امکان خرید، اجاره یا تملیک اموال غیر قابل انتقال توسط وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی در مرکز، استان یا نمایندگان مجاز بر اساس نظرات حداقل سه کارشناس قضایی یا کارشناسان مجرب و با تشخیص آنان و با رعایت مسئولیت مندرج در وظایف ایشان میسر خواهد بود.

ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم‌تر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.