خلاصه مقاله
در این مقاله به تحلیل "بازخریدی خدمت کارمندان دولت (رسمی و پیمانی)" میپردازیم.
این فرایند بر اساس قوانین و مقررات استخدامی در سه حالت قابل انجام است؛ بازخریدی با تقاضای خود کارمند، بازخریدی به عنوان مجازات اداری و بازخریدی به اختیار دولت.
درخواست بازخرید خدمت باید توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی تأیید شود و با تصویب شورای تشکیل شده از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوطه، اجرا میشود.
استفاده از برچسبهای HTML مانند و توسط قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است.
براساس این قانون، کارمندانی که در ارزیابی عملکرد کارکنان دولت دخیل هستند، میتوانند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب حداقل پنجاه درصد امتیازات پیشبینی شده را دریافت نکنند و در صورت عدم شرایط بازنشستگی، میتوانند تحت برنامه بازخرید قرار بگیرند.
سازمانها و ادارات دولتی، بانکها، شرکتها و موسسات، شهرداریها و وزارتخانهها نیز میتوانند کارمندان رسمی یا ثابت یا افرادی که عناوین مشابهی دارند را در حوزههای غیرتخصصی خریداری کنند.
یکی از روشهایی که میتواند باعث معافیت کارمندان دولت در ادارات دولتی شده و رابطه استخدامی آنها با دولت قطع گردد، روش بازخرید یا قسطهای بازخرید است.
این روشها مطابق با قوانین و مقررات استخدامی در سه حالت امکانپذیر است.
این حالات عبارتند از بازخریدی با تقاضای خود کارمند، بازخریدی به عنوان مجازات اداری و بازخریدی به اختیار دولت.
به مناسبت فوق، در این مقاله قصد داریم به تحلیل مفهوم "بازخریدی خدمت کارمندان دولت (رسمی و پیمانی)" بپردازیم و سپس در ادامه شرایط و روشهای مرتبط با بازخرید کارمندان را مورد بررسی قرار دهیم.
بازخرید به تقاضای کارمندان
یکی از مهمترین موارد مربوط به خرید و بازگشت کارمندان دولتی، به صورت رسمی و پیمانی، بازخرید خدمت به خواست کارمندان است.
این شرایط و روشها همچنین در قوانین استخدام کشوری، به همراه مواردی مانند استعفا، مورد بررسی قرار میگیرند.
طبق تبصره 1 ماده 74 قانون یادشده، سازمانها و ادارات دولتی، بانکها، شرکتها و موسسات، شهرداریها و وزارتخانهها، میتوانند کارمندان رسمی یا ثابت یا افرادی که عناوین مشابهی دارند (به استثناء افرادی که تحت قوانین کار و تامین اجتماعی قرار دارند) را در حوزههای غیرتخصصی، با درخواست کتبی خودشان و با تأیید مقام عالی اجرایی، در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، خریداری کنند.
به اشخاصی که بر اساس این قانون بازخرید فعالیت میکنند، مبلغی معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه خدمت قابل پرداخت در ادارات دولتی است.
اگر سابقه خدمت کمتر از یک سال و بیشتر از 6 ماه باشد، یک سال کامل محسوب خواهد شد.
به علاوه، کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده توسط کارمند خود و حقوق و مزایای مربوط به مرخصیهای استحقاقی که توسط کارمند استفاده نشده است نیز به وی بازگردانده خواهد شد.
لازم به ذکر است که براساس تبصره 2 همان ماده، حق بازخرید خدمت کارمندان دولتی در بخشهای تخصصی نیز به صورت کتبی توسط کارمند دولتی مورد نیاز است.
این درخواست باید توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی تأیید شود و در نهایت با تصویب شورای تشکیل شده از تمام نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوطه به اجرا درآید.
بازخرید خدمت برای این کارمندان، مزایای قبلی را نصیب خواهد شد و مبالغ مربوطه به آنها پرداخت خواهد شد.
بازخرید به عنوان مجازات انضباطی
یکی از راهها و روشهایی که ممکن است به خدمت کارمند در دستگاه اجرایی پایان داده شود و باعث بازخرید شدن کارمند در دولت باشد، اعمال مجازات انضباطی و اداری است.
بر اساس بند ح ماده 9 در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، اعمال بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست سال خدمت دولتی برای کارمندان زن و کمتر از 25 سال برای کارمندان مرد انجام خواهد شد.
بطور کلی، در مواردی که کارمند در حالت بازخرید قرار میگیرد، میتواند با پرداخت حقوق معادل ۳۰ تا ۴۵ روز برای هر سال خدمت دولتی، حقوق مربوطه را دریافت کند.
در این شرایط، هیئتهای مربوطه که مسئول رسیدگی به تخلفات اداری هستند، میتوانند به خاطر تخلفات اداری و نقض قوانین کاری، برخی از مجازاتهای اداری را بر روی کارمند اعمال کنند.
طبق قانون، میزان کسر از بازنشستگی کارمندانی که به مجازات اداری بازخریدی محکوم میشوند، به همراه پرداخت تعطیلات استفاده نشده آنان، برای آنها قابل پرداخت است.
بازخرید به اختیار دولت
در قانون مدیریت خدمات کشوری، جزئیات یک روش ویژه از توسط دستگاه های اجرایی دولتی انجام شونده استخدام مجدد کارمندان، به وضوح توصیف شده است.
این فرایند از بازخریدی کارمندان بر اساس تصمیماتی که توسط ارکان دولتی انتخاب میشوند، پیروی خواهد کرد.
با توجه به نتایج غیرمطلوب در ارزیابی عملکرد، کارکنان رسمی میتوانند با تصویب هیئت وزیران و بر اساس آییننامهای که سازمان آن را پیشنهاد میدهد، به دلیل بدست آوردن نتایج ضعیف در سه یا چهار سال متوالی یا متناوب، بازخرید شوند.
این مورد مطابق با ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
توسط استفاده از برچسبهای HTML مانند `` و ``، قانون مدیریت خدمات کشوری، در آیین نامه اجرایی ماده 48 آن، تعیین کرده است که کارمندانی که در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان دولت دخیل هستند، میتوانند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب حداقل پنجاه درصد امتیازات پیشبینی شده برای ارزیابی، کمتر از آن را دریافت کنند.
در این صورت، در صورتی که شرایط بازنشستگی را نداشته باشند، میتوانند تحت برنامه بازخرید قرار گیرند.
ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، پس از یک سال آمادگی به خدمت، در صورتی که کارمند در دستگاههای اجرایی اشتغال نداشته باشد، بر اساس تبصره 1، اگر شرایط بازنشستگی فراهم باشد، کارمندان دولت بازنشسته خواهند شد.
در غیر این صورت، با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر برای هر سال سابقه خدمت، از خدمت دولت بازخرید خواهند شد.
سوالات پر تکرار
- در دورهی عادت ماهانهِ زنان دو مرحله وجود دارد.
یکی از اثرات گستردهترین انسداد رابطه زناشویی، اتمام زمان مشترک زن و مرد در پایان رابطه زوجیت میباشد.
در قانون، عقد، تفاهم نامهای است که توسط دو یا چند شخص به منظور ایجاد حقوقی امضا میشود و هر طرف نیازمند اراده، قبول و رضایت طرف مقابل است.
در قراردادهای موقت، میتوان بدون نیاز به مراجعه به هیچ مرجع یا نهادی، اختصاص یک مدت ازدواج موقت داشت و این امر امکانپذیر است.
براساس قانون مدنی، طلاق در عقد دوامی اعمال میشود و با انقضای مدت یا تسلیم طلاق از سوی شوهر، زن از وضعیت زوجیت خارج میشود.
یکی از عوامل منجر به انحلال عقد ازدواج حضور مدت در ازدواج موقت است و عقد موقت فقط در حد مدت مقرر صحیح است.
زمان باقیمانده از عقد موقت را میتوان به زن هدیه داد که به آن «بذل مدت» گفته میشود.
همچنین، مرد میتواند به زن وکالت دهد تا مدتی را به خود ببخشد.
در قراردادهای وکالتی بین همسران، میتواند به طفلها و سایر امور خانوادگی توسط همسر وکیل تعیین شده و در صورت وقوع حوادثی مانند رفتار ناخوشایند مرد، ترک زندگی خانوادگی یا سفر طولانی او امکانپذیر است.
در شرایط طولانی بودن مدت ازدواج موقت و عدم انجام وظایف خانوادگی مرد، زن میتواند به دادگاه مراجعه کند و از دادگاه درخواست کند تا به همسر وظیفهٔ بخشیدن به مدت تعیین شده را بدهد و دادگاه حکمی صادر خواهد کرد که مدت معین را بخشایش کند.
هزینهٔ ازدواج موقت در هر حالت به عهده مرد است و هیچگونه ترکیبی اعمال نخواهد شد.
نتیجه گیری
در نتیجه، میتوان نتیجه گیری کرد که بازخریدی خدمت کارمندان دولت (رسمی و پیمانی) یک روش ویژه استخدام مجدد کارمندان است که بر اساس تصمیمات ارکان دولتی انجام میشود.
روشهای بازخریدی مطابق با قوانین و مقررات استخدامی در سه حالت ممکن است و درخواست بازخرید خدمت باید توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی تأیید شود.
از طریق استفاده از برچسبهای HTML مانند `````` و ``````، مقررات ارتباطی مربوط به بازخرید خدمت کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است.
به علاوه، سازمانها و ادارات دولتی، بانکها، شرکتها و موسسات، شهرداریها و وزارتخانهها میتوانند کارمندان رسمی یا ثابت را در حوزههای غیرتخصصی بازخرید کنند.
این روش به کارمندان مزایا و پرداخت مبالغ مربوطه را فراهم میکند.
به طور کلی، بازخریدی خدمت کارمندان دولت (رسمی و پیمانی) میتواند یک راهکار موثر در اداره و بهبود روابط استخدامی باشد.