آرای قابل فرجام خواهی حقوقی

معمولاً، رایی که قطعیت میابد، قابل اعتراض نیست و اجرایی می‌شود؛ اما قانونگذار در برخی موارد، راه‌های استثنایی برای اعتراض به رویکرد قطعی پیش‌بینی کرده است، از جمله "فرجام خواهی حقوقی".

نکات مهم درباره آراء قابل اجرا در قوانین آیین دادرسی مدنیتمام حقوقی که صادر شده‌اند، بدون توجه به آنکه از دادگاه اولیه یا تجدیدنظر صادر شده باشند، در قوانین آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند.
اما برخی از حکم‌های قطعی که از دادگاه اولیه و تجدیدنظر صادر می‌شوند، قابلیت اجرا دارند.
بنابراین، برای جلوگیری از روبه‌رو شدن با عدم اجرای حکم‌ها، ضروری است با این حکم‌ها آشنا شویم و از جلوگیری از اجرا سر باز نمی‌کنیم.

تصمیم گرفته‌ایم در این مقاله به بررسی احکام و قرارهایی از قبیل قابل فرجام خواهی دعاوی حقوقی در دیوان عالی کشور بپردازیم و نظرات حقوقی مربوط به قابل فرجام خواهی را که توسط دادگاه نخستین و تجدیدنظر صادر شده است، ذکر کنیم.
علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر در این موضوع می‌توانند با ما در ادامه مقاله همراه باشند.

احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دعاوی حقوقی در دیوان عالی کشور

برخی از مقررات قراردادهای صادرشده از دادگاه‌های حقوقی، از جمله قراردادهای صادر شده از دادگاه نخستین یا قراردادهای تجدیدنظر، قابلیت رسیدگی مجدد را با توجه به فرجام‌های حقوقی که از آنها به دست می‌آید، خواهند داشت.
لازم به ذکر است که این امکان، وابسته به تأیید شدن جهات و شرایط فرجام‌های حقوقی توسط دیوان عالی کشور بوده و در صورت نقض آراء صادره از این دادگاه، فرصت رسیدگی مجدد فراهم می‌شود.

در دیوان عالی کشور، احکام و قرارهای مربوط به دعاوی حقوقی به دو گروه تقسیم می‌شوند.
این احکام و قرارها می‌توانند صادره شده از دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر باشند.
در ادامه، به طور جداگانه به بررسی آراء حقوقی قابل فرجام خواهی صادره از هر دو نوع دادگاه پرداخته خواهد شد.
همچنین به مواردی که دیوان عالی به اشکال در حکم و قرارهای دعاوی حقوقی صادره از این دو دادگاه اشاره خواهد کرد، نیز به طور خلاصه توجه خواهیم کرد.

عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، موجب بطلان قطعیت تصمیم نهایی می‌شود.

عدم صلاحیت محلی دادگاهی که رأی نهایی را صادر می‌کند، در صورتی که این موضوع، یعنی عدم صلاحیت محلی، مورد اعتراض قرار گیرد، تاثیر می‌یابد.

خلاف تعیینات شرعی یا قانونی (با توجه به تاریخ صدور رای)، رایی که به نتیجه نهایی رسیده است، یک انحراف است.

عدم رعایت قوانین و مقررات قضایی و حقوق طرفین در دعاوی، باعث می شود که رایی که توسط دادگاه صادر می شود و اهمیتی برای اعتبار قانونی دارد، بی اعتبار شود.

تصمیم‌گیری‌های متناقض در یک موضوع بین همان افراد مشترک در دعوا قرار می‌گیرد؛

تحقیقات انجام شده ناکافی است؛

عدم توجه به دلایل و دفاعیاتی که توسط طرفین اختلاف ارائه شده، نادیده گرفته شد.

علاوه بر دیدگاه‌های قانونی قابل اجرا، تشریع‌کننده همچنین، دیدگاه‌های غیر قابل اجرا را نیز در قوانین مورد بررسی قرار می‌دهد.
علاقه‌مندان به درک بهتر در این خصوص می‌توانند مقاله زیر را مطالعه کنند: ‌مقاله.

آرای قابل فرجام خواهی حقوقی دادگاه نخستین

دادن حقوق، می تواند به دو دسته حکم و قرار تقسیم شود.
در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، محدوده‌ی این دو نوع حکم و قرار تعیین شده است و در این قسمت از مقاله، ما قصد داریم بر روی ارزیابی این حکم ها تمرکز کنیم.
با استفاده از ماده 367 قانون مذکور، حکم‌های قابل اجرا از دادگاه‌های اولین درجه تعریف شده اند و شامل آراء حقوقی قابل اجرا هستند که به صورت قوی صادر می شوند.

حکمی که مبلغ آن بیش از دو میلیون تومان است و بدون نیاز به بازنگری قطعی شده است.

حکم‌هایی که درخصوص مسائل اصل نکاح، ابطال نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت، از دادگاه ابتدایی صادر شده‌اند و بدون نیاز به بازنگری قطعی شده‌اند.

"برای تصمیم گیری در مورد لغو یا رد کردن درخواست‌های قضایی، سقوط دعوا یا عدم صلاحیت یکی از طرفین دعوا در دادگاه اولین باید قرارداده شوند.
این قرارها باید شامل اصل حکمی باشند که قادر باشند به تعیین نتیجه نهایی دعوا کمک کنند.
"

آرای قابل فرجام خواهی حقوقی دادگاه تجدید نظر

"قانونگذار قوانینی را برای حقوقدانان فراهم آورده است تا آرا و نظرات حقوقی قابل اجرا را در دادگاه تجدید نظر در نظر بگیرند.
برای ارزیابی این نظرات حقوقی، بایستی ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی را مورد استفاده قرار دهیم.
آرا و نظرات حقوقی قابل اجرای مربوط به دادگاه تجدید نظر به دو دسته حکم و قرار تقسیم می‌شوند.
مطابق با ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، آرا و نظراتی که از دادگاه تجدید نظر صادر می‌شود (به صورت حکم و قرار) عبارتند از:"