منع کار اجباری در نظام های حقوقی

همه افراد برای تامین نیازهای زندگی خود و خانواده‌شان به کسب درآمد نیاز دارند.
بنابراین یکی از اصول اساسی مربوط به حقوق کار آن است که انجام کار برای تامین معاش باید به صورت منصفانه انجام شود و افراد بتوانند بدون هیچ تحمیلی، به کار مورد علاقه خود بپردازند و بهره‌وری و استثمار از آن توسط دیگران، معمولاً کارفرما، نداشته باشند.
این اصل اساسی که تحت عنوان منع کار اجباری شناخته می‌شود، هم در نظام حقوقی بین‌المللی و هم در نظام حقوقی ایران در اشکال مختلف قرار گرفته و تضمین شده است.
در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی تضمینات مربوط به منع کار اجباری در نظام حقوقی بین‌المللی، به خصوص مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با منع کار اجباری و همچنین نظام حقوقی ایران، از جمله در قانون اساسی و قانون کار می‌پردازیم و جنبه‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

منع کار اجباری در نظام بین المللی

براساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، هر فرد حق دارد به‌صورت آزادانه کار کند و شغل خود را انتخاب کند.
ماده 13 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز بیان می‌کند که هر انسانی حق آزادی در انتخاب شغل شایسته را دارد، به طوری که هم منافع فرد و هم منافع جامعه تامین شود.
هیچ فردی نباید مجبور به انجام کاری شود که قابلیت آن را نداشته باشد یا به او اجبار شود.

علاوه بر آن، سازمان بین‌المللی کار به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار مهم در زمینه‌ی حقوق کار، مقاوله‌نامه‌ها را در خصوص ممنوعیت کار اجباری تصویب نموده است.
سازمان‌های عضو این نهاد با پذیرش مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در نظام حقوقی خود، کارکرد اجباری افراد را ممنوع می‌نمایند.
در این زمینه، دو مقاوله‌نامه به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسیده است که عبارتند از:

مقاوله نامه کار اجباری در تاریخ 29 - 1930 به این شیوه انجام شد که دولت ایران در تاریخ 1335/12/28 به مقاوله نامه مذکور پیوسته است.

مقاوله نامه منع کار اجباری به شماره ۱۰۵ - ۱۹۵۷ بود که دولت ایران در تاریخ ۱۳۳۷/۱۰/۷ بر آن پیوست و در نظام حقوقی داخلی ایران، موازین منع کار اجباری از میان آن مشخص شد.
برای مشاهده متن مقاوله نامه منع کار اجباری، بر روی آن کلیک کنید.

منع کار اجباری در حقوق داخلی ایران

علاوه بر تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در رابطه با ممانعت از کار اجباری، سیستم حقوقی داخلی ایران نیز که بر پایه اسلام و قانون اساسی بر سایر قوانین استوار است ، ضوابط مهمی در ارتباط با کار اجباری و ممنوعیت آن ارائه داده است.
به عنوان مثال، طبق ماده بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فرد حق دارد شغلی را که بر آن تمایل دارد و با اسلام و حقوق عمومی سازگار است را انتخاب کند و ماده چهل و سوم قانون اساسی نیز، در بند چهارم خود، رعایت حق انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین را به عنوان یکی از ضوابط اقتصادی کشور تأکید کرده است.
علاوه بر قانون اساسی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مادرین قوانین درباره مسائل حقوق کار، ضوابط و تضمینات کافی در خصوص ممنوعیت کار اجباری را دربردارد که می‌توان به ماده ۶ و ماده ۱۷۲ این قانون اشاره کرد.

با توجه به ماده ۶ قانون کار و بند ۴ اصل ۴۳ و بند ۶ اصل ۲ و اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای ۲۰ و ۲۸ اصل قانون اساسی، استخدام اجباری افراد برای یک شغل معین و بهره‌برداری از دیگران ممنوع است.
تمام افراد ایرانی، بدون توجه به نژاد، رنگ، زبان و تبار، حقوق مساوی را دارند و هیچ تبعیضی از این عوامل به وجود نمی‌آورد.
همه افراد، زن و مرد، برابر در حق حمایت از قوانین هستند و هر فرد حق دارد شغلی را که به آن علاقه دارد و با اسلام، مصلحت عمومی و حقوق دیگران سازگار باشد، انتخاب کند.

در تطبیق با ماده ۱۷۲، انجام کار اجباری به هر شکلی ناجائز است و هر فرد تخلفکار، علاوه بر پرداخت اجرت معادل کار و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات متهم و جنس جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی بین ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل حقوق روزانه کارگر محکوم خواهد شد.
در صورتی که چند نفر به صورت همزمان یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را تحت اجبار به کار قرار دهند، هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مسئول پرداخت اجرت معادل کارگر خواهند بود.
به استثنا اگر متهم از کارفرما قدرت بیشتری داشته باشد، در این صورت شخصی که قدرت بیشتری دارد مسئول است.