خلاصه مقاله
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تغییرناپذیری قضات مورد بحث قرار می‌گیرد.
این اصل به منظور حفظ استقلال قوه قضاییه وجود دارد.
قاضیان امکان انتقال به محل خدمت جدید یا تغییر وضعیت شغلی ندارند.
همچنین، قضات نمی‌توانند از شغل قضایی برکنار شوند، مگر در شرایط خاص و استثنایی.
یکی از حالت‌های استثنایی اصل تغییرناپذیری قاضی، زمانی است که تغییر قاضی به نفع جامعه باشد.
در این حالت، محل خدمت قاضیان ممکن است تغییر کند، با تصمیم رئیس قوه قضاییه و با مشورت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.
اما برخی موارد استثنا در اصل تغییرناپذیری قضات وجود دارند.
به عنوان مثال، اگر دادستان جرمی ارتکاب کند که باعث عزل او از خدمت میشود، قاضی می‌تواند از خدمت برکنار شود.
سلطه قضاییه به عنوان یکی از شاخه‌های حاکمیتی نقش قابل توجهی در ایجاد عدالت اجتماعی دارد.
حفظ استقلال این قدرت در مقابل سایر قوا و نیز اصل استقلال قضات در دادگاه‌ها بحثی مطرح است.
یکی از راه‌های مهم برای تأمین استقلال قوه قضاییه، استفاده از اصل تغییر ناپذیری قضات است.
به طور کلی، قاضیان نمی‌توانند به خاطر رضایت یا موافقتشان از محل خدمت، به جای دیگر منتقل شوند یا موقعیت شغلی آنها تغییر کند.
همچنین، قضات نمی‌توانند از شغل قضایی برکنار شوند، مگر در شرایط خاص و استثنایی و با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های ویژه ای که در این زمینه وضع شده است.
با توجه به این مناسبت، در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم "اصل تغییر ناپذیری قضات" و رویکرد قوانین ایران درباره بقای قضات بپردازیم.
استثناها و شروطی که برای تغییر قاعدتاً ثابت قضاوت در نظام قضایی ایران وجود دارد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصل تغییر نا پذیری قضات یعنی چه
اهمیت اصل عدم تغییر قضات در حفظ استقلال قوه قضاییه در مقابل سایر قوا (مجریه و مقننه) بسیار بزرگ است.
اگر قادر به عزل یا برکناری قضات دادگاه‌ها باشیم، بدون شک رفتار و نحوه قضاوت قاضیان تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار خواهد گرفت.
این به گونه‌ای است که برای جلوگیری از از دست دادن موقعیت خود، آنها مجبورند رفتاری متناسب با سلیقه دیگران داشته باشند و این خود یک ضربه مهلک برای رفتار قضات و عدالت اجتماعی خواهد بود.
از جانب دیگر، اصل بی تغییر بودن قضات برای حفظ اطمینان قاضیان، تضمین می‌کند که امنیت شغلی آنان محفوظ است و می‌توانند صرفاً با رعایت قانون، بدون هیچ نگرانی، قضاوت کنند.
بدون تداخل سیاسی، قضات می‌توانند به تصمیم‌گیری خود بپردازند.
به همین دلیل، اصل بی تغییر بودن قضات به عنوان یک اصل اساسی برای تضمین استقلال قوه‌ی قضائیه در کشورهای مختلف تشخیص داده شده است.
اصل تغییر ناپذیر بودن قضات در قانون
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تکیه بر اصل تغییرناپذیری قضات در مواد صد و بیست و چهارم بیان شده است.
این اصل اساسی آمرزش‌ناپذیر است و سعی دارد تا استحکام و استقلال قوه قضاییه را حفظ کند.
«قاضی» را نمی توان بدون برگزاری محاکمه و اثبات جرم یا تخلفی که باعث انفصال شود، از مقامی که در آن استخدام شده، به صورت موقت یا دائم جدا کرد یا بدون رضایت او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.
البته به اقتضای منافع جامعه، با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، قاضیان می‌توانند به‌طور دوره‌ای منتقل و نقل شوند.
این عمل بر اساس ضوابط کلی قانونی که مشخص میشود، انجام میشود.
استثنائات اصل تغییر ناپذیری قاضی
«تغییرناپذیر بودن قضات دادگاه‌ها» امروزه به عنوان یک مسئله اساسی و حیاتی پذیرفته شده است.
اما این نمی‌تواند به معنای عدم وجود هیچ استثنایی در اعمال اصل تغییرناپذیری قاضی باشد.
طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی، در صورت وجود شرایط موردی استثنایی، محدوده این اصل تعیین و محدود میشود.
در این بخش قصد داریم به بررسی موارد استثنا در اصل تغییرناپذیری قضات بپردازیم.
الف ) در صورتی که دادستان جرم یا تخلفی ارتکاب کند که طبق مقررات قانونی باعث میشود فرد متحمل مجازاتی به نام عزل از خدمت شود، پس از بررسی قضایی به اتهامات و شهادت جرم او، می توان قاضی را از طریق تغییر قلمرو فعالیت یا عزل از سمت از خدمت برکنار کرد.
ب ) یکی از حالت‌های استثنایی اصل تغییر ناپذیری قاضی، هنگامی است که تغییر قاضی به نفع جامعه باشد.
در این شرایط، امکان وجود دارد که محل خدمت قاضیان تغییر کند، البته این امر نیازمند تصمیم رئیس قوه قضاییه است که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اتخاذ خواهد شد؛
سوالات پر تکرار
- نتیجه قوی: همیشه وظیفه مرد است که مهریه همسر خود را پرداخت کند.
مهریه حقوق مالی مربوط به زن است و در صورت عدم پرداخت، زن مجاز است اقدامات قانونی را برای مطالبه آن انجام دهد.
مقدار مهریه بر اساس وضعیت اقتصادی مرد تعیین میشود.
هر دو نوع مهریه، بدون توجه به شرایط مالی، قابل دریافت هستند و هیچ چیز نمی‌تواند مرد را از پرداخت مهریه خلاص کند.
در صورت فساد نکاح، زن مستحق دریافت مهر المثل خواهد بود.
اما امروزه، زندانی کردن مرد به دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت مهریه، برای هر دو نوع مهریه وجود ندارد.
نتیجه گیری
با بررسی دقیق مقاله فوق، می‌توان نتیجه گرفت که اصل تغییرناپذیری قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ استحکام و استقلال قوه قضاییه تعیین شده است.
این اصل می‌گوید که قاضیان نمی‌توانند به دلیل رضایت شخصی، منتقل شوند یا موقعیت شغلی آنها تغییر کند و همچنین نمی‌توانند به آسانی از شغل قضایی خود برکنار شوند.
اما در شرایط استثنایی که تغییر قاضی به نفع جامعه باشد، امکان تغییر محل خدمت قاضیان وجود دارد.
اما باید تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اتخاذ شود.
به طور کلی، اصل تغییرناپذیری قاضی در دادگاه‌ها به عنوان یک مسئله اساسی و حیاتی در نظام قضایی پذیرفته شده است ولی در صورت وجود شرایط استثنایی، محدوده این اصل تعیین و محدود میشود.
به عنوان مثال، قاضی می‌تواند در صورتی که دادستان عزل از خدمت را در برابر جرم یا تخلفی ارتکاب کند، قاضی را از طریق تغییر قلمرو فعالیت یا عزل از سمت برکنار کند.